انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند. (کوروش کبیر)
خانه » مقالات حقوقی » اثبات زنای به عنف

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
اثبات زنای به عنف

اثبات زنای به عنف

اثبات

، و شهادت 4 شاهد، از دلایل اثبات جرم زنای به عنف هستند که به توضیح آنها می پردازیم:

علم قاضی: شک نباید کرد که در به عنف می توان به علم قاضی که از راه های متعارف حاصل شده است استناد کرد. اگر شاکی خصوصی در این جرم وجود نداشته باشد تحقیق و تفحص در زمینه ارتکاب این جرم و در کل جرایم منافی عفت اصولا جایز نیست. بنابراین قاضی موظف به کسب علم و اطمینان به ارتکاب عمل نیست.

در تجاوز یا زنای به عنف می توان به مفاد موادی که علم قاضی را معتبر می داند از جمله ماده211 عمل کرد که می گوید: « حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.» چه بسا که قاضی بتواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قراین و شواهد، از جمله گزارش و تشخیص پزشکی قانونی جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند. مثلا می توان ادله ی علمی و فنی را مستند علم قرار داد و از آزمایشات دی ان ای که امروزه به حدی پیشرفت کرده است که بدون کوچکترین تردیدی می تواند آثار اسپرم و خون، قطعات بسیار ریز پوست یا تار مو و امثال اینها را احراز کند، استفاده کرد. همچنین نظریات پزشکی قانونی در مورد ضایعات وارده یا اطلاعاتی را که قربانی جرم از اوصاف و ویژگی های جانی به دست می دهد، می توان در کنار هم قرار داد و به حقیقت رسید و این مجموعه را مستند علم قاضی قرار داد .

 شهادت 4 شاهد عادل: یکی از راه های اثبات زنا، شهادت چهار شاهد عادل که عمل منافی عفت را آشکارا مشاهده کرده باشند، می باشد. مستند این امر، بیش از هر چیز قرآن کریم است که اثبات زنا را به چهار شاهد منوط می کند. (نسا 15)

هرگاه چهار شاهد به هر دلیل نتوانند عمل منافی عفت را ثابت کنند، به مجازات جرم قذف محکوم می شوند. بر اساس نظر عده ای از حقوقدانان، اثبات زنا از طریق 4 شاهد عادل ناظر به زنای عادی و ناشی از رضایت است و نمی توان را به شهادت 4 نفر تسری داد؛ چرا که فرض نیز بر این است که تجاوز و زنا به زور و عنف، صورت گرفته است و این کاملا با موردی که زنا با رضایت دو طرف بوده، قابل قیاس نمی باشد و از طرفی هم ممکن است که امکان از طریق 4 شاهد سخت به نظر بیاید؛ ولی با توجه به اطلاقی که ماده 172 ق.م.ا. دارد، می توان گفت که برای از طریق شهادت 4 نفر امکان پذیر است، ولی می توان در صورت ارتکاب زنای به عنف اگر تعداد شهود از حد نصاب قانونی کمتر بود، همراه با علم قاضی، زنا به عنف را اثبات کرد.

اقرار: در مورد زنای به عنف که معمولا در زمان ارتکاب آن، کسی جز مجرم و قربانی حضور ندارد، مقید کردن اثبات جرم به اقرار یا بی مورد است. زیرا مجرم به طور حتم اقرار نخواهد کرد و آنچه که قربانی در دادگاه علیه خودش می گوید اقرار محسوب شده و در مورد مجرم، ادعا محسوب می شود و نیاز به اثبات دارد که دلیل بر این مورد معمولا موجود نیست. اما در هر حال طبق قانون مجازات اسلامی ، متهم باید در نزد قاضی چهار بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس، ملاک رای قاضی نیست .

 

تاثیر اقرار فرد قربانی جرم در اثبات جرم زنای به عنف

طبق شرع و قاعده ی حقوقی ، اقرار هر کس علیه خودش نافذ است ولی اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند برای علم قاضی مهم است و تنها می تواند جزو قراین و شواهد محسوب شود. در بحث تجاوز، رضایت زن نقش تعیین کننده ای دارد و اینکه به ضرر خود اقرار می کند حاکی از عدم رضایت و به عنف بودن عمل می باشد و می تواند از قراین اثبات زنای به عنف باشد.

 

مجازات متجاوزین به عنف زیر 18 سال

در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری نوجوانان زیر 18 سال که مرتکب جرایم مستوجب حدود و قصاص هستند، در صورتی که ثابت شود ماهیت جرم ارتکابی را درک نکرده اند یا در رشد و کمال عقل آنان، شبهه ای وجود داشته است، با توجه به سنشان به مجازات های پیش بینی شده محکوم می شوند. در کنوانسیون های حقوق کودک نیز، کمال عقلی، شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال می باشد. فلسفه این امر این است که برای زیر 18 سال حکم قصاص و اعدام نداشته باشیم.

 

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم زنای به عنف

 پرونده هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال میباشد و جرایم اطفال مستقیما در مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان، تحقیقات به سایر جهات ضرورت داشته باشد. بدیهی است پرونده، حسب مورد به دادگاه عمومی جزایی (چنانچه موضوع شکایت رابطه نامشروع دون زنا باشد ) و یا دادگاه کیفری یک ( چنانچه موضوع شکایت زنای محصنه یا زنای به عنف باشد) ارسال و دادگاه صالح مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی سپس رسیدگی و صدور حکم است.

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است