اطلاعیه سایت
آیا ازدواج مجدد شوهر شامل ازدواج موقت (صیغه) می شود؟
آیا ازدواج مجدد شوهر با اجازه دادگاه موجب دلیل برای طلاق همسر اول می شود؟
آیا با وجود ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت همسر اول، امکان گرفتن طلاق توأم با مهریه برای زن اول وجود دارد؟
در بند ۱۲ شروط چاپی مندرج در سند ازدواج آمده است: “زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند ….” اگر زوج (شوهر) این شرط را امضاء کرده باشد و شوهر ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول کرده باشد، زن اول وکیل او درطلاق خواهد شد.
در بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز یکی از مواردی را که زن می تواند طلاق بگیرد را اختیار همسر از جانب شوهر، تعیین کرده است شایان ذکر است که با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به طور کامل نسخ نشده است. با این توضیح که در ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوانین منسوخ ذکر شده است که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از آن جمله نیست. بدیهی است که مقرراتی که در قانون جدید آمده است و در تعارض با قانون قبلی باشد، نسخ ضمنی محسوب می شود. اما سایر مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ هنوز پابرجاست. نظریه مشورتی ۵۵۸/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه هم موید این نظر است.
از بحث اصلی دور نشویم، گفته شد که اختیار همسر دوم بدون رضایت زن اول از موجبات طلاق برای همسر اول است امااگر زوج به تجویز دادگاه و در اثر ناشزه بودن همسر اول و یا مریضی و امثالهم، حکم اجازه ازدواج مجدد از دادگاه اخذ کرده باشد، آیا همسر اول می تواند تقاضای طلاق کند؟
نظر حقوقدان ها چنین است که اگر مردی شرط ۱۲ عقدنامه را امضاء کرده باشد، شرط مذکور مقید نیست و مطلق است و هر ازدواجی بدون رضایت همسر اول را شامل می شود و لو این که با اجازه دادگاه باشد. در نظریه مشورتی ۷/۳۶۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۵/۴ اداره حقوقی آمده است: « سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق می‌شود یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید.»