در بیان حقوقی به خرید و فروش اصلاحا بیع گفته می شود. حقوقدانان هر جا که خرید و فروش صورت بگیرد میگویند بیع واقع شده است. حال این خرید و فروش می تواند خرید و فروش ملک ، آپارتمان یا زمین (مال غیر منقول) باشد یا خودرو، لوازم منزل و سکه و طلا (مال منقول).

تا اینجای قضیه متوجه شدید که بیع چیزی نیست جز همان خرید و فروش روزمره ای که شما انجام می دهید. فرقی نمی کند که موضوع خرید و فروش یک قوطی کبریت باشد یا معامله یک مجتمع مسکونی ۱۰۰ واحدی، همه ی این ها عنوان بیع را یدک می کشند.

تعریف مبیع یا موضوع معامله
در همه ی قراردادهای بیع، شما چیزی را می خرید یا می فروشید، به عبارت دیگر کالایی همواره مورد معامله قرار می گیرد. در زبان حقوقی به آن چیزی که مورد خرید و فروش واقع می شود اصطلاحا مبیع یا موضوع معامله گفته می شود. همانطور که قبلا اشاره شد مبیع ممکن است یک قوطی کبریت باشد یا یک ساختمان چند طبقه . تا اینجا متوجه شدیم که یک قرارداد بیع عناصر مختلفی دارد؛ مبیع، خریدار و فروشنده. بد نیست بدانید که بیان حقوقی، شخص فروشنده گاها بایع خطاب می گردد. بایع از نقطه نظر لغوی اسم فاعل و به معنی شخصی است که چیزی را می فروشد.

جایگاه بیع در قانون و متون حقوقی
با عنایت به مطالب بالا، روشن است که بیع هم نوعی قرارداد است. قراردادی که در آن فروشنده با خریدار توافق می کند که کالایی را به او بفروشد و در قبال آن مبلغی را اخذ نماید. حقوقی ها به مبلغی که در قبال کالا در عقد بیع پرداخته می شود ثمن می گویند.

پس اگر بخواهید جایگاه عقد بیع را در قوانین بررسی کنیم باید به بخش قراردادها مراجعه نماییم. قراردادها چون موضوعی کاملا مدنی است در حقوق مدنی و به دنبال آن در قانون مدنی جای می گیرد. اگر بخواهید به مواد قانونی مرتبط با عقد بیع نگاهی بیندازید باید به مواد ۳۳۸ به بعد قانون مدنی مراجعه نمایید.

پرونده های قضایی مرتبط با عقد بیع
حال که با کلیت عقد بیع، عناصر و جایگاه آن در قوانین آشنا شدید، شاید کنجکاو باشید که چه مسائلی مرتبط با عقد بیع در دادگاه ها ممکن است مطرح گردد.

همانطور که در صفحه وکیل ملک، وکالت بیان گردید زمانی که عقد بیع واقع می شود طرفین (خریدار و فروشنده) یک سری تعهدات قراردادی را می پذیرند که باید به انها عمل کنند. فروشنده می پزیرد که در قبال دریافت ثمن معامله مقدمات شهرداری و ثبتی موضوع معامله را فراهم نموده و در تاریخ مشخص، مبیع را به نام خریدار سند بزند. در مقابل آن خریدار نیز قبول می کند که در تاریخ معین مبلغ معامله را به فروشنده بپردازد. علاوه بر اینها فروشنده تعهد می کند که مالی را که می فروشد، در مالکیت خودش باشد یعنی اینکه مال دیگری را نفروشد.

هر کدام از طرفین بیع که به تعهدات خود عمل نکنند طرف دیگر می تواند برای اجبار وی به انجام وظایفش به دادگاه مراجعه کند. مهمترین کار برای آغاز یک پرونده در دادگاه تنظیم دادخواست است. بهتر است برای بدست آوردن بهترین نتیجه در این پروسه با یک وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی مشورت نمایید.

هر خواسته ای که از دادگاه داشته باشید عنوان و محتوای دادخواست متفاوت خواهد بود. دادخواست الزام به ایفای تعهدات، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل موضوع معامله، فسخ قرارداد و ….. ممکن است در خصوص عقد بیع در دادگاه مطرح گردد.

لزوم سرعت و سهولت در معاملات تجاری ضرورت تأسیس نهاد اسناد تجاری را برای جایگزینی یا پول ایجاب کرده است. به همین منظور در قوانین حاکم بر اسناد تجاری امتیازات اصلی پول برای آنها در نظر گرفته شده است. از جمله این اصول و مزایا می­توان به غیر قابل ایراد بودن چک در بر دارنده با حسن نیت، وصف تجریدی و اصل استقلال امضاها است و همچنین در ماده 3 قانون صدور چک قانونگذار بیان نموده است که صادرکننده نباید دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و برای تخلف از آن ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است. ولی این اصول کلی از گزند استثنائات مصون نمانده اند و قانونگذار در ماده 14 قانون صدور چک ایرادات خاصی را از جانب صادرکننده یا ذینفع مسموع دانسته است و امکان دستور توقف پرداخت وجه چک را با شرایط خاص پیش بینی کرده است.

ماده 14 قانون صدور چک بیان می دارد که صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، می ­تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده، صادر و تسلیم می­نماید. دارنده چک می ­تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ذکر چند نکته در اینجا ضروری به نظر می­ رسد.

نکته اول: قانونگذار در این ماده فقط صادرکننده و ذینفع را برای دستور عدم پرداخت صالح دانسته است و تبصره 1 این ماده ذینفع را کسی می­ داند که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او در وجه حامل واگذار گردیده است.

نکته دوم: قانونگذار در ماده مذکور تحصیل همراه با سوء نیت را از علل موجهه دستور عدم پرداخت وجه چک می­داند و بانک در صورتی می­تواند به این دستور ترتیب اثر دهد که علت آن یعنی یکی از مصداق­های تحصیل با سوءنیت مانند سرقت و … تصریح شده باشد و در صورتی که خلاف این ادعا ثابت شود دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به کلیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.

نکته سوم: دستور عدم پرداخت چک از جانب صادرکننده یا ذینفع باید به صورت کتبی باشد و بانک نمی­تواند به دستورهای شفاهی ترتیب اثر دهد.

نکته چهارم: طبق تبصره 2 این ماده دستور دهنده مکلف است پس از دستور توقف به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی، به تقاضای دارنده چک‌‌‌ وجه آن را پرداخت می کند.

در این نوشته قصد داریم موضوعات زیر را مورد بررسی قرار دهیم.

1-آیا جرائم ذکر شده در ماده 14 ق صدور چک جنبه‌ی حصری ندارند؟

پاسخ: بی تردید قانونگذار در ماده 14 قانون صدور چک با ذکر مفقودشدن، سرقت، جعل، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مقام بیان مصادیقی از عمل ارتکابی بوده است و وصف مجرمانه ­بودن و سوءنیت در تحصیل چک است که موضوعیت دارد و ذکر تحصیل از طریق جرائم دیگر این نظر را تأیید می­کند پس ذکر این مثال­ها به هیچ وجه جنبه­ی حصری ندارد.

2-در مفقود شدن چک، دستور دهنده تحت چه عنوانی شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم نماید؟

پاسخ: در موردی که چک مفقود شده است در صورتی که چک در وجه حامل باشد یابنده بدون هر گونه دخل و تصرفی وجه چک را وصول می­کند که این تحصیل نامشروع بوده و با سوءنیت همراه است و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است ولی در صورتی که چک در وجه شخصی معینی صادر شده باشد یا برای وصول باید از جانب آن شخص معین چک را ظهرنویسی و امضا کند و به بانک ارایه دهد که عمل او مشمول عنوان جعل و استفاده از سند مجهول است؛ بنابراین در صورت مفقودشدن چک ذینفع یا صادرکننده باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید و گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تحویل دهد.

3-مطالبه وجه چک مفقود شده چگونه صورت می گیرد؟

پاسخ: ماده 263 قانون تجارت مقرر می­دارد «اگر شخص براتی را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه می­نماید. ماده 314 قانون تجارت نیز مفقود شدن راجع به بروات را شامل چک نیز دانسته است. سرانجام در مفقودشدن چک دارنده باید به نزدیک­ترین ظهر نویس رجوع و با راهنمایی توأم با تفویض اختیار برای رجوع به سایر ظهرنویس ­ها سرانجام به صادرکننده برسد و در صورت عدم همکاری توسط صادرکننده با تقدیم دادخواست وجه چک را از صادرکننده مطالبه نماید. دادگاه با گرفتن ضامن، صادرکننده را ملزم به پرداخت وجه چک می­نماید و در صورت خودداری هر یک از ظهرنویس­ها از انجام این تکلیف وی مسئول جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود. به نظر می­رسد این مراحل به زمانی که چک به سرقت رفته است نیز قابل تسری است.

4- با توجه به اینکه اصولا در چک وصف امانی جاری نیست ذکر خیانت در امانت در ماده 14 قانون صدور چک به چه علت است؟

پاسخ: غالباً اشخاص چک را برای نوعی تضمین نزد دیگران به امانت می­گذارند و امین حق دریافت وجه یا انتقال چک به دیگری را ندارد. زمانی که وی د آن را به شخص ثالثی منتقل می­کند یا برای وصول آن اقدام می کند عمل وی با سوء نیت همراه است و مجرمانه تلقی می­شود بنابراین صادرکننده می­تواند طبق ماده مذکور دستور عدم پرداخت چک را به بانک صادر نماید و شخص ثالث درحالت اول فقط می­تواند طلب خود را از امین خیانتکار مطالبه نماید.

5-گواهی تقدیم شکایت مذکور در تبصره 2 این ماده باید چگونه باشد؟

پاسخ: تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک شخصی را که دستور عدم پرداخت وجه چک را داده است مکلف کرده که ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک ارایه دهد که منظور از آن گواهی مستقل از شکواییه است که از طرف مرجع قضایی با شماره و تاریخ اخذ خطاب به بانک محال علیه صادر می­شود.

6-منظور از تعیین تکلیف در مراجع رسیدگی چیست و وجه مسدود شده تا چه زمانی در حالت انسداد باقی می‌ماند و پس از رفع انسداد متعلق حق چه کسی قرار می‌گیرد؟

پاسخ: قانونگذار ما رفع حالت انسداد از وجه مسدودشده در حساب بانکی صادر کننده را در چند حالت پیش­بینی کرده است. اولاً در تبصره 1 ماده 14 قانون صدور چک بیان داشته است که وجه تا تعیین تکلیف نهایی در مرجع رسیدگی در حساب مسدودی نگهداری می­شود در اینجا دو حالت وجود دارد یکی آنکه دستور دهنده طبق تبصره 2 این ماده ظرف یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید و دوم آنکه دارنده چک طبق قسمت اخیر این ماده علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است شکایت کند که در هر دو حالت حکم نهایی به نفع هر کدام از دارنده و دستوردهنده صادر شود حالت انسداد خاتمه می­یابد. ثانیاً با انصراف دستوردهنده در بانک محال علیه نیز دارنده می­تواند وجه چک را وصول کند. ثالثاً بر طبق تبصره ۲ همین ماده اگر دستور دهنده ظرف یک هفته از تاریخ صدور دستور مبنی بر عدم پرداخت وجه چک، گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تحویل ندهد حالت انسداد رفع می­شود و به تقاضای دارنده چک، وجه آن قابل پرداخت است. پس از رفع حالت انسداد از وجه چک در دو حالت اخیر یعنی انصراف دستور دهنده یا عدم تقدیم گواهی شکایت، وجه مسدودشده متعلق حق دارنده چک قرار می­گیرد و صاحب حساب یا شخص دیگری نمی­تواند آن را برداشت کند.

در حالت اول در صورتی که دستوردهنده شکایت کرده باشد و حکم به نفع خود بگیرد دارنده چک حق دریافت وجه آن را نخواهد داشت و لاشه چک نیز توسط مقام قضایی از دارنده اخذ و به دستوردهنده تسلیم می­شود. ولی اگر حکم به بی­حقی وی صادر شود وجه چک به دارنده آن تعلق می­گیرد. در حالتی که دارنده چک علیه دستوردهنده شکایت کرده باشد و به نفع وی حکم صادر شود رفع انسداد از وجه به عمل خواهد آمد و فقط وی می­تواند وجه را دریافت نماید.

7-آیا عدم توقف پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی شامل مراجع قضایی نیز می‌شود؟

پاسخ: تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چک بیان می­دارد که نمی­توان پرداخت چک­های تضمین شده و مسافرتی را متوقف نموده و دستوری توقف در پرداخت آنها فقط از سوی بانک صادر کننده و با ادعای جعل پذیرفته است. حال سئوالی که پیش می­آید این است که وقتی متصدی بانک با دستور مرجع قضایی مبنی بر توقف در پرداخت وجه چک تضمین شده رو به رو می­شود چه اقدامی باید از جانب وی صورت گیرد. از طرفی نص تبصره 3 صراحتاً توقف در پرداخت این گونه چک­ها را منع نمود؛ و از طرف دیگر قانون مجازات اسلامی برای استنکاف و خودداری از اجرای اوامر و احکام قضایی مجازات تعیین کرده است. با این وجود به نظر می­رسد که بانک باید ابتدا نظر مقام قضایی را به مفاد تبصره 3 جلب کند و خواستار تجدیدنظر در رأی وی شده ولی در صورتی که مقام قضایی همچنان بر نظر خود باقی بماند متصدی بانک باید دستور ایشان را اجرا کند.

8-در دستور عدم پرداخت چک بلامحل در فرض تمایز صادر کننده و دستور دهنده و جمع شرایط ماده 7قانون صدور چک، کدامیک قابل تعقیب کیفری است؟

پاسخ: اگر در زمان ارائه چک به بانک به اندازه وجه آن در حساب موجودی نباشد و از طرف دیگر یکی از دارندگان یا ظهرنویسان قبلی دستور عدم پرداخت به بانک صادر کرد باشد و این دستور بی­وجه باشد در این صورت جرم عمیقی از جانب دستوردهنده رخ داده است که قابل مجازات نمی­باشد زیرا بر عمل وی ترتیب اثری داده نشده است و فقط صادرکننده چک به مجازات ماده 7 قانون صدور چک محکوم خواهد شد.

9-آیا قانون ما دستور عدم پرداخت در صورتی ورشکستگی دارنده یا صادر کننده را پذیرفته است یا دستور دهنده مشمول مجازات ماده 7 این قانون قرار می‌گیرد؟

پاسخ: قانونگذار ما در رابطه با دستور عدم پرداخت چک توسط صادرکننده در فرض ورشکستگی دارنده سکوت کرده است اگر چه موضوع از موارد مذکور در ماده 14 قانون صدور چک نمی­باشد ولی مجازات دستوردهنده منطقی به نظر نمی­رسد و در فرضی که وی به بانک دستور عدم پرداخت می­دهد سوءنیت نداشته و قابل مجازات نیست. هر چند در صورت عدم صدور چنین دستوری نیز قانونگذار برای وی مسئولیتی قابل نشده است. همچنین در موردی که صادرکننده ورشکسته می­شود به دلیل اینکه با صدور چک، محل آن به مالکیت دارنده در نمی­آید و او فقط از طلبکاران صادرکننده محسوب می­شود و باید برای دریافت طلب خود داخل در غرما شود؛ بنابراین صدور دستور عدم پرداخت علیرغم آنکه در ماده 11 قانون صدور چک ذکر نشده قابل مجازات نیست هر چند عدم صدور چنین دستوری از سوی صادرکننده هم مسولیتی برای وی ایجاد نمی­کند.

10- آیا دادگاه می‌تواند در صورت جمع شرایط دادرسی فوری به تقاضای خواهان دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه چک صادر کند؟

پاسخ: اداره­ی حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 8272/7 مورخ 16/12/72 بیان می­دارد: (در صورتی که صادرکننده چک مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد می­تواند ضمن تقدیم دادخواست بی­اعتباری چک و استرداد لاشه­ی آن تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف پرداخت وجه چک از طرف بانک نماید.) بنابراین اداره حقوقی صدور دستور موقت مبنی بر توقف پرداخت وجه چک از طرف بانک را با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی موجه دانسته است. ولی اکثریت قضات دادگستری تهران در تاریخ 2/4/1378 در نظریه­ای که با منطق حقوقی سازگارتر است با نظر اداره­ی حقوقی مخالف کرده است با این شرح که ) با توجه به ماده 3 قانون صدور چک دایر بر اینکه صادرکننده نباید دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و استثنائاً مطابق ماده 14 همین قانون (اصلاحی 1372) در مواردی به صادرکننده چک یا ذینفع اختیار داده شده که شخصاً در آن موارد دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و به هر حال با اثبات خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده موضوع ضمانت اجرای کیفری دارند خصوصاً با توجه به اینکه وجه چک به محض ارایه باید کارسازی کند و همچنین به منظور جلوگیری از تزلزل اعتبار چک و تضییع حقوق اشخاص ثالث دادگاه نمی­تواند دستور موقت بر منع پرداخت وجه چک صادر نماید. اگر چه ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد صدور دستور موقت اطلاق دارد ولی با توجه به استدلالات بالا می­توان گفت ماده 14 قانون صدور چک این ماده را مقید نموده است ودادگاه نمی­تواند مخلاف قوانین اقدام به صدور دستور موقت در این زمینه نماید.

11- منظور از کلیه خسارات وارده که در قسمت اخیر این ماده ذکر شده است و دستور دهنده در صورت توقف بی وجه چک به آن محکوم می‌شود چیست؟

پاسخ: در قسمت اخیر این ماده قانونگذار بیان داشته است که دارنده چک می­تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است شکایت کند و در صورتی که دستور عدم پرداخت بی­وجه باشد دستور دهند علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده بردارند محکوم خواهد شد. مفهوم کلیه خسارات اطلاق دارد به نظر می­سد علاوه بر خسارات معنوی و تأخیر تأدیه سایر مصادیق و انواع خسارات نیز مدنظر قانونگذار بوده است. هر چند که برخی، خسارات معنوی و تأخیر تأدیه را غیرشرعی می­داند ولی به توجه به تصویب مواد 522 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مقتضای قاعده لاضرر نمی توان اطلاق آن را محدود کرد

نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر

با توجه به این‌که از سوی قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادستان‌های محترم استعلام‌هایی درخـصـوص نـحـوه اعـمال تخفیف برای متهمان پرونده‌های مواد مخدر به عمل می‌آید که در هر مورد پاسخ لازم داده می‌شود و با عنایت به ایرادهایی که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط دیده مـی‌شـود، مـنـاسب دانستم طی تحقیقی به بیان فرض‌های مختلف موضوع پرداخته و نظر حقوقی قضایی خود را درخصوص آن تبیین نمایم. شاید که مفید واقع شده و مورد استفاده قرار گیرد.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون خاص است و درخصوص پرونده‌های مواد مخدر باید براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنایی می‌توان از مقررات عمومی بهره جست. بند سوم نظریه شماره 4575 مورخ 18 اردیبهشت 1372 شورای نگهبان بر این امر اشعار دارد.

درخصوص اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر می‌دارد: <دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.تبصره: تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.>
در این قانون، نحوه اعمال تخفیف مشخص شده است.

‌قانون‌گذار در تاریخ تصویب قانون مذکور (سال 1376) با در نظر گرفتن این‌که در قانون قبلی مصوب سال 1367 درخصوص نحوه اعمال تخفیف در مجازات تعیین تکلیف نشده بود و قضات به استناد ماده 22 قانون مـجازات اسلامی مصوب 1370 در این مورد عمل می‌کردند، این قانون را برای مجرمان مواد مخدر مناسب تشخیص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفیف شد و ازاین‌رو ماده 38 را تصویب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود.

بنابراین:
اول: ‌از آنجا که جهات مخففه در ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 بیان نشده است، به لحاظ سکوت قانون‌گذار جهات مخففه مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل قرار می‌گیرد که عبارتند از:

1-گـذشـت شاکی یا مدعی خصوصی ‌
2- اظهارات و راهنمایی‌های مـتـهـم کـه در شناخت شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، مؤثر باشد.
‌3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است؛ از قبیل: رفتار و گـفـتـار تـحـریـک‌آمـیـز مـجـنـی‌عـلـیـه یـا وجـود انـگـیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم ‌
4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
‌5- وضع خاص متهم یا سابقه او
‌6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

دوم: ‌درخصوص نحوه اعمال تخفیف به جهت نص روشن قانونی ماده 38 استناد به مقررات دیگر از جمله ماده 22 قانون مجازات اسلامی صحیح نیست. به همین دلیل است که اکثریت قضات معتقدند از آنجا که قانون‌گذار در ماده 38 حکم تبدیل مجازات به نوع دیگر در مقام تخفیف را بیان کرده است و تخفیف در مقام تبدیل مجازات اعدام به نوع دیگر (حبس ابد یا کمتر) را از اختیار دادگاه خارج نموده و نحوه اعمال آن را از طریق کمیسیون عفو و تخفیف مجازات مقرر داشته است، ازاین‌رو دادگاه مجاز به تبدیل مجازات‌های مقرر به نوع دیگر در مقام تخفیف با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیست. نظریه مشورتی شـماره 6346/7 مورخ 2 آذر 1372 اداره حقوقی قوه قضاییه در همین راستا صادر شده و اعمال تخفیف توأم ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 22 قانون مـجــازات اسـلامـی و تـبـدیـل مجازات به نوع دیگر را مجاز نمی‌شمارد.

سـوم: بـه مـوجب صدر ماده 38 قانون، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه که باید در حکم ذکر شود، مجازات مقرر را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف و تقلیل دهد. به همین جهت در تمام مواردی که جرم ارتکاب یافته دارای حداقل باشد، دادگاه مجاز است تا نصف حداقل مجازات آن جرم، مجازات را تخفیف دهد و مستفاد از کلمه <تا> این است که دادگاه مکلف نیست حتماً نصف حداقل را تعیین کند؛ بلکه تعیین مجازات بیشتر از نصف حداقل نیز صحیح می‌باشد و به اختیار دادگاه است.

برای مثال، درخصوص مرتکب جرم حمل 4 کیلو تریاک، از آنجا که مجازات این جرم طبق بند 3 ماده 5 قانون مذکور حداقل 15 میلیون ریال جریمه نقدی، 40 ضربه شلاق و 2 سال حبس می‌باشد، دادگاه با اعمال ماده 38 مجازات مرتکب را تا نصف این حداقل؛ یعنی 5/7 میلیون ریال جریمه نقدی، 20 ضربه شلاق و یک سال حبس تقلیل داده و تعیین می‌کند.
بدیهی است که تعیین مجازات بیشتر از میزان مذکور اشکال قانونی ندارد؛ اما دادگاه در هر حال مجاز به تعیین مجازات کمتر از نصف حداقل نیست؛ زیرا در این قانون اجازه آن داده نشده است.

چهارم: ‌به موجب ماده 38 قانون در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف و تقلیل می‌یابد. به عنوان نمونه، مجازات مرتکب جرم حمل تریاک تا 50 گرم مطابق بند 1 ماده 5 قانون تا 3 میلیون ریال جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق می‌باشد. بنابراین مجازات مجرم با اعمال تخفیف (به لحاظ عدم تعیین حداقل) تا نصف مجازات مقرر تعیین می‌شود؛ زیرا دادگاه براساس تأکید قانون‌گذار در صدر ماده 5 مکلف است با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد تعیین مجازات کند. به این ترتیب، اگر شخصی مرتکب جرم حمل 25 گرم تریاک شود، مجازات مقرر قانونی آن 5/1 میلیون ریال جریمه نقدی و 25 ضربه شلاق خواهد بود که در صورت اعمال تخفیف، دادگاه می‌تواند تا میزان مزبور مجازات مرتکب را تخفیف و کاهش دهد.

در اینجا نیز دادگاه مجاز به تعیین مجازات کمتر نیست؛ اما می‌تواند مجازاتی بیشتر از این میزان را مقرر کند. نمونه دیگر، در مورد جزای نقدی برای اوزان بیش از 20 کیلوگرم تا 100 کیلوگرم موضوع بند 5 ماده 5 است.
برای مثال، اگر شخصی اقدام به حمل 40 کیلوگرم تریاک نماید، مجازات جزای نقدی آن 200 میلیون ریال به اضافه هر کیلو مازاد بر 20 کیلو مواد، 2 میلیون ریال می‌باشد که جمع آن 240 میلیون ریال می‌شود. در این صورت، چون جریمه نقدی مقرر و معین بوده و فاقد حداقل است، دادگاه با اعمال تخفیف آن را تا نصف کاهش می‌دهد.

پنجم: ‌میزان تخفیف در احکام حبس ابد (مانند تبصره 1 بند 6 ماده 8 قانون) 15 سال خواهد بود و چون قانون‌گذار از کلمه <تا> استفاده نکرده است، دادگاه مجاز بـه تعیین مجازات بیشتر (مثلاً 20 سال) و یا کمتر نمی‌باشد. ‌

ششم: در مورد مجازات اعدام دادگاه به هیچ وجه مجاز نیست رأساً اقدام به تخفیف مجازات و تعیین کیفر دیگر جز اعدام بنماید؛ بلکه باید پیشنهاد یک یا دو درجه تخفیف از طریق کمیسیون عفو و تخفیف مجازات را بدهد.بدیهی است در هر موردی که برخلاف موارد مزبور اقدام شود، حکم صادر شده توسط دادستان محترم کل کشور نقض می‌شود.
انسان مجبور نیست حقایق را بگوید ولی مجبور است چیزی را که می گوید حقیقت داشته باشد

در قوانین کشور ما چه اعمالی در ارتباط با مواد مخدر جرم شناخته شده است؟

باتوجه به تعریفی كه از جرم قاچاق مواد مخدر در قوانین شده است، اگر منظور شما از این نوع جرم فقط وارد كردن یا صادر كردن یا حمل كردن كالای مربوط به مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر باشد، این بحث ناقص خواهد بود. اگر بخواهیم در زمینه جرایم مواد مخدر صحبت كنیم باید مفهوم قاچاق را كنار بگذاریم، هر چند قانونگذار در ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 و اصلاحی مصوب سال 1376 و 1389 از اصطلاح قاچاق استفاده كرده است اما با توجه به تعریفی كه از جرم قاچاق در حقوق داخلی وجود دارد، اگر بخواهیم به ‌طور كلی این نوع جرایم را تعریف كنیم، باید بگوییم كه وارد كردن، صادر كردن، ساختن، تولید، ارسال، خرید، فروش، عرضه برای فروش، توزیع، حمل، نگهداری، استفاده از مواد مخدر، كشت آنها و اعتیاد به این نوع مواد همه داخل در مفهوم جرایم ناشی از مواد مخدر هستند. بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 اعمالی كه در این حوزه جرم محسوب می‌شود به این شرح است:

1- كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.

2ـ وارد كردن، ارسال، صادركردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.

3ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.

4ـ دایر كردن یا اداره كردن مكان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.

5ـ استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به هر شكل و طریق، مگر در مواردی كه قانون مستثنا كرده باشد.

6ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.

7 ـ قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محكومیت مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی كه تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

8 ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.

9 ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم كردن دیگری.

این دسته از جرایم بر اساس چه قوانینی مجازات می‌شوند؟

عنصر قانونی این نوع جرایم را مصوبه مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1367 و 1376 به اضافه قسمت‌هایی از مقررات مواد مخدر مربوط به لایحه مواد مخدر مصوب سال 1359 كه مغایر با قانون جدید مبارزه با مواد مخدر نیست، تشكیل می‌دهد. البته باید به تدوین‌كننده قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1367 قانونگذار گفت، زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب‌كننده این قانون بوده است.

عنصر مادی و ظهور خارجی جرایم مربوط به مواد مخدر به چه ترتیب است؟

از حیث عنصر مادی به جرایمی جرم ناشی از مواد مخدر گفته می‌شود كه عمل ارتكابی در این نوع جرایم به صورت فعل مثبت مادی ارتكاب می‌یابد به‌عبارت دیگر ترك فعل در مورد این نوع جرایم مصداق پیدا نمی‌كند.

کسی که مرتکب جرایم مواد مخدر می‌شود از نظر روانی باید چه شرایطی داشته باشد؟

در بررسی عنصر معنوی این دسته از جرایم باید بگوییم كه تمامی اجزای تشكیل‌دهنده عنصر روانی باید محقق شود. اول اینكه شخص مجرم باید علم به حكم در این نوع جرایم داشته باشد یعنی وی بداند كه ارتكاب جرایم مربوط به موادمخدر ممنوع است. این نوع علم به موجب یك قاعده كلی مفروض است یعنی فرض می‌شود که همه در جامعه می‌دانند که اعمال مرتبط با مواد مخدر جرم است. بخش بعدی عنصر معنوی هم علم به موضوع است، یعنی مجرم بداند که این ماده كه شخص مجرم می‌خرد، می‌فروشد، حمل می‌كند، نگهداری می‌كند، صادر و یا وارد می‌كند، موادمخدر است.

بحث بعدی درباره عنصر روانی جرم، بحث سوءنیت است. «سوءنیت عام» یعنی اینكه شخص ارتكاب چنین جرمی را اراده کند. در اینجا جا دارد که تاکید کنیم انگیزه در جرایم نقش و تاثیری ندارد اما به صورت استثنایی در مورد كشت شاهدانه و حمل و اخفای و نگهداری مواد مخدر، انگیزه به موجب قانون موثر شناخته شده است. در این مورد در صورتی عمل شخص جرم تلقی خواهد شد كه انگیزه شخص از ارتكاب این نوع اعمال، توزیع موادمخدر باشد یعنی اصل بر این است كه كشت شاهدانه و حمل، اخفا، نگهداری و خرید و فروش آن جرم تلقی نمی‌شود، مگر اینكه احراز شود كه انگیزه شخص از ارتكاب این نوع اعمال، توزیع بعدی شاهدانه است. اما در عمل قضیه متفاوت و بر عكس این رویكرد است؛ رویه ‌قضایی عنصر روانی را در این نوع جرایم مفروض می‌داند.

البته شاید مفروض تلقی كردن عنصر روانی جرم مواد مخدر خیلی هم دور از واقعیت نباشد زیرا زمانی كه مواد مخدر نزد شخص مجرم یافت می‌شود، اوضاع و احوال قضیه حاكی از آن است كه شخص مجرم می‌دانسته كه كالاهای نزد او، موادمخدر است. همان‌طور كه می‌دانیم اصل برائت نیز مبتنی بر اوضاع و احوال خاص است. اگر اوضاع و احوال برخ لاف قواعد اصل برائت حاكم باشد، اصل برائت جای خود را به اصل مجرمیت می‌دهد. رویه‌قضایی و قضات دادگاه‌ها در هنگام روبه‌رو شدن با این پرونده‌ها چاره‌ای جز این ندارند و شخص متهمی كه مدعی است اطلاعی از وقوع جرم نداشته است و به‌عنوان مثال نمی‌دانسته كه این كالاهای مكشوفه، موادمخدر بوده است، باید این ادعای خود را در دادگاه به اثبات برساند. به طور کلی می‌توان گفت اوضاع و احوال می‌تواند در كشف قضیه بسیار موثر باشد.

منظور از اوضاع و احوال در كشف قضیه چیست؟

به‌عنوان مثال در نظر بگیرید كه شخصی که پیک موتوری است قرار بوده است بسته‌ای را تحویل بگیرد و در مقصد دوباره آن بسته را تحویل شخص معینی دهد اما در بین راه مامور انتظامی به حامل موادمخدر مشكوك می‌شود، وی را بازرسی می‌كند و‌ می‌فهمد كه بسته حمل‌شده مواد مخدر است. در اینجا حامل آن مواد فیش خود را به مامور انتظامی نشان و موضوع را شرح می‌دهد در نتیجه با معرفی شخص صاحب كالا می‌تواند از تعقیب قانونی رهایی پیدا كند.

هبنگ و گرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک و یا تفاله تریاک یا گراس

تا ۵۰ گرم = تا ۳ میلیون جزای نقدی تا ۵۰ ضربه شلاق
بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم = ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ سال تا ۱۵ ضربه شلاق
بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو = ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲تا ۵ سال زندان
بیش از ۵ کیلو = ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده
بیش از از ۲۰ تا ۱۰۰ گیلو گرم = علاوه برمجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلو گرم ۲ میلیون ریال جزای نقدی مرتکب اضافه می شود و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده
بیش از ۱۰۰ کیلو گرم = علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بند های ۴و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

بر اساس ماده 45اصلح شده و مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی «مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌ فی الارض محسوب و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه 2 محکوم می‌شوند.»

وی افزود: در حقیقت «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.(منظور از سلاح در این بند سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می باشد.) »محکوم به مجازات اعدام می شود.

نوروزی ادامه داد: همچنین «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد» هم محکوم به مجازات اعدام می شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در توضیح مهمترین بند این ماده واحده پیرامون ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن موادمخدر، گفت: پس از مباحث کارشناسی مفصل و ایراد نظرات مختلف نمایندگان در کمیسیون قضایی به این اجماع رسیدند که مجازات «ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن، مواد موضوع ماده 4 قانون (بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک) مشروط بر اینکه بیش از یکصد کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون (هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و سایر مواد) مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص (صدور، ارسال، خرید، حمل، نگهداری، مخفی کردن و یا در معرض فروش قرار دادن) مواد موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 5 کیلوگرم باشد.» اعدام در نظر گرفته شود.

نوروزی یادآور شد: در «مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.» محکوم به اعدام می شود، البته در موارد موضوع این بند چنانچه مرتکب فاقد سابقه محکومیت به حبس بیش از دو سال به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون باشد به مجازات حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن محکوم می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از 5 سال دارد مرتکب باید حداقل مجازات قانونی را تحمل کند، تصریح کرد: در مجازات بیشتر از این مدت اما به جز تبصره ماده 38 این قانون مشمول تعلیق، آزادی مشروط و مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانون باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا10 سال تعلیق کند.

وی افزود: بر اساس دیگر تبصره های این طرح «مقررات فوق در مورد احکام اعدام و حبس ابد که قطعیت یافته با رعایت بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز قابل اعمال است.» در حقیقت بند ب ماده قانون مجازات اسلامی تاکید دارد که اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. به نوعی که دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد.

✍ فسخ وكالتِ بلاعزل

وكالت از جمله عقودِ معينى است كه شرايط و آثارِ آن در مواد ٦٥٦ الى ٦٨٣ قانون مدنى به تفصيل بيان شده است.
✏️هرچند در قانون تصريحى مبنى بر “جايز” بودنِ عقد وكالت وجود ندارد، اما با نگاهى به موادِ مربوطه، على الخصوص بند ٣ ماده ى ٦٧٨ كه موت يا جنون وكيل و موكل را از طُرُقِ انحلالِ وكالت بر شمرده است، مشخص مى گردد كه اين عقد از عقودِ جايز به شمار مى آيد، چرا كه انحلالِ عقدى بر اثر فوت يا حجرِ احدِ از طرفين، از خواصِ عقودِ جايز است، و مآلاً به سببِ جايز بودنِ عقدِ وكالت، هريك از طرفين، در هر زمان مى توانند نسبت به فسخ آن اقدام نمايند.
✏️با ذكرِ اين مقدمه، مى خواهيم نگاهى داشته باشيم به وكالت هايى كه در سطح گسترده اى تنظيم مى سود و در اصطلاح آنها را “وكالت بلاعزل” مى نامند.
در اينگونه وكالتها ، موكل ضمنِ تفويضِ تمامِ اختيارات راجع به موضوعِ وكالت، به منظورِ آسايشِ خيالِ وكيل، كه معمولاً به لحاظِ ثبوتى خريدار يا متصالحِ موضوعِ وكالت است، “حقِ عزلِ وكيل” را از خود سلب و ساقط مى نمايد.
✏️نگارشِ اين شرط در سند توسط سردفترانِ دفاتر اسناد رسمى به اَشكالِ مختلف صورت مى پذيرد؛ به طورِ نمونه در ذيل آن وكالتها نوشته مى شود:
” موكلِ ضمنِ عقدِ خارجِ لازم، حق عزلِ وكيل را تا انجامِ مورد وكالت از خود سلب و ساقط نمود”
يا “موكل ضمنِ عقدِ خارجِ لازم حق ضم وكيل و امين و نيز عزل وكيلِ سند را از خود ساقط نمود”،
با توجه به عباراتِ مذكور و عباراتى مانندِ آن، تلقىِ عموم بر آن است كه اين نوع وكالتها به لحاظِ قانونى “خاصيتِ لزوم ” گرفته و ديگر به صورتِ يكطرفه از ناحيه ى موكل قابل انحلال نيست.
اما به نظر مى رسد اين اسناد و شرطِ مندرج در آن ، از منظرى ديگر ، نمى تواند به تمامى در برگيرنده ى “خاصيتِ لزوم” براىِ عقدِ وكالت باشد.
در مقدمه ى اين نوشتار بيان شد كه وكالت “عقدى جايز است” و در ماده ى ٦٧٨ قانون مدنى، طُرُقِ انحلالِ آن بيان شده است ، كه عبارتند از :١- به عزلِ موكل ٢-به استعفاىِ وكيل ٣-به موت يا جنونِ وكيل يا موكل.
همچنين مى دانيم كه چنانچه عقدِ جايزى، ضمنِ عقدِ لازم منعقد گردد، به تبعيت از آن عقدِ لازم، “خاصيتِ لزوم ” مى پذيرد، و طرفين نمى توانند رأساً اقدام به فسخِ آن نمايند.
حال بايد ببينيم كه آيا شرط مندرج در اين اسناد، مى تواند به عقد وكالت ” خاصيتِ لزوم” ببخشد يا خير؟
مجدداً مرور مى كنيم:
_ در اين اسناد، موكل ضمنِ عقدِ خارجِ لازم ، ” حقِ عزل وكيل را از خود سلب مى نمايد.
به تعريفى ديگر يكى از طُرُقِ انحلال وكالت، كه در بند يك ماده ى ٦٧٨ قانون مدنى ذكر شده است، از گردونه خارج مى شود.
اما نكته ى بسيار مهم در اينجا است كه بايد ديد :
از آنجاييكه عقدِ وكالت عقدى جايز است، آيا صِرفِ اسقاطِ حقِ عزل وكيل ، موجبِ “اسقاطِ حق فسخِ وكالت” نيز مى گردد؟
به تعريفى ديگر :
عزلْ ناظر به “وكيل” است اما فسخْ ناظر به خودِ “عقدِ وكالت”.
✏️بزنگاهِ كليدىِ اين بحث در اينجا است كه ، آنچه “ضمنِ عقدِ خارجِ لازم ” توافق مى شود، “عدمِ عزلِ وكيل از ناحيه ى موكل” است و نه خودِ “عقدِ وكالت”.
همانگونكه بيان شد، عقودِ جايز زمانى خاصيتِ لزوم به خود مى گيرند كه ضمنِ عقد لازمى منعقد گردند.
در مانحن فيه، منصرف از اينكه گاه وجود و انعقادِ عقدِ خارجِ لازم نيز خودْ محلِ نزاع است، اما بر فرضِ وجود اين عقدِ لازم، آنچه ضمنِ آن شرط شده و به تٓبٓعِ عقد لازم ، لازم گرديده است، ” سلبِ حقِ عزلِ وكيل” بوده و نه “خودِ عقدِ وكالت”، پس با چه استدلالى مى توان حقى را كه قانونگذار براى طرفينِ عقدِ جايز به رسميت شناخته، يعنى حقِ فسخِ يكطرفه را از موكل گرفت؟
شايد در مقابلِ استدلالِ مذكور چنين عنوان شود كه:
وقتى موكلى حق عزل وكيل را از خود سلب نمود، باطناً خواهانِ دوام و بقاىِ عقد وكالت است، و نبايد اجازه ى فسخ وكالت را به او داد،
اما در پاسخ بايد گفت:
بله، هر چند امكان دارد چنين باشد، اما هرگز نبايد فراموش كنيم كه حقوق، “هنرِ رقصِ واژگان است”، هر واژه، هر كلمه، هر اصطلاح و هر عبارتى در حقوق، در جاىِ خود بررسى و تفسير مى شود ؛ حقِ عزلِ وكيل يك چيز است و حقِ فسخِ وكالتْ چيزِ ديگر.
از اين رو كرچه كه شايد رويه ى حاكم، در مقابلِ اِعمالِ حقِ فسخِ موكل در خصوصِ اينگونه اسناد مقاومت كند، اما نمى توان به راحتى نيز از مقابلِ استدلال مزبور عبور نمود.

نکات مهم برای شرکت های بدون فعالیت

شرکت های بدون فعالیت باید این نکته را بدانند که با وجود فعالیت یا عدم فعالیت شرکت یک شرکت ثبت شده موظف به انجام برخی امور در هر سال می باشد که عدم تعهد به آنها شرکت را مشمول جرایم مالیاتی خواهد کرد.
شرکت های بدون فعالیت
عدم فعالیت

گاهی شرکت ها ثبت و تاسیس می شوند ولی حساب بانکی شرکت هیج گردشی ندارد. چنین شرکت هایی شامل عدم فعالیت می شوند و در صورت بی دقتی با مشکلات مالیاتی مواجه خواهند شد. ممکن است این اتفاق به دلایل مختلف برای هر شرکت تازه تاسیسی رخ بدهد. باید توجه شود که با وجود فعالیت یا عدم فعالیت شرکت به هرحال یک شرکت ثبت شده موظف به انجام برخی امور در هر سال می باشد که عدم تعهد به آنها شرکت را مشمول جرایم مالیاتی خواهد کرد. برخی از مهمترین این امور به این شرح می باشد :

تا پایان اسفندماه هر سال باید دفاتر قانونی سال آینده را دریافت کرد.
اظهارنامه‌های مالیاتی باید تا پایان تیر ماه هر سال تکمیل و به اداره دارایی‌ ارجاع داده شوند.

نکات مهمی برای شرکت هایی که فعالیت ندارند وجود دارد که دانستن آن ها کمک می کند از بروز بسیاری مشکلات پیشگیری شده و یا درباره آن چاره اندیشی شود. در این نوشتار به مهم ترین این نکات پرداخته شده است.

پس از ثبت شرکت، مشخصات از طریق اداره ثبت شرکتها به اداره دارایی گزارش می شود، پس باید دانست که عدم فعالیت یک شرکت هرگز به معنی عدم تشکیل پرونده مالیاتی آن نیست.
اشخاص حقوقی جهت ثبت مراودات مالی خود نیازمند دفاتر پلمپ تجاری (یک جلد دفتر روزنامه، یک جلد دفتر کل) هستند. این دفاتر پس از اتمام مراحل ثبت شرکت به درخواست شرکت اداره ثبت شرکتها پلمپ شده و سالانه به شرکت داده می شود عدم دریافت دفاتر پلمپ به صورت سالانه موجب تخصیص جریمه علی الراس می گردد و امکان اخذ دفتر پس از اتمام آن در سال جاری دیگر وجود نخواهد داشت.
در صورت عدم فعالیت، از هرگونه خرید و فروش برای اعضا به نام شرکت خودداری شود، زیرا احتمال گزارش طرف معامله وجود دارد.
اظهارنامه های ارزش افزوده بصورت صفر در مهلت مقرر تحویل داده شوند.
در صورت قید آورده نقدی در اساسنام ، باید در حساب بانکی و در اظهارنامه عملکرد نیز این موضوع منعکس شود.
باید توجه داشت که حتی خرید یک نرم افزار حسابداری هم فعالیت به حساب آمده و موجب می شود تا گزارش عدم فعالیت باطل شود.
دقت شود که بر خلاف تصور عموم، عدم فعالیت شرکت در مورد ماه ها یا سال های گذشته بوده و به سال مالی بعد اطلاق نمی شود. بنابراین فقط می توان دوره قبلی عدم فعالیت را به دارایی گزارش نموده و مشمول شرایط شد.
جهت اعلام عدم فعالیت باید تشکیل پرونده دارایی داده و بدون آن عدم فعالیت معنایی ندارد .
لزوما، عدم فعالیت شرکت باید در مهلت قانونی ( ۴ ماه اول سال مالی بعد) اعلام شود؛ در غیر اینصورت شرکت مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد.
جهت عدم فعالیت شرکت تحویل دفاتر مالی پلمب و اظهارنامه الزامی است، پس همواره در تهیه دفاتر مالی در مهلت مقرر دقت نمایید.
به تاریخ همه تاریخ های خرید توجه شود؛ زیرا خرید تجهیزات هر چند جزئی برای انجام فعالیت در سال بعد جزو فعالیتهای شرکت محسوب می شود.
حتی در صورت عدم فعالیت اشخاص حقوقی موظف به دریافت دفاتر قانونی، تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی هستند.
برای تحویل اظهارنامه عدم فعالیت باید قبلا تشکیل پرونده دارایی داده شده باشد.
یک بار تحویل اظهارنامه عدم فعالیت برای کل دوره عدم فعالیت یک شرکت کافی نبوده و اظهارنامه عدم فعالیت هر شرکت باید هر سال به طور جداگانه به دارایی اعلام شود.
یک توصیه غیر رسمی که معمولا از طرف افراد به شرکت ها می شود این است که اگر مدت زیادی از عدم فعالیت شرکت می گذرد بهتر است آن را منحل کنید و یک شرکت جدید ثبت کنید؛ و گر نه در پیچ و خم اداری اثبات عدم فعالیت ممکن است جریمه های قابل توجهی پرداخته شود. بهتر است که اگر برای شرکت تبلیغات یا کار مشابهی انجام شده از این توصیه غیر رسمی صرف نظر شود.

نامه عدم اعلام فعالیت

در پایان نمونه ای از نامه عدم اعلام فعالیت شرکت برای دارایی آورده شده است :

بسمه تعالی
ریاست محترم حوزه مالیاتی…
با سلام
احتراماً بدینوسیله اعلام میدارد شرکت_________ به شماره ثبت از تاریخ هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته و عدم فعالیت خود را اعلام میدارد لذا خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید.
قبلاً از همکاری آن اداره محترم سپاسگزارم.

تاکید بر صلح و سازش یکی از مواردی است که فرهنگ ایرانی-اسلامی با تبعیت از آن می‌تواند مانع بسیاری از جدایی‌ها و فروپاشی‌ها و بروز مشکلات آتی اجتماعی شود و داوری در طلاق هم از این قاعده مستثنی نیست.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است که بر اساس مسایل فقهی و همچنین تاکیدات قانون‌گذار، بیشترین تشریفات را برای صدور نهایی باید طی کند که یکی از این تشریفات، داوری قبل از طلاق است و دلیل آن هم برای این است تا اگر مشکلات ناچیزی بین زوجین وجود دارد، در این داوری‌ها حل و فصل شده و به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است. حال یک حقوقدان به تشریح چگونگی داوری در طلاق می‌پردازد.

تاکید بر صلح و سازش یکی از مواردی است که فرهنگ ایرانی-اسلامی با تبعیت از آن می‌تواند مانع بسیاری از جدایی‌ها و فروپاشی‌ها و بروز مشکلات آتی اجتماعی شود و داوری در طلاق هم از این قاعده مستثنی نیست.

زهرا داور استاد دانشگاه و حقوقدان در خصوص داوری در طلاق می‌گوید: داوری و حل اختلاف بین زوجین از پایه اسلام و در مفاهیم قرآنی به مراتب مورد تاکید قرار گرفته است و اگر قانون‌گذار این مساله را برای طلاق عنوان می‌کند، این موضوع ریشه در قرآن دارد.

وی در ادامه می‌افزاید: در متون قرآن به صراحت آمده است که اگر زن و مرد خواهان جدایی از یکدیگر هستند باید هر یک از آنها یک نفر را به عنوان طرفین دعوای خود انتخاب کرده تا با بررسی مشکلات بینشان، به حل و فصل آن اقدام کنند.

داور دلیل تاکید متون قرآنی را بر این می‌داند که هدف به رفع و حل و فصل مشکلات باشد و می‌گوید: جلوگیری حتی‌الامکان از جدایی زن و شوهر از یکدیگر به اجرای داوری کمک کرده و اکنون در محاکم، تبدیل به یکی از شروط قبل از صدور رای شده است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه تفاوتی در نوع طلاق درخواستی و درخواست‌کننده طلاق نیست، اظهار می‌کند: فرقی نمی‌کند که درخواست طلاق از طرف مرد يا زن باشد و دعوای زوجين بايد به داوری ارجاع شود.

آنچه در قوانین و آیین‌نامه‌های داوری طلاق آمده است

داور در ادامه اظهارات خود به قوانینی که به بحث داوری در طلاق آمده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون حمایت از خانواده و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به مواردی اشاره می‌کند که نحوه انتخاب داور یا مهلت انتخاب آن و اعلام نتیجه داوری را مورد تاکید قرار می‌دهد.

این حقوقدان با اشاره به ماده 27 قانون حمایت از خانواده خاطرنشان می‌کند: طبق این ماده، در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

وی همچنین به ماده 28 از همین قانون اشاره و عنوان می‌کند: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل 30 ‌سال داشته و آشنا به مسایل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به چرایی تاکید بر انتخاب اقارب (خویشاوندان) برای داوری در طلاق، می‌گوید:این موضوع ریشه و منشاء قرآنی دارد و دلیل آن هم این است که خویشاوندان دلسوزتر بوده و آشنایی بیشتری نسبت به زوجین دارند.

وی در پاسخ به اینکه در صورت نبود یا خودداری خویشاوندان از حضور در داوری، تکلیف داور چه می‌شود؟ اذعان می‌کند: بارها پیش آمده در پرونده‌های مختلف یا امکان دسترسی به خویشاوندان وجود ندارد و یا اینکه آنها از حضور در داوری خودداری می‌کنند که در چنین شرایطی باید اشخاص دیگری را معرفی کنند و اگر باز هم نتوانستند این کار را انجام دهند، دادگاه خودش داور را تعیین می‌کند.

داور به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391 هم اشاره و یادآور می‌شود که مبحث چهارم این آیین‌نامه اختصاصا به بحث داوری تعلق دارد که در مواد 11 تا 15 آن، به شرایط داوری و نحوه چگونگی آن اشاره کرده است.

وی تصریح می‌کند: طبق ماده 11 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین ‌دادرسی مدنی نیست و طبق ماده 12 از همین آیین‌نامه نیز، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده 28 قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.

این استاد دانشگاه در ادامه به ماده 13 اشاره و اظهار می‌کند: بر اساس ماده 13 از آیین‌نامه مذکور، مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می‌تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید کند.

مقصود از داوری، رفع اختلاف است

داور در پاسخ به این سوال که آیا حضور زن و شوهر همزمان در هنگام داوری الزامی است یا خیر، به ماده 14 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده استناد کرد و می‌گوید: طبق این ماده، داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام کند.

وی در خصوص این مساله که آیا اینگونه داوری‌ها حق‌الزحمه‌ای به خود تعلق می‌گیرند یا خیر، اظهار می‌کند: طبق ماده 15 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، چنانچه داوران یا یکی از آنها درخواست حق‌الزحمه داوری کند، دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده 5 قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.

این حقوقدان در پایان اظهارات خود تاکید می‌کند: زمانی که داور نتیجه داوری خود را اعلام می‌کند، دادگاه باید در جریان داوری بوده و بعد از اینکه نظر داوران را چه از خویشاوندان بوده و چه از داوران معرفی شده از سوی دادگاه، به قاضی شعبه اعلام می‌کنند، قاضی می‌تواند با بررسی، آن را رد کند یا بپذیرد.

فرجام خواهی حکم طلاق
آیا سوال شما در خصوص فرجام خواهی حکم طلاق است؟ آیا مراحل حقوقی فرجام خواهی حکم طلاق را در دستگاه های قضایی می دانید؟ آیا در خصوص چگونگی دادخواست فرجام خواهی حکم طلاق اطلاعاتی دارید؟ آیا می دانید مهلت قانونی جهت فرجام خواهی حکم طلاق چقدر است؟ آیا شما به وکیل متخصص در فرجام خواهی حکم طلاق نیاز دارید؟ مرجع رسیدگی به فرجام خواهی از حکم طلاق کجاست؟ تجدیدنظر خواهی از حکم طلاق تابع چه شرایطی است؟ مزایای استفاده از وکیل خانواده در فرجام خواهی از حکم طلاق چیست؟ در مقاله پیش رو که توسط مشاورین و کارشناسان ارشد موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان برای شما عزیزان به رشته تحریر در آمده است، سعی بر آن شده است که شرایط درخواست فرجام خواهی حکم طلاق در نظام حقوقی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و پاسخ سوالات شما عزیزان به صورت کامل شرح داده شود.
دادخواست فرجام خواهی از حکم طلاق
دادخواست فرجام خواهی حکم طلاق، یک روش شکایت از حکم طلاق می باشد و از آنجایی که مرجع رسیدگی به رای مورد فرجام دیوان عالی کشور است، دعوی مجددا مورد بررسی ماهوی قرار نمی گیرد و با فرجام خواهی، حکم مجددی که جایگزین حکم قبلی شود صادر نمی گردد. بنابراین فرجام خواهی حکم طلاق نه عدولی است و نه تصحیحی بلکه تنها رای صادره شده از دادگاه بدوی یا تجدید نظر از این جهت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که مطابق قوانین و موازین شرعی می باشد یا خیر. بنابراین دیوان عالی کشور یا رای را به همان شکلی که صادر شده مطابق قانون تشخیص و آن را ابرام یا تایید می نماید، یا رای را برخلاف موازین شرعی تشخیص می دهد و آن را نقض می نماید.
در خصوص آراء قابل فرجام خواهی، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت احکام صادره از دادگاه بدوی و تجدید نظر است مگر، آراء دادگاه بدوی در صورتی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است در موارد زیر:
احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال باشد.
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
نکته مهم آن که شرط عدم درخواست تجدید نظر که در سطر بالا مطرح شد، در خصوص احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف جاری نمی باشد.
قرارهای زیر نیز قابل فرجام خواهی است مشروط بر اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
و آراء دادگاه تجدید نظر در موارد زیر قابل فرجام خواهی است :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف
و قرارهایی ذیل مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد
قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
همچنین مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در شرایط زیر احکام حتی اگر مشمول بند های فوق باشند قابل فرجام نخواهند بود:
آرای دادگاه مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا یا نظریه کارشناس یا کارشناسانی که طرفین کتبا نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند
در صورتی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را ساقط کرده باشند
احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی باشند
احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است
فرجام خواهی در حکم طلاق
بنا به اهمیت موضوع طلاق در نظر شارع و همچنین مطابق نظر دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعاوی مربوط به طلاق نیاز به رسیدگی و کنترل مضاعف دارد. بنابراین مطابق آنچه که در قانون آیین دادرسی مدنی به طور صریح بیان و احصاء شده است(همان طور که در این مقاله نیز ذکر گردید)، آراء صادره در خصوص طلاق، اصل نکاح و فسخ آن قابل فرجام می باشد. نکته مهم این است که قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص آراء قابل فرجام کلمه ی طلاق را به صورت مطلق بیان کرده است در نتیجه طبق قانون و همچنین نظر شعبه سی ام دیوان عالی کشور در بررسی یکی از پرونده ها و دعاوی مطروحه در این شعبه و در همین باب، چنین استنباط گردید که کلیه ی دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی می باشند. اما در خصوص اصل نکاح و فسخ آن، همان طور که به صراحت بیان گردیده است، فقط دعاوی اصل نکاح و فسخ آن قابل فرجام می باشد. اکثریت شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور نظری برخلاف این امر را مطرح و معتقد بودند که تنها دعاوی مرب وط به اصل طلاق یعنی وقوع یا عدم وقوع طلاق قابل رسیدگی فرجامی است. اما در نهایت با وجود اختلاف نظر بین این دو شعبه دیوان، این مساله در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۶۶-۱۹/۳/۱۳۸۳ مشخص گردید و نظر شعبه سی ام دیوان که کلیه ی دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی می باشند، مورد تایید قرار گرفت.
مدارک لازم جهت دادخواست فرجام خواهی
مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
حکم صادر شده از دادگاه بدوی یا تجدید نظر به همراه دادخواست فرجام خواهی و لایحه ی تنظیمی
سایر مستنداتی که می تواند جهت بررسی حکم و تطابق آن با موازین شرعی، در نظر دیوان عالی کشور تاثیرگذار باشد.
آثار حقوقی فرجام خواهی در طلاق
پس از فرجام خواهی از حکم طلاق، پرونده جهت رسیدگی فرجامی به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می شود. با تعیین عضو ممیز در شعبه دیوان عالی کشور و گزارش عضو ممیز، در صورت رعایت موارد قانونی که خدشه به اصل رای وارد نیاورد، رای فرجام خواسته تایید می شود و در صورت نقض رای فرجام خواسته، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می شود. در صورت نقض پرونده در دیوان عالی کشور، اجرای حکم متوقف می شود.