عفو در لغت به معنی بخشودن؛ از گناه کسی درگذشتن ، چشم پوشی ، گذشت و بخشایش است و همچنین عفو در اصطلاح حقوق كيفري به معني این است كه با تصويب نهایی نهاد هاي حكومتي اعم از نهاد رهبري، مجلس قانون گذاري ، متوقف نمودن تعقيب متهم و يا بخشودن تمام يا قسمتي از مجازات محكومان صورت مي گيرد. در واقع عفو یکی از اسباب سقوط مجازات است که در قرآن و قوانین و مقررات کشور ما پیش بینی شده است.

عفو به دو نوع عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم می شود:

عفو خصوصي شامل تمام مجازات هاي تعزيري و بازدارنده مي شود و مجازات هاي حدود فقط در موارد خاص پس از آنكه جرم با اقرار متهم به اثبات رسيد و با شرط توبه ممكن است مشمول عفو قرار گيرد. عفو خصوصي تنها پس از صدور حكم محكوميت قطعي امکان پذیر است و حکم محکومیت باید لازم الاجرا باشد.

عفو عمومی حکم قانونی ای است که بر اساس آن دولت بخش یا تمامی از مجرمان را مورد بخشش عمومی قرار می دهد.این نوع از عفو تمام موارد جرم را شامل می شود و بیشتر برای آزادی زندانیان صادر می گردد.

• آثار عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی :

عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی دعوای عمومی را ساقط می سازد. یعنی اگر متهم تحت تعقیب قرار نگرفته باشد ، تعقیب کیفری بعر از آن هرگز شروع نخواهد شد. حتی اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد ، تعقیب متوقف خواهد شد.

• آثار عفو عمومی پس از محکومیت قطعی :

هرگاه متهم تعقیب شده باشد و دعوی عمومی به صدور حکم قطعی بیانجامد با عفو عمومی محکومیت ساقط می گردد و مجازات اصلی و تتمیمی و تبعی نیز ساقط ،اجرای مجازات متوقف و حکم از سجل کیفری نیز حذف خواهد شد.

جرایمی که مجازات آنها مشمول عفو نمی شود  عبارتند از :

• قاچاق چیان حرفه ای با تشخیص رئیس قوه قضائیه
• موارد حق الناس
• سرقت مسلحانه
• تجاوز به زنای عنف
• مصادیق مهم جرایم از قبیل جاسوسی،محاربه ، قاچاق سلاح و مهمات ، اختلاس ،ارتشاءو آدم ربایی
• محکومین به جرائم مستوجب حد شرعی و رجم و اعداام مانند زنای محصنه و لواط مشروط به اینکه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد.

مطابق آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی در مورد محکومین به حبس یا جزای نقدی ناشی از جرایم غیر مواد مخدر که به علت عجز از پرداخت آن زندانی می باشند پیشنهاد یا درخواست عفو در صورتی قابل طرح است که:

• محکوم در زندان به سر ببرد
• محکوم علیه مدعی خصوصی نداشته باشد یا رضایت وی جلب و یا ترغیب پرداخت ضرر و زیان مورد حکم باشد .
• مجازات در حدی که اجرا شده در روحیه محکوم علیه موثر و موجب تنبیه او شده باشد .
• محکوم علیه در حبس دایم ده سال و در مورد سایر محکومیتهای ناشی از جرایم عمدی یک سوم و در مورد جرایم غیر عمدی یک چهارم از مدت محکومیت خود را تحمل کرده باشد .

رویه جاری در خصوص عفو :

عفو به دو شکل موردی و معیاری مورد بررسی قرار می گیرد. در حال حاضر و در قانون ایران مبنای عمل کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه است. 1- عفو موردی : شیوه ی رسیدگی به درخواست های عفو موردی بدین صورت است که درخواست های عفو ابتدا به صورت موردی در  کمیسیون های عفو استانی و یا در سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا در سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از طی مراحل مقدماتی و در صورت موافقت کمیسیون های عفو بدوی، پرونده عفو جهت اظهار نظر نهایی به کمیسیون مرکزی عفو وبخشودگی قوه قضاییهارسال می گردد. در صورت موافقت با درخواستهای عفو مطرح شده ، لیستی نهایی از بخشوده شدگان به محضر ریاست محترم قوه قضاییه ارسال و سپس به محضر مقام معظم رهبری می رسد و چنانچه مقام معظم رهبری با عفو موافقت فرمایند مراتب جهت اعمال و اجرای عفو به مراجع قضایی و سازمان های مربوطه اعلام می شود.

2– عفو معیاری ، بدین معنا است  که معیارها و ضوابط عفو محکومین، توسط کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییهمورد بررسی قرار می گیرد.

مطابق آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومینافراد ذیل می توانند درخواست عفو را پیشنهاد دهند :

• رئیس دادگستری مربوط
• دادستان مربوط
• قاضی ناظر زندان مربوط
• رئیس زندان مربوط
• محکوم علیه
• پدر و مادر و همسر و فرزندان محکوم علی

تعیین تکلیف اموال بلا صاحب و مجهول المالک و همچنین ارث بدون ورثه و اموال به دست آمده ناشی جرم و نظایر آنها از جمله ی مواردی هستند که بااید با دقت هرچه تمام مورد بحث و تحقیق واقع شوند و در این رابطه باید پاسخ پرسشهایی این چنین واضح و روشن گردند.
با پیروزی انقلاب اسلامی مسئله ی تعیین تکلیف و روشن کردن وضعیت اموال به جای مانده از نظام قبلی جزء ضروریات به حساب می آمدند در این رابطه اصل چهل و نهم از قانون اساسی وظیفه ی دولت در رابطه با روشن کردن تکلیف ثروت و اموال به دست آمده از ربا ، اموال ناشی از غصب‏ ، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سو ‎‎‎‎استفاده‏ از اموال موقوفه‏ ، و همچنین سو استفاده ‏ از مقاطعه‏ کاری ها و نیز معاملات‏ دولتی‏ ، فروش‏ اراضی‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر نمودن‏ مکانهای‏ فساد و دیگر مواردی که غیر مشروع هستند اخذ نماید و به صاحب آن مسترد دارد و در مواردی که صاحب آنهای معلوم نباشد ، به بیت المال رد کند. حکم این موضوع با رسیدگی ، تحقیق و اثبات از طریق راههای شرعی و توسط دولت اجرا خواهد شد.
معنی اصطلاحات به کار برده شده در این ماده حسب قانون نحوه ی اجرای اصل 49 قانون اساسی بدین شرح می باشد:

الف – ربا : ربا شامل دو نوع ربای قرضی ؛ که حسب این نوع ربا از قبل شرط و توافق می شود که طلبکار از بدهکار اخذ میکند. و ربای معاملی؛ و آن مقدار اضافه ای است که یکی طرفین معامله بیش تر از عوض یا معوض از شخص مقابل می گیرد مشروط بر آنکه عوض ها وزن شده و یا با پیمانه اندازه گیری شده باشد.
ب – زمین هایی که رها شده : به معنی زمین هایی می باشد که در گذشته سابقه ی احیا و آبادانی داشته اند ولی مالک آنها نسبت به آنها اعراض کرده اند. این اعراض باید از طریق دادگاه اثبات شده باشد.
ج – مباحات اصلی : به اموالی گفته می شود که معلوم نیست در گذشته مالک و یا سابقه آبادانی و یا حتی تحجیر داشته است یا خیر.
حسب نص ماده 3 از قانون نحوه ی اجرای اصل 49 از قانون اساسی ، جهت اجرا نمودن این اصل شورای عالی قضایی مکلف می باشد در مرکز تمام استانهای کشور و نیز در شهرستانهایی که مورد نیاز بداند شعبه و یا شعبه هایی از دادگاه انقلاب را به منظور رسیدگی کردن و اثبات از طریق راههای شرعی دعاوی طرح شده را تعیین کند.
در مواردی که این اموال نامشروع جزء اموال عمومی و یا انفال ( عطیه های الهی را انفال می گویند که باید در راه خدا مصرف شوند) باشند باید تحت اختیار دولت قرار گیرند.
بعد از اینکه برای دادگاه معلوم شود که مال و یا دارایی غیر مشروع بوده است چهار فرض متصور است :
مقدار مال معلوم باشد و صاحب آن نیز معین باشد ، مال به صاحبش رد خواهد شد.
مقدار مال معلوم باشد ولی صاحب آن نامشخص باشد ، تحت اختیار ولی امر قرار خواهد گرفت.
مقدار مال معلوم نباشد ولی صاحب آن مشخص باشد: با صاحب آن مصالحه خواهد شد.
مقدار مال نامعلوم باشد و همچنین صاحبش نبز نا مشخص باشد : باید خمس یا همان یک پنجم از آن مال را تحت اختیار ولی فقیه قرار داد .
هرگاه در هبه و تعهدی که به نفع شخص دیگری می شود و در صلح و امثالهم در صورتی که قصد هبه کننده و یا صلح کننده و مانند آنها از انجام این امور رشوه دادن و یا تبانی کردن بابت تعدی و تفریط در ثروتهای دولتی وعمومی و همچنین تقلب کردن در قانون باشد ، در این صورت اموالی که از این طریق به دست آیند نامشروع محسوب خواهند شد .
درآمدهایی که از اجرای قوانین اصل 49 به دست می آید بدون هیچ گونه دخل و تصرفی مستقیما به حساب خزانه داری کل واریز خواهد شد.
حسب رای وحدت رویه ، با توجه به اینکه نامشروع بودن مال باید از طریق دادگاه احراز شود و در مواردی که سازمانی دولتی جهت سهولت در انجام خدمات اداری کارمندانش مزایایی لحاظ کند و تحویلشان دهد ، آن مال نامشروع به حساب نیامده و از دایره ی شمول اصل 49 قانون اساسی خارج می باشد.
در مواردی که شاکی شکایت خود را به صورت کذب و از روی غرض ورزی مطرح نماید و این امر بر دادگاه نیز روشن گردد ،دادگاه شاکی را محکوم به مجازات مفتری نموده و تنها با گذشت کردن شخصی که به وی افترا زده شده ، تعقیب و اجرای مجازات متوقف میگردد.
در مواردی که اموال مذکور در ماده 49 قانون اساسی بابت فرار از قانون مربوطه انتقال یابند ، پس از اثبات این امر، این انتقال باطل و بدون اثر شده و شخصی که مال را انتقال می گیرد ، در صورتی که از آن باخبر باشد به همراه شخص انتقال دهنده ، هر دو محکوم به مجازات کلاهبرداری خواهند شد.
عوضی که بابت انتقال اموال مذکوره نیز دریافت میگردد در حکم مال ناشروع به حساب می آیند.
ستاد اجرایی فرمان امام و اصل 49 قانن اساسی:
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی نهادی مستقل از دولت می باشد که تحت فرمان امام خمینی (ره) تاسیس یافت و در حال حاضر نیز مستقیما زیر نظر مقام محترم رهبری اداره می شود .
وظیفه ی ستاد اجرایی فرمان امام
وظیفه ی ستاد اجرایی فرمان امام مدیریت و اداره کردن اموالی است که حسب اصل چهل و نهم از قانون اساسی و قوانین دیگر تحت اختیار مقام ولی فقیه باشند را عهده دار می باشند.
حوزه ی فعالیت ستاد اجرایی
حوزه ی فعالیت ستاد اجرایی در دو بخش اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی می باشد ، بخش اقتصادی این ستاد بعنوان بازوی قدرتمند اقتصادی در زمینه های متنوع اقتصادی و تجاری کشورمان فعالیت دارد و بر فعالیتهای مالی رهبر نظارت دارد. شرکتهای وابسته به این ستاد در زمینه های بانکی و مالی ، مخابرات ، نفت و تولید دارو و دامپروری فعالیت دارند.
آغاز کار ستاد از سال 1368 به منظور اداره و در اختیار گرفتن اموال مجهول المالک و اموال بدون صاحب ، ترکه و ارث بدون صاحب ، و همچنین اموالی که بابت خارج کردن خمس از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و سایر قوانین از اختیارات ولی فقیه می باشد. در حال حاضر سمت مدیر عامل و رییس هیات مدیره ی ستاد بر عهده ی جناب آقای محمد مخبر میباشد.
اعضای ستاد از طرف امام خمینی (ره) این اختیار را دارند تا به هر نحو که به مصلحت می دانند در کلیه ی ابعاد فروش، نگهداری و اداره ی آنها اقدام کنند و یا مقداری از اختیارات مذکور را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی بگذارند. ستاد مذکور مکلف گردید تا تمامی درآمدهای به دست آمده را در موارد تعیین شده ی شرعی ، بنیاد شهید ، بنیاد ۱۵ خرداد ، بنیاد مسکن ، کمیته ی امداد ، سازمان بهزیستی ، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و دیگر موارد مصرف کنند.
سازمان بازرسی کل کشور و نحوه ی بازرسی ستاد اجرایی فرمان امام
حسب تبصره ۲ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 73 ، اجرای قوانین در رابطه با موسسات و نهادهایی که عمومی هستند و زیر نظر ولایت فقیه می باشند با اذن مقام ولی فقیه بوده و نظارت سازمان بازرسی کل نیز شامل آن نخواهد بود و معاف از مالیات مستقیم می باشند.
حسب بند چهارم ماده 2 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 بنیادها و نهاد های انقلاب اسلامی که مجوز معافیت از سمت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب را دارا هستند از پرداخت مالیات معاف می باشند.

پدیدآورنده اثر هنری (هنرمند) حق انحصاری حقوق معنوی ونشروپخش اثر هنری خودرا داراست واین حق انحصاری، شامل مکان وزمان خاصی نمی شود وهمیشه برای وی محفوظ است. اما درمواردی، هنرمند، امکان واگذاری حق مادی اثر خود رادارد. اما کلیه کسانی که می خواهند از اثر هنری خاصی درنوشتار ویا هرموضوع دیگری استفاده نمایند، باذکر منبع وماخذ ودرچارچوب وبستر قوانین، مجاز به انجام این کار می باشند. حقوق هنرمندان در قوانین خاصی وضع شده است وازجمله درقانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان وهنرمندان نیز ازحقوق آنها، به حق دفاع شده است. درمواردی که حقوق مادی اثر پدیدآمده طبق قراردادبه شخص ثالثی واگذارشده باشد، به مدت سی سال به سفرش دهنده تعلق دارد وپس ازآن، متعلق به پدیدآورنده اثر ویاورثه وی خواهد بود. اما درصورتی که اثر هنری پدیدآمده، موفق به اخذ جایزه ای شود، جایزه به پدیدآورنده تعلق خواهد داشت وسفارش دهنده ازجایزه بهره ای نخواهد برد.

حقوق معنوی ومادی اثرهنری، پس ازفوت پدیدآورنده

حقوق معنوی، پس ازفوت، درصورت وصیت ویا دارا بودن وارث، به صورت قهری انتقال خواهدیافت ودرصورتی که ورثه ویا وصیتی دربین نباشد، متعلق به حکومت خواهد بود وطبق قواعد عمومی ارث می باشد. اما حقوق مادی اثر، فقط به مدت سی سال به ورثه ویا موصی له تعلق خواهد گرفت وپس از آن متعلق به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خواهد بود.
سوءاستفاده از آثارهنری ومجازاتهای آن
درقانون مذکور، هرکس که به صورت غیر مجاز ویا ازراه حیله وتقلب، از آثارهنری غیر به نام خود استفاده نماید ویا انتشار دهد، به حبس تعزیری وجزای نقدی وهمچنین جبران خسارت وارده، محکوم خواهدشد وشاکی خصوصی، حق دارد ازدادگاه درخواست نماید تا مفاد حکم محکومیت متهم، دریکی ازروزنامه های کثیر الانتشار، درج شود. شکایت های کیفری هنرمندان بابت سوء استفاده ازآثارهنری ویاانتشار غیر مجازآثارهنری، از جمله شکایت های قابل گذشت می باشد وبااعلام گذشت شاکی خصوصی، قرارمنع تعقیب صادرخواهد شد. درمواردی که مهلت برخورداری ازحقوق مادی اثر، منقضی شده باشد، شاکی خصوصی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  خواهدبود.اما، سایر جرایم مرتبط باهنرمندان که به آثاروکارهای هنری، آنها مربوط نمی شود، تابع قوانین عمومی وقانون مجازات اسلامی ایران می باشد وهیچ تفاوتی بین جرایم ارتکابی ازسوی هنرمندان، باسایر افراد جامعه نمی باشد. چه بسا به خاطر شهرت هنرمندان، درصورت ارتکاب جرم از سوی هنرمندان، باتوجه به اینکه، اغلب جوانان جامعه، هنرمندان رابه عنوان الگویی برای خود پذیرفته اند، برخورد شدیدتری باهنرمندان، درچارچوب تشدیدمجازات قانونی ویااعمال مجازاتهای بازدارنده وتکمیلی، صورت گیرد.

جرایم هنرمندان

جرایم هنرمندان نیز مانند جرایم سایر افراد جامعه می باشد. اگر هنرمندی در صحنه بازیگری، مرتکب تصادف منجر به جرح یا فوت شود، مجازات وی باسایرین هیچ تفاوتی ندارد ویااگر حین تهیه آثار هنری، مرتکب اتلاف مال غیر شود، خود وی مسول جبران خسارات وارده می باد واگر مسولیت خود را بیمه نموده باشد درچاچوب قرارداد، شرکت بیمه گر، ضمانت جبران خسارت را دارد.

وکیل متخصص جرایم هنرمندان

در کنار شماست

دعاوی مرتبط با قرارداد بیمه

ممکن است اجرای قرارداد بیمه از طریق دعاوی حقوقی، درخواست و پیگیری شود. این دعاوی ممکن است بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا شخص ثالث با آن‌ها ناشی از عدم پرداخت حق بیمه یا عدم جبران خسارت، مطرح شود. اغلب بیمه گران برای حفظ شهرت خود، سعی در حل اختلافات، از طرق مسالمت‌آمیز (از قبیل صلح و سازش، میانجیگری و داوری) دارند. ماده 20 آیین‌نامه شماره 34 در مورد بیمه اعتبار کالا، رجوع به داوری را در صورت بروز اختلاف، پیش‌بینی کرده است. دعاوی مرتبط با بیمه یا در مراجع حقوقی (دادگاه‌ها یا شورای حل اختلاف بسته به مبلغ خواسته) یا کیفری یا مراجع استثنایی، مطرح می‌شوند. صلاحیت مراجع کیفری، برای دعاوی بیمه، درزمینهٔ جریم غیر عمد می‌باشند زیرا مسئولیت ناشی از عمد، موضوع عقد بیمه قرار نمی‌گیرد، تنها جرائم غیر عمد در تعهدات بیمه‌گر، مؤثر خواهد بود. رأی کیفری قابلیت استناد، در مقابل بیمه‌گر را دارد. طرح دعاوی بیمه در مراجع استثنایی، مثل هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع کار با توجه به ماده ۱۵۷ قانون کار با توجه به ماده 157 قانون کار و ماده 13 قانون مسئولیت مدنی، امکان دارد.

نحوه‌ی توجه دعوا به بیمه‌گر

زیان‌دیده، یا به‌طور مستقیم دعوا را علیه بیمه‌گر مطرح می‌کند. یا اینکه دعوا را علیه بیمه‌گذار (به‌طور غیرمستقیم علیه بیمه‌گر) مطرح می‌کند. در ایران بیمه‌گر، ملزم به پرداخت هزینه‌های مربوط به حق‌الوکاله وکیل هم می‌شود.
بیمه‌گر در دادرسی حقوقی می‌تواند، برای خود مستقلاً حقی قائل شود یا خود را در ذی‌الحق دانستن یکی از اصحاب دعوا ذی‌النفع، بداند و به‌عنوان ثالث وارد دعوا، شود. ماده 22 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه زمینی به ورود بیمه‌گر جهت مداخله در دادرسی کیفری، اشاره‌شده است.

وظایف سازمان (اینترپل)
– انجام تمامی وظایف واعمال اختیارات پلیس در سراسر جهان .
– جمع آوری و تدوین بانک اطلاعاتی حاصله از اطلاعاتی که از کشورهای عضو در تمام زمینه ها از قبیل لیست مجرمان بین المللی ، خودروهای به سرقت رفته ، اموال فرهنگی به سرقت رفته ، روش و راهکارهای مجرمین، که از طریق تیم تخصصی وتحقیقاتی، به دست می آید.
– برگزار نمودن گردهمایی و کنفرانسهای بین المللی دررابطه با مسایل تخصصی پلیسی وجنایی درسطح بین الملل.
– جمع آوری و صادر نمودن گزارش های چاپی تخصصی در رابطه با جرم های بین المللی .
– رایزنی با مرجع های قضایی کشورها در مورد مجرمینی که به دیگر کشورها متواری شده اند .
– بازگرداندن واسترداد مجرمین .
– جلوگیری و یافتن سرقت ها ، مانند سرقت خودرو ، سرقت بانک ، سرقت های مسلحانه ، سرقت آثار هنری درسطح بین الملل.
– مبارزه با کشت ، تولید و قاچاق کردن مواد مخدر و ترافیک و راههای ترانزیتی .
-یافتن موارد مربوط به اسکناس های جعلی .
– انجام عملیات جهت پیدا کردن گمشده های بین المللی .
– کشف هویت جسدهای یافت شده .
– صدور گواهی ترخیص کالا از گمرک برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور .
– تعقیب مجرمین در سطح بین المللی .
– یافتن افرادی گمشده ای که خانواده های آنها ازپلیس اینترپل، درخواست کمک نموده اند.
– سازماندهی و میزبانی جلسات تخصصی منطقه ای و بین المللی و کنفرانس های مربوط به سازمان اینترپل درسطح جهانی.
– برقرای ارتباطات سریع و تسهیل آن میان کشورهای عضو اینترپل.
– مهیا ساختن شرایط مسافرت افسرهای تحقیق که مشغول رسیدگی به پرونده های مطروحه ، به کشوری که متهم و یا متهمین به آن کشورها گریخته اند.
-سایر مواردی که موضوع رسیدگی مراجع انتظامی داخل کشور هستند و با مسایل خارجی مرتبط هستند.
خلاصه ی این وظایف را می توان اینگونه بیان کرد : ارایه خدمات، جهت ایجاد ارتباطات ایمن شده برای پلیس ، تهیه و ارایه ی اطلاعات جامع عملیاتی و ایجاد پایگاه اطلاع رسانی برای پلیس ، پشتیبانی و حمایت اقدامات و عملیات پلیس ، آموزش و توانمند ساختن کشورهایی که به عضویت سازمان اینترپل درآمده اند در رابطه با رویارویی با جرم های فراملی از قبیل تبادل علم و تجربیات مفید مرتبط با امور پلیسی و معین نمودن استاندارد جهانی و همچنین ایجاد هماهنگی میان ارگانها و نهادهای مربوطه .
اینترپل و بازگرداندن مجرمین و روشهای تسهیل آن
سهولت مسافرت به کشورهای دیگر موجب شده تا بسیاری از مجرمین پس از انجام جرم، برای فرار از محاکمه و مجازات به دیگر کشورها متواری شوند و در این رابطه بازگرداندن این مجرمین به کشور محل وقوع جرم و کشور صالح به رسیدگی، از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به توضیح فوق ، بازگرداندن واسترداد مجرمین به عنوان یکی از راههای افزایش امنیت و عدالت در سطح جهان به محسوب می شود.
در راستای رسیدن به این مهم، باید مانع های قانونی و نواقص قانون های موجود را برطرف کرد و همچنین با انعقاد قرارداد میان کشورهای عضو ، هماهنگی و مقدمات لازم و نیز کاهش تشریفات طولانی و گاهاً پیچیده را جهت استرداد مجرمین فراهم آورد. و این امر خود مستلزم ایجاد و افزایش رابطه ی حسنه و اعتماد متقابل میان کشورها از طریق انعقاد قرارداد و تفاهم نامه و نیز ایجاد هماهنگی و داشتن برنامه ای راهبردی میان نیروی انتظامی، قوای اجرایی ، نهادهای قضایی و وزارت امور خارجه به همراه افزایش روابط سیاسی با دیگر کشورها می باشد.
اینترپل در ایران
کشور ما ، ایران در سال 1923 میلادی (سال 1301 شمسی) به عضویت سازمان اینترپل درآمد دفتر سازمان در تهران واقع شده و سی و هفتمین جلسه اجلاس سراسری اینترپل، در سال 1347 در تهران برپا شد . فعالیت سازمان به صورت عملی از سال 1304 شروع شد . بعد از انقلاب و با یکی شدن شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری ،درسال 1371 اداره ی کل، تحت نظر معاونت تحقیق و کشف جرایم نیروهای انتظامی تشکیل یافته و از سال 1377 به امر مسوول ناجا ، تبدیل به اداره ای مستقل متشکل از چهار اداره و چهار دایره ی مستقل شد که هم اکنون هم ، تنها راه ارتباطی نهادهای قضایی و انتظامی در داخل و خارج از کشور می باشد . از جمله برجسته ترین فعالیت های پلیس بین الملل کشورمان می توان به مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و در راستای این هدف ، جلسه هایی جهت مبارزه با مواد مخدر هر چند سال ، یک بار، به میزبانی یکی از کشورهایی که عضو سازمان است ، برگزار می گردد . در سال 1373 که جلسه ی سازمان با حضور چهل و سه کشور و یازده سازمان بین المللی در تهران برگزار شد، برترین نشان پلیس بین الملل بابت عملکرد ایران در رابطه با موضوع مبارزه با مواد مخدر به ایران داده شد.
پلیس بین الملل ناجا
پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا همان پلیس بین المللی ناجا، یکی از سازمانهای تحت مدیریت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد که در رابطه با مسایل پلیسی در سطح بین المللی فعالیت دارد. از جمله وظایف آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– گزارش دادن جرایم خارجیان که در ایران مرتکب جرم شده اند، به کشور متبوع مرتکب جرم درایران.
– مبادله ی اطلاعات امنیتی از طریق دبیرخانه ی مرکزی سازمان بین المللی پلیس جنایی و همچنین اینترپل سایر کشورها در تمامی امور راجع به وظایف پلیس و ماموریت های انتظامی.
– همکاری با اینترپل وپلیس بین الملل سایر کشورها در رابطه با جرایم سازمان یافته ی بین المللی.
– ردیابی و پیگیری جرم های واقع شده در چند کشور که با منافع ایران هم، تعارض داشته باشد.
– صادر کردن گواهی عدم سوپیشینه به زبان انگلیسی برای ایرانی هایی که مقیم کشورهای خارجی هستند.
– استعلام سابقه ی جرایم خارجی ها ، در صورتی که نهادهای قضایی و پلیسی از کشورهای دیگر ،تقاضا کرده باشند.
– انجام اقدامات لازم جهت پیدا کردن گمشده های ایرانی در خارج از کشور و یافتن خارجی هایی که در ایران مفقود شده اند .
– فراهم آوردن مقدمات شرکت نماینده های ناجا در کنفرانس و همایش های بین المللی .
– ایجاد ارتباط با مسوول های قضایی در مورد استرداد و تحویل دادن مجرمان .
– تعقیب و پیگیری جرایم اشخاص ایرانی در خارج از کشور .
– اعلام نمودن لیست آثار فرهنگی و هنری به سرقت رفته و مفقود شده ازایران، به دیگر کشورها و انجام عملیات جهت یافتن آنها.

تعریف اصطلاحات قانون زمین شهری

حسب تعریف قانون، اراضی به سه دسته ی بایر و دایر و موات( که خود به زمین های شهری و غیر شهری تقسیم می شوند ) دسته بندی شده اند.

1-زمین های بایر : به زمین هایی گفته می شود که در حال حاضر، ساختمان و تاسیسات ندارد ولی در گذشته سابقه ای از عمران و آبادی در آن بوده است و با مرور زمان تدریجا به این وضع درآمده اند. بدون اینکه مالک داشتن و یا نداشتن آنها مورد نظر باشد. ( زمین بایر شهری که مالک آن معین نباشد تحت اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت).

حسب تعریف آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، احیا و عمرانی که مورد پذیرش قانون زمین شهری می باشد را همان ملاک و تعریف مندرج در ماده 141 از قانون مدنی بیان داشته است و حسب آن ، احیا به این معناست” زمینی که موات و یا مباح به حساب می آید را از طریق عملیاتی که عرفا بعنوان آباد کردن محسوب میشوند ؛ مانند کشت و زرع کردن ، کاشت درخت ، احداث ساختمان و مانند آنها ، قابلیت استفاده پیدا کنند”. در ماده 8 از قانون زمین شهری نیز اینگونه بیان شده که تمامی زمین های شهری که مالک معینی ندارند در اختیار ولی فقیه قرار خواهند گرفت.

2-زمین های دایر: به زمین هایی اطلاق می شود که علاوه بر اینکه احیا شده اند ، به صورت مستمر نیز مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. اراضی که ساختمان و تاسیسات و دیوارکشی که با ملک متناسب باشد و یا ملک هایی که باغ و دارای درخت و یا قابل زراعت باشد، دایر گفته می شود و در قانون زمین شهری ، منظور از زمین دایر ، زمین کشاورزی و یا آیش می باشد خواه به صورت محصور و خواه به صورت غیر محصور.

– زمین های آیش : به زمین دایری گفته می شود که علاوه بر اینکه دایر می باشد ، به صورت غیر مستمر و متناوبا  حسب عرف همان محل برای زمان معینی در آن کشت نشود.

زمین های موات : حسب تعریف ماده 3 از قانون زمین شهری در تعریف زمین موات اینگونه اشعار میدارد که زمینهایی که در گذشته هیچ گونه عمران و کشت و زرعی در آن نبوده را زمین موات می گویند .

در ماده 10 قانون مزبور تمامی زمینهای متعلق به وزارتخانه های کشور ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، بانکهای دولتی و تمامی نهادهای  انقلابی تحت اختیار وزارت مسکن و شهرسازی می باشند. بنا بر نص این ماده زمین های غیر موات بنیادهایی که دولتی نمی باشند از دامنه ی شمول این ماده مستنثنی خواهند بود ولی در مواردی که قصد نقل و انتقال این گونه زمین ها را داشته باشند باید قبلا موافقت وزارت مسکن و شهرسازی را جلب نمایند مگر اینکه این انتقال جهت رفع نیازهای عمومی شهر و در مقابل ملک هایی که در طرحهای شهر، واقع هستند.

کمیسیون ماده دوازده قانون زمین شهری

در رابطه با تشخیص عمران و احیا، تاسیسات مناسب و معین نمودن نوع زمین بایر از موات، فقط کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری، صالح می باشد. کمیسیون مذکور متشکل از 3 نفر نماینده های وزارت مسکن و شهر سازی می باشد که منصوب از طرف و به حکم وزیر مسکن و شهرسازی می باشند که با حضور تمام اعضا تشکیل شده و اتخاذ تصمیم در آن با اکثریت آرا می باشد.

روند رسیدگی در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

کمیسیون ماده 12 صالح به اظهارنظر و اصدار نظریه در رابطه با پلاک ثبتی هایی می باشد که از طرف مراجع رسمی و ذیصلاح به منظور تشخیص و معین کردن ماهیت به کمیسیون ارسال شده باشند و پلاکهای اریه شده داخل در نقشه ی جانمایی شده ی شهر، باشند. تمام مراجعی که به نوعی مرتبط با اراضی شهری، اقداماتی مانند انتقال و اصدار مجوز و پروانه ی حفاری چاه و یا ساختمان و امثالهم انجام می دهند، مکلفند پیش از هرگونه اقدامی، ابتدا موافقت وزارت مسکن و شهرسازی را در مورد نوع زمین استعلام کنند. نهادهای تقاضا کننده ی نظریه ی وزارت مسکن و شهرسازی ،موظفند اطلاعات ثبتی زمین به انضمام دو نسخه کپی نقشه ی ثبتی ، و اگر نقشه ی مزبور را نداشته باشند ، کروکی زمین را که با سابقه ی ثبتی و وضعیت محل مطابقت دارد و موقعیت ملک را روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب منعکس کرده باشند را در دو نسخه تهیه و به وزارت مسکن و شهر سازی ارسال نمایند. اگر به مدارک مالکیت دسترسی نداشته باشند ؛ در صورتی که راسا، قصد تملک ملک راداشته باشند، آخرین استعلام ثبتی و مشخصات آخرین مالک و یا مالکین که باید در حضور و با امضای نماینده ی اداره ثبت تنظیم کرده باشند، را تحویل کمیسیون دهند. تحقیق و رسیدگی به درخواست متقاضی برعهده ی دبیرخانه کمیسیون می باشد و در صورت کامل بودن ضمایم و مدارک مورد نیاز، اقدام به تحقیق در رابطه با اینکه ملک غیر دولتی باشد، می نماید (مطرح نمودن استعلام وضعیت پلاکهای دولتی در کمیسیون ممنوع می باشد) و از قبل نیز گواهی عمران مذکور در قانون لغو مالکیت زمین های موات شهری و از سوی کمیسیون ماده دوازده نیز، اظهارنظری اصدار نشده باشد. در صورتی که شرایط مذکور رعایت شده و خالی از اشکال باشند ، وقت تشکیل کمیسیون تعیین می گردد و در صورت نیاز، اعضای کمیسیون از محل بازدید می نمایند و ظرف یک ماه اظهار نظر کرده و نظر خود را به انضمام یک نسخه نقشه امضا شده را به مرجع درخواست کننده ارسال کرده و نسخه ی دیگری از نظریه و نقشه را در کمیسیون بایگانی می کنند. رای و نظر کمیسیون باید مستدل بر مدارک و شواهد و قراین باشد و مقدمه و نتیجه ی آن همخوانی داشته باشد و نوع زمین دایر از لحاظ باغ ، دیمی و آبی و حتی دارای درخت می باشد ، مشخص گردد . بعد از اینکه نظریه ی کمیسیون صادر شد به صورت مستقیم به دبیرخانه ی کمیسیون ارسال می شود و پس از اینکه دبیر خانه رای را بررسی کرد ، ابلاغ می شود.

نظر کمیسیون  ماده 12 قانون زمین شهری دربخشی از ملک مشاع

در مواردی که قسمتی از ملک مشاع مورد بررسی و اظهارنظر کمیسیون قرار می گیرد ، قسمت مذکور باید مفروز بوده  و به همراه کروکی به امضای خود شخص برسد و هنگام صدو رای نیز در متن رای موارد زیر قید گردد :

1- اظهار نظر کمیسیون در قسمت معینه ، قابلیت تسری به سایر قسمتهای ملک را نخواهد داشت.

2- نظر کمیسیون تنها برای تعیین نوع زمین اظهار شده و دلیلی برای اثبات مالکیت متقاضی به حساب نخواهد آمد.

نص ماده 12 قانون زمین شهری در رابطه با مرجع صالح جهت تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و مشخص نمودن نوع زمین دایر و همچنین متمایز نمودن زمین بایر از زمین موات ، وزارت مسکن و شهرسازی را صالح می داند و رسیدگی به اعتراضات نسبت به این تشخیص را برعهده ی دادگاه عمومی محل وقوع ملک، قرار داده است .

مرجع تجدید نظر از آرا کمیسیون

تنها مرجع صالح جهت تشخیص احیا و عمران ، کمیسیون ماده دوازده  قانون زمین شهری می باشد و تشخیص این کمیسیون، قابل اعتراض در دادگاه صالح محل وقوع ملک، می باشد. معترض یا همان شخص ذینفع می تواند طی مهلت 3 ماه پس از ابلاغ رای کمیسیون، به دادگاهی که محل وقوع ملک متنازع فیه می باشد، مراجعه کرده و درخواست نقض نظریه ی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را دهد. اعتراض نسبت به رای کمیسیون خارج از موعد و حتی بدون اینکه نیاز به رعایت تشریفات دادرسی باشد ، انجام می شود.

جبران خسارات در تصادفات رانندگی

در صورت وقوع خسارات در تصادفات رانندگی، بیمه، ملزم به جبران زيان بدني و مالی وارد شده به اشخاص ثالث، تا سقف تعهدات قراردادهاي بيمه‌اي، مي‌باشند، اين خسارت‌ها، مي‌تواند در قالب خسارات مالي، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي كلي و جزیی دایم يا موقت يا ديه فوت و هزينه معالجه و درمان افراد زیان‌دیده به سبب حوادث و سوانحي از قبيل: تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی يا انفجار وسايل نقليه و خسارتی كه از محمولات وسيله نقليه به اشخاص ثالث وارد گردد را شامل شود.  در تصادف رانندگی، فرد زیان‌دیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارت‌های وارده به خودرو از طریق بیمه، تمام هزینه‌های مرتبط با تصادف را محاسبه کند و از طریق طرح دعوی حقوقی، از طرف مقابل، مطالبه کند و اگر تصادف ناشی از جرم رانندگی باشد، به شیوه کیفری نیز، طرح شکایت، نمود.

امکان دریافت خسارت افت قیمت خودرو

گاهی علاوه برورود خسارت به اتومبیل، باتوجه به آسیب دیدگی خودرو، امکان افت شدید قیمت خودرو، پس  ازبازسازی وتعمیر آن وجود دارد. درصورتی که بیمه فقط خسارت را پرداخت می کند وضمانتی درپرداخت افت قیمت خودرو ندارد. شخص زیان دیده یا وکیل وی می تواند باطرح دعوی حقوقی باجلب نظر کارشناس، نسبت به مطالبه افت قیمت خودرو، اقدام نماید

تقسیم‌بندی تصادفات رانندگی

به‌طورکلی می‌توان اعلام نمود که تصادفات رانندگی یک یا چند مورد از سه نتیجه کلی را در پی‌دارند: 1- خسارت 2- جرح 3- فوت.

• در تصادفات منجر به خسارات، معمولاً بیمه خسارات را به زیان‌دیده، پرداخت می‌نماید. اگر سقف خسارات وارده بیست میلیون تومان و کمتر باشد، دعوای مطالبه خسارت در صلاحیت شورای حل اختلاف، می‌باشد. اگر مبلغ خسارات بیش از بیست میلیون تومان، باشد، دعوا در دادگاه عمومی حقوقی، پیگیری خواهد شد.
• در تصادفات منجر به جرح، مجروح می‌تواند شکایت کیفری، مطرح نماید. پرونده کیفری این جرم با شکایت در کلانتری محل وقوع جرم، آغاز می‌شود. سپس پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب محل، فرستاده می‌شود. در صورت لزوم‌‌، اگر مصدومیت پدید آمده باشد‌، شاکی به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود. مرحله بعد، پرونده را به دادسرا می‌فرستند و سپس قرارجلب به دادرسی، درصورت احراز تقصیرمتهم، طبق نظر افسر کارشناس تصادفات ویا کارشناس رسمی دادگستری درتصادفات رانندگی، صادر می‌شود. وقتی قرارجلب به دادرسی صادر شد، پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود. قاضی با دستور تعیین وقت، رسیدگی به پرونده را آغاز می‌کند. در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مقررات گوناگونی برای حمایت از شاکی مجروح، مقررشده است. جبران غرامت‌ها و آسیب‌های بدني و مالي را كه در اثر حوادث وسايل نقليه موتوري زميني يا يدك و تریلر متصل به آن‌ها يا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد مي‌آيد، در مسوولیت دارندگان وسايل نقليه موتوري قرارداده شده است. در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، به تصادفات منجر به جرح و مجازات آن پرداخته است. مجازاتی برای بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده که منجر به صدمه بدنی شود، مقررشده است. مست بودن یا پروانه رانندگی نداشتن، یا سرعت بیش‌ازحد و به‌کارگیری وسیله نقلیه دارای عیب و نقص و عبور از محل مخصوص عابر پیاده، سبب تشدید مجازات مقرره، می‌شود.
• در تصادفات منجر به فوت، قتل غیر عمد، ناشي از تخلفات رانندگي را به‌صورت مختصر می‌توان، فعل يا ترک فعلي دانست که مرتکب در حين رانندگي وسايل نقليه موتوري و بر اثر بي مبالاتي یا عدم رعايت نظامات و مقررات راهنمايي و رانندگي يا عدم مهارت کافي انجام داده و منجر به قتل شخص ديگري شود. ماده 714 قانون مجازات مصوب 1392 در تعريف قتل غيرعمدي، ناشي از تخلفات رانندگي، گفته است: «چنانچه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعايت مقررات يا عدم مهارت راننده یا متصدی وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي و غیره، منتهي به قتل غيرعمدي شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و به پرداخت ديه (در صورت مطالبه از سوی اولياي دم) محکوم می‌شود.» اگر راننده با سرعت مجاز و داشتن مهارت، رعایت مقررات، در محلی که حضور عابر در آنجا مجاز نیست برخورد نماید و قادر به کنترل وسیله نباشد، با کسی برخورد نماید و تقصیری هم نداشته باشد، مسوولیتی ندارد.

 تحقق مسوولیت در جرایم رانندگی

در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، که در مورد جرایم رانندگی، می‌باشد، مسوولیت را صرفا برای راننده و متصدی قرار داده است، مالک اتومبیل در صورتی مسوولیت، دارد و به‌عنوان معاونت در جرم قابل‌تعقیب است که وقوع جرم را تسهیل نموده باشد، یا اینکه، در تحریک راننده به ارتکاب جرم، نقش داشته باشد؛ مثلا با علم به اینکه شخصی دارای گواهینامه رانندگی، نیست، اتومبیل خود را در اختیار وی قرار دهد. عابری که از برخورد با ماشینی دچار صدمه و جراحت، می‌شود، چه حادثه از تقصیر او ناشی باشد یا نه با مطالبه خسارت از بیمه شخص ثالث خودرو، خسارات مالی و جانی خود را جبران نماید.

صندوق تامین خسارات بدنی

چنانچه که خودرو بیمه نباشد، عابر می‌تواند با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث، از صندوق تامین خسارت‌های بدنی، خسارات بدنی خود را مطالبه نماید. این صندوق تامین خسارات بدنی، در موارد دیگری هم مثل انقضای بیمه‌نامه و بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، یا اگر مسوول حادثه مجهول باشد و یا بیمه‌گر ورشکسته شود، خسارت، قابل پرداخت نباشد، نیز خسارات از طریق این صندوق، پرداخت خواهد شد.

فرار مرتکب از صحنه حادثه رانندگی

درصورتی‌که مقصر، از صحنه تصادف منجر به فوت یا صدمه جسمانی، فرار نماید، مجازات حبس در نظر گرفته‌شده برای وی، مورد تخفیف قاضی پرونده قرار نخواهد گرفت؛ و شخص خاطی هم به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مقررشده، محکوم خواهد شد. ولی چنانچه فرار از صحنه تصادف، خسارتی، باشد، زیان‌دیده بایستی به شورای حل اختلاف یا دادگاه بسته به مبلغ خسارت در خواستی، مراجعه نموده و با اعلام مشخصات مالک وسیله نقلیه، نشانی و مشخصات وی را از اداره شماره‌گذاری اخذ نماید؛ و دعوی مطالبه جبران خسارت طرح نماید. دادگاه یا شورای حل اختلاف، باتعیین کارشناس رسمی دادگستری، میزان خسارات وارده راارزیابی نموده ودرصورت صحت ادعای خواهان، باتشکیل جلسه رسیدگی، طرفین رابرای ادای توضیحات دعوت می نماید.

✍قاعده طلايي(Golden rule ) در صحنه جرم چیست؟

حفظ آثار اولیه در صحنة جرم به اندازه‌اي اهميت دارد كه از منظر پليس علمی به «قاعدۀ طلايي» مشهور است، به‌عبارت ديگر مجرم را بايد در صحنة جرم پيدا كرد وتمام سعی پلیس آن است که بتواند از صحنه جرم،مجرم را شناسایی کند و بي‌توجهي و سهل‌انگاري در صحنه جرم ممكن است دلايل و مداركي را ناآگاهانه از بين ببرد كه تا سال‌هاي سال پرونده لاينحل باقي بماند يا اصلاً منجر به کشف نشود. يك لكۀ خون يا مني، يك تار مو، يك اثر انگشت يا رد پا در صحنۀ جرم مي‌تواند سرنخ مهمي براي كشف يك ماجراي جنايي باشد. از جزئي‌ترين و بي‌اهميت‌ترين اشيا در صحنۀ جرم مانند يك ته سيگار يا يك ليوان آب نيم‌خورده تا يك دكمه پيراهن يا خراش جزئي نبايد بي‌تفاوت گذشت. چه بسا برهم‌زدن صحنۀ جرم توسط مردم يا افراد غیر مسول، پروندۀ قتل مرموزي را همچنان لاينحل گذاشته و در طول ساليان دراز به‌دست فراموشي سپرده است و یا کشف حقیقت به سختی و با مشکلات فراوان انجام پذیرد.

نکاتی در خصوص احضار اشخاص به عنوان متهم به دادسرا👇

1⃣قاضی بدون دلایل کافی، حق ندارد کسی را احضار کند. چنین تصمیمی، محکومیت انتظامی برای قاضی به دنبال دارد.

2⃣در برخی موارد، مانند جرائم منافی عفت یا جرائم امنیتی، علت حضور در احضاریه قید نمی شود.

3⃣ابلاغ احضاریه، توسط ماموران ابلاغ، بدون استفاده از لباس رسمی، و با ارائه کارت شناسایی، انجام می گیرد.

4⃣بین زمان ابلاغ و تاریخ مقرر برای حضور در دادسرا باید اقلا پنج روز فاصله باشد.

5⃣فرد احضار شده، می تواند با ارائه دلیل، موافقت بازپرس را برای تمدید تاریخ حضور در دادسرا جلب نماید.

6⃣در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، شخص، جلب می گردد.

آیا تنزل قیمت اتومبیل ناشي از تصادفات رانندگي قابل مطالبه است؟

با لحاظ عمومات قانون و ملاحظه نظریه شماره 819/7 مورخ 18/2/1386
كه در ذيل آورده شده، كاهش قيمت خودرو در اثر تصادف از مقصر حادثه قابل مطالبه است.
«افت قیمت اتومبیل که در تصادفات رانندگی حاصل می‌شود، چنانچه در نظریه کارشناسی ذکر شده باشد، همراه با سایر خسارت‌های وارده به ماشین قابل مطالبه است.»