اطلاعیه سایت
در پیش فروش ساختمان ، نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد ، توافق طرفین خواهد بود .
ولی حداقل ده درصد از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود .
و طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند .
در صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد ،
پیش خریدار می تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تایییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش فروشنده بنماید.
و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هر یک از طرفین ظرف یک ماه گزارش پیشرفت کار ارائه دهد .
پیش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی مالک ملک پیش فروش شده و در پایان مدت قرارداد پیش فروش و اتمام ساختمان ،
با تاییدیه مهندس ناظر در صورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل داده باشد ،
با ارائه مدارکی مبنی بر ایفای تعهدات می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ،
تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید .
اگر ملکی را پیش فروش کرده اید و دچار مشکل شده اید
تکلیف پیش فروشنده :
چنانچه پیش فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفتر خانه از انتقال رسمی مال پیش فروش شده خودداری کند ،
دفتر خانه به تصریح مراتب ، مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش خریدار یا قائم مقام وی می نماید .
اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی نفع نسبت به تفکیک یا افراز ملک پیش فروش شده اقدام کند .
اگر ساختمانی را پیش فروش کرده اید و پیش فروشنده سند رسمی را تنظیم نمیکند ، با پیش فروش – بهترین وکیل ملکی در مشهد تماس بگیرید .
تکلیف پیش خریدار :
در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار ،
چنانچه پیش فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد ،
با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفا اقدامات جزیی تا تکمیل پروژه باقی مانده است ،
پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قراردا به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند ،
و خواستار تنظیم سند رسمی به فدر السهم خود گردد .
حقوق دولتی و هزینه هایی که طبق مقررات بر عهده پیش فروشنده بوده وده توسط پیش خریدار پرداخت می گردد .
عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهد شده بابت ان ،
قبل از انتقال رسمی واحد پیش فروش شده به پیش خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار او نیست .
در صورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر ،
پیش فروشنده باید مراتب را کتبا به دفتر خانه تنظیم کننده سند اعلام کند .
دفتر خانه مکلف است ظرف مدت یک هفته به پیش خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید .
در غیر این صورت پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده ،
و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش خریداران یا قائم مقام قانونی انها بلامانع است .
در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به واحد پیش فروش شده ،
بدون رضایت پیش فروشنده پیش خریدار عهده دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود .
پس از انقال قطعی واحد پیش فروش شده و انجام کلیه تعهدات ،
قرارداد پیش فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده ان به دفترخانه می باشند .
تبلیغ و آگهی :
پیش فروشنده باید قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه های اطلاع رسانی ،
و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن ،
مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه ارائه نماید .
شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود .
شهرداری ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز ،
شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم کند .
اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا یدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی می کند ،
به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شود .
قابل گذشت بودن جرایم :
جرایم واقع شده با شکایت شاکی خصوصی و یا وزارت مسکن و شهرسازی شروع میشود
و با گذشت شاکی تعقیب یا اجرای آن موقوف میشود .
مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ،
طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کند .
و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند .
در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال
و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب
و برای بار سوم به ابطال پرولنه کسب محکوم می شوند .
فروش ساختمان بدون پایان کار حکم پیش فروش را دارد :
ضعف مقررات نظارتی بر معاملات مسکن از یک سو
و حبس یک قانون بازدارنده کلاهبرداری ملکی ذر بایگانی سه قوه از سوی دیگر ،
هم اکنون باعث رونق فروش آپارتمان های تازه ساز فاقد پایان کار شده است .
هر چند این شیوه عرضه در سال های اخیر هم رواج داشت ،
اما در حال حاضر ابهام جدی در نوع و مقدار مالکیت سازنده آپارتمان ،
احتمال زیان در فرجام مالکیت خریدار را دو چندان افزایش داده است .
عمده آپارتمان های تازه ساز نتیجه مشارکت های بساز و بفروش ها با مالکان ساختمان های کلنگی است که لازم است بلافاصله بعد از اخذ پایان کار ،
سهم مالک زمین و سازنده از واحد های جدید با اخذ سند تفکیکی مشخص شود .
این در حالی است که تعلل سازنده در دریافت پایان کار که در اغلب مواقع برای فرار از پرداخت خلافی به شهرداری صورت می گیرد ،
مانع تعیین تکلیف سهم مالکیت شرکا میشود .
و در نهایت با فروش واحد ها ماکیت خریدار نیز نا مشخص و مبهم باقی می ماند .
هر چند بر اساس قوانین موجود مبایعه نامه سندی قانونی است ،
اما غیر رسمی بودن آن در هنگام بروز اختلافات احتمالی بین خریدار و فروشنده پروسه ی دشواری را به وجود آورده است .
این در حالی است که به موجب سند رسمی ، فردی که سند به نام وی است ، مالک قطعی واحد مسکونی مورد معامله محسوب میشود