اطلاعیه سایت
– نشر اکاذیب در فضای مجازی جرم می باشد و در این بین کسی که در ابتدا اقدام به نشر کذب کند و یا به نقل قول آن بپردازد فرقی نیست. ماده ی 698 قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب در فضای حقیقی است.
اما وقتی نشر اکاذیب در فضای مجازی و یا با استفاده از تجهیزات رایانه ای رخ دهد ماده 18 قانون جرایم رایانه ای اعمال می شود. قانون گذار در فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای، موضوع نشر اکاذیب را جرم انگاری نموده است. در واقع ماده 18 قانون جرایم رایانه ای همان تکرار ماده ی 698 قانون مجازات اسلامی است و به لحاظ اینکه این ماده ارتکاب جرم از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی را شامل نمی شد قانون جدید به آن اضافه شد. رکن مادی جرم نشر اکاذیب انتشار در دسترس قرار دادن و یا نسبت دادن اخبار و مطالب کذب است.
در خصوص رکن معنوی باید گفت این جرم از جرایم عمدی است و بنابراین وجود عمد در فعل انتشار و یا در دسترس قرار دادن یا نسبت دادن مرتکب ضروری است و این جرم از جرایم مطلق می باشد و با انتشار مطالب کذب در خصوص فرد مورد نظر، وقوع از سوی مرتکب فعلیت می یابد و بنابراین جهت تحقق آن ، مقید به وقوع نتیجه و ورود ضرر مادی و معنوی نیست؛ یعنی برای تحقق جرم مذکور لازم نیست ضرر مادی یا معنوی به بزه دیده وارد شده باشد و صرف ارتکاب عمل توسط مرتکب یا مرتکبان کفایت می کند.دراین خصوص هم شاکی خصوصی نیاز به ارایه ی مدرک برای اثبات ورود ضرر مادی یا معنوی به خود ندارد. لازم نیست ناشر یا ارایه کننده ی اکاذیب یا نسبت دهنده ی اعمال خلاف واقع شخصا آن ها راذکر کرده باشد بلکه اقدام به باز نشر یا ارایه مطالب کذب به نقل از دیگران هم برای تحقق جرم کفایت می کند این امربه خوبی از عبارت قانون گذار-راسا” یا به عنوان نقل قول قابل برداشت است .
در بحث فردی عمل مجرم باعث اضرار به غیر شده و در بحث اجتماعی عمل مرتکب باعث تشویش اذهان عمومی نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی می باشد لازم به ذکر است که مطالب کذب باید در بستر وسایل رایانه ای پخش شود یا از اینگونه وسایل برای انتشار آن استفاده کرد تا جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی تحقق یابد در غیر این صورت جرم نشر اکاذیب حقیقی و موضوع ماده ی 698 قانونن مجازات اسلامی می باشد.
شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب
برای تحقق جرم نشر اکاذیب(حقیقی و مجازی) علاوه بر کذب و دروغ بودن مطالب نشر شده باید مطالب کذب به صورت کتبی باشد و از مصادیق مذکور در مواد قانون می توان فهمید اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است و در این جرم لزوما توهین یا افترایی نسبت به دیگری انجام نمی شود ولی نسبتی به او می دهد که در صورت صحت نداشتن اینگونه شایعات مرتکب جرم نشر اکاذیب شده است نکته دیگر اینکه جرم ذکرشده برخلاف افترا، علیه اشخاص حقوقی نیز قابل ارتکاب است و تفاوت آن با افترا در این است که در بحث افترا موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی، جرم نسبت داده می شود ولی در نشر اکاذیب یعنی صرف نسبت دادن کذب و دروغ به دیگری به صورت کتبی و لزوما جرم می باشد، در صورتی که جرمی به شخصی نسبت داده شود از مصادیق افترا و موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی می باشد.
همان طور که قبلا نیز ذکر شد در جرم نشر اکاذیب قانون گذار انگیزه ارتکاب جرم را جز عناصر تشکیل دهنده ی آن قلمداد کرده است و در ماهیت و تحقق جرم موثر است و انگیزه ی آن عبارت است از اضرار به غیرو تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی.
شرط علم مرتکب به کذب بودن اخبار و وقایع
– درباره ی اینکه در تحقق جرم علم مرتکب به کذب بودن اخبار و وقایع لازم است یا خیر میان حقوقدانان اختلاف است وبه نظر میرسد باتوجه به عبارت راسا” یا به عنوان نقل قول قانون گذار تلاش کرده است از انتشار اخبار کذب در جامعه جلوگیری کند و علم به کذب بودن شرط تحقق بزه نباشد بلکه عدم اطمینان در مورد صحت موارد منتشره قبل از انتشار کافی باشد.برخی تصور می کنند برای تحقق این جرم باید مرتکب به کذب بودن مطالب منتشره ی خود آگاهی داشته باشد هرچند که اصل تفسیر قوانین به نفع متهم اقتضا میکند که عمل نشر اکاذیب را در صورتی محقق بدانیم که مرتکب با علم واطلاع به کذب بودن موارد اقدام به انتشار آن ها کند ولی باتوجه به اینکه با رواج نشر اکاذیب در فضای مجازی و نقل قول های کذب سایت های مختلف از یکدیگر و زنجیره ی طولانی این نقل قول ها عملا شکات را در شناسایی و تعقیب منتشر کننده اول خبر کذب دچار مشکل میکند و هم چنین قانون گذار با ذکر عبارت به طور-مستقیم یا با نقل قول-علم به کذب بودن خبر از نظر قانون گذار شرط تحقق جرم نبوده بلکه عدم اطمینان و تحقیق در مورد صحت موارد منتشره قبل از انتشار برای تحقق جرم کفایت میکند.
مجازات جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی
– مجازات عادی مرتکبان این جرم علاوه بر اعاده ی حیثیت شاکی محکومیت به حبس از 91 روز تا 2سال یا جزای نقدی از 5میلیون ریال تا 40میلیون ریال یا هردو مجازات خواهد بود. اما در صورتی که مرتکب از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی و نیروهای مسلح و قوای سه گانه به تفصیل مقرر در ماده ی26 قانون جرایم رایانه ای یا از متصدیان یا متصرفان قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی بوده و به سبب شغل خود مرتکب جعل رایانه ای شده باشند یا اینکه سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مورد استفاده در نشر اکاذیب متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه دهنده خدمات عمومی باشند یا در صورتی که نشراکاذیب به صورت سازمان یافته یا در سطحی گسترده ارتکاب یافته باشد مرتکب یا مرتکبان علاوه بر اعاده ی حیثیت به 16 ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی بیش از 26 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.