اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » مقالات حقوقی » ماده ۱۴۷ قانون ثبت

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
ماده ۱۴۷ قانون ثبت

ماده ۱۴۷ قانون ثبت

۱۴۷ قانون ثبت بیان می‌کند: اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آن‌ها میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی و نسق زراعتی و ، اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اولاً، اشخاص تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ خریداری کرده اند و مورد بهره برداری متصرفان می‌باشد و ثانیاً، به واسطه موانع قـانـونـی، تـنـظـیـم سـند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها میسر نبوده است.

تفاوت اعیانی احداثی بر روی زمـیـن هـا با اراضی کشاورزی و باغ‌ها در این است که در اعیانی امـلاک نـکـتـه مورد توجه و ملاک، ایجاد اعیانی پیش از اول فـروردیـن ۱۳۷۰ مـی بـاشد و تاریخ معامله مورد نظر نیست. هدف از اتخاذ این تدبیر نیز آن بوده که وضع ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ ایجاد شده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها امکان پذیر نبوده است، روشن شود؛ در حالی که در مورد اراضی کشاورزی و باغ‌ها ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ می‌باشد و نیز بهره برداری مورد نظر است.

پس به طور خلاصه می‌توان گفت که در مورد اعیانی احداثی بر روی زمین ها، آنچه تعیین کننده است، احداث اعیانی تا پیش از تاریخ اول فــــروردیـــن ۱۳۷۰ مـــی بـــاشـــد؛ امـــا درخصوص اراضی زراعی و باغ ها، خریداری و بهره برداری از آن‌ها تا پیش از تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ مورد نظر است. بنابراین در هر دو مورد، تصرف مـلاک عمل است که به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

۱-در صـورتی که بین و مـتصرف توافق وجود داشته باشد، رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف پس از کارشناسی کارشناسان ثبت صادر می‌نماید. (بند یک ماده ۱۴۷)

۲-تعیین تکلیف انتقال‌های رسمی و عادی که به نحو مشاع صورت گرفته اند؛ اما تصرف به صورت مفروز است و سایر مالکان تصرفات متصرف را تأیید می‌کنند. در این صورت نیز رئیس ثبت دستور صدور سند مالکیت را صادر می‌کند. (بند ۲ ماده ۱۴۷)

۳-تعیین تکلیف املاکی که مالکان عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد مطالعه، بیشتر اعیان ملک نظیر مازندران می‌باشد. (بند ۳ ماده ۱۴۷)

۴- املاکی که متصرف نتواند مالکیت خود را ارائه نماید. (بند ۴ ماده ۱۴۷)

۵-تعیین وضعیت ثبتی املاکی که در مورد تصرف متصرفان آن‌ها اختلاف وجود دارد. (بند ۵ ماده ۱۴۷)

۶-مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد. (بند ۶ ماده ۱۴۷)

بند‌های شش گانه بالا درخصوص اقدام قانونی برای هر کدام از شرایط اجرای خود می‌باشند. به جز بند‌های اول و دوم، به موضوع دیگر بند‌ها با ارجاع رئیس ثبت به هیئت ماده ۲ (ماده ۱۴۸) اصلاحی در هیئت حل اختلاف آن قانون رسیدگی می‌شود.

بازدید: 32

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است