احکام قابل اجرای دادگاه ها

• رای قطعی دادگاه، پس ازصدور رأی دادگاه و عدم اعتراض محکوم علیه، حکم دادگاه قطعیت یافته و قابلیت اجرایی پیدا می کند. در بعضی از موارد که حکم دادگاه بدوی قابل اعتراض است، با اعتراض محکوم علیه پرونده در دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور، مجددا رسیدگی و حکم قطعی صادر می شود. این حکم نیز قابل اجراست.

• تامین خواسته، یکی ازراه های رسیدگی فوری به دعوای مطالبه وجه، توقیف اموال بدهکار قبل از صدور رأی قطعی دادگاه، درخواست صدور قرار تامین خواسته می باشد.قرارتامین خواسته به این معنی است که خواهان قبل از ورود به دعوی و طرح دعوی و یا حین دعوی، درخواست صدور قرار تامین خواسته می نماید و در صورتی که خواسته خواهان مستند به سند رسمی باشد و یا خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد، قرار تامین خواسته به معنی توقیف اموال خواندهاعم از منقول و غیرمنقول صادر می شود. قرار تامین خواسته از استثنائات می باشد و هر چند هیچ کدام از احکام غیرقطعی دادگاهها قابل اجرا نیست اما قرار تامین خواسته به محض صدور و ابلاغ و حتی در بعضی از موارد قبل از ابلاغ به مرحله اجرا می رسد.

اعتراض به عملیات اجرایی (توقیف اموال)

اگر بعد از صدور و اجرای قرارتامین خواسته و یا هر نوع توقیفی به دستور دادگاه، شخص ثالث ادعای حقی بر اموال منقول و یا غیرمنقول توقیف شده داشته باشد، می تواند با ارایه درخواست اداری به مرجع توقیف کننده، به شرطی که ادعای وی، مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه که در حکم سند رسمی است باشد و تاریخ سند یا حکم دادگاه، قبل ازتاریخ توقیف اموال باشد، با دستور فوری قاضی، از دستور توقیف رفع اثر شده و مال توقیف شده رفع توقیف می شود. اما اگر ادعای معترض ثالث اجرایی، مستند به سند رسمی نباشد و یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر حقانیت خود ارایه ندهد، لازم است با تقدیم دادخواست، به خواسته اثبات حق برای خود و ابطال عملیات اجرایی، اعتراض به عملیات اجرایی نموده و از دادگاهی که این دستور را صادر نموده، درخواست رسیدگی ماهیتی و توقف عملیات اجرایی را بنماید. در این حالت عملیات اجرایی تا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و یا تا صدور رای قطعی به نفع معترض ثالث ادامه خواهد یافت.

اعتراض به عملیات اجرایی

(پس ازاجرای حکم قطعی دادگاه)

اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی ودرخواست ابطال مزایده، هم درحین اجرای حکم و هم پس ازاجرای حکم و انجام مزایده، قابل پذیرش است. اگر دلایل و مستندات معترض ثالث اجرایی، قوی باشد، دادگاه اجراکننده حکم، فوری، قرار توقف اجرا را صادر نموده و به ماهیت موضوع رسیدگی خواهد نمود و اگر مال توقیف شده منقول باشد مانند اتومبیل، با اخذ تامین مناسب از معترض ثالث اجرایی، دستور رفع توقیف صادر خواهد نمود. اگر مال موضوع اجرا غیرمنقول، مانند ملک باشد و به مزایده گذاشته شده و به فروش رفته باشد، پس از قبول اعتراض و شکایت شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی و ابطال مزایده و عملیات اجرایی، درصورت تقدیم دادخواست ابطال سند، سند ابطال شده و ملک به صاحب اصلی اعاده خواهد شد و پرداخت کلیه خسارات با شخصی است که ملک را به عنوان اموال بلامعارض خوانده و با محکوم علیه معرفی کرده است. پرداخت این خسارات از باب قاعده تسبیب می باشد. رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی درصلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تامین خواسته و یا دادگاه صادر کننده رای محکومیت می باشد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. درخواست اعتراض به عملیات اجرایی، در هر مرحله بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه های دادرسی صورت می گیرد و دادگاه در هر زمان و مکانی، می تواند به این اعتراض رسیدگی نماید رسیدگی به شکایت شخص ثالث در مرحله توقیف اموال بدون دعوت از طرفین صورت می گیرد اما رسیدگی به ادعا و دعوای ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده و ابطال سند با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از همه ی طرفین دعوی انجام می شود.

وکیل متخصص در دعوای اعتراض به عملیات اجرایی

جهت مشاوره حقوقی و یا هر نوع مشاوره ای، افرادی که در فن مورد نظر دارای تخصّص و تجربه می باشند طرف مشورت قرار می گیرند. اعتراض به عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی و همچنین اعتراض به توقیف اموال و یا درخواست ابطال مزایده، پیچیدگی های حقوقی خود را دارد. چه بسا با درخواست اشتباه و یا ناهنگام، حقی ازاشخاص تضییع شده که امکان جلوگیری ازآن را داشتند.