نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.
خانه » مقالات حقوقی » شرايط اجراي قصاص

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
شرايط اجراي قصاص

شرايط اجراي قصاص

شرایط اجرای قصاص

با توجه به اینکه قصاص به عنوان یکی از مصادیق مجازاتهای سالب حیات محسوب می شود، در نتیجه مقدمتا در دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور رسیدگی می شود، در صورت قطعی و نهایی شدن رای قصاص، به اجرا گذاشته می شود. شرایط لازم برای اجرای قصاص به صورت ماهوی و شکلی قابل بررسی می باشد.

شرایط ماهوی لازم برای اجرای حکم قصاص

الف) اثبات و احراز وقوع قتل عمد: در جریان رسیدگی کیفری به قتل، دادگاه با توجه به تحقیقات دادسرا و اظهارات متهم به قتل و بررسی نظر کارشناس و انتساب قتل به متهم، در مورد عمدی یا غیر عمدی بودن قتل بررسی می کند در صورتی که قتل واقع شده از مصادیق قتل عمدی باشد، حکم به قصاص صادر می کند.

ب)برای اینکه قصاص در مورد شخص مباشر قتل اجرا گردد باید بین دین و عقل قاتل و تساوی باشد. بنابراین قاتل عاقل در برابر و یا قاتل مسلمان در برابر غیرمسلمان یا کافر قصاص نمی شود، بلکه ممکن است که به پرداخت دیه و یا حبس تعزیری درجه 5 محکوم گردد.

شرایط شکلی لازم برای اجرای حکم قصاص:

الف) اذن مقام رهبری و یا نماینده ی او لازم و ضروری است. در صورتی که یکی از اولیای دم بدون اذن اقدام به انجام قصاص کند، در این صورت به حبس تعزیری درجه4 محکوم می شود.

ب) رضایت تمامی اولیای دم برای اجرای قصاص: بدیهی است که با توجه به قانون، قصاص و مطالبه اجرای قصاص یکی از حقوقی است که قانونگذار آن را قابل اجرا برای اولیای دم مقتول می داند و پس از احراز مجرمیت طرف، دادگاه با توجه به مطالبه همه ی اولیای دم برای قصاص، حکم به انجام آن صادر می کند.

پ) پرداخت تفاضل دیه: در مواردی که قانون اجرای حکم قصاص را منوط به پرداخت تفاضل دیه کرده است، که در این صورت به مرتکب پرداخت می گردد.در مواردی که زن مقتول مسلمان توسط مرد مسلمانی کشته شود و یا در مواردی که قتل به صورت مشارکت انجام شود، برای قصاص باید تفاضل دیه به مرتکب پرداخت گردد.

موارد تبدیل قصاص به دیه

قصاص به عنوان اولین و مهمترین مجازات در قتل عمدی محسوب می گردد و دیه و حبس تعزیری بعد از عدم قصاص انجام می پذیرد. در صورتی که اجرای قصاص به دلایلی ممکن نباشد و یا اینکه دسترسی به محکوم به قتل نباشد در این صورت، قصاص قابل انجام نیست و به همین خاطر مجازات تبدیل به دیه و یا حبس می شود.این عوامل در موانع و انتفای حق قصاص وجود دارد.

در صورتی که اولیای دم از قصاص صرف نظر نمایند، می توانند دیه را مطالبه کنند.

در صورتی که بین دین و عقل قاتل و مقتول تساوی نباشد در این صورت قصاص به دیه تبدیل می شود.

همچنین در مواردی که مباشر به قتل محکوم به قصاص شود و فرار نماید و به او دسترسی نداشته باشند در این صورت دیه از اموال او و در صورت نبود مال از اموال عاقله در غیر این صورت دیه از بیت المال دیه پرداخت می شود.

موارد انتفای حق قصاص

مواردی را که قانون حق قصاص را به طور کل منتفی می داند به شرح ذیل است:

– عدم تساوی عقل و دین بین قاتل و مقتول

– در صورتی که قتل ارتکابی غیر عمدی(اعم از شبه عمد، خطای محض و غیر عمد) باشد.

– در صورتی که پدر فرزند خود را به قتل برساند.ابوت او اثبات گردد.

– در صورت فوت مباشر قتل.

– در صورتی که مقتول به نوعی محکوم به مجازاتهای سالب حیات گشته باشد.

-گذشت اولیای دم

– در صورتی که قتل به سبب واقع شده و دفاع با عمل قاتل تناسب داشته باشد.

– اقدام به قتل زانی و زانیه در حال زنا نسبت به زانیه در صورت غیر از موارد اکراه و یا اضطرار

-جنایت عمدی نسبت به جنین، هرچند پس از حلول روح باشد

– ارتکاب قتل در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف ، ؛ مشروط بر اینکه موقع قتل مسلوب الاراده باشد و برای ارتکاب قتل مست نکرده باشد و عدم علم و آگاهی مبنی بر اینکه مستی موجب قتل شده است.

موانع اجرای مجازات قصاص

موانع اجرای مجازات قصاص، اجرای حکم قصاص را تا مدتی و تا رفع مانع به تعویق می اندازد و شامل موارد ذیل می گردد:

– قصاص ، تا قبل از وضع حمل امکان پذیر نخواهد بود.

– هرگاه قاتل عمدی بعد از قتل مجنون گردد، تا زمان بهبودی او نمی توان قصاص را اجرا کرد.

اجرای مجازات قصاص در صورت تعدد اولیای دم

قانون در چند صورت اجرای قصاص در مواردی را که اولیای دم متعدد باشد و برای اینکه قصاص گردند، فرض نموده است که هر کدام احکام خود را داراست:

– در صورتی که یک شخص، دو یا چند نفر را به قتل رسانده باشد، در این صورت هر کدام از اولیای دم مقتولین که خواهان قصاص باشد می تواند بدون رضایت آنها و بدون اینکه سهمی از دیه را به اولیای مقتولان دیگر بپردازند، حکم قصاص را اجرا نمایند.

– ممکن است که شخصی، دو یا چند شخص دیگر را به قتل رسانده باشد و برخی از اولیای دم مقتولین، خواهان قصاص باشند و برخی دیگر هم خواهان دیه باشند، در این صورت با موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

-در صورتی که شخصی یک نفر را به قتل رسانده باشد و اولیای دم مجنی علیه متعدد باشند و عده ای از اولیای دم خواهان قصاص باشند و عده ای دیگر خواهان دیه و عده ای دیگر بدون مطالبه ی دیه راضی به گذشت از قاتل باشند، اولویت با دارندگان حق قصاص است و می توانند حق خود را به اجرا بگذارند؛ مشروط به اینکه در ابتدا اولیای دم خواهان قصاص، سهم دیه اولیای دم خواهان دیه را بپردازند و سهم دیه اولیای دم که گذشت کرده اند را به مرتکب بپردازند که باید قبل از اجرای قصاص باشد.

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است