براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی: “انفاق و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید…” همچنین مطابق ماده یکم از قانون ملی شدن جنگلهای کشور، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب میشود و متعلق به دولت است. ماده دوم از قانون مزبور نیز حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها را به عهده سازمان جنگلبانی قرار داده است. ماده (56) از قانون حفظ و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده (2) از قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور نیز تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده (2) قانون ملی شدن جنگلها و مراتع را با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع برعهده سازمان جنگلها و مراتع قرار داده است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامههای کثیرالانتشار ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت اقدام نمایند. همان گونه که ملاحظه میگردد، از دیدگاه قانونی، اراضی ملی که عبارتند از جنگلها و بیشههای طبیعی، مراتع و اراضی جنگلی جزء انفال میباشند. البته این امر ریشه در آرای فقهی فقهای شیعه دارد. در واقع از دید فقهای شیعه، زمینها به سه دسته املاک شخصی، املاک دولتی و املاک عمومی تقسیم
میگردند و اراضی انفال جزء املاک دولتی به شمار میآیند که در اختیار دولت اسلامی قرار دارند.[1] با توجه به ارزش فوق العاده منابع طبیعی ازحیث اقتصادی و اجتماعی و خصوصاً زیست محیطی، دولتها نمیتوانند و نمیباید به آن بی اعتناء باشند. به همین جهت عمل ملی کردن اراضی از مصادیق اعمال حاکمیت دولتهاست و مقصود از آن نیز حفظ و تأمین منافع و مصالح همگانی است.[2] با این مقدمات، اجمالاً با اراضی ملی و مسایل مرتبط با آن آشنا شدیم.
بیتردید یکی از موضوعات کیفری که در دادگاههای عمومی پس از شکایت ادارات منابع طبیعی مطرح میگردد “تصرف اراضی ملی شده”میباشد. در این گونه مواقع، ادارات منابع طبیعی به استناد مالکیت دولت بر عرصههای ملی، تعیین مجازات برای متهم و رفع تصرف از اراضی را تقاضا می نمایند. وضعیت متصرفان نیز از دو حال خارج نیست یا محل مورد شکایت قبل از این که شناخته شود در تصرف فرد یا افراد قرار داشته یا اینکه پس از ملی شناخته شدن، فرد یا افرادی مبادرت به تصرف آن میکنند.
در اینجا پرسشی که دادگاهها با آن مواجه میشوند این است که اگر محل مورد شکایت پیش از آن که ملی شناخته شود در تصرف فرد یا افرادی قرار داشته باشد و متصرف یا متصرفان پس از ملی شناخته شدن محل نیز به تصرفات خود ادامه دهند و منابع طبیعی علیه آنان شکایت کیفری طرح نماید، دادگاهها چه تکلیفی برعهده دارند؟ صدور قرار منع پیگرد یا حکم بر محکومیت متصرف یا متصرفان؟
میدانیم که به طور کلی در بحث شرایط تحقق بزه تصرف عدوانی اراضی و املاک و عناصر تشکیل دهنده آن اختلاف نظر و مناقشات عمدهای وجود دارد. برخی سبق تصرف شاکی را برای احراز بزه مزبور ملاک میدانند و در مقابل، برخی دیگر مالکیت شاکی را شرط تحقق آن میدانند. به عنوان نمونه، در نشست قضایی در دادگستری سیرجان در مرداد ماه 81 اتفاق آراء حاضران در نشست این است که:
«مطابق ماده (690) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 ایجاد آثار تصرف در اراضی و املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی جرم محسوب میگردد و فقط با شکایت مالک قابل تعقیب جزایی است … بنابراین در صورتی که شاکی (متصرف سابق) مالکیت نداشته باشد توجهاً به ماده (727) قانون مجازات اسلامی، شکایت او از حیث جزایی قابل تعقیب نیست …»
نظر کمیسیون نیز چنین است: “با توجه به این که قانون مجازات اسلامی تعریفی از دعوای تصرف عدوانی به دست نداده لیکن ذیل ماده (690) آن قانون برای متصرف عدوانی تعیین مجازات شده است ناگزیر باید برای یافتن تعریف این دعوی به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رجوع کرد. ماده (158) این قانون، دعوای تصرف عدوانی را ادعای متصرف سابق مبنی بر خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف وی بدون رضایت او … تعریف کرده است که این ماده ارکان تصرف عدوانی را که سبق و لحوق تصرف و عدوانی بودن تصرف متصرف لاحق است در بردارد و برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی چه از جنبه حقوقی و چه از لحاظ کیفری باید این سه رکن را جستجو کرد…”[3]
ما در این جا قصد ورود به مناقشات پیش گفته را نداریم و بر سر آن نیستیم که له یا علیه نظرات مذکور استدلال کنیم، لیکن با توجه به برخی تصریحات قانونی که درخصوص اراضی ملی شده وجود دارد و برخی ملاحظات و توجیهات که به آنها اشاره خواهد شد، به تأکید و قویاً باید اظهار داشت “سبق تصرف شاکی” به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده بزه تصرف اراضی ملی شده قابل طرح نمی باشد. به نظر میرسد برخی جایگاه طرح مسئله را به درستی نمیدانند و دچار خلط مبحث
شدهاند و تصور میکنند در رسیدگی به بزه تصرف اراضی ملی شده نیز مانند سایر موارد مناقشات مذکور دخالت دارد و چون کلاً معتقدند یکی از ارکان تحقق بزه تصرف عدوانی سبق تصرفات شاکی است، در مانحن فیه (تصرف اراضی ملی شده) نیز چنانچه ادارات منابع طبیعی سبق تصرف نداشته باشند (که ندارند) می باید در خصوص موضوع قرار منع پیگرد صادر کرد.