منظور از مشاع (یا ملک مشاع) ملکی است که میان چند نفر مشترک باشد و در قبال ملک مفروز استعمال میشود. منظور از مفروز ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه درآمده و میان شرکا تقسیم شده باشد.
ممکن است دو یا چند نفر ملکی را به شرکت مالک باشند بدون اینکه سهم هر کدام از آنان از نظر حدود و مشخصات مشخص باشد این ملک مشاع بین مالکین است و اگر مالکین با تراضی هم، قسمت مجزا و معلومی را برای هر یک از شرکاء مشخص و تصرف کردند، یعنی در ازای سهم مشاعی قسمت معین از ملک را اختصاص به مالک معین دادند، سهم هر یک را مفروز مینامیم.
[block:block=15]
اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار میرود که از نظر مقررات ثبتی، قصد جداکردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد. یعنی اگر چند نفر هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند و بخواهند سهم خود را مفروز کنند تا مستقلاً از ملک خود بهره برداری کنند، باید آن ملک به نسبت سهم مشاعی مالکان میان آنان افراز شود.
در این قسمت تمامی موارد مربوط به ملکی را به صورت خلاصه برای شما توضیح میدهیم. برای اطلاعات بیشتر درباره هر یک از این موارد و همچنین گرفتن وکیل میتوانید به قسمت مربوط به هرکدام مراجعه کنید.
تفاوت تفکیک، افراز و تقسیم ملک چیست؟
ممکن است یک نفر مالک زمین بزرگی باشد و قصد تفکیک زمین و تقسیم آن به قطعات کوچکتر را داشته باشد ولی برای اینکه مالکی بتواند زمین را افراز کند باید چند شریک وجود داشته باشند و نمیتوان گرفت که مثلا زمینی که یک مالک دارد قصد افراز زمین را دارد.
در تقسیم نامه های زمین و یا املاک، مالک بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از شرکا سهم بیشتری داشته باشد و نوعی صلح بین شرکا انجام شود.
تفکیک و افراز را برای شما توضیح دادیم. تقسیم نیز اعم از تفکیک و افراز میباشد و هردوی آنها را شامل میشود.
فروش ملک مشاعی بدون رضایت مالکین دیگر امکان پذیر است؟
شریک مال مشاع هر وقت بخواهد میتواند تقاضا کند که ملک مشاع بین او و شرکای دیگر تقسیم شود. مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون امکان پذیر نباشد.
گاهی شرکا پیش خود توافق میکنند که مثلا یک زمینی را حدود هزار متر میباشد را بین خود و به صورت مشخص کردن سهم هریک که کجای زمین واقع گیرد انجام دهند و در مورد متراژ زمین نیز توافق میکنند که در این صورت اداره ثبت و املاک اسناد میتواند سند را تنظیم و صادر کند.
اما در اکثر مواقع شرکا راضی به تقسیم نمیباشند و یا در کل ملک قابل تقسیم و یا افراز نمیباشد که در این صورت هر یک از شرکا میتوانند برای فروش ملک مشاع اقدام کنند.
آیا خلع ید از ملک مشاع امکان پذیر میباشد؟
در مواردی که هیچ قراردادی بین مالک و فردی که ملک را تصرف کرده است نباشد دیگر دعوای تخلیه معنایی نخواهد داشت و باید دادخواست خلع ید را مطرح کند و برای تنظیم دادخواست خلع ید باید ابتدا مالکیت خود را اثبات کند. سپس باید تصرف غاصبانه فردی که ملک را تصرف کرده است را ثابت کند یعنی فرد حتما باید بدون اجازه مالک، ملک او را تصرف و غصب کرده باشد.
به دلیل اینکه اکثر مردم در طرح دعوای خلع ید، تخلیه ید، دستور تخلیه و تصرف عدوانی اشتباه میکنند و این باعث میشود که به هیچ نتیجه ای نرسند و دعوای آنها رد شود حتما پیشنهاد میشود که با وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید.
الزام به اخذ پایان کار چه مراحلی دارد؟
پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتیکه ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشید، شهرداری و یا سازمان متولی امر مدرکی تحت عنوان “پایان کار” به شما می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند. پایان کار یکی از مهمترین مدارکی است که یک ساختمان دارد و در آن کاربری ملک مشخص می شود.
گواهی پایانکار سندی است که پس از اختتام کلیه عملیات ساختمانی براساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی آن توسط شهرداری و با توجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد .گواهی پایانکار باید به تائید کلیه ناظران ساختمانی رسیده که پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان نظام مهندسی در شهرداری صادر می گردد.تقسيم
اگر مستاجر ملک اجاره ای را تخلیه نکند چگونه باید ملک را تخلیه کنیم؟
یکی از مهمترین مشکلاتی که در پایان قرارداد ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد.
اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب میشود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.
تخلیه املاک مشاعی به چه صورتی انجام میشود؟
مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید به معنای اعم آن به 3 دسته از دعاوی تقسیم میشود:
- نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است.
- دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد.
- سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.
شکایت از شخصی که مرتكب تخلفي شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی مي شود و قاضي براي آن مجازات تعیین كرده شکايت “کیفری” نامیده میشود.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، شکایت از شخصی که مرتكب تخلفي شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی مي شود و قاضي براي آن مجازات تعیین كرده شکايت “کیفری” نامیده میشود.
شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح میشود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی‌عنه(کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شكايت پیوست كنيد.
نوشتن شکوائیه کيفري شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکايتنامه منظم ومرتب از حیث جمله بندی وخوانا باشد.
*تفاوت شايت کيفري باشکايت حقوقي
یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است و برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این دو عنوان خیلی موثر است:
1-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین میکند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
2- شکایت کیفری را درهرکاغذی میتوان تنظيم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در كاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد .
3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده میشود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقيم به دادگاه برده شود.
4- شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل هم میتوان در دادگستری مطرح کرد، ولی اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود.
5- برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر 2000تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده میشود، ولی برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد.
6- پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و.. ) اما شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند.
7- درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته میشود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته میشود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند، به طرف او خوانده گفته میشود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.
8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه برگه اي بنام احضاریه برای او فرستاده میشود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده میکند.
9-در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند. او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند ولی در شکایت‌های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم میشود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید به وسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.
*مراحل رسیدگی به شکایت کیفری
رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد:
* مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
* مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه
* مرحله رسیدگی تجدید نظری
*تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری
در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم است که عبارتند از :
1-داشتن اهلیت
در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم است که در دختران سن 9 سالگی و در پسران سن 15 سالگی تعيين شده است. اما معمولا رویه عملی دادگاه سن 18 سالگی است. در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند
2-شکایت شاکی
جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری است و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افتراء، توهین و فحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع میشود.
3-اعلام و اخبار ضابطين دادگستری
در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال میکند .
قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی هستند كه در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند .
4-اظهار و اقرار متهم
5-جرایم مشهود
6-شکوائیه کيفري
شکوائیه را میتوان در کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد. اما در تنظیم شکوائیه باید به نکات زیر توجه داشت:
1-نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
2-موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )
3-ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است.
4-مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم ) یا مظنون
5-اد له و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین
پس از در موارد فوق و تکمیل شکوائیه ، شاکی بایدامضاء کند و به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه کند و دادسرا یا دادگاه با برسی دستورات لازم را جهت پی گیری به ضابطین قضائی اعلام میکند .
*شروع تحقیقات شکايت کيفري
شروع تحقیقات باشنیدن شکایت شاکی است یعنی قاضی دادسرا باید بداند شما از چه کسی شکایت دارید ودلائل شکایت شما چیست ارائه دلیل بسیارمهم است وجود دلیل محکم راه رسیدگی را هموار میکند و پرونده درمسیرتحقیقات پیچیده نمی‌افتد و زودتربه نتیجه می‌رسد.
باوجود دلیل قاضی میتواند قرار مناسبی برای متهم صادر کند و پس از گرفتن دفاعیات او سریعا نظرخود را بدهد، اما گاهی شاکی دلیل کافی ندارد و یک سری قرینه‌هائی ارائه میدهد که قاضی باید آنها راارزیابی کند و اگرآن را کافی ندید ودر عین حال ظن به مجرمیت متهم دارد تحقیقات بیشتری را ازضابطین قضائی می‌خواهد و دستورات لازم را درمورد کیفیت تحقیق به آنها میدهد.
شاکی میتواند مواردی را که برای احراز مجرمیت متهم ضروری می‌داند به قاضی اعلام کند تادرصورت لزوم انجام شود ولی اگرقاضی ظن به مجرمیت متهم نداشت قرارمنع تعقیب متهم را صادر میکنداین قرار قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.
*تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری
فرم دادخواست برای دعاوی حقوقی و مالی است و معمولا به دادگاههای حقوقی تقدیم میشود اما گاهی ممکن است یک امر کیفری با شکایت شما دردادگاه کیفری مطرح باشد که جنبه مالی هم داشته باشد. مثلا علیه کسی شکایت خیانت در امانت مطرح کرده اید و پرونده دردادگاه کیفری درحال رسیدگی است چون دادگاه کیفری صرفا به آنچه شما شکایت کرده اید رسیدگی میکند و کاری به جنبه مالی ندارد قانونگذار اجازه داده برای تسهیل کار و اینکه شما زودتر به حق خود برسید دعوی مالی مرتبط با همان شکایت را در همان دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست مطرح کنید درچنین مواردی دادگاه کیفری پس از رسیدگی به امر کیفری درصورتی که جرم را ثابت دانست و متهم را به مجازات محکوم کرد به امرحقوقی ادعائی شما رسیدگی ورای مقتضی صادر خواهد کرد.
تظلم خواهی به دوگونه در دادگستری میسر است:
۱- شکایت کیفری
در این صورت به تظلم خواه شاکی گفته میشود و کسی که از او شکایت شده مشتکی عنه یا متهم نامیده میشود و آنچه علیه متهم مطرح میشود، شکایت نام دارد. در این صورت اگر چیزی به متهم نسبت داده شود اسم آن اتهام است.
۲-ادعای حقوقی
درچنین صورتی به تظلم خواه مدعی می‌گویند (یعنی خواهان) و کسی که علیه او ادعائی مطرح شود مدعا علیه نامیده میشود(یعنی خوانده)وآنچه راخواهان طلب میکند ادعا (یعنی خواسته) نام دارد.
به اموری که در شرع یا قانون مورد امر یا نهی است و تخطی از آن مستوجب مجازات است ،جزائی یا کیفری می‌گویند مانند سرقت ، کلاه برداری ، خیانت در امانت و…. به عبارتی هرگاه قانونگذار فعل یا ترك فعلی را ممنوع كرده و برای مرتكب آن مجازات مشخص كند، انجام یا عدم انجام امر و نهی قانونگذار جرم خواهد بود.در بیشتر موارد قانونگذار از اشخاص می‌خواهد اعمال پیش بینی شده در قانون را انجام ندهند وگرنه مجازات می‌شوند.
به عنوان مثال پیش بینی جرایمی چون قتل،ضرب وجرح و كلاهبرداری به منزله اعلام این امر به اشخاص است كه از ارتكاب این اعمال خودداری كنند و اگر این اعمال را انجام دادید مجازات خواهید شد.
در مقابل،در پاره ای از موارد قانونگذار از شهروندان انتظار دارد كاری را به انجام برسانند و به تكلیفی عمل كنند، در غیر این صورت برای شخصی كه از عمل به این تكالیف امتناع كند، مجازات پیش بینی شده است.
به عنوان نمونه تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مشترك را قانونگذار به عنوان یك تكلیف بر زوج تحمیل كرده است و شوهر و پدری كه با وجود توان مالی از پرداخت هزینه زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه خودداری كنند، متحمل مجازات خواهند شد.
*طرح شكایت
بیشتر پرونده‌های مطروحه در دادگستری با شكایت متضرر از جرم آغاز می شود. هر روزه در صحن مجتمع های قضایی شاهد اشخاصی هستیم كه با تنظیم و تقدیم شكایت به مراجع ذی صلاح، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می‌كنند و از مقامات قضایی تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مرتكبین جرایم را دارند. در تنظیم شكایت كیفری، شاكی باید چند مسأله را به طور دقیق در شكایت خود درج كند.
۱ـ مشخصات و آدرس خود (شاكی )
۲ ـ مشخصات مرتكب یا مرتكبین جرم (مشتكی عنه ) «در صورت امكان» و اعلام نشانی آنها
۳ ـ محل وقوع جرم
۴ ـ شرح عمل مجرمانه مورد ادعا و چگونگی و تاریخ وقوع آن
۵ ـ دلایل ارتكاب جرم درصورت وجود شهود آدرس آنها
۶ ـ میزان خسارت وضرر و زیان وارده ـ در صورت ورود خسارت و امكان تعیین آن ـ در شكواییه مطروحه شاكی به بیان شكایت خود با ذكر موارد پیش گفته كرده و از مقامات قضایی دادخواهی می‌كند كه بااین طرح شكایت فرآیند دادرسی كیفری آغاز میشود
در هر پرونده قضائی، به تمامی اشخاص ذی سمت و مرتبط آن پرونده رمزی 5 رقمی با عنوان رمز شخصی تخصیص داده می شود. فقط با داشتن این رمز است که یک شخص می تواند از خلاصه پرونده و روند کار پرونده ( اتفاقات و تصمیمات اخذ شده ) مطلع شود. رمز شخصی را می توان به دو بدست آورد:
1- مراجعه حضوری به شعبه رسیدگی کننده به پرونده
2- ارسال پیامک به شماره 30009699
( در صورتی که شماره همراه شما توسط شعبه در پرونده قید شده باشد)
و همچنین به دلایل امنیتی و قضائی، اطلاع رسانی در پرونده های مدنی فقط به خواهان، خوانده و وکلای آنها و در پرونده های کیفری فقط به شاکی، متهم و وکلای آنها انجام می شود.
اطلاع رسانی ( شامل خلاصه پرونده و روند کار ) بر اساس اطلاعاتی است که توسط کارمندان شعبه در سیستم کامپیوتری شعبه ثبت شده است. در صورتی که در ثبت اطلاعات اشتباهی رخ داده باشد، اطلاع رسانی نیز همان را منعکس می کند. این سامانه الکترونیکی ( که توسط مرکز آمار و فن آوری قوه قضائیه طراحی و ساخته شده است)، فقط در حد اطلاع رسانی به اطلاعات پرونده ها دسترسی دارد و به هیچ وجه امکان تغییر در اطلاعات از این طریق وجود ندارد. برای اصلاح و یا تکمیل اطلاعات پرونده بایستی حضورا به شعبه مراجعه شود و یا از طریق دفاتر خدمات قضائی ( فعلا شهر تهران) اقدام به ارائه لایحه شود.
وقتی پیام (اطلاع رسانی در این پرونده فقط به اشخاص ذی سمت و نمایندگان قانونی مجاز است) داده می شود که رمز وارد شده مربوط به شخصی باشد که هیچ یک از سمت های فوق را در پرونده نداشته باشد و یا سمت وی توسط شعبه اشتباه ثبت شده باشد.
ردیف فرعی چیست و نحوه بدست آوردن آن
چون ممکن است در رسیدگی به یک پرونده قضائی، پرونده از یک شعبه به شعبه دیگری ارسال شود، علاوه بر شماره 16 رقمی پرونده، یک ردیف فرعی نیز تخصیص داده می شود که نشان می دهد این پرونده مربوط به کدام شعبه است. اولین بار ردیف فرعی یک (1) به پرونده تخصیص داده می شود و اگر پرونده به شعبه دیگری ارسال شد، ردیف فرعی دو (2) تخصیص داده می شود و به همین ترتیب ردیف های بعدی ( 3، 4، 5 و …) هر جا در اطلاع رسانی، نیاز به ردیف فرعی باشد فقط باید عدد مربوط به آن ( مثلا 1) وارد شود. در صفحه اطلاع رسانی، گزینه ای با عنوان مشاهده ردیف های فرعی در نظر گرفته شده است که تمامی ردیف های فرعی مربوط به یک شماره پرونده را نشان می دهد.
رفع اشکال در ارسال و دريافت پیامک از سامانه
در صورتی که از مخابرات قطع ارسال پیامک های تبلیغاتی درخواست شده باشد، پیامک های با این شماره نیز بدست شما نمی رسد.
و همچنین ممکن است در ارائه شماره توسط افراد ذينفع (خواهان، خوانده، وكلا و….) و یا ثبت آن از طرف کارکنان به اشتباه صورت گرفته باشد.
شخصیت، مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهری و غیر‌ظاهری رفتار یک فرد است که ثبات و جلوه بیشتری دارد و تا حد‌‌ی قابل پیش‌بینی است. در تعریف شخصیت باید گفت که شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد و به …
شخصیت، مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهری و غیر‌ظاهری رفتار یک فرد است که ثبات و جلوه بیشتری دارد و تا حد‌‌ی قابل پیش‌بینی است. در تعریف شخصیت باید گفت که شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد و به طور کلی آنچه همراه با او است و موجب تمایز او از دیگران میشود. هر انسان د‌‌ارای یک شخصیت منحصر به فرد است که از فردی به فرد دیگر متمایز است؛ مجرمین نیز تحت تأثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شد‌‌ه‌اند که شخصیت مجرمانه آنها را تشکیل داده است.
تشکیل پرونده شخصیت یکی از د‌‌ستاورد‌‌های جرم‌شناسی نوین در حقوق کیفری در راستای کمک به بازاجتماعی شدن مجرم است که در قوانین کیفری جد‌‌ید نیز نمود پید‌‌ا کرده است. پرونده شخصیت به پروند‌‌ه‌ای اطلاق میشود که در کنار پرونده کیفری تشکیل میشود و مشتمل بر اطلاعاتی از وضعیت عمومی و خاص مجرم مانند شرایط روانی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی است و در آن، جنبه‌های انسانی و اجتماعی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی و فیزیولوژیکی مباشر آن و نیز انگیزه ارتکاب جرم و به طور کلی حالت عمومی بزهکار بررسی میشود. روشن است که در این رابطه، جرم‌شناسی با بهره‌‌گیری از کمک سایر علوم همچون روانشناسی، روانپزشکی و جامعه‌شناسی در بررسی انگیز‌ه‌های بزهکار گام‌های باارزشی برد‌‌اشته است. مجید ابهری، متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه در نظام‌های قضایی پیشرفته د‌‌نیا، برای پیشگیری از وقوع جرم یا کنترل و مقابله با جرایم مختلف، سیستم قضایی به ایجاد پرونده رفتاری، هویتی و شخصیتی برای افراد اقدام میکند، به «حمایت» می‌گوید: در این پروند‌‌ه‌ها سوابق خانوادگی، دوران کود‌‌کی، شکست‌ها و ناکامی‌ها، وضعیت خانوادگی از نظر رابطه والد‌‌ین، تعد‌‌اد خواهر و برادر، سوابق بزهکاری والد‌‌ین یا هویت قضایی اعضای خانواد‌‌ه منعکس میشود. وی می‌افزاید: در صورتی که که یک نفر مرتکب جرم شد، با توجه به پرونده شخصیت او میتوان به علل ارتکاب جرم پی برد و از تکرار جرم توسط او در آینده جلوگیری به عمل آورد. این آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه در کشور ما گاه فردی تا 14 مرتبه مرتکب جرم شده و زند‌‌ان برایش تبدیل به هتل میشود، ادامه میدهد: این در حالی است که اگر پرونده شخصیت برای بزهکاران تشکیل شود، میتوان تعد‌‌اد د‌‌فعات جرم، علل ارتکاب جرم مجدد، مجازات‌های تعیین‌شد‌‌ه و تاثیر مجازات‌ها را بررسی کرد که مهمترین نتیجه آن، جامعه‌پذیر کردن بزهکاران بعد از تحمل کیفر است. وی اضافه میکند: اگر چنین اقدامی صورت گیرد، زندانی پس از آزاد‌‌ی، جامعه‌پذیر شده و کمتر به چرخه بزهکاری بازمی‌گرد‌‌د. ابهری اظهار میکند: البته اگر در نظام کلی جامعه، برای د‌‌انش‌آموزان از زمان ورود به مد‌‌رسه، پرونده رفتاری تشکیل و روند رشد و پیشرفت رفتار آنها، در آن منعکس شود، میتوان به ساد‌‌گی افراد مستعد بزهکاری را شناسایی و پیشگیری‌های اولیه، ثانویه و ثالثیه را به نحو احسن اجرا کرد و در کنار پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری‌های وضعی را نیز به اجرا د‌‌رآورد.
تاکید قانونگذار بر تشکیل پرونده شخصیت
بر اساس ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری، «در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر د‌‌رجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمد‌‌ی علیه تمامیت جسمانی که میزان د‌‌یه آنها ثلث د‌‌یه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی صادر کند. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میشود، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مد‌‌د‌‌کار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم. ب- گزارش پزشکی و روانپزشکی»
همچنین بر اساس بند ج ماده 279 این قانون، یکی از مواردی که در کیفرخواست قید میشود، خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم است. قانونگذار در مواد‌‌ی از قانون مجازات اسلامی، به طور ضمنی به موضوع تشکیل پرونده شخصیت پرد‌‌اخته که یکی از مواد آن، ماده 18 است که می‌گوید: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا د‌‌یه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد: الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن. پ- اقد‌‌امات مرتکب پس از ارتکاب جرم. ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.» با توجه به این ماده باید گفت که مواردی از قبیل سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و نیز وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، از جمله موضوعاتی است که در تشکیل پرونده شخصیت، مورد توجه قرار دارد.
مواد 47 و 64 آیین‌نامه اجرایی سازمان زند‌‌ان‌ها و اقد‌‌امات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384 نیز موضوع پرونده شخصیت را مورد توجه قرار داده است. بر اساس ماده 47 این آیین‌نامه، «واحد پذیرش و تشخیص، محلی است برای پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسئول مربوط انجام وظیفه میکند.» همچنین طبق ماده 64 این قنون، «محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایش‌‌های پزشکی، روانپزشکی، آزمون‌های روانشناسی و شناخت شخصیت و استعد‌‌اد قرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبی، علمی و فنی آنان در جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین میشود. مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی طبق فرم‌های تنظیمی که بر اساس موازین اسلامی از سوی سازمان تهیه میشود، در مورد پیشینه زندگی تحقیقات لازم به عمل آورد‌‌ه، گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط‌های مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی و حرفه‌ای را با اظهارنظر خود تهیه میکنند.»
شخصیت، مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهری و غیر‌ظاهری رفتار یک فرد است که ثبات و جلوه بیشتری دارد و تا حد‌‌ی قابل پیش‌بینی است. در تعریف شخصیت باید گفت که شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد و به …
شخصیت، مجموعه‌ای از ویژگی‌های ظاهری و غیر‌ظاهری رفتار یک فرد است که ثبات و جلوه بیشتری دارد و تا حد‌‌ی قابل پیش‌بینی است. در تعریف شخصیت باید گفت که شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد و به طور کلی آنچه همراه با او است و موجب تمایز او از دیگران میشود. هر انسان د‌‌ارای یک شخصیت منحصر به فرد است که از فردی به فرد دیگر متمایز است؛ مجرمین نیز تحت تأثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شد‌‌ه‌اند که شخصیت مجرمانه آنها را تشکیل داده است.
تشکیل پرونده شخصیت یکی از د‌‌ستاورد‌‌های جرم‌شناسی نوین در حقوق کیفری در راستای کمک به بازاجتماعی شدن مجرم است که در قوانین کیفری جد‌‌ید نیز نمود پید‌‌ا کرده است. پرونده شخصیت به پروند‌‌ه‌ای اطلاق میشود که در کنار پرونده کیفری تشکیل میشود و مشتمل بر اطلاعاتی از وضعیت عمومی و خاص مجرم مانند شرایط روانی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی است و در آن، جنبه‌های انسانی و اجتماعی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی و فیزیولوژیکی مباشر آن و نیز انگیزه ارتکاب جرم و به طور کلی حالت عمومی بزهکار بررسی میشود. روشن است که در این رابطه، جرم‌شناسی با بهره‌‌گیری از کمک سایر علوم همچون روانشناسی، روانپزشکی و جامعه‌شناسی در بررسی انگیز‌ه‌های بزهکار گام‌های باارزشی برد‌‌اشته است. مجید ابهری، متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه در نظام‌های قضایی پیشرفته د‌‌نیا، برای پیشگیری از وقوع جرم یا کنترل و مقابله با جرایم مختلف، سیستم قضایی به ایجاد پرونده رفتاری، هویتی و شخصیتی برای افراد اقدام میکند، به «حمایت» می‌گوید: در این پروند‌‌ه‌ها سوابق خانوادگی، دوران کود‌‌کی، شکست‌ها و ناکامی‌ها، وضعیت خانوادگی از نظر رابطه والد‌‌ین، تعد‌‌اد خواهر و برادر، سوابق بزهکاری والد‌‌ین یا هویت قضایی اعضای خانواد‌‌ه منعکس میشود. وی می‌افزاید: در صورتی که که یک نفر مرتکب جرم شد، با توجه به پرونده شخصیت او میتوان به علل ارتکاب جرم پی برد و از تکرار جرم توسط او در آینده جلوگیری به عمل آورد. این آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه در کشور ما گاه فردی تا 14 مرتبه مرتکب جرم شده و زند‌‌ان برایش تبدیل به هتل میشود، ادامه میدهد: این در حالی است که اگر پرونده شخصیت برای بزهکاران تشکیل شود، میتوان تعد‌‌اد د‌‌فعات جرم، علل ارتکاب جرم مجدد، مجازات‌های تعیین‌شد‌‌ه و تاثیر مجازات‌ها را بررسی کرد که مهمترین نتیجه آن، جامعه‌پذیر کردن بزهکاران بعد از تحمل کیفر است. وی اضافه میکند: اگر چنین اقدامی صورت گیرد، زندانی پس از آزاد‌‌ی، جامعه‌پذیر شده و کمتر به چرخه بزهکاری بازمی‌گرد‌‌د. ابهری اظهار میکند: البته اگر در نظام کلی جامعه، برای د‌‌انش‌آموزان از زمان ورود به مد‌‌رسه، پرونده رفتاری تشکیل و روند رشد و پیشرفت رفتار آنها، در آن منعکس شود، میتوان به ساد‌‌گی افراد مستعد بزهکاری را شناسایی و پیشگیری‌های اولیه، ثانویه و ثالثیه را به نحو احسن اجرا کرد و در کنار پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری‌های وضعی را نیز به اجرا د‌‌رآورد.
تاکید قانونگذار بر تشکیل پرونده شخصیت
بر اساس ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری، «در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر د‌‌رجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمد‌‌ی علیه تمامیت جسمانی که میزان د‌‌یه آنها ثلث د‌‌یه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی صادر کند. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میشود، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مد‌‌د‌‌کار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم. ب- گزارش پزشکی و روانپزشکی»
همچنین بر اساس بند ج ماده 279 این قانون، یکی از مواردی که در کیفرخواست قید میشود، خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم است. قانونگذار در مواد‌‌ی از قانون مجازات اسلامی، به طور ضمنی به موضوع تشکیل پرونده شخصیت پرد‌‌اخته که یکی از مواد آن، ماده 18 است که می‌گوید: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا د‌‌یه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد: الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن. پ- اقد‌‌امات مرتکب پس از ارتکاب جرم. ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.» با توجه به این ماده باید گفت که مواردی از قبیل سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و نیز وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، از جمله موضوعاتی است که در تشکیل پرونده شخصیت، مورد توجه قرار دارد.
مواد 47 و 64 آیین‌نامه اجرایی سازمان زند‌‌ان‌ها و اقد‌‌امات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384 نیز موضوع پرونده شخصیت را مورد توجه قرار داده است. بر اساس ماده 47 این آیین‌نامه، «واحد پذیرش و تشخیص، محلی است برای پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسئول مربوط انجام وظیفه میکند.» همچنین طبق ماده 64 این قنون، «محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایش‌‌های پزشکی، روانپزشکی، آزمون‌های روانشناسی و شناخت شخصیت و استعد‌‌اد قرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبی، علمی و فنی آنان در جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین میشود. مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی طبق فرم‌های تنظیمی که بر اساس موازین اسلامی از سوی سازمان تهیه میشود، در مورد پیشینه زندگی تحقیقات لازم به عمل آورد‌‌ه، گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط‌های مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی و حرفه‌ای را با اظهارنظر خود تهیه میکنند.»
تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال مجرم
یکی از رویکردهای اصلاحی در قانون آیین دادرسی کیفری جد‌‌ید، توجه به اصول روانشناسی و تربیتی در محاکمه و مجازات و اصلاح طفل خطاکار است. در ماده 286 این قانون تاکید شده است که علاوه بر جرایم مهم که مجازات آنها اعد‌‌ام، قصاص، قطع عضو یا حبس ابد است، در جرایم تعزیری د‌‌رجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. با توجه به شرایط خاص اطفال و نوجوانان و ضرورت اصلاح رفتارهای مجرمانه آنها، قانونگذار بر حضور مشاوران در دادگاه تاکید داشته است و بر این اساس، در ماده 298 قانون جد‌‌ید آمد‌‌ه است که «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل میشود.» بر اساس ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری، مشاوران دادگاه باید د‌‌ارای شرایط ویژه‌ای باشند که بر این اساس، «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی، د‌‌انشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کود‌‌کان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.» باید تاکید کرد که الزام به تشکیل پرونده شخصیت و حضور مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی در کنار قضات، اقدام مفید‌‌ی خواهد بود تا د‌‌فعات جرم، علل ارتکاب جرم مجدد و مجازات‌های تعیین‌شد‌‌ه بررسی شود و پس از تحمل مجازات و آزاد‌‌ی فرد بزهکار، جامعه نیز بتواند حضور چنین فردی را پذیرا باشد و از این طریق، رد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. با توجه به شرایط خاص اطفال و نوجوانان و ضرورت اصلاح رفتارهای مجرمانه آنها، قانونگذار بر حضور مشاوران در دادگاه تاکید داشته است و بر این اساس، در ماده 298 قانون جد‌‌ید آمد‌‌ه است که «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل میشود.» بر اساس ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری، مشاوران دادگاه باید د‌‌ارای شرایط ویژه‌ای باشند که بر این اساس، «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی، د‌‌انشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کود‌‌کان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.» باید تاکید کرد که الزام به تشکیل پرونده شخصیت و حضور مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی در کنار قضات، اقدام مفید‌‌ی خواهد بود تا د‌‌فعات جرم، علل ارتکاب جرم مجدد و مجازات‌های تعیین‌شد‌‌ه بررسی شود و پس از تحمل مجازات و آزاد‌‌ی فرد بزهکار، جامعه نیز بتواند حضور چنین فردی را پذیرا باشد و از این طریق،
مواد 47 و 64 آیین‌نامه اجرایی سازمان زند‌‌ان‌ها و اقد‌‌امات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384 نیز موضوع پرونده شخصیت را مورد توجه قرار داده است. بر اساس ماده 47 این آیین‌نامه، «واحد پذیرش و تشخیص، محلی است برای پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسئول مربوط انجام وظیفه میکند.» همچنین طبق ماده 64 این قنون، «محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایش‌‌های پزشکی، روانپزشکی، آزمون‌های روانشناسی و شناخت شخصیت و استعد‌‌اد قرار گرفته و میزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبی، علمی و فنی آنان در جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین میشود. مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی طبق فرم‌های تنظیمی که بر اساس موازین اسلامی از سوی سازمان تهیه میشود، در مورد پیشینه زندگی تحقیقات لازم به عمل آورد‌‌ه، گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط‌های مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی و حرفه‌ای را با اظهارنظر خود تهیه میکنند.»
تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال مجرم
یکی از رویکردهای اصلاحی در قانون آیین دادرسی کیفری جد‌‌ید، توجه به اصول روانشناسی و تربیتی در محاکمه و مجازات و اصلاح طفل خطاکار است. در ماده 286 این قانون تاکید شده است که علاوه بر جرایم مهم که مجازات آنها اعد‌‌ام، قصاص، قطع عضو یا حبس ابد است، در جرایم تعزیری د‌‌رجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. با توجه به شرایط خاص اطفال و نوجوانان و ضرورت اصلاح رفتارهای مجرمانه آنها، قانونگذار بر حضور مشاوران در دادگاه تاکید داشته است و بر این اساس، در ماده 298 قانون جد‌‌ید آمد‌‌ه است که «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل میشود.» بر اساس ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری، مشاوران دادگاه باید د‌‌ارای شرایط ویژه‌ای باشند که بر این اساس، «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی، د‌‌انشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کود‌‌کان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.» باید تاکید کرد که الزام به تشکیل پرونده شخصیت و حضور مد‌‌د‌‌کاران اجتماعی در کنار قضات، اقدام مفید‌‌ی خواهد بود تا د‌‌فعات جرم، علل ارتکاب جرم مجدد و مجازات‌های تعیین‌شد‌‌ه بررسی شود و پس از تحمل مجازات و آزاد‌‌ی فرد بزهکار، جامعه نیز بتواند حضور چنین فردی را پذیرا باشد و از این طریق،
طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان میرود.معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین میرود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن گرفته با آنها سر و کار دارد. روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.
طلاق با فسخ ازدواج متفاوت است. فسخ ازدواج به معنای این است که ازدواج صورت گرفته از ابتدا باطل و بی‌اعتبار بوده‌است. شیوهٔ انجام در قوانین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است اما در اغلب کشورها نیاز به تأیید یک دادگاه یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد. مذاهب مختلف نیز رویکردهای متفاوتی دارند. در اسلام به اختیار شوهر انجام میشود اما زن نیز در شرایط خاصی ممکن است حق را به د از ریشه عربی و به معنی «گشودن گره» و «رها کردن» است و در فقه اسلامی «زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص» تعریف میشود. در فارسی از واژهٔ هِلِش، برای اشاره به طلاق استفاده می‌شده که از تغییریافتهٔ hiliŠn از پارسی میانه است.
اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای جدایی زن و شوهر از یکدیگر با شروطی خاص. در اسلام طلاق جایز است؛ ولی جزو نکوهیده‌ترین کارها است. در قرآن سوره‌ای به نام طلاق وجود دارد.
بر دو نوع است: رِجعی که در آن با شرایطی شوهر میتواند زن را بدون خواندن عقد جدیدی به همسری خود بازگرداند و بائِن که چنین حقی در آن وجود ندارد. خُلع و مُبارات از اقسام طلاق بائن‌اند. طلاق توافقی نوع جدیدی نیست و تنها گویای توافق زوجین بر نوع با شرایط مورد قبول طرفین است.
حق طلاق به دست مرد است و در شرایط خاصی نیز حاکم شرع مرد را مجبور به طلاق میکند. در عقدنامه‌های موجود شوهر به زن وکالت میدهد تا در شرایط خاصی بتواند از شوهر طلاق بگیرد.
دانستنیهای رسیدگی به پرونده سرقت
سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است. يكي از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامي سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جديد مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از:….
ربودن مال ديگري به طور پنهاني و ذکر قيد «پنهاني» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرده بود زيرا كيف‌قاپي‌ها و سرقت‌هاي مسلحانه آشكار را شامل نمي‌شد. قانون جديد مجازات اسلامي اين اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جديد مجازات اسلامی در تعريف جرم سرقت بيان كرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير». در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
جريان پرونده رسیدگی به جرم سرقت
بر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد… شکایتی بابت سرقت ابزار كاری که در محل كارش گذاشته شده بود، در دادسراي محل وقوع جرم مطرح میکند و در متن شکایتش فردي به نام جلال… را سارق معرفي مي‌كند.
روند رسیدگی به جرم سرقت
متهم دعوا در اظهارات خود در كلانتري بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علي داده بود تا وي برايش ابزار كار خريداري كند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد.
اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار میکند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضد‌و‌نقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی میشود.
در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر میکند و اعلام میدارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی میشود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالت‌نامه و سند مالکیت که مربوط به خانه‌ای است، تقاضاي قبولي كفالت متهم را از بازپرس پرونده مي‌كند. در ادامه مقام تعقيب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتيجه متهم موقتا آزاد میشود.
در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوب‌های یافت‌شده که 11 عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوب‌ها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوب‌ها هم تحویل وی شده است. طی نامه‌ای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل میشود از متهم سوءسابقه‌ای به دست نمی‌آید.
در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را میکند که با این درخواست موافقت میشود.
تصمیم دادسرا در خصوص سرقت
در خصوص اتهام جلال… به اتهام سرقت ابزار با توجه به شکایت اولیه شاکی، تحقیقات پرونده و سایر قراین و امارات، همچنین صرف نظر از گذشت شاکی، بزه انتسابی به متهم محرز و در این خصوص قرار مجرمیت صادر میشود.
همچنین در خصوص سرقت 11 چوب نازک صرف نظر از گذشت شاکی و با توجه به دفاعیات متهم به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 1381 قرار منع تعقیب صادر میشود و دادستان با هر دو قرار موافقت میکند.
رای دادگاه سرقت
کیفرخواست صادره و پرونده به شعبه دادگاه جزایی ارسال و ارجاع میشود و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده رای ذیل را انشا میکند:
«در خصوص شکایت آقای بهزاد… فرزند عباس به طرفیت آقای جلال… فرزند امیرحسین با موضوع سرقت، دادگاه وفق دادنامه شماره 86-345 با عنایت به کیفرخواست در موصوف، شکایت اولیه شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهم و اقرار صریح وی در دادسرای وقوع بزه انتسابی از ناحیه متهم را محرز دانسته است و مستندا به ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 به لحاظ گذشت شاکی از باب تخفیف، متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق محکوم میکند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.»
تحليل رای سرقت
به نظر می رسد که عمل و نحوه ارتکاب عمل متهم، از مصادیق ماده 661 قانون مجازات اسلامی است که اشاره مي‌كند، چنانچه سرقت تعزیری باشد و مقرون به شرایط مذکور در مواد 651 تا 660 نباشد، مشمول آن ماده شده و مرتکب به حبس از سه ماده و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود. قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به اقرار متهم و تحقیقات، ارتکاب جرم انتسابی به متهم را محرز و وی را محکوم کرده است و با عنایت به اعلام رضایت شکات خصوصی و فقدان سوءپیشینه در مورد متهم و از حیث جنبه عمومی جرم با اعمال بند الف و پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مجازات وی تخفیف داده است و مجازات قانونی وی که سه ماه و یک روز حبس و تا 74 ضربه شلاق بوده را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق تخفیف داده است.
نکاتی که در مورد تخفیف مجازات وجود دارد این است که اعمال تخفیف مجازات تنها در مورد مجازات تعزیری ممکن است و اين موضوع از اختیارات قاضی است. بر اساس تبصره 1 ماده فوق دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم صریحا قید کند که در این پرونده نیز قاضی صادرکننده رای جهات تخفیف را اعلام رضایت شاکی اعلام و در حکم ذکر کرده است. تخفیف مجازات موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است و بر همین اساس قاضی بدوا مجازات حبس متهم را از حداقل قانونی آن که 91 روز بود، تقلیل داده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 72874455/7 مورخ 27/5/73 مقرر میکند: «دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به نوع دیگر تبدیل کند».
و با توجه به اینکه تبدیل مجازات ممکن است اجباری باشد یا اختیاری، موارد تبدیل اجباری مجازات عبارتند از:
1ـ تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از 91 روز به جزای نقدی.
2ـ مجازات تعزیزی مشمول تخلفات رانندگی.
با توجه به مطالب فوق حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس تعزیزی تبدیل اجباری به جزای نقدی بدل از حبس شده است.
در همین راستا بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 اشعار میدارد: «هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.» و در اجرای بند 2 همان قانون رای وحدت رویه شماره 642 -9/9/1378 اشعار میدارد: «به صراحت بند 2 ماده فوق در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد». بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، باید حکم به جزای نقدی بدل از حبس بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد که رای فوق مطابق با موازین قانونی صادر شده است.
چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد، زیرا این چک حقوقی است.
صدور چک بدون وعده، بسیار کم پیش میاید و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار (مدت دار) صادر شده است نیستند.
بیشتر مردم تصور میکنند، چکی که حقوقی میشود از اعتبار افتاده و بی‌ارزش است در حالی که این‌گونه نیست و در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست ولی میتوانند وجه چک را وصول نمایند و به حق خود برسند.
زمانیکه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت نویسی شده است، متوجه شود که در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند، ابتدا باید، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل مشخصات چک و صادرکننده آن و علت پرداخت نشدن چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت را ضمن مراجعه به وکیل انجام دهد.
اگر وصول چک توسط وکیل انجام شود چه مزایایی خواهد داشت؟
- مدت زمان صدور حکم علیه صادرکننده چک کمتر میباشد.
- نیازی به حضور شاکی یا خوهان در دادگاه نخواهد بود.
- در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند سریعا آنها را توقیف کند.
- وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و خسارت تاخیر، دادخواست جداگانه تنظیم کند.
- در صورتیکه چک جنبه کیفری داشته باشد وکیل میتواند حکم جلب صادرکننده را بگیرد.
یکی از مهم ترین وقایع زندگی انسان ازدواج است که البته در بعضی موارد به جدایی و طلاق منجر میشود. «طلاق» واژه‌ای است که این روزها زیاد میشنویم ولی شاید همه به مسائل جزئی آن آشنا نباشند. قبل از آنکه به موضوع مورد بحث یعنی مراحل طلاق توافقی بپردازیم باید انواع طلاق را بشناسیم. براساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان پذیر است:
حتما بخوانید: شرایط و نحوه اجرای حق طلاق زن چگونه است؟
طلاق به درخواست مرد (زوج)
طلاق به درخواست زن (زوجه)
توافق زوجین برای طلاق.
موضوع سخن ما، قسم سوم یعنی طلاق توافقی است که همان‌طور که از اسم آن آشکار است منوط به توافق زن و شوهر در تمام موضوعات زندگی مشترک و حضور هر دوی آنها در تمام مراحل رسیدگی است.
موضوعاتی که زوجین برای عملی و اجرا شدن طلاق توافقی باید در خصوص آنها با هم توافق کنند:
مهریه‌ی زن، نفقه‌ی زن، اجرت‌المثل زن، حضانت فرزند مشترک، قرار ملاقات فرزند مشترک و سایر توافقات؛ لازم به ذکر است که برای طلاق توافقی لزومی ندارد زن کل مهریه‌‌اش را ببخشد (در اصطلاح حقوقی بذل کند) ممکن است نیمی از مهریه را ببخشد یا حتی مرد حاضر باشد کل مهریه را پرداخت کند و این امر کاملا بستگی به توافق طرفین دارد.
نکنه‌ی مهم درخواست طلاق توافقی آن است که زن و مرد باید در خصوص کلیه‌ی امور مالی و غیرمالی خود باهم توافق کنند. پس از اینکه زوجین در امور مشترک به توافق رسیدند، میتوانند برای طلاق توافقی اقدام کنند. توافقات مذکور میتواند در محضر و جلسه‌ی دادگاه باشد یا در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و به طریق رسمی ثبت شود و یا اگر طرفین مایل بودند از همان ابتدا به وکلای دادگستری مراجعه کنند شرح توافقات خود را به وکلای خویش خواهند داد و وکلای ایشان مراحل قانونی طلاق توافقی را انجام میدهند.
مدارک لازم برای درخواست طلاق توافقی
مراحل درخواست طلاق توافقی
کارت ملی؛
شناسنامه؛
سند ازدواج (عقدنامه) زوجین.
زوجین باید هردو باهم با در دست داشتن مدارک فوقالذکر در تهران به دفتر خدمات قضایی و در شهرستان به واحدِ ثبت دادخواست، مراجعه کنند. موضوع خواسته‌ی آنها در برگ دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) است».
حتما بخوانید: انواع طلاق در قانون مدنی ایران
مراحل طلاق توافقی
بعد از ثبت دادخواست، دادگاه صالح بر اساس آدرس محل سکونت مشترک زوجین تعیین میشود. بعد از تعیین دادگاه و شعبه‌ی مربوطه برای زوج و زوجه پیامکی ارسال میشود که در آن شعبه‌ی مربوطه و تاریخ رسیدگی و مراجعه مشخص میشود. زن و شوهر هر دو باهم باید در تاریخ مقرر به شعبه مراجعه کنند و در جلسه‌ی رسیدگی حاضر شوند و خواسته‌ی خود مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی را مطرح کنند. در همین جلسه قاضی دادگاه طرفین را به داوری ارجاع میهد.
داوری
دادگاه به زوجین اعلام میکند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتمادشان تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه رأسا مبادرت به انتخاب داور میکند.
علاوه بر داوری، زوجین از طرف دادگاه به مراکز مشارهای هم ارجاع داده می‌شوند. زوجین در این مراکز علت عدم توافق خود را مطرح میکنند و مشاور سعی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین خواهد کرد و اگر این سازش حاصل نشد مشاور نظر کارشناسی خود را به صورت مکتوب و مدلل به دادگاه اعلام میکند.
اخد گواهی داور و مشاور و مراجعه مجدد به دادگاه
مراحل طلاق توافقی
پس از وصول نظرِ کارشناسیِ مشاور و داور به شعبه‌ی دادگاه، قاضی آنها را بررسی و سپس گواهی عدم امکان سازش را صادر میکند. لازم به ذکر است که زن و شوهر باید در همان جلسه‌ی دادگاه حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند با این کار رأی دادگاه قطعی میشود و مدیر دفتر دادگاه گواهی قطعیت را در سه نسخه صادر و به هریک از طرفین نسخهای میدهد.
مراجعه به دفتر ثبت ازدواج و طلاق
در این مرحله گواهی عدم امکان سازش صادر شده است. لازم به ذکر است که این گواهی سه ماه اعتبار دارد. یعنی طرفین فقط تا سه ماه فرصت دارند که با مدارک لازم به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کنند و اگر این مدت سپری شود اعتبار این گواهی و کلیه‌ی توافقات فی‌مابین زوج و زوجه از بین خواهد رفت. در ضمن باید توجه شود بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش و در مدت اعتبار آن یعنی سه ماه، قبل از مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه‌ی طلاق احدی از طرفین نمیتواند یک طرفه توافق را از بین ببرد و و این توافق اولیه برای طلاق توافقی فقط با توافق ثانویه هر دو طرف مبنی بر برهم زدن توافق اولیه از بین خواهد رفت.
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، در صورتی که زوجه باکره باشد باید در ضمن توافقات، به این امر اقرار کند و قبل از اجرای صیغه‌ی طلاق با مراجعه به پزشکی قانونی گواهی سلامت بکارت بگیرد. ولی اگر باکره نباشد (مدخوله باشد) ضمن اینکه در توافقات بر این امر اقرار کرده، باید آزمایش خون داده و گواهی عدم بارداری بگیرد در این مرحله زوجین با در دست داشتن گواهی عدم بارداری و قطعیت گواهی عدم امکان سازش متفقا میتوانند به هریک از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه و نسبت به اجرای رأی طلاق اقدام کنند و صیغه‌ی طلاق در خصوص آنها جاری خواهد شد.
حتما بخوانید: شرایط طلاق غیابی چیست؟
در مواقعی که زوج و زوجه برای مراجعه به دفتر ازدواج و طلاق با هم همکاری نکنند، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار میکند برای اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نیافتن زوجه، صیغه‌ی طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله‌ی دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد. درصورتی که زوج برای مراجعه به دفترخانه همکاری نکند و زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده‌ی رأی یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه‌ی طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، حضور نیافتن زوج، مانع اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن نیست. اجرای صیغه‌ی طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر صورت می‌گیرد. بنابراین داشتن وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه‌ی طلاق برای زن در طلاق توافقی نکته‌ای است که جهت اجتناب از مشکلات عدم حضور زوج در دفترخانه باید مدنظر قرار گیرد.
در پایان باید یادآوری کنیم که در طلاق توافقی اصولا کراهت از جانب هر دو طرف یعنی زن و شوهر است که با هم توافق میکنند از هم جدا شوند و معمولا خانم از بخشی از حقوق مالی خود صرف نظر میکند به همین خاطر طلاق توافقی از نوع «بائن» محسوب میشود. زن باید در صورتی که مدخوله باشد سه طهر و در غیر این صورت سه ماه عده نگه دارد (طلاق بائن در مقابل طلاق رجعی است. طلاق رجعی به این معناست که پس از اینکه طلاق بین زن و مرد صورت گرفت مرد میتواند بدون اینکه دوباره برای ثبت و خواندن صیغه‌ی ازدواج اقدامی کند به همسر خود رجوع کند مشروط بر اینکه در دوران عده باشد.) یعنی تا زمانی که زن به مالی که به مرد بخشیده رجوع نکند، مرد حق رجوع به زن را نخواهد داشت.