نظام حقوقی و قضایی ما بر پایه تجارب و اندیشه‌های فقها و حقوقدانان خبره بنا شده است و اگرچه نمی‌توان منکر برخی ایرادها در جریان رسیدگی به دعاوی شد، در مجموع می‌توان آن را نظامی کارآمد و عادلانه دانست. در مراحل مختلف دادرسی قانون برای حمایت از بی‌گناه اصول و مقرراتی را پیش‌بینی کرده است که مانع از صدور آرای غیرعادلانه می‌شود؛ بنابراین احتمال اینکه بی‌گناهی محکوم شود و به مجازات برسد بسیار اندک است.
به قول معروف سر بی‌گناه پای دار می‌رود؛ اما بالای دار نمی‌رود. در پرونده پیش‌رو مشاهده خواهیم کرد که دو نفر که هم‌زمان در یک محل و با هم دستگیر شده‌اند، یکی به جرم حمل مواد مخدر محکوم می‌شود و دیگری به دلیل نبود دلایل کافی آزاد می‌شود.
آغاز دعوا
بر اساس مندرجات پرونده پيش‌رو، ماموران نيروي انتظامي حين گشت‌زنی به دو نفر كه در حال تردد در خيابان بودند، به نام‌هاي شاهین و سعید مشكوك می‌شوند و آنها را در حين ارتكاب جرم دستگير مي‌كنند. طبق تحقيقات به عمل آمده در كلانتري مقدار 50 گرم ترياك از از نامبردگان كشف و ضبط شده است. لازم به ذكر است كه در گزارش ماموران نيروي انتظامي آمده است كه شاهین در حال استعمال ماده مخدر شيشه بوده است. همين‌طور در بازجويي‌هاي به عمل آمده از سعید، وي اظهار مي‌كند كه صاحب ماده مخدر كشف‌شده نیست و مال موضوع جرم متعلق به دوستش است. همچنين وي در تحقيقات انجام‌شده اظهار مي‌كند كه مرتكب هیچ‌گونه عمل خلافي نشده است و صرفا شاهین را همراهي كرده است و حتي نمي‌دانسته كه شاهین به همراه خود مواد مخدر حمل مي‌كند. در ادامه با تكميل تحقيقات از دو متهم دعواي كيفري، پرونده فوق به دادسراي محل وقوع جرم ارسال مي‌شود.
گفتني است دو متهم پرونده اخير در بازداشتگاه نگهداري مي‌شدند. در اين مرجع قانوني تعقيب و تحقيق متهمان، پرونده فوق پس از ثبت، به يكي از شعب دادياري اين دادسرا ارجاع مي‌شود. داديار پرونده نيز پس از مطالعه آن، دستور احضار دو متهم پرونده مذكور را به دفتردار خود مي‌دهد. در ادامه متهمان تحت‌الحفظ به شعبه دادياري دادسراي مربوط برای اداي توضيحات در وقت مقرر از بازداشتگاه منتقل مي‌شوند. داديار پرونده نيز پس از تحقيقات و بازجويي از متهمان دعواي كيفري، افزون بر معرفي آنان به پزشكي قانوني برای اخذ آزمايش اعتياد، سعید را به عنوان يكي از متهمان با قرار التزام به حضور با قول شرف آزاد مي‌كند.
در ادامه نيز براي شاهین قرار كفالت به مبلغ 30 ميليون ريال صادر مي‌شود و شاهین شخصي را به عنوان كفيل خود به شعبه دادياري محترم معرفي مي‌كند. داديار پرونده با بررسي وضع مالي شخص معرفي‌شده ، چنين فردي را به عنوان كفيل شاهین قبول و در نتيجه قرار قبولي كفالت را صادر مي‌كند. در نتيجه به زندان محل استقرار متهمان نامه‌اي از سوي دفتردار شعبه دادياري ارسال مي‌شود كه اگر متهمان پرونده اخير به علت ديگري در بازداشت نيستند، فورا آزاد شوند كه طبيعتا دو متهم پرونده از زندان آزاد مي‌شوند.
پزشكي قانوني در پاسخ به معرفي‌نامه شعبه دادياري نتيجه آزمايش اعتياد سعید را منفي ، اما نتيجه آزمايش اعتياد شاهین را مثبت اعلام مي‌كند. در نهايت داديار پرونده، نسبت به متهم رديف اول، يعني شاهین، قرار مجرميت صادر مي‌كند و نسبت به متهم رديف دوم، يعني سعید با توجه به جواب نامه پزشكي قانوني، قرار منع تعقيب صادر مي‌كند. در ادامه پرونده براي اظهار نظر برای تاييد يا رد قرارهاي صادرشده نسبت به متهمان به دادياري اظهارنظر مستقر در دادسرا ارسال مي‌شود. داديار اظهارنظر نيز با مطالعه پرونده، قرارهاي صادرشده درباره متهمان از سوي داديار را عادلانه تشخيص می‌دهد و آنها را تاييد مي‌كند. در نتيجه پرونده كيفري فوق با صدور كيفرخواست به مجتمع قضايي كيفري ارسال مي‌شود.
رسیدگی به اتهام در دادگاه
با وصول پرونده به مجتمع قضايي، اين پرونده در آن نهاد قضايي ثبت و به يكي از شعب دادگاه‌هاي كيفري ارسال مي‌شود. در ادامه قاضي دادگاه، پرونده را دريافت و با مطالعه اوراق و محتويات آن با قيد مهيا بودن پرونده امر براي رسيدگي، دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را با توجه به دفتر مي‌دهد.
در ادامه وقت جلسه رسيدگي تعيين و به متهم پرونده يعني شاهین ابلاغ مي‌شود. در روز جلسه رسيدگي متهم در دادگاه محترم كيفري حاضر مي‌شود. نماينده دادستان نيز در این جلسه حاضر است. قاضي دادگاه خطاب به متهم پرونده بيان مي‌كند كه با توجه به كيفرخواست اصداري، شما متهم هستيد به حمل 50 گرم ترياك و استعمال ماده مخدر شيشه. در اين خصوص چه دفاعي داريد؟ شاهین با اظهار ندامت از كرده خود، صحت اتهامات وارده را اعلام مي‌كند. نماينده دادستان هم در جلسه رسيدگي اخير اعلام مي‌كند كه اظهاراتش به شرح كيفرخواست صادرشده است. در نهايت قاضي محترم دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده مذكور، ختم دادرسي را اعلام و به مبادرت به صدور راي مي‌كند.
راي دادگاه كيفري
رای دادگاه به این شرح است: «در خصوص اتهام آقاي شاهین فرزند محرم داير بر نگهداري 50 گرم ماده مخدر ترياك و استعمال ماده مخدر شيشه، با توجه به محتويات پرونده امر و متن كيفرخواست و صورت‌جلسه كشف ترياك مكشوفه و اظهارات و مدافعات متهم در مراحل تحقيق و دادرسي، مجرميت نامبرده در حد جرم انتسابي فوق به وي محرز به نظر مي‌رسد، به اين ترتيب اين دادگاه مستندا به بند (الف) ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376، مشاراليه را برای جرم مذكور به پرداخت 20 ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل 10 ضربه شلاق بابت تعزير و به ضبط ترياك مكشوفه به نفع دولت و مستندا به ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376، به 50 ضربه شلاق و دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌كند. راي صادرشده حضوري بوده و به استناد ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قطعي و لازم‌الاجرا‌ست. مقرر است دفتر پس از ابلاغ راي به محكوم‌عليه، پرونده جهت هر گونه اقدام قانوني به دادسرا ارسال شود.»
بررسي راي و محتويات پرونده
متهم رديف دوم، يعني سعید حامل مواد مخدر نبوده است و هیچ‌گونه عمل مجرمانه‌اي انجام نداده است. در شرع و قانون اصل بر برائت است و قانون اساسی هم از این اصل حمایت می‌کند؛ بنابراین کسی محکوم نمی‌شود مگر اینکه بعد از رسیدگی در دادسرا و دادگاه وقوع جرم و انتساب جرم به وی ثابت شود. در فرض پرونده ما نیز چون سعید بر خلاف شاهین جرمی مرتکب نشده، اصل برائت به حمایت از او برخاسته و در نهايت براي وي قرار منع تعقيب از سوي دادسرا صادر شده است.
بر این اساس، عدالت نظام قضایی مانع از محکوم شدن بی‌گناهی می‌شود. علاوه بر این همیشه امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد تا خطاها به حداقل برسد. ابزارهای عادلانه‌تر‌کردن آرا متعدد هستند. به عنوان مثال به جرایم سنگین در دادگاه کیفری استان به عنوان مرجع نخستین با حضور چند قاضی رسیدگی می‌شود. از سوی دیگر همین عدالت باعث می‌شود که چنانکه کسی مجرم باشد، این موضوع در جریان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی ثابت شود و مجازات قانونی در مورد وی به اجرا درآید. در پرونده مورد بحث به ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استناد شده که مقرر کرده است:‌«هركس ترياك و ديگر مواد مخدر مذكور در قانون را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند، با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده، به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:1- تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق…» همچنين ماده 16 قانون مزبور مقرر كرده است: «معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند.
تمديد مهلت براي يك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنا بر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد». در ضمن اين معتادان به مواد مخدر به يك ميليون تا 5 ميليون ريال جزاي نقدي و تا 30 ضربه شلاق و در صورت تكرار براي هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. بنابراين از اين جهت كه در راي صادرشده، قاضي محترم ماده 5 قانون فوق را مورد استناد قرار داده، در حالي كه به ماده 16 توجه نكرده، داراي ايراد است.

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی – قولنامه حاوی یک تعهد و قول است وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند قراردادی می بندند که در آن دو طرف تعهد میکنند که معامله را با شرائط معین و ظرف مهلت خاص انجام دهند این توافق ها مشمول ماده۱۰قانون مدنی است.

الزام به تنظیم سند عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می شود باید قولنامه و انواع آنرا بشناسیم در بعضی قولنامه ها فقط تعهد به بیع است و در برخی دیگر بیع واقع شده است اولی را قولنامه می نامند و دومی را بیع نامه آنچه که تفکیک این دو را فراهم میسازد یک تفکیک مطلق و کامل نیست و اسم قرارداد این امر را مشخص نمی کند بلکه این مفاد آن است که این تفکیک را فراهم می نماید.

از بحث در درباره نظر علمای علم حقوق درباره قولنامه یا بیع نامه بگذریم اولین اثر حقوقی قولنامه چه آنرا قولنامه( تعهد فروش)بنامیم یا مبایعه نامه (مشاوره حقوقی)(سند فروش) تنظیم سند رسمی است آنچه مهم است این است که سند مثبت وقوع معامله و مالکیت باشد و حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد یعنی تا فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است نه خریدار می تواند ادعای معامله را بنماید نه اشخاص ثالث می توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند در روند عادی طرفین در دفتر خانه حاضر و با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت می کنند این مهم ترین اثر حقوقی قولنامه است حال اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود سر باز زند چه؟

در این فرض مهم ترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است آشکار می شود که متعهدله می تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد محکمه نیز با توجه به مفاد قرارداد و اوضاع احوال و مفاد آن وامارات و قراین حکم خود را صادر می کند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود همچنان به قوت خود باقی است حتی مرگ متعهد نیز نمی تواند تعهد را از بین ببرد و این تعهد به وراث منتقل می شود (مواد۸۶۸و۸۶۹ قانون مدنی) و در صور امتناع ایشان الزام آنها را به تنظیم سند بخواهد پس این قرارداد را قولنامه بنامیم یا بیعنامه اگر دارای شرایط صحت معامله باشد و طرفین نیز شرایط لازمه را داشته باشند مقدمه انتقال است و محاکم نیز معمولا اینگونه نظر می دهند.

اصطلاحاتی که در ستون خواسته در مورد الزام به تنظیم سند بکار میرود

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال و تنظیم سند…یک باب منزل… که عرصه آن موقوفه است.

الزام به انتقال رسمی مالکیت.

الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و امضاء سند انتقال رسمی پلاک….

الزام خوانده به تنظیم سند رسمی…دانگ مشاع.

الزام به انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال.

الزام خوانده به حضوردر دفاتر اسناد رسمی و امضاءسند انتقال.

الزام به تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی (افراز)و اقدامات اولیه در جهت نقل و انتقال

الزام به تحویل مورد معامله.

مطالبه وجه التزام

به همراه متعلقات .تلفن … انباری پارکینگ قدر السهم از عرصه و بنا و مشاعات و مشترکات و منصوبات

الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال شش دانگ پلاک…به اضافه یک خط تلفن به شماره…

مواد قانونی و اصول مورد استناد

اصل لزوم معاملات و اصل صحت معاملات

مواد۱۰و۱۹۰و۱۹۱و ۲۱۹و۲۲۲و۲۲۳قانون مدنی

آیه شریفه اوفوا بالعقود(آیه مبارکه ۱ سوره مائده)

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند

احراز مالکیت خوانده:از طریق استعلام ثبتی (اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد دادگاه آنرا اصلاح می کند و حکم به انتقال می دهد)

احراز مالکیت خوانده بر تبعات مبیع :در مورد تلفن استعلام از طریق اداره مخابرات

احراز تادیه قسمتی از ثمن (پیش پرداخت)و محاسبه مابقی ثمن و قید درحکم :در مورد چک استعلام از طریق بانک

احراز انجام معامله و قرارداد از بررسی اسنادو اظهارات طرفین وشهود :ملاحظه اصل مبایعه نامه.توجه به دفاعیات خوانده.توجه به اهلیت طرفین.توجه به نحوه تحریر سند عادی. توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین

احراز هویت وشناسای فروشنده وخریدار در صورت فوت آنها ورثه با ملاحظه انحصار وراثت

تحقیق راجع مورد معامله اگر در رهن بانک باشد تعیین و احراز میزان بدهی …و با حفظ حقوق مرتهن و یا بازداشت کننده مقدم حکم به الزام به انتقال داده شود

توجه به هزینه های انتقال سند وعهده ار بودن آن از سوی طرفین:هزینه های لازمه بطور معمول برای انتقال (مالیات و عوارض شهرداری )بر عهده مالک و هزینه تحریر سند بالمناصفه بر عهده طرفین است.

انجام هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد :مثلا در مورد تملک مالکانه معاینه محل برای احراز تصرفات

ارشاد و توجهات خواهان و تذکرات مربوط به او

اشاره به تحویل مورد معامله یا در صورت عدم تحویل درخواست تحویل مورد معامله یا خلع ید پس از اخذ سند مالکیت دعوی خلع ید را وقتی می توان طرح کرد که مالکیت خواهان استقرار یافته باشد ووقتی دادخواست الزام به تنظیم سند داده می شود تا مادامیکه حکم به نفع خواهان صادر نشده و اجرا نشده و سند بنام و مالکیتش استوار نشده نمی توان این دعوی را طرح کرد و قابلیت استماع تاآن زمان ندارد.

اشاره به نحوه تادیه ثمن و قسمتی که تادیه شده است و نحوه پرداخت و ارایه دلایل لازمه

اشاره به ممنوع المعامله بودن یا نبودن فروشنده

طرح دعوی بر علیه وراث در صورت فوت فروشنده و توجه به اهلیت خوانده ومعامله و طرح دعوی بر علیه نمایندگان قانونی و در هنگام سازش توجه به محدودیتهای قیم در صلح دعاوی مولی علیه:توجه به اینکه همسر متوفی از عرصه ارث نمی برد و مالکیتی بر عرصه ندارد پس اگر الزام به تنظیم سند در مورد عرصه است دعوی توجهی به او نمی کند اگر در بین وراث صغیر است دعوی به طرفیت قیم باید طرح شود هر چند اسم او بعنوان خوانده ذکر می شود و اگر به سن بلوغ رسیده باشد به دستور ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر ثابت شود و دلیل حجر او ارایه شود والا دعوا باید بر علیه خود او طرح نمود نه قیم یا ولی او

تقاضای معاینه محل وتحقیق محلی و ملاحظه پرونده ثبتی از دادگاه

درخواست دستور موقت بر منع نقل وانتقال و یا قرار تامین خواسته :والا در صورت انتقال از سوی خوانده خواهان را درگیر دعاوی می کند که نیاز به صرف وقت و هزینه است چون کلاهبرداری و انتقال مال غیر و ابطال سند یا قرارداداست و همچنین در صورتی که فروشنده به دیگران بدهکار باشد از توقیف وموضوع عملیات اجرای واقع شدن جلوگیری می کند( به بند ۱ دفاعیات خوانده به مسائل مطروحه دقت شود)…

در طرح دعوی الزام به تنظیم سند انتقال عرصه و اعیان خواسته شود و توجه به تبعات مبیع بشود و انتقال همه آنها خواسته شود از جمله پارکینگ و انباری و تلفن و…خواسته شود والا مجددا باید دادخواست داده شود.

توجه به الباقی ثمن و هزینه های انتقال سند و توضیح برای دادگاه برای محاسبه مابقی ثمن معامله (و احیانا تقاضای کسرو تهاتر خسارات و وجه التزام)

استناد به اسقاط شروط فسخ قراردادعادی وقطعیت قرارداد بیع نامه بودن آن

عدم قید به تنظیم سند رسمی در سند عادی موجب نمی شود فروشنده از تنظیم سند رسمی خوداری کند چرا که تنظیم سند بعد از نقل وانتقال صحیح شرعی از تبعات و ملحقات عرفی و فروش ملک است که هر گاه فروشنده مبادرت نورزد وظیفه دادگاه است که وی را ملزم به انجام آن نماید

با ایجاد ایجاب و قبول عقد محقق می شود و لو به صورت سند ثبت نشود و مبیع با قیمت کارشناسی در زمان عقد محاسبه و مورد معامله قرار می گیرد

تحویل یاعدم تحویل مبیع شرط صحت عقد نمی باشد ماده ۳۶۴ قانون مدنی و طرفین مکلف به انجام تعهددر خصوص تحویل و تادیه ثمن در موعد آن هستندو می توان طبق ماده ۳۴۱قانون مدنی برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داد

با توافق می توان مبلغ ودیعه مستاجر را به عنوان قسمتی از ثمن مورد محاسبه قراردادو یا مطالباتی که موخر از تنظیم قرارداد باشد و اگر توافق نباشد باید توجه داشت که می توان بدهی کسی را پرداخت لاکن برای محاسبه و مطالبه باید این پرداخت منوط به اذن باشد و الا حق مطالبه وجود ندارد

خواهان که تعهد طرف را می خواهد یا خود به تعهد ات خود در مواعد مقرریا پذیرفتنی عمل کرده است

در مورد اموال منقول مانند اتومبیل که نیاز به تنظیم سند برای شناسای مالک است مالکیت از تاریخ قراردادحاصل می شود و تنظیم سند رسمی از جمله تشریفات تلقی می شود که باید انجام شود.

دعوی جلب ثالث و ورود ثالث اعتراض ثالث و…باید به طرفیت تمامی طرفین دعوا طرح شود و الا دعوا به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد.

اگر فروشنده به وکالت تنظیم عقد کرده و اصل سند در دست نیست از دادگاه تقاضا شود از محضر مزبوراستعلام و رونوشت اخذ شود.

طرفین می توانند هر شرطی را در قرارداد قرار دهند در این زمینه مقررات مربوط به شرایط ضمن عقد مراجعه شود.

اگر اظهاراتی در پرونده کیفری یا پرونده حقوقی باشد و قصد استناد به آن باشد از دادگاه تقاضا شود و به آن استناد دادگاه باید پرونده مزبور را مطالبه و مطالعه ودر صورت جلسه خواهدآورد .

نحوه دفاعیات خوانده و برخورد خواهان و محاکم

خوانده اظهار می دارد ملک مورد دعوی رااز طریق سند رسمی به غیر فروخته شده است:

در این موردخواهان علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی دادخواستی به خواسته صدور حکم به بطلان معامله و ابطال سند انتقالی در دفتر خانه …و انتقال به… می دهد و تقاضای دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلا ک میکند و چنین دفاع می کند :با تنظیم مبایعه نامه براساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و از تاریخ…مالکیت …نسبت به پلاک مذکور را به دیگری انتقال دهد و مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد نتیجتا به لحاظ مراتب بیع باطل بوده است.(مشاوره حقوقی)(معامله موخر به لحاظ مستحق الغیر بودن مورد معامله باطل و بلا اثر است)

نوع دیگراستدلال خواهان این است : بموجب سند انتقال … را بادریافت بهای آن منتقل نموده لیکن خوانده با توجه به موضوع عقد بیع شرعیه و انتقال آن شرعا و قانونا مالک ملک موصوف نبوده است که به موجب سند انتقال شماره…دفتر… مورخ…منتقل نموده است با توجه به عقد بیع واقعه و تحقق مالکیت مشار الیه اقدامات مغایر این انتقال باطل خواهد بود لذا واگذاری بموجب ماده۱۱۷قانون ثبت و مصرحات قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی است و ابطال سند انتقال و الزام تنظیم سند را خواستار است.

معمولا ذینفع سند رسمی دفاع می کند که سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را مستندا به مواد ۴۷و۴۸ قانون ثبت ندارد.

دادگاه با توجه به اینکه تاریخ قرارداد موخر مقدم بر سند رسمی باشد چون شرعا و قانونا حق در مورد معامله نداشته است تا بتواند موضوع معامله مجددا قرار بگیرد و عقد بیع به موجب این سند موضوعیت نداشته و خلاف قانون است حکم به ابطال سند رسمی شماره…دفتر خانه…صادر و اعلام می دارد.

و به این ترتیب دادگاه پس از احراز انتقال ثانوی حکم به ابطال سند رسمی (و دادن گواهی به خواهان برای مراجعه به دفتر خانه مزبور و اخذ رونوشت داده است) و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی در قبال بقیه ثمن معامله صادرمی کند.

علی لهذا اگر خوانده به ثالث مورد معامله را انتقال داده باشد خواهان به همراه الزام به تنظیم سند ابطال سند انتقال را نیز می خواهد.و الا به لحاظ عدم احراز مالکیت خوانده با استعلام ثبتی رد می شود و لو اگر خوانده دعوی الزام به تنظیم سند آنرا به ثالث وثالث به ثالث دیگر واگذار کرده باشد دعوای ابطال سند در مورد همه آنها باید داده شود.

البته در این موارد دعوای کیفری کلاهبرداری و انتقال مال غیر هم مطرح می گرددکه بنا به شرایط باید از آن استفاده شود.

قرارداد بیع شرط قراردادی است که در آن برای یکی از طرفین یا شخص ثالث اختیار فسخ شرط شود که در حال حاضر به طور معمول برای فروشنده شرط می شود:

بدین ترتیب که در قرارداد خرید و فروش می آید که، هر گاه فروشنده در مدت معین ثمن را به خریدار پس بدهد، حق فسخ معامله و تملک مجدد مبیع را داشته باشد. این قرارداد را در حقوق کشورمان بیع شرط می نامند و در قانون ثبت اسناد و املاک «معامله ی با حق استرداد» گفته شده است.

وضعیت مالکیت مبیع در قرارداد بیع شرط

در قرارداد بیع شرط، وضع مالکیت مبیع، پیش از سپری شدن مدت شرط و قطعی شدن بیع، ثابت نیست زیرا فروشنده می تواند، هر گاه بخواهد، با پرداختن ثمن، آنچه را که از دست داده است دوباره تملک کند.

وضع متزلزل مبیع ممکن است این تردید را به وجود آورد که در مالکیت نیز پس از انقضای خیار منتقل می شود و قانون مدنی برای رفع همین تردید مقرر داشته است: «در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار..» (ماده ی364 قانون مدنی)

ماده 459 قانون مدنی، اراده ی خریدار و فروشنده را حاکم بر عقد می داند و مقرر می دارد که: «…اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید، بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد…»

ماده ی 34 اصلاحی قانون ثبت در مورد قرارداد بیع شرط

ماده ی 34 اصلاحی قانون ثبت اثر معامله ی با حق استرداد را در زمره ی معاملات رهنی قرارداد به موجب این ماده، در معاملات شرطی نیز، مانند معامله ی رهنی، خریدار تنها طلبکار فروشنده محسوب می شود و می تواند برای وصول طلب خود و زیان دیرکرد درخواست صدور اجرائیه و فروش مبیع شرطی را بکند. با این وصف، دیگر بیع شرط یا خیاری باعث انتقال مالکیت مبیع به خریدار نمی شود و نهاد حقوقی ویژه ای است که باید جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.

عقد وکالت را به دو قسم تقسیم کرد:
1- وکالت ساده 2-وکالت بلاعزل
؛تعریف وکالت ساده قبلا بیان شد.
وکالت بلاعزل،به طور کلی به وکالتی گفته می شود که موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.
به تعبیر دیگر،وکالت ساده که عقدی جایز بود با بلاعزل شدن در حکم عقد لازم می شود و دیگر طرفین نمی توانند آن را فسخ و به هم بزنند و علت اصلی مبادرات افراد به وکالت بلاعزل و در خواست آنها از دفاتر اسناد رسمی به همین خاطر است؛ مثلا وقتی که شخصی یک واحد آپارتمان را از کسی می خرد؛ ولی به عللی نمی تواند آن را به صورت رسمی انتقال دهد؛ ناگزیر وکیل (در اینجا خریدار) از موکل (در اینجا فروشنده می باشد) در دفاتر اسناد رسمی وکالت بلاعزل فروش می گیرد؛ تا پس از رفع موانع و در فرصت مناسب بدون حضور و نیاز موکل نسبت به انتقال رسمی آن اقدام نماید و با اخذ این وکالت، موکل دیگر نمی تواند عقد وکالت را فسخ یا وکیل را عزل نماید.
ضمنا وکالت بلاعزل فقط در بحث اموال کاربرد ندارد؛ بلکه در احوال شخصیه هم از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد؛ مثلا به موجب مفاد ماده 1133 ق.م حق طلاق با مرد می باشد؛ولی زن می تواند با اشتراط وکالت طلاق از طرف مرد در ضمن عقد نکاح، حق طلاق را داشته باشد و زوج(موکل) نمی تواند دیگر وکیل(زوجه) را عزل یا عقد وکالت را فسخ نماید.مگر اینکه عقد اصلی یعنی نکاح فسخ و ازبین برود و به تبع آن عقد وکالت هم ازبین برود.بنابراین افراد با وکالت بلاعزل می توانند به پاره ای از اهداف خود دست پیدا کنند.

موطن عقد وکالت بلاعزل در ذیل ماده 679 ق.م بیان شده است که مقرر می دارد:« موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.».به موجب این ماده با اینکه عقد وکالت، جزء عقود جایز می باشد و موکل می تواند عقد را فسخ و وکیل را عزل نماید؛ ولی هرگاه عقد وکالت یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی مثل عقد بیع،صلح، نکاح وغیره شرط شود به تبع عقد اصلی که لازم بوده؛ آن هم لازم می شود و دیگر حق فسخ و عزل وکیل وجود ندارد.بنابراین اگر در خارج عقد لازمی منعقد گردد و ضمن آن عدم عزل وکیل یا عقد وکالت شرط شده باشد؛در این صورت عزل وکیل توسط موکل امکان ندارد.اما اینکه افراد باید حتما در خارج عقد لازمی واقع نمایند یا اینکه اقرار دارند ضمن عقدخارج لازمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل ازطرف موکل شده است برای وکالت بلاعزل کفایت می کند؛بین حقوقدانان اختلاف نظر است.که بررسی و تفصیل آن مجال مناسب می طلبد.
وکالتنامه های بلاعزل که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به رشته تحریر در می آید با متن و نوشته های مختلفی در ضمن وکالت قابل شناخت می باشد؛ که لازم است جهت آگاهی شهروندان به بعضی از آنها اشاره نمایم:1- موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت 50 سال(کمتر یا بیشتر) از خود سلب و ساقط نمود.2- حسب الاظهار موکل ضمن عقد خارج و لازم که بین موکل و وکیل منعقد گردید موکل حق عزل وکیل را به مدت 60 سال(کمتر یا بیشتر) از خود سلب و ساقط نمود.3- موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به طور کامل از خود سلب و ساقط نمود و غیره. این عبارات و امثال آن وقتی در متن عقد وکالت آمده باشد؛ دال بر وکالت بلاعزل می کند و دیگر موکل نمی تواند وکیل خود را عزل یا وکالت را فسخ نماید.

در پایان این نوشتار لازم است چند نکته در مورد وکالت بلاعزل که حایز اهمیت و قابل توجه می باشد؛ ذکر گردد:

نکته اول: وکالت بلاعزل اگرچه وکالت ساده نیست و جزء وکالت غیر قابل فسخ و پایدار به شمار می رود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، عقدی جایز است و همانند وکالت ساده با فوت یا جنون طرفین منفسخ و ازبین می رود و دیگر ارزش عملی ندارد و باطل می شود و اگر این وکالت چندین بار هم تفویض شده باشد باز هم با این اسباب ازبین می رود.ولی اگر وکیل مالی را از موکل به موجب عقد بیع خریده باشد و از موکل(فروشنده) وکالت بلاعزل فروش گرفته باشد؛در این حال مثلا اگر موکل بمیرد هر چند وکالت بلاعزل باطل و ازبین می رود؛ولی به منزله اسقاط حق وکیل (یعنی خریدار) نیست و مالکیت آن پابرجا است؛ چرا که قبلا طبق عقد بیع مالک مال بوده است.و در این حال وراث موکل باید آن مال را به صورت رسمی به وکیل انتقال دهند.بنابراین لازم است که مردم بعد از گرفتن وکالت بلاعزل فروش در مورد املاک یا خودرو، در عرصه وقت اقدام به انتقال قطعی و رسمی در دفاتر اسناد رسمی بدون حضور موکل(فروشنده) اقدام کنند؛ چرا که با فوت مثلا موکل(فروشنده) دیگر آن وکالت ارزشی ندارد و باید وراث متوفی جهت انتقال و امضاء سند رسمی اقدام کنند که این فرآیند وقت گیر و دارای مشکلات عدیده ای می باشد.

نکته دوم:بعضی از افراد به صورت وکالتی از نوع بلاعزل معامله می کنند و بر این باورند که توسط آن به نامشان شده و مالکیت را بدست آورده اند؛در صورتی که این باور اشتباه و غلطی می باشد؛ چون وکالت بلاعزل صرفا به منزله آن است که وکیل نمایندگی از طرف موکل در انجام مورد وکالت دارد؛ و به منزله انتقال مورد وکالت نیست و هیچ کس نمی تواند با وکالت بلاعزل ادعای مالکیت کند مگر اینکه طبق عقودی مثل بیع یا صلح یا هبه به آن منتقل شده باشد. لذا افراد در خرید و فروش اموال خود باید حتما در قالب عقد بیع معامله انجام دهند و مالکیت خود را ایجاد نمایند؛ چرا که اگر کسی به صورت وکالتی معامله نماید بدون اینکه عقد بیع تنظیم کرده باشند؛و آنگاه مثلا موکل بمیرد در این صورت همان طور که گفته شد وکالت از بین می رود و ظاهرا دیگر وکیل با این وکالت نمی تواند اثبات مالکیت کند و اثبات مالکیت آن مشکل می شود مگر اینکه وکیل با دلایل و مستنداتی مالکیت خود را اثبات نماید.

نکته سوم: در مورد وکالت بلاعزل یک سوال به ذهن می آید و آن اینکه آیا موکل در وکالت بلاعزل می تواند خودش مورد وکالت را انجام دهد؛یعنی اگر مورد وکالت فروش یک بابخانه باشد؛ موکل با اینکه حق عزل وکیل را از خود سلب کرده، می تواند خود اقدام به فروش نماید یا نه؟در جواب باید گفت که وکالت بلاعزل با انجام مورد وکالت دو مقوله مجزا و جداگانه است؛و انجام مورد وکالت در وکالت بلاعزل توسط خود موکل منع قانونی ندارد و موکل می تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده خودش آن را انجام دهد و در این صورت عقد وکالت منفسخ می شود.اما باید توجه داشت اگر موکل ضمن عقد خارج لازم انجام مورد وکالت را از خود سلب و ساقط کرده باشد در این صورت موکل هم حق عزل وکیل را ساقط نموده و هم حق انجام مورد وکالت را نخواهد داشت.همچنین اگر موکل مال منقول یا غیرمنقول خود را به وکیل در قالب عقد بیع فروخته باشد و آنگاه موکل به وکیل وکالت بلاعزل فروش داده باشد؛ در این صورت هم موکل حق انجام مورد وکالت را ندارد زیرا مالکیت از ید موکل خارج گردیده و انجام مورد وکالت توسط موکل به عنوان جرم و فروش مال غیر محسوب می شود.لذا شهروندان عزیز لازم است نسبت به اموال خود(اعم از ملک یا اتومبیل) یا اقدام به انتقال سند رسمی نمایند یا اگر به خاطر موانع و مشکلاتی نمی توانند انتقال رسمی دهند حتما قبل از تنظیم وکالت بلاعزل فروش، مبایع نامه (بیع عادی) تنظیم کنند و در فرصت مناسب توسط وکالت فروش بلاعزل بدون حضور موکل انتقال رسمی دهند.همچنین به سران دفاتر اسناد رسمی هم پیشنهاد می شود که در تنظیم وکالت بلاعزل فروش ملک یا اتومبیل که قبلا توسط موکل فروخته شده، شرط«موکل ضمن عقد خارج لازم مورد وکالت را از سلب و ساقط نمود» را قید نمایند.

نکته چهارم: با اینکه وکالت بلاعزل در بیشتر موارد اهداف طرفین قرارداد را تامین می کند و دارای پاره ای محاسن می باشد؛ ولی در برخی موارد دارای پیامدها و مشکلات اساسی می باشد و با امضاء یک وکالت نامه رسمی بلاعزل ناخواسته افراد تمام دارایی و اموال خود را ازدست می دهند.و این به خاطر عدم علم کافی و اطلاع لازم از وکالت بلاعزل می باشد؛بنابراین به شهروندان محترم توصیه می شود در دادن وکالت بلاعزل به فرد یا افراد دقت لازم را داشته باشند که در آینده دچار مشکل نشوند.چرا که بعضی از افراد از طریق همین وکالت اقدام به کلاهبرداری می نمایند.لذا اولا وکالت بلاعزل در امور جزئی داده شود نه کلی ثانیا در وکالت بلاعزل مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و ملاحظه گردد و همان موردی باشد که طرفین، مد نظر دارند؛تقریر شده باشد.ثالثا این نوع وکالت در موارد خاص مثلا در مورد مالی که به وکیل منتقل شده باشد؛اصولا داده شود.

مشاور حقوقی قراردادهای بین المللی

یکی از حوزه های تخصصی وکیل بین المللی ، ارائه مشاوره حقوقی در زمینه قراردادهای بین المللی است. برای موفقیت در این امر، وی باید دارای دانش کافی در زمینه های تخصصی تجارت و بازرگانی باشد تا بتواند به بهترین نحو به مدیران تجاری و بازرگانی در زمینه عقد قراردادها کمک کند. این دانش باید به صورتی باشد که نه تنها قواعد داخلی، بلکه آیین نامه ها و قواعد خارجی بین المللی و ضوابط داخلی کشور طرف قرارداد را نیز در بر گیرد.

بر خلاف ساده انگاری بسیاری از افراد در زمینه عقد قرارداد، این مسأله یکی از اساسی ترین نقش ها را در ایجاد رابطه تجاری موفق و پایدار را بازی می کند. به علاوه در هنگام انجام مذاکرات برای عقد قرارداد، وکیل بین المللی با تسلط به حوزه تخصصی خود، مانع از پایمال شدن حقوق و منافع موکل خود می شود و از انعطاف یا سخت گیری های بیش از حد و غیر حرفه ای پرهیز می کند.

هر گونه اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلا‌می کار و در صورتی که شورای اسلا‌می کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف به ترتیب آتی به حکم ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات فوق، جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد. حال رسیدگی در این مراجع، منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی‌الامکان بر روی برگ‌های مخصوصی نوشته شود. برگ دادخواست مطابق نمونه تهیه شده در وزارت کار و امور اجتماعی از طرف واحد کار و امور اجتماعی به صورت رایگان در اختیار خواهان قرار می گیرد. منظور از واحد کار وامور اجتماعی محل اداره کل ، اداره یا نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد.چنانچه کارگر در ماموریت، موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد. کارگاه اصلی آخرین محل کار کارگر محسوب خواهد شد. در مواردی که محل کار، در قراردادی که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد،‌مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران، محل تقدیم دادخواست خواهد بود. دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:

۱) نـام، ‌نـام خـانـوادگی ، نام پدر ، سال تولد، اقامتگاه، ‌نوغ شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد، زیرا در مواردی دیده شده که خواهان، کارفرما بوده و در مواردی دادخواست تهیه نموده و از کارگر خود شکایت نموده است.)
۲) نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
۳) موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
۴) امضاء یا اثر انگشت خواهان.

در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن،‌اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود، تا بدین جای بحث شاید جای این سوال در ذهن بعضی از خوانندگان گرامی باقی مانده باشد که خواهان و خوانده چه کسانی هستند؟ خواهان کسی است که بنا به دلا‌یل و خواسته‌ای طرح شکایت می نماید و خوانده کسی است که خواهان علیه او دعوی مطرح می نماید. حال در صورتی که دادخواست، توسط نماینده خواهان (اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم گردد، لا‌زم است اولا‌ مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیا سند مثبت نمایندگی وی ( از جمله وکالتنامه دادگستری یا وکالت کاری یا برگه نمایندگی در صورتی که از طرف شرکت شکایت نماید) به دادخواست پیوست گردد. دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد. دادخواست پس ازتسلیم به دبیر خانه واحد کار و امور اجتماعی باید با قید تاریخ ، روز و ماه و سال به ثـبـت رسـیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. وقت رسیدگی را می توان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلا‌غ نمود. درغیر این صورت وقت رسیدگی به خواهان حضوراً ابلا‌غ و به خوانده از طریق ارسال و ابـلا‌غ دعـوتـنـامه‌ای صورت می گرد که علا‌وه بر مشخص بودن تاریخ و ساعت تشکیل جلسه رسیدگی لا‌زم است حاوی موارد زیر باشد.

۱- محل حضور و نام مرجع محل اختلا‌ف
۲- مشخصات طرفین
۳- خواسته دعوی
۴- محلی برای نام و نام خانوادگی مامور ابلا‌غ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلا‌غ و امضاء آنها.

ارسـال یـک نسخه از دادخواست وتصویر یا رونوشت‌مدارک پیوست آن‌برای هریک از خواندگان به ضمیمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است. تعیین وقت رسـیـدگـی بـایـد بـه نـوبـت و بـراساس تاریخ ثبت دادخواست به عمل آید. درعین حال درمواردی که رسیدگی واخذ تصمیم فوریت داشته باشد،‌با تشخیص واحد کار و امور اجتماعی محل می توان خارج ازنوبت ، تعیین وقت رسیدگی نمود.

مامور ابلا‌غ مکلف است حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه ،دعوت نامه و پیوست‌های آن را به شخص خوانده یا نماینده یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوت‌نامه واخذ امضا ویا اثرانگشت گیرنده درنسخه ثانی برگ ابلا‌غ، آن را با درج مشخصات خود امضا نموده و به واحد کار و اموراجتماعی عودت دهـــــــــــــد.در صورت امتناع‌خوانده،‌نماینده‌ یــــــــــــــــا بستگــــــــــــــان ‌وی ‌از ‌دریافت دعوت‌نامه یا امضای نسخه ثانی دعوت نامه، مراتب در دعوت‌نامه یا نسخه ثانی آن قید وموضوع به گواهی مامور ابلا‌غ خواهد رسید. درصورتیکه هیچ کدام از افراد فوق درمحل حاضر نباشند مامور ابلا‌غ باید با نصب اعلا‌میه‌ای حاوی موارد ذیل درمحل نشانی خوانده مراتب را درنسخه ثانی دعوتنامه قید وآن را امضا و اعاده نماید. ۱) نام و نام خانوادگی خواهان وخوانده.۲) محل حضور و نام مرجع حل اختلا‌ف ۳) تاریخ جلسه با ذکر سال وماه و روزو ساعت ۴) تاریخ روزی که مامور برای ابلا‌غ به محل مراجعه کرده است. ابلا‌غ دعوتنامه از طریق نمابر( دورنگار- فکس) به شرط آنکه شماره نمابر قبلا‌ توسط مخاطب دعوتنامه به طور کتبی به واحد کار واموراجتماعی محل اعلا‌م شده باشد. بلا‌مانع است. دراین صورت نیز ارسال نمابر باید به تایید مامور مربوط رسیده باشد. اگر کارگر یا کارآموز پس ازقطع رابطه کار با کارفرما پس از تعطیل دائم کارگاه درحوزه اداره کار و اموراجتماعی محل دیگر اقامت داشته باشند. بنا به درخواست ذی نفع، دعوتنامه به اداره کار و اموراجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلا‌غ توسط‌اداره مذکور صورت خواهد گرفت. چنانچه هرکدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلا‌ اعلا‌م داشته و یا قبلا‌ ابلا‌غی درآن محل به وی صورت گرفته، تغییر دهد، باید نشانی محل جدید را به واحد کار و اموراجتماعی اطلا‌ع دهد. در غیر این صورت ابلا‌غ به نشانی قبلی قانونی محسوب می‌گردد.

براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی: “انفاق و ثروتهای عمومی از قبیل زمین­های موات یا رها شده، معادن دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره­ها، جنگلها، نیزارها، بیشه­های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می­شود در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید…” همچنین مطابق ماده یکم از قانون ملی شدن جنگلهای کشور، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب می­شود و متعلق به دولت است. ماده دوم از قانون مزبور نیز حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها را به عهده سازمان جنگلبانی قرار داده است. ماده (56) از قانون حفظ و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده (2) از قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور نیز تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده (2) قانون ملی شدن جنگلها و مراتع را با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع برعهده سازمان جنگلها و مراتع قرار داده است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه­های کثیرالانتشار ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت اقدام نمایند. همان گونه که ملاحظه می­گردد، از دیدگاه قانونی، اراضی ملی که عبارتند از جنگلها و بیشه­های طبیعی، مراتع و اراضی جنگلی جزء انفال می­باشند. البته این امر ریشه در آرای فقهی فقهای شیعه دارد. در واقع از دید فقهای شیعه، زمینها به سه دسته املاک شخصی، املاک دولتی و املاک عمومی تقسیم
می­گردند و اراضی انفال جزء املاک دولتی به شمار می­آیند که در اختیار دولت اسلامی قرار دارند.[1] با توجه به ارزش فوق العاده منابع طبیعی ازحیث اقتصادی و اجتماعی و خصوصاً زیست محیطی، دولتها نمی­توانند و نمی­باید به آن بی اعتناء باشند. به همین جهت عمل ملی کردن اراضی از مصادیق اعمال حاکمیت دولتهاست و مقصود از آن نیز حفظ و تأمین منافع و مصالح همگانی است.[2] با این مقدمات، اجمالاً با اراضی ملی و مسایل مرتبط با آن آشنا شدیم.

بی­تردید یکی از موضوعات کیفری که در دادگاههای عمومی پس از شکایت ادارات منابع طبیعی مطرح میگردد “تصرف اراضی ملی شده”می­باشد. در این گونه مواقع، ادارات منابع طبیعی به استناد مالکیت دولت بر عرصه­های ملی، تعیین مجازات برای متهم و رفع تصرف از اراضی را تقاضا می نمایند. وضعیت متصرفان نیز از دو حال خارج نیست یا محل مورد شکایت قبل از این که شناخته شود در تصرف فرد یا افراد قرار داشته یا اینکه پس از ملی شناخته شدن، فرد یا افرادی مبادرت به تصرف آن می­کنند.

در اینجا پرسشی که دادگاهها با آن مواجه می­شوند این است که اگر محل مورد شکایت پیش از آن که ملی شناخته شود در تصرف فرد یا افرادی قرار داشته باشد و متصرف یا متصرفان پس از ملی شناخته شدن محل نیز به تصرفات خود ادامه دهند و منابع طبیعی علیه آنان شکایت کیفری طرح نماید، دادگاهها چه تکلیفی برعهده دارند؟ صدور قرار منع پیگرد یا حکم بر محکومیت متصرف یا متصرفان؟

می­دانیم که به طور کلی در بحث شرایط تحقق بزه تصرف عدوانی اراضی و املاک و عناصر تشکیل دهنده آن اختلاف نظر و مناقشات عمده­ای وجود دارد. برخی سبق تصرف شاکی را برای احراز بزه مزبور ملاک می­دانند و در مقابل، برخی دیگر مالکیت شاکی را شرط تحقق آن می­دانند. به عنوان نمونه، در نشست قضایی در دادگستری سیرجان در مرداد ماه 81 اتفاق آراء حاضران در نشست این است که:

«مطابق ماده (690) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 ایجاد آثار تصرف در اراضی و املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی جرم محسوب می­گردد و فقط با شکایت مالک قابل تعقیب جزایی است … بنابراین در صورتی که شاکی (متصرف سابق) مالکیت نداشته باشد توجهاً به ماده (727) قانون مجازات اسلامی، شکایت او از حیث جزایی قابل تعقیب نیست …»

نظر کمیسیون نیز چنین است: “با توجه به این که قانون مجازات اسلامی تعریفی از دعوای تصرف عدوانی به دست نداده لیکن ذیل ماده (690) آن قانون برای متصرف عدوانی تعیین مجازات شده است ناگزیر باید برای یافتن تعریف این دعوی به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رجوع کرد. ماده (158) این قانون، دعوای تصرف عدوانی را ادعای متصرف سابق مبنی بر خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف وی بدون رضایت او … تعریف کرده است که این ماده ارکان تصرف عدوانی را که سبق و لحوق تصرف و عدوانی بودن تصرف متصرف لاحق است در بردارد و برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی چه از جنبه حقوقی و چه از لحاظ کیفری باید این سه رکن را جستجو کرد…”[3]

ما در این جا قصد ورود به مناقشات پیش گفته را نداریم و بر سر آن نیستیم که له یا علیه نظرات مذکور استدلال کنیم، لیکن با توجه به برخی تصریحات قانونی که درخصوص اراضی ملی شده وجود دارد و برخی ملاحظات و توجیهات که به آنها اشاره خواهد شد، به تأکید و قویاً باید اظهار داشت “سبق تصرف شاکی” به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده بزه تصرف اراضی ملی شده قابل طرح نمی باشد. به نظر می­رسد برخی جایگاه طرح مسئله را به درستی نمی­دانند و دچار خلط مبحث
شده­اند و تصور می­کنند در رسیدگی به بزه تصرف اراضی ملی شده نیز مانند سایر موارد مناقشات مذکور دخالت دارد و چون کلاً معتقدند یکی از ارکان تحقق بزه تصرف عدوانی سبق تصرفات شاکی است، در مانحن فیه (تصرف اراضی ملی شده) نیز چنانچه ادارات منابع طبیعی سبق تصرف نداشته باشند (که ندارند) می باید در خصوص موضوع قرار منع پیگرد صادر کرد.

بند 12 شروط چاپی مندرج در سند ازدواج آمده است: “زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند ….” اگر زوج (شوهر) این شرط را امضاء کرده باشد و شوهر ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول کرده باشد، زن اول وکیل او در طلاق خواهد شد.
در بند 10 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز یکی از مواردی را که زن می تواند طلاق بگیرد را اختیار همسر از جانب شوهر، تعیین کرده است شایان ذکر است که با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به طور کامل نسخ نشده است. با این توضیح که در ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوانین منسوخ ذکر شده است که قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از آن جمله نیست. بدیهی است که مقرراتی که در قانون جدید آمده است و در تعارض با قانون قبلی باشد، نسخ ضمنی محسوب می شود. اما سایر مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1353 هنوز پابرجاست. نظریه مشورتی 558/92/7  مورخ 1392/3/26 اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید این نظر است.
از بحث اصلی دور نشویم، گفته شد که اختیار همسر دوم بدون رضایت زن اول از موجبات طلاق برای همسر اول است اما اگر زوج به تجویز دادگاه و در اثر ناشزه بودن همسر اول و یا مریضی و امثالهم، حکم اجازه ازدواج مجدد از دادگاه اخذ کرده باشد، آیا همسر اول می تواند تقاضای طلاق کند؟
نظر حقوقدان ها چنین است که اگر مردی شرط 12 عقدنامه را امضاء کرده باشد، شرط مذکور مقید نیست و مطلق است و هر ازدواجی بدون رضایت همسر اول را شامل می شود و لو این که با اجازه دادگاه باشد. در نظریه مشورتی 7/3642 مورخ 1382/5/4 اداره حقوقی آمده است: « سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق می‌شود یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : طبق ماده 1119 قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید‪.‬»

716 مورخ 89/7/20 تعیین تکلیف نهایی کرده است در این رای چنین آمده است: « نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌ الاتباع است‪. ‬»
با این توضیحات اگر مردی با اجازه دادگاه و به دلیل نشوز زن و عمل نکردن به وظایف زناشویی همسر اول، اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد، زن اول نمی تواند به استناد بند 12 شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند. نکته قابل توجه این است که دلیل ازدواج مجدد باید ناشی از قصور زن از ایفای وظایف زناشویی باشد و اگر اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به دلیل عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی – ابتلا به جنون یا امراض صعب العلاج – محکومیت کیفری او – اعتیاد مضر – ترک زندگی و یا عقیم بودن زن باشد، زن اول می تواند به استناد بند 12 شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند زیرا رای وحدت رویه پیش گفته متصرف به زن ناشزه است.
اما در خصوص استفاده از شرط 12 شروط سند ازدواج اگر به تشخیص دادگاه محقق شود و زن بتواند به استناد آن رای طلاق اخذ نماید با توجه به این که وکیل همسرش در طلاق می شود به وکالت از همسرش می تواند مقدار کمی از مهریه را بذل نماید و عمده آن را بر عهده (ذمه) شوهر باقی بگذارد.

قانون حذف نام همسر از شناسنامه چیست؟

 
حذف نام همسر قبلی از شناسنامه پس از طلاق، دغدغه خیلی از مردان و زنانی است که طلاق گرفته اند و تمایل دارند در شناسنامه ایشان نامی از همسر سابق و طلاق و ازدواج قبلی نباشد تنها قانون حذف نام همسر سابق از شناسنامه ماده 33  قانون ثبت احوال می شود که مقرر کرده است: « کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح ذیل انعکاس خواهد یافت:
در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»
همانطور که ملاحظه کردید فقط زن و شوهرانی که بین ایشان نزدیکی واقع نشده باشد پس از طلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بین ببرند.
اما علی رغم اطلاق ماده قانونی مذکور که شامل مردان و زنان می شود سازمان ثبت احوال در بخش نامه 4320/1 مورخ 1370/10/14 فقط در المثنای شناسنامه زن در صورت مدخوله نبودن، ازدواج و طلاق سابق را حذف می کرد و اگر زوج برای تعویض شناسنامه به استناد حکم دادگاه مراجعه می کرد درخواست او را نمی پذیرفتند اما این بخش نامه بر طبق دادنامه شماره 183 مورخ 81/6/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
متن رای هیات عمومی دیوان چنین است: «حکم مقرر در قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است بنابراین مفاد بخشنامه به شماره 4320/1 مورخ 1370/10/14 سازمان ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و طلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنی شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره مشمول قانون را محدود و تضییق کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و بر تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
بنابراین پس از این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود مرد نیز می تواند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نماید.
سوالی که مطرح می شود این است که منظور از غیر مدخوله صرفا دوشیزه (باکره) است؟ اگر زن قبلا ازدواج داشته است و طلاق گرفته است ولی در ازدواج دوم تا قبل از نزدیکی با شوهر کار زوجین به طلاق برسد، می تواند از این ماده قانونی استفاده کند؟ به نظر می رسد جواب مثبت باشد اگر زوجین در این مسئله توافق داشته باشند که زناشویی بین ایشان واقع نشده است و بدان اقرار کنند زوجه در این ازدواج غیر مدخوله محسوب می شود و زوجین به این طریق می توانند از اداره ثبت تقاضای شناسنامه المثنی بدون درج ازدواج و طلاق قبلی کنند. اما توجه داشته باشید که بیشتر دادگاه های خانواده غیر مدخوله را صرفا دوشیزه در نظر می گیرند و با نظر بالا مخالف می باشند.
پس در صورتی می توان تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی را درخواست کرد که در رای منعکس شده باشد که زوجه غیر مدخوله است و طلاق بائن غیر مدخوله باشد. همانطور که می دانید رویه دادگاه های تهران در خصوص زوجه ای که اظهار می دارد باکره است این است که او را به پزشکی قانونی معرفی می کنند تا گواهی بکارت اخذ نماید. بعضی از افراد به دلایلی تمایل به حضور در پزشکی قانونی ندارند و به نظر می رسد در این خصوص راهکار قانونی وجود داشته باشد توصیه می شود با ما تماس بگیرید

در اثر فوت انسان اموال او به طور قهری به وراث او منتقل می‌شود، اما به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌ نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت.
انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح.
برای اطلاعات بیشتر در این خصوص میتوانید به بخش انحصار وراثت مراجعه نمائید.
مسائل مهمی که باید در رابطه با ارث بدانید؟
ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره‌مند می‌شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی‌ماند، نداشته باشد.
البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی صاحب ارث بیشتری از مرد شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.

به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در شورای حل اختلاف بررسی و اثبات گردد.
در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی نامه ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت.
درآگهی های حصروراثت ازمطلعین درخواست می شود هرکس وصیت نامه ای ازمتوفی اعم ازرسمی و یا سری و یا عادی دارد در جریان رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت جهت ملاحظه شورای حل اختلاف و یا متقاضی درخواست و سایر افراد ذینفع ارائه دهد و شورا گواهی انحصار وراثت را با رعایت مفاد وصیت نامه ابرازی صادره می کند.

پس از فوت متوفی، موضوع توسط اداره ثبت احوال در رایانه ثبت گردیده و سپس شناسنامه آن فرد باطل و گواهی فوت صادر می‌شود. فوت شخص آثار حقوقی زیادی دارد؛ من جمله اینکه در اثر فوت انسان اموال او به طور قهری به وراث او منتقل می‌شود، اما به منظور اینکه وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث و سهم الارث هر یک از آنان در دادگاه مشخص گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی انحصار وراثت صادر می‌نماید.
* برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به چه مرجعی مراجعه کرد؟
* مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.
* چگونه میتوان یک نسخه از گواهی انحصار وراثت تهیه کرد؟
* برای تهیه گواهی انحصار رواثت نیازی به اقامه دعوای مجدد نمیباشد و هر یک از ورثه میتونند ضمن مراجعه به شورای احل اختلاف برای دریافت رونوشت اقدام کنند.
* در صورتیکه گواهی انحصار وراثت اخذ نشود وراث میتوانند توافقی برای تقسیم ارث اقدام کنند؟
* خیر برای تقسیم و یا فروش و یا انتقال اموال حتما باید گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف گرفته و مالیات بر ارث نیز پرداخت شود.
* آیا مالیات بر ارث باید قبل از اخذ گواهی انحصار وراثت پرداخت گردد؟
* خیر ابتدا باید گواهی انحصار وراثت اخذ شود سپس وراث فرصت دارند که برای پرداخت مالیات بر ارث اقدامات لازم را انجام دهند.
* در صورتیکه یکی از اموال متوفی در معرفی اموال و گواهی انحصار وراثت قید نشود چه تبعاتی خواهد داشت؟
* اولا به صورت رسمی قابل خرید و فروش نخواهد بود ثانیا وراث به پراخت جریمه محکوم خواهند شد و مالیات آن نیز مطالبه خواهد شد.
* آیا در نکاح موقت زن و مرد میتوانند شرط توارث کنند؟
* خیر شرط توارث در نکاح موقت امکان پذیر نخواهد بود و زن و مرد در نکاح موقت از یکدیگر ارث نخواهند برد.
* پدر در قید حیات است و مبلغ فروش یک باب خانه را بین مادر دو خواهر و یک پسر میخواهد تقسیم نماید چگونه میشود وسهم الارث هرنفر چقدر میشود؟
* تا زمانیکه در قید حیات میباشند میتوانند به هر نحوی که بخواهند تقسیم کنند ولی در صورتیکه قصد تقسیم آن بر مبنای قانون ارث را داشته باشند یک ششم را به مادر و بقیه را به چهار قسم تقسیم می کند، به پسر دو قسمت و به هر کدام از دختر ها یک قسمت می پردازد.
* در صورتیکه پسر فردی قبل از خودش فوت کرده باشد و دارای برادر و خواهر باشد آیا فرزندان پسر بعد از فوت پدربزرگ ارث خواهند برد؟
* خیر در صورتیکه متوفی قبل از فوت پدرش فونت کند فرزندان او از پدربزرگ ارثی نخواهند برد.