بهترین روش قانونی روی چک کدام است؟

فرض اول :اگر چک شما صیادی است و  ضامن و ظهر نویس ندارد و از تاریخ آن مدت زیادی نگذشته است :

در این فرض پیشنهاد ما اقدام از طریق روش چهارم ؛یعنی دادخواست صدور اجراییه از طریق دادگاه می باشد.

فرض دوم : اگر  چک شما صیادی است و ضامن و ظهرنویس دارد و یا از تاریخ آن مدت زیادی گذشته است :

پیشنهاد ما اقدام  قانونی از روش چهارم برای اصل مبلغ چک همزمان اقدام از طریق روش سوم برای مطالبه اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه چک از  ضامن و ظهرنویس و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از صادرکننده همگی در یک دادخواست

فرض سوم :اگر چک صیادی نیست و صادرکننده چک دارای اموال است :

در چنین فرضی پیشنهاد ما اقدام قانونی روی چک از طریق روش اول یعنی درخواست اجرای چک از اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت و املاک کشور است و همانطور که گفته شد ، درصورتیکه چک ضامن و ظهرنویس دارد و یا از زمان صدور آن مدتی گذشته است ، همزمان پیشنهاد ارائه دادخواست از طریق روش سوم در خصوص خسارت تاخیر تادیه از همه مسئولین چک و همچنین مطالبه اصل مبلغ از ضامنو ظهر نویس چک در یک دادخواست

فرض چهارم : در صورتیکه بدهکار چک اموالی نداشته باشد و چک به روز (در همان روز برای پرداخت در همان روز)صادر شده و در متن آن عبارتی که نشان دهنده مشروط بودن یا تضمینی بودن چک باشد قید نشده باشد ،

توصیه ما طرح شکایت کیفری به جرم صدور چک بلامحل است. در صورتیکه بدهکار چک اموالی داشته باشد ، اقدام کیفری توصیه نمی شود چون اثبات دارا بودن شرایط چک کیفری راحت نیست و بر فرض اثبات در سه مرحله دادسرا ، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر و محکومیت صادر کننده به حبس ، با پرداخت مبلغ چک و یک مجازات نقدی دیگر به دولت پرونده بسته می شود . هرچند موارد زیادی هم مشاهده شده که شخص به زندان می رود و مبلغ چک را پرداخت نمیکند و در آن زمانی  اموالی از او برای توقیف باقی نمانده است. در نهایت اگر مسیر سوم (اقدام کیفری را پیش گرفتید ) یا با تامین خواسته کیفری (نه تامین خواسته حقوقی که در فرضهای قبلی بیان شد) و یا از طریق همزمان اقدام از طریق روش سوم و تامین خواسته حقوقی پیگیری های لازم را انجام دهید. فرض پنجم : در صورتیکه چک صیادی نیست (شناسه یکتا ندارد) و بدهکار اموالی برای توقیف ندارد و چک جز مواردی که کیفری محسوب می شود نیست ، پیشنهاد ما اقدام قانونی از طریق روش سوم یعنی دادخواست مطالبه وجه چک است چرا که نهایتا می تواند به دستور جلب و بازداشت بدهکار چک منتهی گردد.

در انتها با پاسخ به یک پرسش پر تکرار این مقاله را به پایان می رسانیم .

آیا اگر بدهکار چک ، بعد از صدور اجرائیه در روش سوم و روش چهارم مبلغ چک را پرداخت نکند بازداشت می شود ؟

در پاسخ باید گفت که بدهکار چک تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه فرصت دارد ، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (درخواست تقسیط مبلغ چک) بدهد . در این صورت تا رسیدگی به دادخواست اعسار (تقسیط) بازداشت نمی شود . در صورتیکه ظرف ۳۰ روز دادخواست اعسار ندهد ، یا درخواست تقسیط (اعسار) توسط دادگاه پذیرفته نشود و یا پذیرفته شود ولی بدهکار چک اقساط را پرداخت نکند ، در همه این موارد بدهکار جلب و بازداشت می شود.

 درخواست صدور اجرائیه چک از اداره ثبت

ابتدا می بایست به دفتر اسناد رسمی (دفترخانه) مراجعه کنید و تقاضای صدور اجراییه را ثبت نمایید . سپس این درخواست، به اداره ثبت (واحد اجرای اسناد رسمی) ارسال می گردد .در این روش اصل چک گرفته میشود و به جای آن رسید داده می شود و  فقط می توانید علیه صادر کننده چک اقدام کنید . بنابراین اگر چک شما ضامن یا ظهرنویس دارد و میخواهید علیه آنها هم اقدام کنید شاید اقدام از طریق اجرای اداره ثبت روش مفیدی برای شما نباشد .ذکر این نکته هم مفید است که در صورتیکه از این روش اقدام کنید ، می توانید همزمان نسبت به سایر مسئولین چک و یا خسارت تاخیر تادیه از طریق روش سوم معرفی شده در این مقاله ، دادخواست طرح کنید .

پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به صادر کننده چک ، با درخواست شما، بدهکار را ممنوع الخروج میکنند . همچنین میتوانید با استعلام های سه گانه از بانک مرکزی ، پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد و املاک  و سایر استعلام ها ، دارایی های بدهکار را شناسایی و توقیف کنید. در صورتیکه بدهکار چک ، اموالی داشته باشد ، توقیف میشود و پس از تعیین قیمت توسط کارشناس ، به مزایده عمومی گذاشته می شود . هر شخصی از جمله بدهکار و طلبکار می تواند در مزایده شرکت کند و  با پرداخت بالاترین قیمت ، مال توقیف شده را بخرد.

در عمل پیگیری چک از طریق اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت سه مزیت و دو عیب دارد

مزیت های درخواست اجراییه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی:

۱-در اقدام قانونی از طریق اجرائیه اداره اجرای اسناد رسمی ، در ابتدا لازم نیست هزینه دادرسی سه و نیم درصدی دادگستری پرداخت شود و هزینه اجرا پنج درصد (نیم عشر) در انتها و از اموال بدهکار پرداخت می شود .

۲- پس از طی مراحل اداری ابتدایی ، اجرائیه فورا صادر می شود و نیاز نیست منتظر رسیدگی دو مرحله قضایی و صدور حکم قطعی بمانید.

۳-واحد اجرای احکام ، صرفا بعد از صدور حکم قطعی و به درخواست کسی که حکم قطعی به نفعش صادر شده است، میتواند قرار ممنوع الخروجی صادر کند .در این حالت تا زمان صدور رای قطعی مدت طولانی زمان می برد ، درحالیکه اداره اجرا میتواند فوری صادرکننده چک را ممنوع الخروج کند.

معایب  درخواست اجراییه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی:

۱- درصورتیکه شخص بدهکار اموالی نداشته باشد ، نهایتا جلب و بازداشت نمی شود چرا که جلب کردن ، دستوری با ماهیت قضایی است و دادگاه باید این دستور را بدهد و خارج از صلاحیت اداره اجرا اداره ثبت اسناد هست.

۲-مطالبه خسارت تاخیر تادیه از طریق این مسیر قابل مطالبه نیست و فقط مبلغ اصل چک، از اموال بدهکار برداشته می شود . البته دارنده چک میتواند برای خسارت تاخیر تادیه جداگانه از طریق روش سوم که به آن میپردازیم  اقدام کند.

۳- اداره اجرای اداره ثبت فقط اموال صادرکننده چک را توقیف و به مزایده می گذارد و در صورتیکه چک ، دارای ضامن و یا ظهر نویس  باشد ، نسبت به آنها در این طریق اقدامی قابل انجام نیست البته می توان به صورت جداگانه در مورد ضامن و یا ظهرنویس به دادگاه مراجعه کرد.

شرکت سهامی خاص

• شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته می شود که در آن هر فرد به میزان سرمایه ی خود مسئولیت دارد پس چنین شرکتی به صورت شرکت سهامی خاص ثبت می شود.
• در این نوع شرکت ها سرمایه به سهام تبدیل می شود و هر شخص به میزان سهام خود در شرکت مسئولیت دارد.
• تعداد افراد تشکیل دهنده ی یک شرکت سهامی خاص حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس می باشند.
• نکته ی قابل توجه در نام گذاری این گونه شرکت ها این است که حتما باید قبل یا بعد از اسم شرکت عنوان “سهامی خاص” ذکر شود.
• در شرکت های سهامی خاص ،سهامداران و بازرسان به هیچ عنوان نباید نسبت فامیلی داشته باشند.
• یکی از قوانینی که در همه ی شرکت های سهامی خاص رعایت می شود این است که باید 35% از میزان سرمایه شرکت در یکی از بانکهای کشور در حسابی که به نام شرکت است بلوکه شود که این وجه پس از چاپ آگهی در روزنامه رسمی قابل برداشت می باشد.
• حداقل سرمایه ای که برای یک شرکت سهامی خاص لازم است مبلغ یک میلیون ریال می باشد.

روند طلاق توافقی، علی رغم تصور زوجین فرایندی است که حتما باید با استفاده از وکیل خانواده و نیز مشاوره حقوقی صورت گیرد. زیرا در طلاق توافقی باید توافق طرفین بر سر مسائل مختلف نظیر مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و سایر شروط تنظیم گردد. در بسیاری از موارد، افراد بر اثر ناگاهی، مواردی را تعهد می‌کنند که از عهده آن‌ها خارج است و روند طلاق توافقی عملا با شکست روبرو می‌شود. بنابراین، توصیه می‌شود که در طلاق توافقی حتما با وکیل خانواده مشورت گردد. با استفاده از وکیل، طلاق توافقی بدون نیاز به حضور زوجین انجام می‌شود که می‌تواند در کاهش زمان و آرامش خاطر افراد موثر باشد.

برای ملزم نمودن فروشنده ملک به تنظیم سند رسمی، خریدار باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به درستی تنظیم نماید و در دادگاه خواسته خود را مطرح نماید. در صورتی که خریدار بخواهد، شخصا پرونده را پیگیری کند، پس از تنظیم نمودن متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید با در دست داشتن مدارک لازم مانند کارت ملی، کارت عابر بانک برای پرداخت نمودن هزینه دادرسی، اصول مستندات خود و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند تا دادخواست وی ثبت و به دادگاه صالح ارجاع داده شود.

نمونه دادخواست

با سلام و تقدیم احترام به استحضار می‌رساند، اینجانب ……….. خواهان فوق در مورخه ………… و به موجب مبایعه نامه شماره ……….. مبادرت به خرید یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ……….. واقع در بخش ………. تهران را با الحاقات و توابع آن به مبلغ ………… ریال از خوانده آقای ………. خریداری نموده ام و تمام ثمن معامله را نیز پرداخت کرده ام و قرار بر این بود که خوانده در مورخه ……….. با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ……….. تهران ملک موصوف را به طور رسمی به اینجانب منتقل نماید.

ولیکن خوانده در تاریخ فوق در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر نشده و از انتقال سند رسمی ملک فوق به نام اینجانب خودداری نموده است که گواهی عدم حضور خوانده، صادره از دفتر اسناد رسمی مذکور به پیوست می باشد، علیهذا تقاضای الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی …….. با الحاقات و توابع آن واقع در بخش ………. تهران به انضمام خسارت دادرسی را دارم.

با تشکر

برند چیست؟ برند نشانی است که قادر است کالا های تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط شخص حقیقی یا حقوقی را از کالاها و یا خدمات سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی متمایز نماید.

در دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تعامل فکری هر دقیقه به تعداد افرادی که تمایل به ارائه محصولات جدید و یا خدمات منحصر به فرد خود دارند افزوده می شود.

این افراد سعی می کنند تا مخاطبان و مشتریان خود را از هر طریق جذب کنند و آنچه مسلم است این است که اولین شرط برای ماندگاری در ذهن مخاطبین و مشتریان داشتن یک نام و یا برند خاص و منحصر به فرد است. این برند به نوعی معرف اصلی افراد و کمپانی هاست.

نام تجاری یا همان برند برای تمایز افراد، محصولات و خدماتشان از یکدیگر به کار می رود و به عبارتی دیگر تضمین کننده این است که رقبا با ارائه خدمات مشابه نمی توانند از سال ها زحمت و تلاش آن ها سوء استفاده کنند و چنانچه مرتکب چنین عملی شوند مالک نام و برند می تواند با تکیه بر گواهی ثبت برند اقدام به شکایت در مراجع صالح نماید.

ثبت برند پروسه ای زمان بری می باشد که با استناد به قانون امکان پذیر می باشد. درصورتی که تمایل به ثبت برند دارید ابتدا می بایست ثبت نام سامانه جهت اخذ کلمه و رمز عبور سامانه مالکیت معنوی انجام شود.

چگونه برند ثبت کنیم؟

بعد از این مهم می بایست اظهارنامه ای را ثبت و ضمائم آن را بارگذاری کرد و جهت بررسی٬ آن را برای اداره مالکیت معنوی ارسال نمود تا کارشناسان آن اداره محترم نظر خود را در مورد اظهارنامه شما بیان کنند.

توجه داشته باشیم که موسسه ثبتی ذهن ناب با تجربه ای که دارد قابلیت استعلام برند مد نظر شما را قبل از ارسال اظهارنامه را دارد. پس پیشنهاد می کنیم قبل از هرگونه تصمیم گیری با مشاوران ما صحبت کنید تا در زمان و هزینه شما صرفه جویی شود.

طریقه صحیح استعلام برند قبل از ثبت

قبل از اینکه شما اقدام به ثبت برند کنید؛ باید نخست به پایگاه اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور به آدرس http://rrk.ir مراجعه نمائید. برای استعلام برند٬ این سامانه از معتبرترین روش ها برای استعلام برند به شمار می رود.

در این شیوه جهت استعلام برند مد نظر، نخست وارد سامانه مذکور شده و سپس باید به قسمت آگهی های قانونی مراجعه نمائید و با انتخاب برند به عنوان آگهی، قید نام و تکمیل کردن دیگر اطلاعات درخواست شده بر روی گزینه جستجو کلیک کنید.

شما با استعلام برند قبل از ثبت می توانید از کلیه برندهای ثبت شده در ۴۵ طبقه اطلاع پیدا کنید. گاهی اوقات امکان دارد یک برند را مختص کالا یا خدمتی ویژه بدانیم و قصد داشته باشیم که از همان نام در کالا یا سایر خدمات استفاده نمائیم.

بنابراین با استعلام برند پیش از ثبت، از ثبت آن در طبقات دیگر هم اطلاع پیدا می کنیم و دیگر نیازی نیست که جهت آن اظهارنامه ای دیگر تنظیم نمود.

ثبت شرکت

مستندات قانونی شهرداری در قطع انشعاب توسط مامورین شهرداری

اول: استناد بعضی از مسئولین شهرداری در اقدام به قطع انشعابات شهروندان، ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی می باشد. هر چند که در این ماده صراحتا اعطای انشعابات و خدمات شهری به ساختمان های فاقد پایانکار، منع شده است، اما بحث در جایی است که ادارات آب و برق و سایر ادارات، نسبت به واگذاری انشعاب و عقد قرارداد  اقدام کرده اند. حتی اگر این اقدام غیر قانونی باشد، شهرداری راسا حق قطع انشعاب را ندارد. چرا که حق مکتسبه اشخاص و قرارداد آنها با اشخاص حقوقی ثالث طبق قانون مدنی و اصاله اللزوم قابل خدشه نیست. شهرداری فقط حق طرح دعوا در محاکم حقوقی و درخواست ابطال قرارداد واگذاری انشعاب را دارد و دادگاه می تواند درباره این موضوع تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

دوم: ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347  نیز دستاویز دیگری برای شهرداری ها است تا با اتکا بدان بتوانند نسبت به قطع انشعاب اقدام نمایند. ماده مذکور فقط منحصر به عوارض است و جریمه های ماده صد را شامل نمی شود و انواع و اقسام عوارض که در ماده آمده است فقط عوارض نوسازی است.

در مواردی که شمول و یا عدم شمول موضوعی در قانون مورد تشکیک قرار می گیرد، تفسیر باید مضیق باشد و استناد به این ماده قانونی نیز جهت قطع انشعابات به نظر بنده  وکیل شکایت از شهرداری در تهران، قابل قبول نیست.

سوم: عدم اجرای رای قطعی کمیسیون ماده صد و 77 شهرداری؛ با ضمانت اجرای اقدام از طریق اداره اجرای اسناد رسمی روبرو می شود و در قانون، ضمانت اجرای آن قطع انشعاب و توسل به کارهای خلاف قانون، نمی تواند برای احقاق حق شهرداری مورد استفاده قرار گیرد.

تا زمانی که حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات در بحث بنای غیر مجاز صادر و قطعی نشده باشد، طبق ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق،تلفن،فاضلاب و گاز، مصوب 10 خرداد 1396، اجازه برقراری انشعابات غیر دایم خدمات عمومی تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح را داده اند.

چهارم: با توجه به اینکه ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب نیز منحصرا وزارت نیرو را متکفل موضوع انشعابات آب و برق می داند، دخالت شهرداری در این گونه امور و قطع انشعاب توسط مامورین شهرداری بدون مجوز قانونی و جرم است.

مرجع شکایت از مامورین شهرداری

دادسرای محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به جرایم مامورین شهرداری در جرم قطع انشعابات به صورت غیر قانونی را دارد. در تهران دادسرای ویژه شهرداری تشکیل شده و مشغول فعالیت می باشد. برای شکایت از مامورین شهرداری تهران در مناطق22 گانه تهران، صرفا به دادسرای ویژه شهرداری ها مراجعه فرمایید.

در صورتی که اقدام به طرح دعوا علیه شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری و یا دادگاه های عمومی می نمایید، علاوه بر منطقه شهرداری و یا سازمان  مربوطه، شهرداری تهران را نیز طرف دعوا قرار داده و در ردیف نام خوانده، شهرداری تهران را نیز ذکر نمایید.

پلمپ اماکن توسط شهرداری به دلیل نداشتن پروانه ساختمان و احداث ساختمان بدون اخذ پروانه ساختمانی، در صلاحیت شهرداری نیست. بنابراین و با توجه به غیر قانونی بودن پلمپ ساختمان ها و اماکن توسط ماموران شهرداری، فک پلمپ توسط ذینفع جرم محسوب نمی شود. نظریه شماره 1744/95/7 بیست و شش مهرماه 95 اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم این نظریه را تایید می نماید.

متن کامل نظریه مشورتی شماره 1744 /95/7- 26/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 درباره فك پلمپی بحث می کند است كه حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن، مجوزی برای پلمپ اماکن و ساختمان هایی كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، توسط مأمورين شهرداری پيش بینی نشده و اختيار جلوگيری از عمليات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه در ماده 100 به آن تصريح شده است، مجوز پلمپ ساختمان های مورد نظر نيست و شهرداری  بايد به كيفيت مناسب ديگری از عمليات ساختمانی غير مجاز جلوگيری كند. همانطور كه در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذكور آمده است، در مواردی كه شهرداری مكلف به جلوگيری از عمليات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی براي متوقف ساختن عمليات ساختمانی اقدام نمايد؛ در نتيجه پلمپ محل هایی كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، جواز قانونی نداشته و فك پلمپ در این گونه موارد، جرم و قابل تعقیب نیست.

شما میتوانید ضمن ارائه ی دادخواست در دادگاه خسارت تاخیر تادیه را علاوه بر اجرت المثل ایام تصرف مطالبه نمایید و مطالبه ی  اجرت المثل با خسارت تاخیر تادیه هیچ منافاتی نخواهد داشت.