یکی از این دعاوی، جرم معامله معارض می‌باشد. این جرم به این گونه است که مالک ملک، دو معامله معارض را نسبت به یک ملک انجام می‌دهد که معامله دوم صورت گرفته، با سند رسمی منعقد شده است، درحالی‌که معامله اول ممکن است با سند رسمی یا عادی، انتقال صورت گیرد. معامله اول صحیح و قانونی است ولی معامله دوم، جرم می‌باشد. اینکه در مورد املاک و اموال غیرمنقول، انتقال، می‌بایست با سند رسمی باشد نه سند عادی، چنانچه که در معامله اول، با سند عادی انتقال صورت پذیرفته باشد و سپس به‌موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، بنا بر رای دیوان عالی کشور، عمل معامله معارض نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سونیت با عمل کیفری دیگری قابل انطباق باشد. حال اگر فردی نسبت به ملکی که دارای سند معارض است، معامله مجدد انجام دهد نیز مرتکب جرم شده است.
کلاهبرداری
کلاهبرداری، عبارت است از بردن مال غیر همراه با سو نیت از راه متوسل شدن به وسایل یا عملیات متقلبانه. همچنین شروع به کلاهبرداری همراه با توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است. ماده 105 قانون ثبت، چند فرض کلاهبرداری را بیان کرده است. این موارد به این شرح‌اند: تقاضای ثبت ملکی که قبلاً به دیگری انتقال داده شده است، تقاضای ثبت ملکی که از متقاضی سلب مالکیت شده باشد. یا اینکه متقاضی در زمان تقاضا، مالک بوده ولی در مورد ثبت مالک نبوده و سند مالکیت بگیرد، یا اینکه سند مالکیت نگیرد ولی برای تصدیق حق طرف بعد از اخطار اداره ثبت حضور نیابد. در فروض بالا، صرف تقاضای ثبت را نمی‌توان کلاهبرداری نامید. شاید با شرایطی شروع به کلاهبرداریتعریف شود، زیرا تقاضای وی منجر به صدور سند و اخذ آن به نام متقاضی نگردیده است اگر جرم به نتیجه برسد جرم تام کلاهبرداری تحقق‌یافته است. ماده ۱۰۶ قانون ثبت عینا مصادیق ماده 105 را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده است با این تفاوت که فاعل این جرایم، ورثه مالک می‌باشد. طبق قانون ثبت، هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود، ولی نسبت به همان ملک تقاضای ثبت کند، کلاهبردار است. برای تحقق جرم کلاهبرداری، وجود وسیله معینی شرط نیست و اساسا نوع روش متقلبانه که منتهی به بردن مال دیگری شود، کفایت می‌کند. هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب میشود. اختلافات راجع به تصرف در حدود، مشمول این جرم نخواهد بود
ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی
متقاضی ثبت که متصرف ملک است، با کسی که ملک به نام او ثبت میشود و سند به نام او صادر می‌گردد، به نحوی تبانی و مواضعه می‌کند که درنهایت مال غیر من غیر حق از مالکیت او درمی‌آید و به فرد دیگری انتقال میشود. طریقه تبانی و مواضعه متقلبانه وی باکسی که سند به نام او ثبت میشود، بدین شکل است که عامدا هر دو نفر تقاضای ثبت دروغین می‌دهند.
جعل سند، عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر به خلاف واقع توام با سونیت به یکی از طرق مذکور در قانون به‌نحوی‌که قابل اضرار به غیر باشد. قانون‌گذار برخي از جرایم خاص را در زمره‌ی جعل محسوب کرده و مورد حکم قرار داده است، از جمله ماده 100 و 103 قانون ثبت. ازاین‌رو قانون ثبت اسناد و املاک، برای پاره‌ای از جرایم عمده مسوولین دفاتر اسناد رسمی و مستخدمین ثبت، مجازات‌های شدیدی قایل شده و آنها را در ردیف جعل در اسناد رسمی قرار داده و برای مرتکبین این قبیل جرایم مجازات جعل و تزویر را در نظر گرفته است. ماده 100 قانون ثبت، ارتکاب عامدانه اعمال ذیل از سوی کارمندان ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی را، جعل و تزویر در اسناد رسمی، مقرر داشته است. این اعمال عبارت‌اند از:1- ثبت اسناد مجعول توسط آنها. 2- ثبت سند بدون حضور اشخاص موظف به حضور طبق قانون. 3- ثبت سند به اسم غیر متعاملین. 4- ثبت موخر یا مقدم سند یا تاریخ آن.5- معدوم یا مکتوم کردن دفاتر ثبت یا بخش‌هایی از آن. 6- ثبت اسناد انتقالی، با علم به مالک نبودن انتقال‌دهنده.7- ثبت سند از سندیت افتاده و فاقد سندیت واضح. مرتکب این اعمال، به جعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد.
ماده 103 قانون ثبت، تصدیقات خلاف واقعی که عمداً توسط کارمندان ثبت اسناد و املاک، داده میشود، در حکم جعل در اسناد رسمی و صادرکننده در حکم جاعل در اسناد رسمی، می‌باشد.
مفلس قلمداد نمودن متقاضی ثبت ملک برای فرار از ادای حق طرفی که دادگاه وفق ماده 45 قانون ثبت به نفع وی، حکم صادر نموده است.
امتناع از قید حق غیر در اظهارنامه
ماده 116 قانون ثبت در مورد املاک در رهن یا املاک با حق استرداد است. هنگامی‌که شخصی ملک خود را در رهن دیگری قرار می‌دهد یا نسبت به ملک خود معامله با حق استرداد انجام می‌دهد و درعین‌حال از طریق دادن اظهارنامه ثبتی، تقاضای ثبت همان ملک را می‌نماید، باید در اظهارنامه ثبتی خود حقوق مرتهن یا انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد را لحاظ نماید. چنانچه حقوق صاحبان حق را نادیده بگیرد و به ثبت اطلاع ندهد، آنها می‌توانند با اظهارنامه ثبتی از راهن یا انتقال‌دهنده حق خود را مطالبه کنند، اگر حق آنها داده نشود، مستنکف که همان راهن یا انتقال‌دهنده است، به‌عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
تخریب عمدی املاک
تخریب عبارت است از لطمه زدن عامدانه، کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون. تخریب عبارت است از ایراد خسارت عمدی که منتهی به نقص یا از بین رفتن مال یا شی متعلق به غیر شود. اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص خسارت، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد. ارتکاب جرم تخریب عمدی ملک، توسط غیر مالک و همسایه‌های وی، ممکن است بستر جریان پرونده را کیفری نموده و دعوی کیفری در پی آن طرح شود. تخریب عمدی ملک ممکن است با اعمالی از قبیل، تخریب بنا، از بین بردن درختان، شخم زدن ملک، سرقت حق آب و غیره صورت گیرد.
ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری و مزاحمت و ممانعت از حق در مال غیرمنقول
طبق ماده 691 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم میشود. هرگاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دست کم یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. مطابق ماده 692 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی)، آن‌هم به لحاظ تخفیفات قانونی به‌جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) آن‌هم به مبلغ ناچیزی محکوم شود و علی‌رغم اجرای حکم، مجدداً به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت کند؛ قانون‌گذار در ماده 693 مقرر نموده است: «اگر کسی به‌موجب حکم قطعی، محکوم‌به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»