اطلاعیه سایت
بر اساس ماده ی ۳۰ قانون مدنی ، هر شخصی که ملکی را صاحب است ، می تواند هر نوع تصرفی را که خواهان آن باشد ، در ملک خود ایجاد کند ، در مال مشاع که مالکیت آن در اختیار چند شریک است ، حق تصرف در ملک ، برای کل شرکا وجود دارد ، بر این اساس در این مقاله ، اجاره بدون اذن شریک مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است . 
در مال مشاع ، یک شریک به تنهایی نمی تواند کل اختیارات همه ی شرکا را داشته باشد لذا در اموال مشاع ، محدودیت هایی بر شرکا تحمیل می گردد .
از آنجا که مال مشاع ، مالی است که به دو شخص یا بیشتر تعلق دارد ، حق تصرف در کل آن ، به شرکا داده شده است ، نه تنها به یک شریک .
در ماده ی ۴۷۵ قانون مدنی به صحت اجاره مال مشاع اشاره شده است لذا با توجه به آن می توان عنوان نمود که اجازه مال مشاع هم به شریک و هم به غیر شریک صحیح است .
از نظر حقوقی به دلیل ماهیت شراکتی مال مشاع در مورد آن ، همواره سئوالات بسیاری مطرح می باشد و از آنجا که در قوانین و مقررات مدنی ، جز به جز همه ی مسائل مربوط به مال مشاع تعیین و مشخص نشده و چون قوانین کشور ما نیز از دستورات اسلامی برگرفته شده است ، در پاره ای از مسائل مربوط به مال مشاع ، به نظریه حقوقی برخی از بزرگان دین اسلام رجوع می گردد که آوردن کلیه مسائل مربوط به مال مشاع در این مبحث به دلیل گستردگی قواعد و دستورات مربوط به مال مشاع امکان پذیر نیست ، لذا تنها به طور اجمالی به دستور مربوط به اجاره بدون اذن شریک در مال مشاع پرداخته می شود .
اجاره بدون اذن شریک
تصرف حقوقی در مال مشاع ( اجاره بدون اذن شریک ) تنها زمانی جایز خواهد بود که منجر به ضرر شرکای دیگر نگردد زیرا اجاره دادن سهم مشاع از مال به عنوان یک عمل حقوقی جایز است ، خواه اینکه مال به یکی از شرکا اجاره داده شود یا به فرد دیگری که شریک نیست .
همان طور که در صورت امتناع بدون دلیل موجه یک شریک از اجازه دادن جهت تصرف یا تسلیم مال مشاع ، توسط حاکم مجبور به انجام آن کار است ، تصرف مادی و تسلیم عین مستاجره نیازمند به اجازه ی شرکای دیگر خواهد بود لذا اجاره بدون اذن شریک ، موجب مسئولیت فرد اجازه دهند خواهد شد .
در صورت اجاره دادن مال مشاع بدون اذن دیگر شرکا، اگر چه ، حرمت دیگر شرکا زیرپا گذاشته شده است ولی این حرمت ،سرایت به حکم وضعی نمی کند ، در نتیجه اجاره دادن مال مشاع صحیح بوده و آثار تسلیم قانونی بر آن بارز می شود و چنانچه ، مستاجر ضرری را به مال مشاع وارد نماید ، شرکای دیگر می توانند خلع ید ، چنین مستأجری را نیز از دادگاه تقاضا کنند.