کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خانه » مقالات حقوقی » حقوق متهم

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
حقوق متهم

حقوق متهم

بررسی و مداقه در قوانین ماهوی و شکلی جزایی در ایران، حقوق بیشماری برای به چشم می خورد که البته همه آن ها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند، لذا در ذیل به بررسی برخی از مهمترین حقوق در می پردازیم.

حق مطالعه پرونده توسط متهم یا وکیل وی در دادسرا

از مهمترین موضوعاتی که همواره متهمان در خصوص آن سوال می پرسند، این است که آیا امکان مطالعه پرونده کیفری توسط متهم یا وکیل وی در دادسرا وجود دارد؟

با توجه به ویژگی های سری و محرمانه بودن تحقیقات در دادسراست که ماده 67 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 هجری شمسی، متهم را از حق مطالعه پرونده و گرفتن کپی و رونوشت از اوراق پرونده محروم نموده بود. لیکن با تحولات و اصلاحات انجام شده، در حال حاضر با عنایت به ماده 191 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، متهم علی الاصول حق دسترسی و مطالعه اوراق پرونده کیفری را دارد، لیکن چنانچه ، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده، اسناد یا مدارک موجود در پرونده کیفری را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع پرونده، از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده را صادر نماید.

بنابراین به جز در مواردی که موضوع مربوط به امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد و یا دسترسی به اوراق پرونده منافی با کشف حقیقت باشد، آن هم در مواردی که بازپرس، با ذکر دلیل موجه، قرار عدم دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده کیفری را صادر نماید، متهم و یا وکیل وی، حق مطالعه پرونده و دسترسی به اوراق پرونده کیفری را خواهند داشت.

لذا پس از درخواست متهم و یا وکیل وی برای مطالعه پرونده کیفری در دادسرا و صدور قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده از سوی بازپرس، این قرار به صورت حضوری به متهم یا وکیل او ابلاغ می گردد. متهم یا وکیل وی ظرف 3 روز پس از ابلاغ قرار عدم دسترسی به پرونده، حق اعتراض به قرار صادره را خواهند داشت. اعتراض به قرار صادره از سوی بازپرس در دادگاه صالحه، در وقت فوق العاده رسیدگی و تصمیم گیری می شود.

در نظام حقوقی و قضایی فرانسه، صرفا وکیل متهم حق مطالعه پرونده را دارد به نحوی که مطابق با بند های 3 و 4 ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، متهم حق مطالعه پرونده را ندارد و فقط وکیل او حق مطالعه پرونده را دارا می باشد. وکلای و متهم در حقوق قضایی فرانسه به صورت مطلق، همه وقت حق مطالعه و دسترسی به پرونده را دارند، به نحوی که مطابق با نظر دیوان عالی کشور فرانسه، اگر پس از مطالعه پرونده توسط وکیل متهم، تا زمان بازجویی اوراق جدیدی به پرونده اضافه می گردد، وکیل متهم حق مطالعه اوراق جدید را نیز خواهد داشت به طوری که بازپرس بدون آگاه نمودن متهم یا وکیل او، از اینکه اوراق جدیدی به پرونده اضافه شده است یا بدون اخذ رضایت آنان، حق استناد و بهره برداری قضایی از آن اوراق را نخواهد داشت.

حق درخواست انجام تحقیقات لازم برای کشف حقیقت

هرچند متهم یا شاکی و یا وکلای آن ها حق درخواست انجام برخی از تحقیقات لازم همچون درخواست استماع شهادت شهود، معاینه محلی، مواجهه حضوری، انجام کارشناسی و نظایر آنها را در مرحله تحقیقات مقدماتی، به منظور احراز واقعیت و روشن شدن موضوع دارند، ولی بازپرس تکلیفی در خصوص پذیرش درخواست های فوق را ندارد، به طوری که مطابق با ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم یا شاکی حق درخواست تحقیقات محلی توسط بازپرس را دارد ولی بازپرس تکلیفی درباره پذیرش درخواست آنان نداشته و حتی نیازی به صدور قرار در این را زمینه ندارد.

البته مطابق با قسمت اخیر ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی بیان نماید یا مدرکی ابراز کند که در کشف حقیقت یا برائت وی موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی به دلایل و مدارک ارائه شده می باشد.

که ریاست دادسرا را بر عهده داشته و حق حضور در تحقیقات مقدماتی را دارد، حق نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی را نیز دارا بوده و حتی بیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار نماید، می تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس بخواهد، در این صورت بازپرس مکلف است که تحقیق یا اقدام مورد نظر دادستان را انجام دهد.

پس از ختم تحقیقات، چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، فقط مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است، به صورت مشروح و بدون هرگونه ابهامی در پرونده کیفری درج نموده و تکمیل آن را از بازپرس می خواهد، در چنین حالتی، بازپرس موظف به انجام این تحقیقات می باشد. بنابراین تنها شخصی که حق درخواست انجام تحقیقات لازمه را برای کشف حقیقت چه قبل از شروع به تحقیقات توسط بازپرس و یا در زمان تحقیق حتی پس از پایان تحقیقات را دارد و مقام تحقیق (بازپرس) مکلف به تبعیت از آن است، دادستان می باشد.

منع اجبار متهم در بازجویی

قانونگذار در ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص منع اجبار یا اکراه متهم در بازجویی ها می باشد، به منظور حفظ حقوق متهم و آزادی های او، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از اتهام را ممنوع نموده است. بنابراین اظهارات متهمی که در پاسخ به سوالات تلقینی و یا در اثر اجبار به آنها پاسخ می دهد، معتبر نبوده و اثری بر آن مترتب نمی باشد.

حق آزادی و امنیت متهم

در زمانی که شخص توسط ضابطان دادگستری (مانند درجه داران نیروی انتظامی) تحت نظر قرار می گیرد، آزادی وی سلب می شود، بنابراین باتوجه به اینکه حق آزادی هر شخص، از جمله حقوق فطری و طبیعی وی بوده و یکی از مهمترین حقوق افراد جامعه می باشد، نقض این حق بنیادین، جز با صراحت قانون و در موارد استثنایی نباید اجرا شود.

علی هذا با توجه به اینکه بازداشت و تحت نظر قرارگرفتن یک فرد دارای آثار فردی و اجتماعی مهمی می باشد، در ذیل به سلب آزادی متهم در قالب «تحت نظر قرار گرفتن» می پردازیم.

محدودیت - حقوق دفاعی متهم تحت نظر

وفق مقررات فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری، به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری (مانند مأمورین کلانتری) می بایست حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلّی و هویتی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی را به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام نماید.

هرگاه فردی خارج از وقت اداری ، تحت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار می گیرد، ضابطان دادگستری مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان محل و قاضی کشیک اعلام نمایند.

با عنایت به تبصره ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری، تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت، بدون آنکه تحقیق از وی شروع شده یا متهم تعیین تکلیف شده باشد، بازداشت غیرقانونی محسوب می شود و مرتکب به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

به منظور جلوگیری از اعمال هرگونه خشونت نسبت به متهم و پرهیز از اعمال سلیقه شخصی توسط ضابطان دادگستری و نیز به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام محدود کننده آزادی افراد بدون نظارت مقام قضایی، ضابطان دادگستری مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت پس از بازداشت شخص، مشخصات سجلی و… وی را به دادسرای محل اعلام نموده و دادستان شهرستان نیز با درج مشخصات شخص تحت نظر در رایانه و دفتر مخصوص، می بایست نظارت لازم را برای رعایت حقوق متهمی که تحت نظر قرار گرفته است، اعمال نماید. ضمن اینکه دادستان شهرستانی که اشخاصی در حوزه قضایی آن شهرستان، تحت نظر قرار گرفته اند، می بایست در پایان هر روز، فهرست کامل افراد بازداشت شده را به رئیس کل دادگستری استان مربوطه اعلام نماید. فردی که تحت نظر قرار گرفته است می تواند به وسیله هرگونه وسایل ارتباطی مانند تلفن و…، افراد خانواده و آشنایان خود را از بازداشت بودن و تحت نظر بودن مطلع نماید. ضابطان دادگستری موظفند مساعدت لازم را در این خصوص بنمایند، مگر اینکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که فرد بازداشت شده نباید از حق اطلاع دادن به خانواده و آشنایانش بهره مند شود، در این صورت ضابطان دادگستری باید مراتب فوق را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

حق معاینه پزشکی متهم

از دیگر حقوق متهم که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است، حق معاینه پزشکی متهم می باشد، علی هذا به موجب ماده 51 قانون فوق الاشاره، با درخواست شخص بازداشت شده یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان، از شخص تحت نظر (بازداشت شده) معاینه به عمل می آورد. پس از معاینه متهم توسط پزشک، گواهی صادره از سوی پزشک در پرونده کیفری متهم ثبت و ضبط می گردد.

حق تفهیم حقوق قانونی به متهم

هرگاه متهم بازداشت گردید (تحت نظر قرار گرفت)، ضابطان دادگستری موظفند حقوق مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 را به وی تفهیم نموده و حقوق قانونی وی را به صورت مکتوب در اختیار وی قرار داده، از متهم رسید دریافت نموده و ضمیمه پرونده نمایند. ضمن اینکه ضابطان دادگستری مکلفند، ساعت و تاریخ آغاز و پایان بازداشت متهم را در دفتر خاصی ثبت و ضبط نمایند. حقوق دفاعی متهم در دادسرا منحصر به موارد فوق نمی باشد.

محدود شدن استفاده از قرار

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی، تضمین حقوق شاکی و یا مدعی خصوصی (بزه دیده) و برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از اینکه اتهام متهم را به وی تفهیم نمود و تحقیقات لازمه را انجام داد، در صورت وجود دلایل کافی، مبادرت به صدور یکی از قرار های تامین کیفری می نماید.

قرار های تامین کیفری به موجب بندهای ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، 10 مورد می باشد که خفیف ترین آنها، قرار (التزام به حضور با قول شرف) و شدیدترین آن ها قرار (بازداشت موقت) می باشد.

بازداشت موقت متهم یکی از قرارهایی است که مغایر با اصل برائت، موضوع اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و  صرفاً در موارد استثنایی و آن هم با وجود نص صریح قانونی، قابلیت اجرا خواهد داشت. در قوانین بسیاری از کشور ها، به منظور جلوگیری از بازداشت افراد، صدور قرار بازداشت موقت، جز در مواردی خاص، محدود گردیده و قرارهای تامین کیفری و یا قرار های نظارت قضایی جایگزین قرار بازداشت موقت گردیده اند.

قانونگذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور جلوگیری از بازداشت متهمان، مقرراتی را وضع نموده است که از مهم ترین این اقدامات، از میان برداشتن موارد صدور الزامی قرار بازداشت موقت برای متهم می باشد. بازپرس در هیچ یک از جرایم، به صورت مطلق، تکلیف به صدور قرار بازداشت موقت ندارد، فلذا در این خصوص، مقنن اصل را بر آزادی متهم بنا نهاده است.

صدر ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24 خرداد 1394، به عنوان یک اصل و قاعده اشعار می دارد:«صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست» و در ادامه استثنائات آن را، آن هم در مواردی که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت نماید، بر شمرده است که برخی از آنها عبارتند از:

الف- جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، یا قطع عضو، ب- جرایم تعزیری و بالاتر (جرایم تعزیری ، جرایمی است که مجازات قانونی آنها حبس بیش از 5 سال و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال، باشد. مستفاد از ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، پ- جرایم علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور، ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال.

به موجب تبصره ماده 237 قانون مذکور، قانونگذار موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی که به موجب برخی از قوانین جزایی خاص پیش بینی گردیده بودند (به غیر از قوانین جزایی مربوط به جرایم نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران) را لغو نموده است. بنابراین بازپرس جهت صدور قرار فوق، صرفاً مواد قانونی مربوطه در قانون آیین دادرسی کیفری را می بایست مدّنظر قرار داده و بر اساس آن مبادرت به صدور قرار مزبور نماید.

آنچه در مورد صدور قرار بازداشت موقت (موضوع ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری) باید مد نظر قرار گیرد، این است که، صدور قرار بازداشت موقت باید با رعایت حداقل یکی از شرایط ذیل باشد:

آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا مخل نظم عمومی و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود گردد، یا احتمال بیم فرار متهم یا مخفی شدن وی بگمان رود

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است