بند 12 شروط چاپی مندرج در سند ازدواج آمده است: “زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند ….” اگر زوج (شوهر) این شرط را امضاء کرده باشد و شوهر ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول کرده باشد، زن اول وکیل او در طلاق خواهد شد.
در بند 10 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز یکی از مواردی را که زن می تواند طلاق بگیرد را اختیار همسر از جانب شوهر، تعیین کرده است شایان ذکر است که با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به طور کامل نسخ نشده است. با این توضیح که در ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوانین منسوخ ذکر شده است که قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از آن جمله نیست. بدیهی است که مقرراتی که در قانون جدید آمده است و در تعارض با قانون قبلی باشد، نسخ ضمنی محسوب می شود. اما سایر مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1353 هنوز پابرجاست. نظریه مشورتی 558/92/7 مورخ 1392/3/26 اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید این نظر است.
از بحث اصلی دور نشویم، گفته شد که اختیار همسر دوم بدون رضایت زن اول از موجبات طلاق برای همسر اول است اما اگر زوج به تجویز دادگاه و در اثر ناشزه بودن همسر اول و یا مریضی و امثالهم، حکم اجازه ازدواج مجدد از دادگاه اخذ کرده باشد، آیا همسر اول می تواند تقاضای طلاق کند؟
نظر حقوقدان ها چنین است که اگر مردی شرط 12 عقدنامه را امضاء کرده باشد، شرط مذکور مقید نیست و مطلق است و هر ازدواجی بدون رضایت همسر اول را شامل می شود و لو این که با اجازه دادگاه باشد. در نظریه مشورتی 7/3642 مورخ 1382/5/4 اداره حقوقی آمده است: « سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق می‌شود یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : طبق ماده 1119 قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید.»
716 مورخ 89/7/20 تعیین تکلیف نهایی کرده است در این رای چنین آمده است: « نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم الاتباع است. »
با این توضیحات اگر مردی با اجازه دادگاه و به دلیل نشوز زن و عمل نکردن به وظایف زناشویی همسر اول، اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد، زن اول نمی تواند به استناد بند 12 شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند. نکته قابل توجه این است که دلیل ازدواج مجدد باید ناشی از قصور زن از ایفای وظایف زناشویی باشد و اگر اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به دلیل عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی – ابتلا به جنون یا امراض صعب العلاج – محکومیت کیفری او – اعتیاد مضر – ترک زندگی و یا عقیم بودن زن باشد، زن اول می تواند به استناد بند 12 شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند زیرا رای وحدت رویه پیش گفته متصرف به زن ناشزه است.
اما در خصوص استفاده از شرط 12 شروط سند ازدواج اگر به تشخیص دادگاه محقق شود و زن بتواند به استناد آن رای طلاق اخذ نماید با توجه به این که وکیل همسرش در طلاق می شود به وکالت از همسرش می تواند مقدار کمی از مهریه را بذل نماید و عمده آن را بر عهده (ذمه) شوهر باقی بگذارد.