لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.
خانه » مقالات حقوقی » استنكاف ضابطين دادگستري از دستور قضايي

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
استنكاف ضابطين دادگستري از دستور قضايي

استنكاف ضابطين دادگستري از دستور قضايي

آیا ضابطین می توانند به ادعای خلاف قانون بودن از اجرای آن استنکاف کنند.
پاسخ:
اگر ان امرغير قانوني ،جرم باشد و مامور مرتكب شود مستندا به ماده ١٥٩ ق م ا مامور نيز به مقرر در قانون محكوم خواهد شد لذا مي تواند استنكاف نمايد و قانون كسي را به ارتكاب جرم از طريق امر قانوني مكلف نكرده است. فرضا بازپرس به ضابطان تحت امر خود دستور شكنجه بدهد ضابطان بايد استنكاف نمايند در غير اين صورت مباشر جرم (مامور) مستندا به ماده ٥٧٨ تعزيرات ممكن است هم بشوند. رابطه ضابط و قاضی تابع روابط آمر و مامور است و استثنایی بر این قاعده نیست.
در نظامهاي سه مبنا در اين زمينه وجود دارد
١- اطاعت محض
٢- بررسي اوامر
٣- رعايت ظواهر قانوني
در نظام ايران نه “اطاعت محض” پذيرفته شده نه “بررسي اوامر “بلكه رعايت “ظواهر قانوني” مورد پذيرش قرارگرفته است
نتيجه اينكه اگر با توجه به اموزشهاي كه ضابطين طبق ق ا د ك ٩٢ ديده اند ظاهر دستور را قانوني تشخيص دادند ماده ٣٥ ( مكلف به اجراي دستور) حاكم است اما اگر ظاهر دستور غير قانوني بود كتبا استنكاف خود را به مقام قضايي اعلام ميكنند تنها عذري كه قانونگذار از مامور ميپذيرد “اشتباه قابل قبول “است لذا هر اشتباهي را از او نمي پذيرند در صورت پذيرش اشتباه قابل قبول هم او پابرجاست.
چون قانونگذار اين عذر را پيشبيني كرده است ميتواند رافع مسئوليت باشد اما مصاديق اشتباه قابل قبول را بايد به نسبت تجربه مامور درجه او سوابق او جايگاه او تخصصي بودن دستور مقام قضايي بررسي كرد و تصميم گرفت . پذيرش اشتباه قابل قبول از يك فرمانده،ريس كلانتري، مقامات عالي اطلاعات عمليات بسيار دشوارتر از يك ضابط تازه اموزش ديده است

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است