بر اساس ماده 45اصلح شده و مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی «مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض محسوب و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه 2 محکوم می‌شوند.»
وی افزود: در حقیقت «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.(منظور از سلاح در این بند سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می باشد.) »محکوم به مجازات اعدام می شود.
نوروزی ادامه داد: همچنین «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد» هم محکوم به مجازات اعدام می شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در توضیح مهمترین بند این ماده واحده پیرامون ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن موادمخدر، گفت: پس از مباحث کارشناسی مفصل و ایراد نظرات مختلف نمایندگان در کمیسیون قضایی به این اجماع رسیدند که مجازات «ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن، مواد موضوع ماده 4 قانون (بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک) مشروط بر اینکه بیش از یکصد کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون (هرویین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و سایر مواد) مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص (صدور، ارسال، خرید، حمل، نگهداری، مخفی کردن و یا در معرض فروش قرار دادن) مواد موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 5 کیلوگرم باشد.» اعدام در نظر گرفته شود.
نوروزی یادآور شد: در «مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.» محکوم به اعدام می شود، البته در موارد موضوع این بند چنانچه مرتکب فاقد سابقه محکومیت به حبس بیش از دو سال به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون باشد به مجازات حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن محکوم می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از 5 سال دارد مرتکب باید حداقل مجازات قانونی را تحمل کند، تصریح کرد: در مجازات بیشتر از این مدت اما به جز تبصره ماده 38 این قانون مشمول تعلیق، آزادی مشروط و مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانون باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا10 سال تعلیق کند.
وی افزود: بر اساس دیگر تبصره های این طرح «مقررات فوق در مورد احکام اعدام و حبس ابد که قطعیت یافته با رعایت بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز قابل اعمال است.» در حقیقت بند ب ماده قانون مجازات اسلامی تاکید دارد که اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. به نوعی که دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد.