دادگاه صالح رسیدگی به جرایم فضای مجازی
بد نیست در این باره بدانید؛ با توجه به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز با استناد به ماده ۲۹، مورد تایید قانون‌گذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده که به صورت متقلبانه از آن برداشت شده است به موضوع رسیدگی می‌کند.
به عبارتی براساس ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد.