تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)
خانه » مقالات حقوقی » قانون فروش مال مشاع

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
قانون فروش مال مشاع

قانون فروش مال مشاع

مال مشاع ، اموال منقول یا غیر منقولی هستند که مالکیت آنها در اختیار دو شخص یا بیشتر از آن می باشد ، تقسیم و فروش چنین اموالی اگر چه با رضایت و توافق افراد انجام می شود اما  در برخی موارد ، تنها به صورت قانونی و با اجبار امکان پذیر است ، از این رو در این مقاله به توضیح ،قانون پرداخته شده است .

به جز در برخی موارد که به موجب قانون امکان پذیر نیست ، هر یک از شرکای مال مشاع ، هر زمانی که اراده کنند ، می توانند تقاضای تقسیم مال مشاع را داشته باشند .

در مواردی که در مورد نحوه ی تقسیم و مشخص شدن سهم هر یک از مال مشاع توافق می کنند ، اداره ثبت و املاک اسناد ، می تواند سند را تنظیم و صادر کند ، اما در مواقعی که راضی به تقسیم نیستند و یا اینکه کل ملک قابلیت تقسیم ندارد  ، هر یک از این حق را دارند که جهت فروش ملک مشاع ، اقدام نمایند لذا با مراجعه با دادگاه و صادر شدن دستور فروش مال مشاع ، هیچ کدام از حق اعتراض نخواهند داشت و دستور قطعی است .

مال مشاع

مالی است که سهم هر شریک به تفکیک در آن مشخص نباشد لذا چند نفر مالک یک مال هستند .

آیین نامه ی قانون افراز و فروش مال مشاع که در آذر ماه سال ۱۳۵۷ به تصویب رسیده است ، شامل ۶ ماده قانون می باشد که عبارتند از :

ماده ۱ –

افراز املاك مشاع كه روند ثبتی آنها پایان يافته ، خواه از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتی كه مورد درخواست يك یا چند شریک باشد ، با حوزه ای خواهد بود كه ملك مورد نظر در حوزه آن واقع است که با رعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا‌ را می تواند افراز نماید .‏

تبصره – نسبت به ملك مشاع كه برای آن سند مالكيت معارض صادر شده، تا زمانی كه رفع تعارض نشده باشد ، اقدام به افراز نخواهد گردید .‏

‌ماده ۲ –

تصميم واحد ثبتی ، قابلیت اعتراض از سوی هر يك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك را خواهد داشت ، مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ‌ابلاغ تصميم مورد اعتراض خواهد بود .‏

‌دادگاه شهرستان به دادخواست رسيدگی كرده و حكم لازمه را صادر خواهد کرد ، همچنین حكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرجامی است.‏

‌ماده ۳ –

هزينه ی تفكيک تعیین شده در ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاك به هنگام اجرای تصميم قطعی بر افراز به وسيله واحد ثبتی دريافت ‌خواهد شد.‏

‌ماده ۴ –

مالی كه به موجب تصميم قطعي ،  قابلیت افراز نداشته باشد ، با درخواست هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته ميی شود.‏

‌ماده ۵ –

رسيدگی واحد ثبتی ، ابلاغ اوراق ، ترتيب فروش املاك غير ، تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و به طور كلی مقررات اجرایی اين قانون طبق آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستری می‌رسد.‏

‌ماده ۶ –

پرونده‌های افراز كه در تاريخ اجرای اين قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد ، همچنان مورد رسيدگی و صدور حكم قرار می‌گيرد اما اگر خواهان افراز بخواهد ، دادخواست خود را در واحد ثبتی مطرح كند ، بايد دادخواست قبل را از دادگاه استرداد نمايد.‏

‌افراز به جدا نمودن سهم مشاع شرکا از یکدیگر از مال مشاع گفته می شود  ، در واقع ، عمل تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها ، افراز نامیده می شود .

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است