اولا در زمان عده محرم یکدیگر میباشند ثانیا اگر در زمان عده نزدیکی داشته باشند به منزله رجوع میباشد یعنی اگر اثبات شود انگار به یکدیگر رجوع داشته اند.

نحوه شکایت با استفاده از”اسکرین شات‌ها” و “چت‌ها”
برخلاف تصور عموم که متن گفت‌وگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون ” ادله الکترونیک” را به‌ رسمیت شناخته است. برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی وایبر، واتس‌آپ و غیره در رابطه با مسائلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی دیگری را تهدید کرده که از صحبت‌های آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتی‌که واقعیت این‌گونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.

قانون مجازات، جرایم به هشت درجه تقسیم شده‌اند که هرچه به درجه‌های آخر می‌رسیم، مجازات سبک‌تر می‌شود و نشان می‌دهد، جرم نیز سبک‌تر بوده است. به گفته بوستانچی، وقتی گفته می‌شود، مجازات کودکی که یکی از جرایم مستوجب مجازات درجه یک تا پنج را انجام داده، حضور در کانون اصلاح است، یعنی وی باید دست به خطا یا جرم بزرگی زده باشد. مثلاً مجازات جرایم درجه یک عبارت است از حداقل حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی و البته مجازات جرم درجه پنجم عبارت است از حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد تا یکصد و هشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت‌ عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی. این‌ها مجازات بسیار سنگینی است که جرایم خاص را شامل می‌شود، البته اگر کودک یکی از این جرایم را مرتکب شده باشد، باز هم نگاه قانونگذار به وی با مقدار زیادی تخفیف همراه بوده و وی را برای مدت کوتاهی راهی کانون اصلاح و تربیت می‌کند.

کار برای ۱۵ ساله‌ها سخت‌تر است
تا اینجا مجازاتی را که قانون برای کودکان ۹ تا ۱۵ سال در نظر گرفته است، متوجه شدیم، اما در همین سن نیز موردی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. به عبارتی هرچه سن مرتکب به عدد ۱۵ نزدیک‌تر باشد، اوضاع کمی برایش سخت‌تر می‌شود. دکتر علیرضا درویش، مدرس حقوق جزا در این باره می‌گوید: موضوع جرایم تعزیری با جرایم مستوجب حد و قصاص تفاوت دارد، زیرا میزان این دو مجازات را شرع معلوم کرده است.

به گفته وی، برابر قانون اگر کودک دست به عملی بزند که مجازات آن حد یا قصاص باشد، اما سن کودک به ۱۲ سال نرسیده باشد، قاضی وی را تحویل خانواده‌اش می‌دهد و موضوع را با اخذ تعهد کتبی یا باید و نبایدهایی که پیشتر گفتیم، رفع می‌کند، اما اگر سن کودک بیش از ۱۲ سال تا ۱۵ سال باشد، وی را برای یک سال راهی کانون اصلاح و تربیت می‌کنند. همچنین افراد بعد از سن ۱۵ سالگی به دلیل اینکه از نظر قانون از دوران کودکی فاصله گرفته و به قول معروف عقل‌رس شده‌اند، مجازاتشان سخت‌تر می‌شود.

برخی از موارد ممکن است شخصی به عنوان متهم مورد تعقیب قضایی قرار گرفته یا حتی مدتی بازداشت شود اما پس از گذشت این مدت و تکمیل تحقیقات تبرئه شود. در این موارد برای شخص در سیستم قضایی هیچ سو سابقه ای ایجاد نمی شود اما ممکن است شخص در جامعه یا در محل کار اعتبار خود را از دست دهد.

از این رو قانون راه حل اعاده حیثیت را برای بازگرداندن آبرو و شرف دیگران وضع کرده است تا خسارت مادی شخص جبران شده و موقعیت اجتماعی و اعتبار معنوی شخص بازگردد.

در چه مواردی می توان اعاده حیثیت کرد

اگر به واسطه شکایت دروغین شخصی به دیگری ضرر مادی یا معنوی وارد شود، شخص می تواند با اثبات ضرر های وارد شده به خود و با معرفی شخص وارد کننده ضرر به دادگاه در صورتی که حکم دادگاه به نفعش صادر شود خسارات خود را مطالبه کند.

اگر ثابت شود که قاضی دادگاه از قصد و به صورت عمدی در رسیدگی به پرونده شخص کوتاهی کرده است.

اگر ثابت شود که به علت اشتباه قاضی در تفسیر قانون، موضوع یا تطبیق قانون با موضوع به دیگری ضرر وارد شده است.

اگر ثابت شود که قاضی قصوری مرتکب نشده و ضرر وارده به شخص به علت ابهام یا سکوت قوانین اتفاق افتاده است دولت جمهوری اسلامی ایران باید ضرر وارده به شخص را جبران کند.

اگر مامورین قضایی بر خلاف قانون اقدام به بازداشت، صدور قرار مجرمیت یا تعقیب قضایی شخصی کنند به مجازات انفصال دائم از خدمات قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهند شد.

مجازات اعاده حیثیت

اعاده حیثیت فقط زمانی مطرح می شود که ثابت شود شخص شکایت کننده قصد وارد کردن ضرر و از بین بردن آبروی طرف مقابل را داشته است.

ممکن است شخصی از دیگری شکایت کرده و در نهایت در دادگاه پیروز نشده و طرف مقابل تبرئه شود. شخص تبرئه شده در صورتی می تواند اعاده حیثیت کند که ثابت کند شاکی برای از بین بردن اعتبار و آبرو او دست به شکایت زده است.

اگر شخص تبرئه شده بتواند سو نیت شاکی را اثبات کند شاکی به مجازات یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

دادگاه صالح رسیدگی به جرایم فضای مجازی

بد نیست در این باره بدانید؛ با توجه به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز با استناد به ماده ۲۹، مورد تایید قانون‌گذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده که به صورت متقلبانه از آن برداشت شده است به موضوع رسیدگی می‌کند.

به عبارتی براساس ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد.

مراحل دریافت پایان کار ساختمان و چگونگی تشکیل پرونده آن۰

فرض را بر این می‌گیریم که همه کارهای ساخت و ساز را برابر قانون انجام داده‌اید و حالا در آخرین مرحله هستید و به امید خدا قرار است نتیجه زحمات خود را ببینید. حتی اگر تمامی مراحل کار را هم با دقت و برابر قانون گذرانده باشید، باز هم نیاز دارید که مجوز پایان کار ساختمان خود را از شهرداری دریافت کنید، وگرنه به دردسرهای زیادی می افتید. در ادامه، درباره پایان کار بیشتر برای شما می‌گوییم.

تشکیل پرونده

وقتی کار ساختمان به پایان رسید، باید مدارکی را تهیه کنید و به شهرداری ببرید. اول از همه باید فرم درخواست پایان کار ساختمان را تهیه و آن را تکمیل کنید. بعد از آن، اگر ساخت و ساز شما برای نوسازی بوده است، باید عوارض نوسازی را پرداخت کنید و رسید آن را نیز همراه داشته باشد. از دیگر مدارک مورد نیاز شما سند مالکیت رسمی، درخواست به شهردار برای اخذ دستور، ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه و تعیین زمان برای بازدید کارشناس دفتر فنی است. البته این را نیز به خاطر داشته باشید که کارشناسان دفتر فنی و شهرداری باید از ساختمان تمام‌شده شما بازدید کنند، زیرا به مدارک بازدید و تایید نظر آنان هم نیاز دارید.

پس به این کارها و مدارک نیاز دارید:

• بازدید کارشناس دفتر فنی شهرداری از محل
• بازدید کارشناس شهرداری از محل و تنظیم گزارش وضع موجود
• همچنین فرم تکمیل‌شده گزارش عملیات روند اجرای ساختمان از سوی مهندس ناظر. راستی، مدارک شناسایی‌تان را نیز همراه داشته باشید.

تعیین تخلف

بعد از اینکه مدارک پایان کار ساختمان را ارائه کردید، باید منتظر نظر کارشناس باشید. اگر ملک خلافی نداشته باشد، کار زیادی باقی نمی‌ماند. در این مرحله، ملک به قسمت محاسبات می‌رود که این قسمت شامل ارائه رسید عوارض، گزارش ناظر در مرحله اتمام و برگ اتمام بناست. برگ اتمام بنا شامل پیش‌نویس پایان کار ساختمان و تأیید رئیس بازرسی است.

اما اگر ملک دارای تخلف ساختمانی باشد، در کمیسیون داخلی و در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شود. در این زمان، از مالک با درخواست کتبی می‌خواهند که ظرف ۱۰ روز در این باره توضیح دهد و سپس درباره آن تصمیم می‌گیرند. پس از آن، تأیید رئیس بازرسی، معاون شهرسازی و شهرداری صادر و به دبیرخانه شهرداری منطقه تسلیم می‌شود.

در این میان، اگر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه باشد، به مالک جریمه تعلق می‌گیرد و اگر مالک جریمه را پرداخت کند، عملیات تمدید پروانه ساختمان یا اخذ گواهی پایان کار ساختمان مالک انجام می‌شود. اما اگر او جریمه را پرداخت نکند، پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ ارجاع و رأی تخریب از سوی کمیسیون صادر می‌شود. حکم تخریب از سوی شهرداری به مالک ابلاغ می‌شود و اگر ظرف ۲ ماه قلع بنا صورت نگیرد، شهرداری رأساً اقدام و هزینه‌ها را از مالک دریافت می‌کند.

۱۴۷ قانون ثبت بیان می‌کند: اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آن‌ها میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق زراعتی و باغ ها، اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اولاً، اشخاص تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ خریداری کرده اند و مورد بهره برداری متصرفان می‌باشد و ثانیاً، به واسطه موانع قـانـونـی، تـنـظـیـم سـند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها میسر نبوده است.

تفاوت اعیانی احداثی بر روی زمـیـن هـا با اراضی کشاورزی و باغ‌ها در این است که در اعیانی امـلاک نـکـتـه مورد توجه و ملاک، ایجاد اعیانی پیش از اول فـروردیـن ۱۳۷۰ مـی بـاشد و تاریخ معامله مورد نظر نیست. هدف از اتخاذ این تدبیر نیز آن بوده که وضع ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ ایجاد شده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها امکان پذیر نبوده است، روشن شود؛ در حالی که در مورد اراضی کشاورزی و باغ‌ها ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ می‌باشد و نیز بهره برداری متصرف مورد نظر است.

پس به طور خلاصه می‌توان گفت که در مورد اعیانی احداثی بر روی زمین ها، آنچه تعیین کننده است، احداث اعیانی تا پیش از تاریخ اول فــــروردیـــن ۱۳۷۰ مـــی بـــاشـــد؛ امـــا درخصوص اراضی زراعی و باغ ها، خریداری و بهره برداری از آن‌ها تا پیش از تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ مورد نظر است. بنابراین در هر دو مورد، تصرف مـلاک عمل است که به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

۱-در صـورتی که بین مالک و مـتصرف توافق وجود داشته باشد، رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف پس از کارشناسی کارشناسان ثبت صادر می‌نماید. (بند یک ماده ۱۴۷)

۲-تعیین تکلیف انتقال‌های رسمی و عادی که به نحو مشاع صورت گرفته اند؛ اما تصرف به صورت مفروز است و سایر مالکان تصرفات متصرف را تأیید می‌کنند. در این صورت نیز رئیس ثبت دستور صدور سند مالکیت را صادر می‌کند. (بند ۲ ماده ۱۴۷)

۳-تعیین تکلیف املاکی که مالکان عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد مطالعه، بیشتر اعیان ملک نظیر مازندران می‌باشد. (بند ۳ ماده ۱۴۷)

۴-تعیین وضعیت ثبتی املاکی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید. (بند ۴ ماده ۱۴۷)

۵-تعیین وضعیت ثبتی املاکی که در مورد تصرف متصرفان آن‌ها اختلاف وجود دارد. (بند ۵ ماده ۱۴۷)

۶-مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد. (بند ۶ ماده ۱۴۷)

بند‌های شش گانه بالا درخصوص اقدام قانونی برای هر کدام از شرایط اجرای خود می‌باشند. به جز بند‌های اول و دوم، به موضوع دیگر بند‌ها با ارجاع رئیس ثبت به هیئت ماده ۲ (ماده ۱۴۸) اصلاحی در هیئت حل اختلاف آن قانون رسیدگی می‌شود.

معامله معارض ملک

یکی از این دعاوی، جرم معامله معارض می‌باشد. این جرم به این گونه است که مالک ملک، دو معامله معارض را نسبت به یک ملک انجام می‌دهد که معامله دوم صورت گرفته، با سند رسمی منعقد شده است، درحالی‌که معامله اول ممکن است با سند رسمی یا عادی، انتقال صورت گیرد. معامله اول صحیح و قانونی است ولی معامله دوم، جرم می‌باشد. اینکه در مورد املاک و اموال غیرمنقول، انتقال، می‌بایست با سند رسمی باشد نه سند عادی، چنانچه که در معامله اول، با سند عادی انتقال صورت پذیرفته باشد و سپس به‌موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، بنا بر رای دیوان عالی کشور، عمل معامله معارض نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سونیت با عمل کیفری دیگری قابل انطباق باشد. حال اگر فردی نسبت به ملکی که دارای سند معارض است، معامله مجدد انجام دهد نیز مرتکب جرم شده است.

کلاهبرداری

کلاهبرداری، عبارت است از بردن مال غیر همراه با سو نیت از راه‏ متوسل شدن به وسایل یا عملیات متقلبانه. همچنین شروع به کلاهبرداری همراه با توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است. ماده 105 قانون ثبت، چند فرض کلاهبرداری را بیان کرده است. این موارد به این شرح‌اند: تقاضای ثبت ملکی که قبلاً به دیگری انتقال داده شده است، تقاضای ثبت ملکی که از متقاضی سلب مالکیت شده باشد. یا اینکه متقاضی در زمان تقاضا، مالک بوده ولی در مورد ثبت مالک نبوده و سند مالکیت بگیرد، یا اینکه سند مالکیت نگیرد ولی برای تصدیق حق طرف بعد از اخطار اداره ثبت حضور نیابد. در فروض بالا، صرف تقاضای ثبت را نمی‌توان کلاهبرداری نامید. شاید با شرایطی شروع به کلاهبرداریتعریف شود، زیرا تقاضای وی منجر به صدور سند و اخذ آن به نام متقاضی نگردیده است اگر جرم به نتیجه برسد جرم تام کلاهبرداری تحقق‌یافته است. ماده ۱۰۶ قانون ثبت عینا مصادیق ماده 105 را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده است با این تفاوت که فاعل این جرایم، ورثه مالک می‌باشد. طبق قانون ثبت، هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود، ولی نسبت به همان ملک تقاضای ثبت کند، کلاهبردار است. برای تحقق جرم کلاهبرداری، وجود وسیله معینی شرط نیست و اساسا نوع روش متقلبانه که منتهی به بردن مال دیگری شود، کفایت می‌کند. هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود، مشمول این جرم نخواهد بود

ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی

متقاضی ثبت که متصرف ملک است، با کسی که ملک به نام او ثبت می‌شود و سند به نام او صادر می‌گردد، به نحوی تبانی و مواضعه می‌کند که درنهایت مال غیر من  غیر حق از مالکیت او درمی‌آید و به فرد دیگری انتقال می‌شود. طریقه تبانی و مواضعه متقلبانه وی باکسی که سند به نام او ثبت می‌شود، بدین شکل است که عامدا هر دو نفر تقاضای ثبت دروغین می‌دهند.

جعل اسناد ملکی

جعل سند، عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر به خلاف واقع توام با سونیت به یکی از طرق مذکور در قانون به‌نحوی‌که قابل اضرار به غیر باشد. قانون‌گذار برخي از جرایم خاص را در زمره‌ی جعل محسوب کرده و مورد حکم قرار داده است، از جمله ماده 100 و 103 قانون ثبت. ازاین‌رو قانون ثبت اسناد و املاک، برای پاره‌ای از جرایم عمده مسوولین دفاتر اسناد رسمی و مستخدمین ثبت، مجازات‌های شدیدی قایل شده و آن‌ها را در ردیف جعل در اسناد رسمی قرار داده و برای مرتکبین این قبیل جرایم مجازات جعل و تزویر را در نظر گرفته است. ماده 100 قانون ثبت، ارتکاب عامدانه اعمال ذیل از سوی کارمندان ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی را، جعل و تزویر در اسناد رسمی، مقرر داشته است. این اعمال عبارت‌اند از:1- ثبت اسناد مجعول توسط آن‌ها. 2- ثبت سند بدون حضور اشخاص موظف به حضور طبق قانون. 3- ثبت سند به اسم غیر متعاملین. 4- ثبت موخر یا مقدم سند یا تاریخ آن.5- معدوم یا مکتوم کردن دفاتر ثبت یا بخش‌هایی از آن. 6- ثبت اسناد انتقالی، با علم به مالک نبودن انتقال‌دهنده.7- ثبت سند از سندیت افتاده و فاقد سندیت واضح. مرتکب این اعمال، به جعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد.

ماده 103 قانون ثبت، تصدیقات خلاف واقعی که عمداً توسط کارمندان ثبت اسناد و املاک، داده می‌شود، در حکم جعل در اسناد رسمی و صادرکننده در حکم جاعل در اسناد رسمی، می‌باشد.

مفلس قلمداد نمودن متقاضی ثبت ملک برای فرار از ادای حق طرفی که دادگاه وفق ماده 45 قانون ثبت به نفع وی، حکم صادر نموده است.

امتناع از قید حق غیر در اظهارنامه

ماده 116 قانون ثبت در مورد املاک در رهن یا املاک با حق استرداد است. هنگامی‌که شخصی ملک خود را در رهن دیگری قرار می‌دهد یا نسبت به ملک خود معامله با حق استرداد انجام می‌دهد و درعین‌حال از طریق دادن اظهارنامه ثبتی، تقاضای ثبت همان ملک را می‌نماید، باید در اظهارنامه ثبتی خود حقوق مرتهن یا انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد را لحاظ نماید. چنانچه حقوق صاحبان حق را نادیده بگیرد و به ثبت اطلاع ندهد، آن‌ها می‌توانند با اظهارنامه ثبتی از راهن یا انتقال‌دهنده حق خود را مطالبه کنند، اگر حق آن‌ها داده نشود، مستنکف که همان راهن یا انتقال‌دهنده است، به‌عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

تخریب عمدی املاک

تخریب عبارت است از لطمه زدن عامدانه، کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون. تخریب عبارت است از ایراد خسارت عمدی که منتهی به نقص یا از بین رفتن مال یا شی متعلق به غیر شود. اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص خسارت، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد. ارتکاب جرم تخریب عمدی ملک، توسط غیر مالک و همسایه‌های وی، ممکن است بستر جریان پرونده را کیفری نموده و دعوی کیفری در پی آن طرح شود. تخریب عمدی ملک ممکن است با اعمالی از قبیل، تخریب بنا، از بین بردن درختان، شخم زدن ملک، سرقت حق آب و غیره صورت گیرد.

ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری و مزاحمت و ممانعت از حق در مال غیرمنقول

طبق ماده 691 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می­شود. هرگاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دست کم یکی از آن­ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. مطابق ماده 692 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی)، آن‌هم به لحاظ تخفیفات قانونی به‌جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) آن‌هم به مبلغ ناچیزی محکوم شود و علی‌رغم اجرای حکم، مجدداً به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت کند؛ قانون‌گذار در ماده 693 مقرر نموده است: «اگر کسی به‌موجب حکم قطعی، محکوم‌به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

مقالات حقوقی

نقش مالیات و اهمیت آن در اقتصاد هر کشور، امری غیرقابل‌انکار است. هر دولتی که درآمدهای مالیاتی بیشتری داشته باشد، می‌تواند بخش عظیمی از هزینه‌های خودرا، بدین‌وسیله تأمین کند، درصورت پرداخت به موقع مالیات وافزایش خدمات دولت، فعالیت و تولید مؤدیان نیز افزایش می‌یابد. بدین منظور، نظام مناسب مالیاتی که کار آیی اقتصادی داشته باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما در راستای اجرا و اعمال مالیات‌ها، مسئله‌ای به نام ترفندهای مالیاتی به وجود می‌آید، منظور از ترفندهای مالیاتی توسل به خلأهای قانون ،به‌منظور اجتناب از پرداخت مالیات یا کاستن از بار مالیاتی، به‌نحوی‌که مؤدی، به‌ظاهر کار خلاف قانون انجام نداده و در عین عدم پرداخت یا پرداخت مالیات ، به میزان کمتر از مقرره قانونی، می‌تواند خود را از شمول مجازات قانونی مصون نگه دارد و یا اینکه کلاً از بار پرداخت مالیات شانه خالی کند. تورم، نبود سرمایه اجتماعی، پیچیدگی قوانین و نرخ مالیات‌ها،  احساس نامنی مودی مالیاتی، ازجمله عوامل برای فرار از پرداخت مالیات شناسایی‌شده است.
جرم مالیاتی چیست و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟رسیدگی به جرم فرار مالیاتی،  در صلاحیت کدام مرجع است؟ آیا دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرم مالیاتی، توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است؟ آیا مرتکب جرم مالیاتی به وکیل متخصص، جهت دفاع ازپرونده فرارمالیاتی،  زمینه نیاز دارد؟ موسسه حقوقی معتبر برای پیگیری پرونده‌های جرایم مالیاتی چه ویژگی‌هایی می‌بایست داشته باشد؟ برای یافتن پاسخ‌های این قبیل سوالات با این نوشته، که توسط مشاورین حقوقی و وکلای پایه یک موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، نگاشته شده است همراه باشید.

جرم فرار از مالیات و پیامدهای آن
فرار از پرداخت مالیات پیامدهای ناگواری در پی دارد، جرایم مالیاتی، سبب می‌شود درآمدهای مالیاتی همواره از آنچه برآورد می‌شود، کمتر باشد. در بودجه سالانه دولت اختلال به وجود بیاید و شکاف بین گروه‌های مختلف درآمدی بیشتر، بی‌عدالتی در وصول مالیات و شکل‌گیری فرهنگ عدم تمکین مالیاتی و باعث عدم اطمینان شهروندان به نظام مالیاتی شود. برای فرار از مالیات در کشورها، مجازات‌های سخت‌گیرانه پیش‌بینی شده است این جرم در تقسیم‌بندی جرائم در دسته جرائم اقتصادی قرار می‌گیرد. ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380، این‌گونه مقرر داشته است :که اگر مؤدی قصد فرار از مالیات داشته باشد و عمداً مدارک و دفاتر و اسناد ملاک تشخیص مالیات را برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم نماید یا به آن‌ها استناد نماید یا سه سال از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، از بخشودگی مالیاتی محروم خواهد بود و جریمه و مجازات‌های نیز برای وی تعیین شده است.
طبق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 موارد زیر مصادیق جرم مالیاتی محسوب و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:
1-    دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم شود و به آن استناد شود.
2-    فعالیت اقتصادی را مخفی و درآمد حاصل از آن کتمان گردد.
3-    از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم ممانعت شود و از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور امتناع نمودن به‌طوری‌که این اقدام منجر به ورود زیان به دولت شود.
4-    تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر انجام ندهد و به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده ارائه نگردد.
5-    معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع تنظیم شود (معامله صوری).
6-    از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی خودداری شود.
7-    از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی استفاده شود.
جرم فرار مالیاتی در این دو ماده پیش‌بینی‌شده است، این جرم عمدی می‌باشد و رفتار فیزیکی مرتکب با فعل یا ترک فعل محقق می‌شود، حتی صرفاً با استناد توسط شخص ثالث نیز تحقق این جرم متصور است. ماده 24 قانون ارتقای سلامت اداری مصوب 1390 نیز عدم پرداخت عوارض را، جرم تلقی نموده است؛ که نسبت به قانون مالیات‌های مستقیم، قانون خاص می‌باشد، یعنی اگر عمل مرتکب مشمول آن نشود، نوبت به اجرای مواد 201 و 274 قانون مالیات‌های مستقیم می‌رسد.

عدم تمکین مالیات
به‌طورکلی هدف مرتکب در این نوع جرائم، عدم پرداخت کامل یا پرداخت ناقص مالیات است. اجتناب ازپرداخت مالیات با جرم فرار مالیاتی تفاوت دارد، زیرا اجتناب از پرداخت مالیات،رفتار غیرقانونی نیست و مؤدی از راه‌های مختلف قانونی به‌منظور کاهش مالیات استفاده می‌کند. مثل‌اینکه سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از کشور با نرخ مالیات بالا به کشور با نرخ مالیات پایین منتقل نمایند. تمامی مصادیق فرار از مالیات و اجتناب از پرداخت مالیات در عنوان کلی‌تر تحت عدم تمکین مالیات قرار می‌گیرند که این‌گونه تعریف می‌شود: نقض قوانین و تعهدات مؤدیان مالیاتی در مراحل سه‌گانه تشخیص و وصول و اجرای مالیات‌ها را گویند.
در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، شروع به جرم مالیاتی و مشارکت در جرم‌های مالیاتی و معاونت در آن‌ها نیز موردتوجه قرارگرفته شده است. مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی نیز پیش‌بینی‌شده است.

دادگاه ویژه جرم مالیاتی
دو دسته مرجع در آیین دادرسی مالیاتی پیش‌بینی شده است. مرجع شبه قضایی اداری و مرجع نظارتی. مرجع شبه قضایی اداری به حل اختلافات بین مؤدیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی می‌پردازد، مثل مراجع حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی (مواد 244 الی 260 قانون مالیات‌های مستقیم)؛ و مرجع نظارتی به‌نوعی کنترل از درون سازمان صورت می‌گیرد و به نظارت بر رفتار کارکنان و کشف و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان می‌پردازد مثل هیئت عالی انتظامی مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی (مواد 261 الی 270 قانون مالیات‌های مستقیم)؛ اما در خصوص جرائم مالیاتی که جرم تلقی می‌شوند و رسیدگی در دادگاه را می‌طلبد با توجه به اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 94 دادگاه ویژه جرائم مالیاتی پیش‌بینی‌شده است؛ که در کنار سازمان طرح جامع مالیاتی (برای دستیابی به اطلاعات مالیاتی) از دستاوردهای این اصلاحات می‌باشد.

براي كاهش فرار مالياتي و افزايش تمكين مالياتي مؤدیان می‌توان از راه افزايش آگاهي به مؤدیان در مورد نحوه محاسبه و نحوه خرج كرد ماليات از طريق وکلا و مشاورین حقوقی متخصص در این زمینه آن را ارتقا داده و قانون‌گذار هم بایستی از طريق اصلاح نرخ‌های مالياتي و معافیت‌های مالياتي، همچنين ايجاد نظام جامع مالياتي در جهت پيشبرد اين اهداف گامي مؤثر بردارد. اگر میزان مبلغ جرم مالیاتی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود حکایت از اهمیت این جرم از منظر قانون‌گذار دارد.