تعیین تکلیف اموال بلا صاحب و مجهول المالک و همچنین ارث بدون ورثه و اموال به دست آمده ناشی جرم و نظایر آنها از جمله ی مواردی هستند که بااید با دقت هرچه تمام مورد بحث و تحقیق واقع شوند و در این رابطه باید پاسخ پرسشهایی این چنین واضح و روشن گردند.
با پیروزی انقلاب اسلامی مسئله ی تعیین تکلیف و روشن کردن وضعیت اموال به جای مانده از نظام قبلی جزء ضروریات به حساب می آمدند در این رابطه اصل چهل و نهم از قانون اساسی وظیفه ی دولت در رابطه با روشن کردن تکلیف ثروت و اموال به دست آمده از ربا ، اموال ناشی از غصب ، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از اموال موقوفه ، و همچنین سو استفاده از مقاطعه کاری ها و نیز معاملات دولتی ، فروش اراضی موات و مباحات اصلی، دایر نمودن مکانهای فساد و دیگر مواردی که غیر مشروع هستند اخذ نماید و به صاحب آن مسترد دارد و در مواردی که صاحب آنهای معلوم نباشد ، به بیت المال رد کند. حکم این موضوع با رسیدگی ، تحقیق و اثبات از طریق راههای شرعی و توسط دولت اجرا خواهد شد.
معنی اصطلاحات به کار برده شده در این ماده حسب قانون نحوه ی اجرای اصل 49 قانون اساسی بدین شرح می باشد:
الف – ربا : ربا شامل دو نوع ربای قرضی ؛ که حسب این نوع ربا از قبل شرط و توافق می شود که طلبکار از بدهکار اخذ میکند. و ربای معاملی؛ و آن مقدار اضافه ای است که یکی طرفین معامله بیش تر از عوض یا معوض از شخص مقابل می گیرد مشروط بر آنکه عوض ها وزن شده و یا با پیمانه اندازه گیری شده باشد.
ب – زمین هایی که رها شده : به معنی زمین هایی می باشد که در گذشته سابقه ی احیا و آبادانی داشته اند ولی مالک آنها نسبت به آنها اعراض کرده اند. این اعراض باید از طریق دادگاه اثبات شده باشد.
ج – مباحات اصلی : به اموالی گفته می شود که معلوم نیست در گذشته مالک و یا سابقه آبادانی و یا حتی تحجیر داشته است یا خیر.
حسب نص ماده 3 از قانون نحوه ی اجرای اصل 49 از قانون اساسی ، جهت اجرا نمودن این اصل شورای عالی قضایی مکلف می باشد در مرکز تمام استانهای کشور و نیز در شهرستانهایی که مورد نیاز بداند شعبه و یا شعبه هایی از دادگاه انقلاب را به منظور رسیدگی کردن و اثبات از طریق راههای شرعی دعاوی طرح شده را تعیین کند.
در مواردی که این اموال نامشروع جزء اموال عمومی و یا انفال ( عطیه های الهی را انفال می گویند که باید در راه خدا مصرف شوند) باشند باید تحت اختیار دولت قرار گیرند.
بعد از اینکه برای دادگاه معلوم شود که مال و یا دارایی غیر مشروع بوده است چهار فرض متصور است :
مقدار مال معلوم باشد و صاحب آن نیز معین باشد ، مال به صاحبش رد خواهد شد.
مقدار مال معلوم باشد ولی صاحب آن نامشخص باشد ، تحت اختیار ولی امر قرار خواهد گرفت.
مقدار مال معلوم نباشد ولی صاحب آن مشخص باشد: با صاحب آن مصالحه خواهد شد.
مقدار مال نامعلوم باشد و همچنین صاحبش نبز نا مشخص باشد : باید خمس یا همان یک پنجم از آن مال را تحت اختیار ولی فقیه قرار داد .
هرگاه در هبه و تعهدی که به نفع شخص دیگری می شود و در صلح و امثالهم در صورتی که قصد هبه کننده و یا صلح کننده و مانند آنها از انجام این امور رشوه دادن و یا تبانی کردن بابت تعدی و تفریط در ثروتهای دولتی وعمومی و همچنین تقلب کردن در قانون باشد ، در این صورت اموالی که از این طریق به دست آیند نامشروع محسوب خواهند شد .
درآمدهایی که از اجرای قوانین اصل 49 به دست می آید بدون هیچ گونه دخل و تصرفی مستقیما به حساب خزانه داری کل واریز خواهد شد.
حسب رای وحدت رویه ، با توجه به اینکه نامشروع بودن مال باید از طریق دادگاه احراز شود و در مواردی که سازمانی دولتی جهت سهولت در انجام خدمات اداری کارمندانش مزایایی لحاظ کند و تحویلشان دهد ، آن مال نامشروع به حساب نیامده و از دایره ی شمول اصل 49 قانون اساسی خارج می باشد.
در مواردی که شاکی شکایت خود را به صورت کذب و از روی غرض ورزی مطرح نماید و این امر بر دادگاه نیز روشن گردد ،دادگاه شاکی را محکوم به مجازات مفتری نموده و تنها با گذشت کردن شخصی که به وی افترا زده شده ، تعقیب و اجرای مجازات متوقف میگردد.
در مواردی که اموال مذکور در ماده 49 قانون اساسی بابت فرار از قانون مربوطه انتقال یابند ، پس از اثبات این امر، این انتقال باطل و بدون اثر شده و شخصی که مال را انتقال می گیرد ، در صورتی که از آن باخبر باشد به همراه شخص انتقال دهنده ، هر دو محکوم به مجازات کلاهبرداری خواهند شد.
عوضی که بابت انتقال اموال مذکوره نیز دریافت میگردد در حکم مال ناشروع به حساب می آیند.
ستاد اجرایی فرمان امام و اصل 49 قانن اساسی:
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی نهادی مستقل از دولت می باشد که تحت فرمان امام خمینی (ره) تاسیس یافت و در حال حاضر نیز مستقیما زیر نظر مقام محترم رهبری اداره می شود .
وظیفه ی ستاد اجرایی فرمان امام
وظیفه ی ستاد اجرایی فرمان امام مدیریت و اداره کردن اموالی است که حسب اصل چهل و نهم از قانون اساسی و قوانین دیگر تحت اختیار مقام ولی فقیه باشند را عهده دار می باشند.
حوزه ی فعالیت ستاد اجرایی
حوزه ی فعالیت ستاد اجرایی در دو بخش اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی می باشد ، بخش اقتصادی این ستاد بعنوان بازوی قدرتمند اقتصادی در زمینه های متنوع اقتصادی و تجاری کشورمان فعالیت دارد و بر فعالیتهای مالی رهبر نظارت دارد. شرکتهای وابسته به این ستاد در زمینه های بانکی و مالی ، مخابرات ، نفت و تولید دارو و دامپروری فعالیت دارند.
آغاز کار ستاد از سال 1368 به منظور اداره و در اختیار گرفتن اموال مجهول المالک و اموال بدون صاحب ، ترکه و ارث بدون صاحب ، و همچنین اموالی که بابت خارج کردن خمس از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و سایر قوانین از اختیارات ولی فقیه می باشد. در حال حاضر سمت مدیر عامل و رییس هیات مدیره ی ستاد بر عهده ی جناب آقای محمد مخبر میباشد.
اعضای ستاد از طرف امام خمینی (ره) این اختیار را دارند تا به هر نحو که به مصلحت می دانند در کلیه ی ابعاد فروش، نگهداری و اداره ی آنها اقدام کنند و یا مقداری از اختیارات مذکور را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی بگذارند. ستاد مذکور مکلف گردید تا تمامی درآمدهای به دست آمده را در موارد تعیین شده ی شرعی ، بنیاد شهید ، بنیاد ۱۵ خرداد ، بنیاد مسکن ، کمیته ی امداد ، سازمان بهزیستی ، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و دیگر موارد مصرف کنند.
سازمان بازرسی کل کشور و نحوه ی بازرسی ستاد اجرایی فرمان امام
حسب تبصره ۲ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 73 ، اجرای قوانین در رابطه با موسسات و نهادهایی که عمومی هستند و زیر نظر ولایت فقیه می باشند با اذن مقام ولی فقیه بوده و نظارت سازمان بازرسی کل نیز شامل آن نخواهد بود و معاف از مالیات مستقیم می باشند.
حسب بند چهارم ماده 2 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 بنیادها و نهاد های انقلاب اسلامی که مجوز معافیت از سمت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب را دارا هستند از پرداخت مالیات معاف می باشند.