اطلاعیه سایت
قانون امر نشر اکاذیب را به هر دلیل سوء که انجام شود یا با هر وسیله ای ، جرم محسوب کرده است و همین که فردی اقدام به اظهار اکاذیب کند و مطالب پوچ وبی اساس را نشر دهد ، از منظر قانون جرمی مرتکب شده و قابل تعقیب در مراجع قانونی خواهد بود ، در قانون جرم نشر اکاذیب در مطبوعات نیز مشخص شده است .
نشر اکاذیب در مطبوعات
یکی از وسایلی که در نشر اکاذیب مورد استفاده قرار می گیرد ، ممکن است مطبوعات و رسانه ها ی صوتی و تصویری باشند ، به خاطر همین موضوع ، قانون مطبوعات ناظر بر فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی در کشور است و طبق ماده ی ۶ قانون مطبوعات ، مطبوعات جز در مواردی که قانون برای آن مشخص کرده و مجاز به درج آن نیستند و در انتشار سایر مطالب ، آزاد گذاشته شده اند.
در بند ۱۱ ماده ی ۶ قانون مطبوعات آمده است که پخش شایعات و مطالب برخلاف واقعیت و تحریف مطالب دیگران در مطبوعاتی که دارای مجوز فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات هستند ، مشمول جرائم مطبوعاتی خواهد گردید.
طبق بند ۱۱ ماده ی ۶ قانون ، مطبوعات از پخش شایعه و نشر اکاذیب منع شده اند اما اگر رسانه ای برخلاف این امر اقدام به نشر اکاذیب در مطبوعات کند ، چون این انتشار در وسعت زیادی انجام می گیرد ، براساس ماده ی ۳۰ قانون مطبوعات ، دارای مسئولیت کیفری برای منتشر کننده خواهد بود و مدیر مسئول آن مطبوعات باید پاسخگو باشد .
جرائم مطبوعاتی
رسیدگی به جرائم مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در دادگاه کیفری مرکز استانی که مطبوعات در آن فعالیت می کند ، برگزار خواهد شد.
در جرائم مطبوعاتی که در مورد فرد یا افرادی نشر اکاذیب رخ داده است ، آن افراد حق دارند تا در دفاع از خود به نشریه جوابیه صادر کنند ، به طوری که در ماده ی ۲۳ قانون مطبوعات ذکر شده است که هر گاه در مطبوعات مطلبی خلاف واقع در مورد شخصی مشاهده شود ، آن شخص حق دارد تا در مدت یک ماه به طور کتبی پاسخ آن مطلب کذب را به نشریه بفرستد و نشریه نیز وظیفه دارد ، پاسخ را در همان ستونی که مطلب کذب منتشر شده ، چاپ کند و این کار را به صورت مجانی انجام دهد و جواب نباید از لحاظ نوشتاری از اصل مطلب کذب ، دو برابر بیشتر باشد .
رسیدگی به جرم نشر اکاذیب در مطبوعات
در جرم نشر اکاذیب ، ممکن است حتی با چاپ جوابیه توسط شاکی ، شاکی از شکایت خود منصرف نشود ، در این صورت ، رسیدگی به جرم ادامه خواهد داشت.
با توجه به ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هر فردی به قصد ضرر زدن به غير يا تشويش افکار عمومي يا مقامات رسمی به وسیله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپی يا خطی با امضا يا بدون امضا اكاذيبی اظهار کند يا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقی يا حقوقي يا مقامات رسمی تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی يا معنوی به غير وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم شود» ، مجازات فرد متخلف تعیین می شود .