اطلاعیه سایت
چک_موسسات_اعتباری:
🔹آن چه که عامه مردم به عنوان«چک موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه» می شناسند تابع قانون صدور چک و یک سند بانکی لازم الاجرا نیست،این برگه یک حواله یا سند عادی است و صرفا از طریق حقوقی و طبق قانون تجارت قابل پیگرد است:
👈ماهیت حواله های مؤسسات مالی
🔸نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
🔹حواله‌های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه‌ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی‌گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله‌های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است.
🔹ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال‌علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله‌های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می‌باشد و از موسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می‌دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال‌علیه منتقل می‌شود.