پلمپ اماکن توسط شهرداری به دلیل نداشتن پروانه ساختمان و احداث ساختمان بدون اخذ پروانه ساختمانی، در صلاحیت شهرداری نیست. بنابراین و با توجه به غیر قانونی بودن پلمپ ساختمان ها و اماکن توسط ماموران شهرداری، فک پلمپ توسط ذینفع جرم محسوب نمی شود. نظریه شماره 1744/95/7 بیست و شش مهرماه 95 اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم این نظریه را تایید می نماید.
متن کامل نظریه مشورتی شماره 1744 /95/7- 26/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 درباره فك پلمپی بحث می کند است كه حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن، مجوزی برای پلمپ اماکن و ساختمان هایی كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، توسط مأمورين شهرداری پيش بینی نشده و اختيار جلوگيری از عمليات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه در ماده 100 به آن تصريح شده است، مجوز پلمپ ساختمان های مورد نظر نيست و شهرداری بايد به كيفيت مناسب ديگری از عمليات ساختمانی غير مجاز جلوگيری كند. همانطور كه در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذكور آمده است، در مواردی كه شهرداری مكلف به جلوگيری از عمليات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی براي متوقف ساختن عمليات ساختمانی اقدام نمايد؛ در نتيجه پلمپ محل هایی كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، جواز قانونی نداشته و فك پلمپ در این گونه موارد، جرم و قابل تعقیب نیست.