اطلاعیه سایت
👈بخشش مهريه در قبال كسب حق حضانت طفل مشترك
در صورتى كه زوج بپذيرد،بلا مانع و اين توافق يا قرارداد وفق ماده ۱۰ قانون مدنى معتبر است و اين قرارداد نوعى عقد و لازم‌الاجراء است و مقررات حق رجوع زوجه به ما بذل در طلاق خلع(بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى) به آن تسرى ندارد زيرا مقررات مزبور مختص طلاق خلع است.
با عنايت به مقررات قانون مدنى و قانون تأمين اجتماعى،حضانت فرزندان ربطى به نفقه آنان و حقوق قانونى پدر ندارد
👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈
با رسيدن به سن بلوغ كه در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است موضوع حضانت اطفال منتفى است و افراد بالغ با هريك از والدين كه بخواهند باشند مى‌توانند شخصا اتخاذ تصميم نمايند در مورد ملاقات نيز چنانچه فرزند بالغ تمايلى به ملاقات مادر نداشته باشد الزام وى به انجام ملاقات موجه نيست.
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
حضانت مخصوص اطفال است،پس از رسيدن به سن بلوغ حضانت منتفى است،و افراد بالغ با هريك از والدين كه بخواهند مى‌توانند زندگى كنند.
ماده(۲۰)قانون حمايت خانواده به قوت خود باقى است و دادرس دادگاه مى‌تواند به موجب آن در مورد چگونگى ملاقات فرزندان توسط والدين قبل از ورود در ماهيت دعوى اقدام و دستور مقتضى را صادر نمايد.
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
زوجه‌اى كه در دادگاه متقبل حضانت و نگهدارى فرزند خود شده است حق سلب تكليف از خود را ندارد.
آنچه كه در مورد حضانت اطفال بايد مورد توجه قرار گيرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر،بنابراين اگر دادگاه مصلحت بداند كه طفل قبل از سنين مربوطه نزد پدر باشد و يا بعد از سنين مذكور نزد مادر باشد يعنى پدر را صالح نداند(موارد ماده ۱۱۷۳ قانون مدنى)مى‌تواند تصميم مقتضى اتخاذ نمايد. بديهى است در صورتى كه به سرنوشت طفل لطمه‌اى وارد نشود،دادگاه مى‌تواند عسر و حرج هريك از والدين را مورد توجه قرار دهد
@haqghoo
بازدید: 29
دیدگاه بگذارید