هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب می‌شود. در واقع در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان می‌کند، «استیلا بر حق غیر » تعریف شده است.

در تعریف حقوقی غصب باید گفت که غصب تصرف مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است. در چنین شرایطی فرد متصرف، مسئولیت مطلق و محض دارد چرا که هم مسئول از بین رفتن اصل مال و هم منافع آن است. خواه این تجاوز عمدی یا غیر عمدی باشد. به عنوان مثال، اگر خریداری مال مغضوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا حُسن نیت خریدار تأثیری در وضعیت او ایجاد می‌کند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید اینگونه گفت که هر چند این فرد در برابر مالک مانند کسی است که از روی عمد مال دیگری را خریده و از راه نامشروع بر آن مسلط شده است اما قانونگذار حُسن نیت خریدار را در امکان مطالبه خسارت از فروشنده چنین مالی موثر می‌داند.

موضوع مهم در اینجا استیلا بر حق غیر است و به محض اینکه سلطه مالک قطع و تصرف غاصب آغاز شد، غصب صورت گرفته است، بنابراین اگر فردی تنها مانع این شود که فرد مالک در مال خود تصرف کرده یا از مالش بهره‌مند بشود کار او غصب نیست چرا که فرد غاصب خود باید مال را تصرف کند. ماده ۳۰۹ قانون مدنی بیانگر همین واقعیت است. به عنوان مثال، اگر کسی مانع از تصرفات مالک در ملک خود شود، عمل او را نمی‌توان غصب محسوب کرد. البته بدون آنکه ملک را از تصرف مالک خارج کند، این عمل مزاحمت نامیده می‌شود و مالک می‌تواند از مقامات صالح تقاضای رفع مزاحمت کند. همچنین در غصب تجاوز باید به حق غیر و به صورت نامشروع باشد. تصرفی که با رضایت مالک انجام شود و با اذن قانون باشد نمی‌توان غصب نامید.

آنچه در حکم غصب است

بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است. بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد. فرض کنید فردی با اذن مالک مالی را به عنوان عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می‌کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می‌کند. در چنین شرایطی متصرف امین، از حدود اذن و متعارف خارج می‌شود و به تعدّی و تفریط دست می‌زند که در چنین شرایطی  آن شخص به دلیل تعدّی و تفریط تبدیل به  می‌شود. از مصادیق دیگر آنچه در حکم غصب بوده، این است که شخصی مال دیگری را به گمان اینکه متعلق به خود است، تصرف کند. این موضوع در حکم غصب است هر چند که عمل او غصب محسوب نمی‌شود.

 

مسئولیت غاصب

از ماده ۳۱۱ قانون مدنی سه فرض استنباط می‌شود. فرض نخست اینکه مغصوب وجود داشته و تلف نشده باشد و ، رَد آن ممکن باشد. در چنین حالتی غاصب باید عین آن مال را به صاحب مال بازگرداند. حتی اگر مال مغصوب در زمین یا بنا، بکار رفته باشد. به عنوان مثال، مال مغصوب، مصالحی باشد که در یک ساختمان به کار رفته است. ماده ۳۱۳ قانون مدنی ناظر بر همین معنا است. اما مطلبی که قابل توجه بوده، این است که اگر بر اثر جدا کردن مصالح از بنا آن مال تخریب شود، مالک دیگر نمی‌تواند درخواست عین را مطرح کند. پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که هر گاه در نتیجه عمل غاصب بهای مال مغصوب افزیش پیدا کند، آیا باز هم باید به مالک برگردانده شود؟ این موضوع از ۲ جهت قابل بررسی است:

  • اول از جهت قاعده اقدام: اگر بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش پیدا کند، به عنوان مثال اینکه غاصب طلای شمش را به گردنبند تبدیل کند، در یک چنین شرایطی باید عین مال را به مالکش بازگرداند؛ بدون اینکه از مالک، تقاضای تفاوت قیمت را بکند، زیرا غاصب بر ضرر خود اقدام کرده است، اما اگر افزایش قیمت ناشی از افزودن یک عین «مال مادی» به مال مغصوب باشد عین افزوده شده متعلق به غاصب است. فرض کنید که در مثال مذکور یک نگین نیز به گردنبد طلا اضافه شده باشد که آن نگین متعلق به غاصب است. (ماده ۳۱۴ قانون مدنی)
  • دوم از جهت منع سوءاستفاده از حق: هر گاه به سبب فعالیتی که فرد غاصب بر روی مال مغصوب انجام داده است، بهای مال مغصوب به اندازه‌ای افزایش پیدا کند که قیمت مال مغصوب در برابر آن عرفاً ناچیز باشد، به عنوان مثال، مجسمه‌سازی از یک سنگ کم‌بها مجسمه‌ای قیمتی بسازد، در این فرض دیگر مالک نمی‌تواند عین مال را مطالبه کند بلکه حق مطالبه مثل یا قیمت مال مغصوب را دارد. مالک مال مغصوب نیز در صورت وجود عین مال می‌تواند آن را مطالبه کند هرچند بر فرد متصرف خسارت وارد شود.

بازدید: 15

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است