اطلاعیه سایت
الف)حق حضانت و سرپرستي از كودك
در ماده 1178 قانون مدني آمده است: «ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش به حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند».مقصود از «ابوين» پدر و مادر اطفال اند. مطابق اين ماده قانوني، نگهداري طفل بر عهده پدر و مادر است: در ماده 1172 قانون مدني حضانت از طفل به صورت يك تكليف الزامي براي پدر و مادر مطرح شده است. « هيچ يكي از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانتطفل به عهده آنها است از نگهداري او امتناع كند در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقربا يا به تقاضاي مدعي العموم نگهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست الزام كند اگر الزام ممكن نبود، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين كند.» مطابق اين ماده مادر در مواردي ملزم و مكلف است كه هزينه نگهداري و حضانت طفل خود را بپردازد.هم چنين براساس ماده 1168 قانون مدني، حضانت اطفال هم حق و هم تكليف پدر و مادر است. حق است زيرا والدين بيش از هر كس ديگر به طفل نزديك بوده و لذا در نگهداري آن بر هر شخص ديگري مقدم هستند و كسي نمي تواند بدون مجوز قانوني اين حق را ناديده انگاشته و به آن تجاوز كند. اما تكليف است زيرا پدر و مادري كه فرزندي را به دنيا آورده اند، در قبال آن مسئوليت سنگيني دارند و مكلف به انجام وظايفي هستند كه اهم آن حضانت(نگهداري، تربيت و به كمال رساندن) است.
قانون براي اين كه از نظر حقوقي تكليف و حقوق پدر و مادر را در نگهداري طفل شان معين نمايد اين گونه مطرح كرده است: « ماده 1169 قانون مدني: براي نگهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاء اين مدت حضانت (نگهداري و سرپرستي) با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث (دختر) كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» در اين حكم هم مراعات مسائل تربيتى و عاطفى شده است؛ چرا كه اوج نياز عاطفى به محبت مادر در اين سنها است و هم مراعات مصحلت زن.
بنا براين? با توجه به ماده هاي قانون مدني ايران ترديدي وجود ندارد كه مادر حق سرپرستي و نگهداري از فرزندان شان را دارد. اسلام حق نگهدارى دختر را تا هفت سالگى و پسر را تا دو سالگى به مادر داده است؛ يعنى، اگر مادر مايل باشد مىتواند پسر يا دختر خود را تا اين سنها (با پرداخت هزينه آن توسط مرد) نگهدارى كند و بعد از آن متوقف بر توافق طرفين است
بازدید: 34
دیدگاه بگذارید