تعهد مرد به عدم طلاق زن
⁉️ آیا می شود در زمان عقد شرط شود مرد هیچ وقت حق طلاق زن خود را نداشته باشد و مرد هم قبول كند؟
✅ پاسخ :
با سلام . طبق نظر فقهای امامیه حق طلاق منحصراً در دست مرد است و او نمی تواند این حق را از خود سلب کرده یا به زن واگذار و منتقل نماید. یعنی نمی توان شرط کرد که حق طلاق از آنِ زن باشد. ولی زن در زمان عقد نكاح میتواند اعمال حق طلاق را از طرف مرد به وكالت بگیرد، یعنی از طرف مرد وكیل در طلاق دادن خودش باشد . که این وکالت خود به دو صورت است : مطلق یا مشروط . یعنی زن می تواند به وکالت از مرد هر زمان که خواست و بدون نیاز به دلیل و اثبات امری خود را مطلقه نماید ( وکالت مطلق ) یا اینکه به شرط تحقق امری، وکالت قابل اعمال باشد. مثل اینکه قید شود هر گاه مرد از دادن نفقه خودداری و یا اقدام به ضرب و شتم یا سوء رفتار نمود، زن وکیل در طلاق باشد. ( وکالت مقید و مشروط) که در این صورت زن فقط باید محقق شدن شرط مذكور را در دادگاه به اثبات برساند تا بتواند حق وكالت خود را در طلاق اعمال كند و خود را از طرف مرد مطلقه كند.
آيا زني كه مهر خود را به همسرش بخشیده است میتواند از بخشش خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟💰💰
حالت اول ✳️✳️✳️
زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء میکند. به این بیان که میگوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت ( تو را از پرداخت مهریه بری می کنم ) ؛ این بیان باعث میشود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد .
حالت دوم ✳️✳️✳️
زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل میکند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام میشود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده میکنند. بنابراین زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان لم یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است . پش در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد .
حالت سوم ✳️✳️✳️
زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه میکند. به این بیان که میگوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد .
اصول شکلی قرارداد نویسی:
متن و عبارات قرارداد: عبارات قرارداد می‌بایست صریح و واضح باشند به نحوی که امکان چندین برداشت مختلف از یک عبارت منتفی باشد. همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید که زیبایی و اختصار کلام نباید موجب مبهم شدن متن گردد.
قالب دهی مناسب به قرارداد: بدین معنی که قرارداد از قسمت‌های مشخصی تشکیل شده باشد و مطالب مرتبط با هم تحت یک عنوان خاص در قرارداد، جای گیرند.
امضای قرارداد: از آنجایی که همه قراردادها تک صفحه‌ای نیستند و عدم امضای همه صفحات قرار داد ممکن است اختلافاتی در خصوص اجرای قرارداد پدید آورد، پیشنهاد میشود که همه صفحات قرارداد توسط طرفین امضا شود و صرفا به مهر اکتفا نگردد.
انتخاب عنوان مناسب
برخی از قرارداد‌های رایج و متداول در قانون نام معین و شرایط خاص خود را دارند. اگر موضوع توافق نامه، در قالب یکی از قرارداد‌های موجود در قوانین می‌گنجد انتخاب همان قالب قانونی با عنوان خاص آن مکفی است، اما بسیار اتفاق می‌افتد که نوعی خاص از توافق مد نظر طرفین است، اما عنوان مناسبی برای آن یافت نمی‌شود و یا آن که توافق حاصله مجموعه‌ای از چند نوع قر ارداد است، در این موارد پیشنهاد میشود که از عناوین کلی و یا حتی عنوان قرارداد یا توافقنامه استفاده شود تا از بروز مشکلات حقوقی آتی جلوگیری به عمل آید.
تعاریف
اگر توافق نامه مشتمل بر مفاهیمی تخصصی است که عموم افراد از آن اطلاع ندارند پیشنهاد میشود در ابتدای قرارداد خود بخشی تحت عنوان تعاریف، پیش بینی شود تا در صورت نیاز به تفسیر و تبیین کلی قرارداد، بتوان از آن تعاریف در جهت احراز نظر طرفین قرارداد استفاده نمود.
طرفین قرارداد
توافق نامه از حداقل دو طرف تشکیل میشود که هر طرف ممکن است یک شخص یا چند شخص را در بر بگیرد. مشخص نمودن طرفین قرارداد فواید بسیاری از جمله احراز سمت طرفین قرارداد، مشخص شدن صلاحیت و امکانات طرفین قرارداد و در صورت دولتی بودن یکی از طرفین، بررسی صلاحیت شخص امضا کننده قرارداد و تامین اعتبار کافی، دارد.
موضوع قرارداد
موضوع قرارداد، مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن هستند. البته در انتخاب موضوع قرارداد محدودیت خاصی وجود ندارد مگر آنکه به لحاظ شرعی و یا قانونی مخالف قوانین امری تلقی شود. هرچه موضوع قرارداد به طور دقیق مشخص و واضح باشد، اختلاف نظر‌ها و برداشت‌های مختلف از آن کمتر خواهد بود.
مدت قرارداد
آغاز قرارداد و تاریخ امضای آن می‌بایست به روشنی مشخص باشد. در بعضی از قراردادها تاریخ آغاز قرارداد همان تاریخ امضای آن میباشد، اما در برخی دیگر تاریخ شروع قرارداد از چند روز تا چند ماه پس از امضای آن میباشد. در نتیجه مشخص بودن تاریخ از جهت امکان مطالبه خسارات و یا اجرای تعهدات طرف مقابل از اهمیت به سزایی بر خوردار است.
مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد، یکی از مهمترین قسمت‌های هر قرارداد محسوب میشود. مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن که نشان دهنده ارزش کالا، خدمات و یا امری ایست که می‌بایست انجام شود میتواند به شیوه‌های گوناگون در قرارداد منعکس گردد. تصریح کامل به مبلغ کل قرارداد، در صورت وجود اقساط، مشخص شدن دوره زمانی هر قسط و تعداد آنها و نحوه وصول مواردی ایست که حتما باید در قرارداد قید شود.
شرایط قرارداد
علاوه بر مفهوم قانونی شرط و اقسام سه گانه آن (صفت، فعل و نتیجه)، هر آنچه که برای طرفین از اهمیت برخوردار است، همچون فرایند و نحوه انجام کار، جزئیات آن، تحت عنوان شرط میتوان در قرارداد از آن یاد کرد و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را نیز مشخص نمود.
در همه قراردادها هر یک از طرفین تعهدات و تکالیفی را بر عهده دارند که می‌بایست دقیق، واضح و بدون هر گونه ابهامی به همراه ضمانت عدم اجرای آن به صورت مجزا برای هر یک از طرفین قرارداد، قید شود.
تضمین‌ها
ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات و یا تاخیر در اجرای آنها را هم میتوان در بند تهدات قید نمود و هم آن که در ماده‌ای جدا و با عنوان ضمانت اجرا‌ها ذکر کرد. این نوع ضمانت اجرا‌ها ممکن است به صورت مقطوع یا نسبی باشد. گاهی هم تضمین‌ها برای حسن انجام قرارداد اخذ میشود. تضمین‌ها انواع مختلفی دارد. مثلا به صورت چک تضمینی و یا ضمانت نامه بانکی و …
در بحث ضمانت اجرا‌ها معمولا علت عدم انجام تعهد یا تاخیر اجرا ذکر میشود و برای هریک ضمانت اجرای متناسب با ان در نظر گرفته میشود. به طور مثال اگر عدم ایفای تعهد ناشی از فورس ماژور باشد ممکن است متعهد مجبور به پرداخت خسارتی نباشد، یا آنکه تحت شرایطی اجرای مفاد قرارداد به حالت تعلیق در آید یا قرارداد خاتمه یابد. به هر صورت آنچه مد نظر طرفین است، با تمام حدود و ثغور آن می‌بایست قید شده و مورد توافق قرار گیرد.
حل و فصل اختلافات
امکان بروز اختلاف در هر قراردادی متصور است. این اختلافات ممکن است ناشی از برداشت‌های مختلف از موضوع قرارداد، تعهدات هر یک از طرفین، اجرا و یا تفسیر مفاد قرارداد باشد. نحوه حل و فصل اختلافات در این بند مشخص میشود. در صورت تمایل حل اختلافات میتواند به صورت مرحله‌ای و یا مراجعه مستقیم به دادگاه باشد. حل اختلاف مرحله یعنی ابتدا طرفین تلاش نمایند از طریق صلح و سازش اقدام به رفع اختلاف نمایند و در صورت عدم حصول سازش، امر به داوری و یا دادگاه ارجاع شود.
اجرای بیشتر قراردادها در بازه زمانی صورت می‌پذیرد. بسیار اتفاق می‌افتد که به جهت بروز مسائل پیش بینی نشده، موازنه ارزشی در قرارداد بهم میخورد و در بخش‌هایی از آن نیاز به انجام اصلاحاتی احساس میشود. در این بخش، نحوه اصلاح قرارداد و میزان آن مشخص می‌گردد.
در قرارداد‌های با تخصص فنی پیچیده نیاز است که تفاهم نامه‌ای در خصوص محرمانه بودن اطلاعات تبادل شده حین مذاکرات منعقد شود. این تفاهم نامه میتواند به صورت یک قرارداد جدا باشد و یا میتواند به صورت یکی از مواد قرارداد اصلی قید گردد. محدوده اطلاعات محرمانه و مدت زمان محرمانه بودن اطلاعات جزو مواردی ایست که حتما باید معین گردد.
پایان یافتن مسئولیت‌های قراردادی طرفین باید به صورت کاملا واضح، در قرارداد تصریح گردد. در واقع هر یک از طرفین قرارداد باید از این موضوع آگاهی کامل داشته باشد که در چه صورتی قرارداد خاتمه یافته محسوب میشود. به طور مثال گذشت زمانی خاص یا بروز اتفاقی مشخص، سبب انفساخ قرارداد گردد ویا در صورت پیش بینی حق فسخ برای هر یک از طرفین و اعمال آن سوی صاحب حق قرارداد پایان می‌پذیرد. روشن شدن همه این موارد میتواند از بروز خسارات به دو طرف قرارداد جلوگیری نماید.
برای ارزیابی صحت اطلاع رسانی‌های مربوط به قرارداد و قابلیت استناد به آنها، مشخص کردن نحوه مکاتبه اهمیت بسیاری دارد. مکاتبات میتواند از طریق رایانامه، پیام کوتاه، پست سفارشی و یا سایر شیوه‌هایی که مورد پذیرش طرفین قرارداد است صورت پذیرد و ازین جهت محدودیتی متوجه آن نیست.
تعداد صفحات، نسخ و مواد قرارداد
مشخص بودن تعداد صفحات و نسخه‌ها و مواد قرارداد این مزیت را دارد که در صورت بروز اختلاف و یا کم و زیاد شدن برخی صفحات و نسخ میتوان به این بند از قرارداد استناد کرد.
ضمائم و پیوست
برخی قراردادها دارای ضمائم و پیوست‌هایی هستند که بهتر است در قرارداد اصلی از آنها یاد شود تا در صورت نیاز به آنها و یا حتی مفقود شدنشان، قابلیت استناد به این بند از قرارداد منتفی نباشد.
در این نوشتار تلاش بر آن بود که به طور مختصر اهم مباحثی که می‌بایست در یک قرارداد وجود داشته باشد، ذکر گردد و مسلما به جهت رعایت اختصار، از ذکر برخی مباحث چشم پوشیده شده است. پر واضح است که قرارداد نویسی یک امر تخصصی و حتی در برخی موارد حیاتی‌ای است. پیشنهاد میشود در صورتی که قرارداد شما از جمله قرارداد‌های مهم است، حتما به مطالعه دقیق‌تر در خصوص نحوه قرارداد نویسی بپردازید تا از جزئیات آن اطلاع کامل حاصل نمایید
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
انواع خیارات در عقد
خیار، حق فسخ در عقد لازم است. خیارات در عقود، حقوق مالی برای طرفین عقد میباشد. انواع خیارات عبارتند از:
خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار تخلف شرط، خیار تفلیس و خیار تعذر تسلیم.
خیارات باید با ماهیت عقد سازگار باشد به طور مثال خیار شرط در برخی از عقود وجود ندارد. خیار حق مالی است که قابل انتقال ارادی نیست و به ارث میرسد (به استثنا خیار شرط). زمانی که خیار به ارث میرسد وارثان باید همه باهم خیارات را اعمال یا فسخ کنند.
اسقاط کافه خیارات در قرارداد
بر اساس ماده 448 قانون مدنی تمام یا برخی از خیارات را میتوان در ضمن عقد اصلی اسقاط کرد. اسقاط یک عمل حقوقی یکجانبه است. برای اسقاط کافه خیارات در قراردادها قصد و نیت صاحب خیار کافی نیست و اسقاط خیار، باید به گونهای ابراز گردد. اسقاط میتواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. امروزه متعاملین در قراردادها با استفاده از عبارت (اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن افحش) تمام خیارات خود را در عقد اسقاط میکنند به این معناست که هیچ کدام از متعاملین اختیاری برای برهم زدن معامله ندارند حتی اگر ضرری به آن ها برسد.
انواع خیارات
- اسقاط خیار مجلس: خیار مجلس اختصاص به یک طرف ندارد، هم بایع دارد و هم مشتری، به این صورت که متعاملین تا زمانی که در محل توافق حضور دارند حق دارند خیار را اعمال کنند. اسقاط خیار مجلس در عقد بلامانع است.
- اسقاط خیار حیوان: در بیع هر یک از طرفین حیوان گرفت و مالک آن شد خیار دارد و سه روز بعد از عقد می تواند خیار را اعمال کند. اسقاط خیار حیوان در عقد بلامانع است.
- اسقاط خیار شرط: این خیار به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالثی اجازه میدهد تا ظرف مدتی معامله را فسخ کند.
- اسقاط خیار تاخیر ثمن: این خیار مربوط به بایع است. اگر ظرف سه روز در معاملات خریدار، ثمن معامله را پرداخت نکند فروشنده میتوانند معامله را فسخ کنند. اسقاط خیار تاخیر ثمن بلامانع است.
- اسقاط خیار رویت و تخلف از وصف: شخصی مالی را ندیده، آن را بخاطر وصف یا نمونه خریداری کند، زمانی که مال را دریافت میکند مشخص شود اوصافی که در قرارداد ذکر شده است در کالا وجود ندارد میتواند معامله را فسخ کند. اسقاط خیار رویت و تخلف وصف بلامانع است.
- اسقاط خیار عیب: هر گاه کالایی فروخته شود و معیوب باشد خریدار می تواند معامله را فسخ کند یا ارش بگیرد. حیار عیب تنها خیاری است که به صاحبش دو حق میدهد، فسخ یا ارش. زمانی که متعاملین تمام خیارات خود را ساقط میکنند حتی اگر بعد از عقد عیبی حاصل شود نمیتواند معامله را فسخ کند.
- اسقاط خیار غبن: اختصاص به یک طرف قرارداد ندارد. هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشند میتوانند معامله را فسخ کنند. اختلاف هایی در این زمینه هست که آیا اسقاط کافه خیارات در قرارداد ها شامل خیار غبن میشود یا نه رای های مختلفی در این زمینه صادر شده است. برخی از این رویه ها معتقد بودند که اسقاط خیارات در قرارداد ها شامل غبن افحش نمیشوند ام برخی از رویه ها بر این است که زمانی که تمام خیارات ولو غبن فاحش اسقاط میکنند شامل خیار غبن افحش هم میشوند.
- اسقاط خیار تدلیس: خیار تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود و فریب خورده میتواند معامله را فسخ کند. اسقاط خیار تدلیس در معاملات برخلاف نظم عمومی و باطل است.
اسقاط خیاراتی همچون تبعض صفقه، تعذر تسلیم و تخلف شرط هم در ضمن عقد اصلی بلامانع می باشد. چنانچه ضرری موجب ایجاد خیار شود، پیش از آنکه صاحب خیار حق خود را اعمال کند، ضرر معامله جبران شود، حق خیار از بین میرود. ولی در خیار غبن حتی اگر ضرر جبران شود برای اینکه حق خیار از بین برود نیاز به رضایت طرف مغبون می باشد.
بهترین وکیل امور قراردادها سپیده کاظمی
⁉️دیه چگونه بین همسر و فرزندان میت تقسیم می شود؟
✅دیه تصادفات و جنایات مانند ارث تقسیم می شود. از این رو، اگر میت زوجه باشد، زوج یک چهارم (در صورتی که فرزند داشته باشد) یا یک دوم (در صورتی که فرزند نداشته باشد) و زوجه نیز به همان ترتیب، یک هشتم یا یک چهارم سهم می برد. بین فرزندان نیز به نسبت پسر دو برابر دختر تقسیم می شود.
قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد.
– قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
– هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب ميشود.
– هرگاه قرينه اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نميشود.
– هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كرده اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب ميشود.
– حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
– قذف در صورتي موجب حد ميشود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.
– كسي که به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محکوم ميگردد.
– هرگاه کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميشود.
– نسبت دادن زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
– حد قذف حق الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميشود.
– کسي که چند نفر را به طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري ميشود.
– کسي که چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف شوندگان ميتواند جداگانه شکايت نمايد و در صورت صدور حكم محکوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف شوندگان يك جا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نميشود.
– کسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يك بار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يک حد محکوم ميشود، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار ميشود و اگر بگويد آنچه گفته ام حق بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد.
– پدر يا جد پدري که فرزند يا نوه خود را قذف کند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد.
– حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نيز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل ميگردد و هريك از ورثه ميتواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.
– در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط ميشود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وي، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
#توقیف_ملک
🔺نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام
🔸مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
🔸 بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمیتواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید.
🔸اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.
✅تفاوت تفكيک و افراز
“تفکیک” و “افراز”؛ از نظر شكلی و ماهيّتی، تفاوت هایی به شرح زیر با هم دارند:
💎۱- در تفكيک، وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد، و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفكيک است؛
ولی، در افراز، بايد حالت اشاعه؛ يعنی، مالكيّت بيش از يک نفرباشد
💎۲- تفكيک، با رضايت و در حالت تفاهم مالكان مشاع است؛
و افراز، عدم تفاهم و رضايت و وجود اختلاف نسبت به حصّه ی يكديگر و قصد، قطع حالت اشتراک میباشد.
💎۳- در تفكيک، توجّهی به مقدار سهم مالكان در كلّ ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از تفكيک به هنگام تنظيم تقسيم نامه، رعايت حقوق و سهم هر يک از مالكان مشاع مطرح می‌گردد كه با توافق نسبت به كسری و زيادت يا صلح و هبه، رفتار خواهد شد؛
امّا، در افراز، رعايت و توجّه به سهم معادل حصّه ی هر يک از مالكان مشاعی ضروری بوده و اگر اين رعايت در ملک به عللی با توجّه به تصرّف شركاء و به وضعيّت ديگر مقدور نباشد، بايد تعديل صورت گيرد و مقدار اضافی ملک، كه در سهم شريک قرار می‌گيرد، بهای آن تقويم و در صورت‌مجلس افرازقیدشود .
💎۴- تفكيک، فقط تقسيم ملک است؛
امّا، افراز، تقسيم ملک توام با تعيين سهام مالكان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌يابد.
به همين دليل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛
ولی، در تفكيک، اين، ضروری نيست و مالک میتواند ملک خود را با رعايت مقرّرات حاكم بر تفكيک ( ضوابط و مقرّرات شهرداری) به هر ترتيبی كه می خواهد، تفكيک نمايد.
💎۵- سنّ مالک يا مالكان، دخالتی در امر تفكيک ندارد؛
امّا، به صراحت مادّه ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر ميان مالكان، محجور يا غايب باشد، تقسيم با دادگاه خواهد بود.
💎۶- تنظيم تقسيم نامه پس از تفكيک ميان مالكان مشاعی برای استيلاء بر سهم مفروزی ضروری است و چنان چه مالكان مشاع بعد از تفكيک برای تنظيم تقسيم نامه ميان خود توافق نداشته باشند يا قطعات تفكيكی را متّفقاً انتقال ندهند، تفكيک اقدامی بی‌حاصل و كَاَن لَم يَكُن تلقّی شده و در اين شرايط با وجود صورت‌مجلس تفكيكی شركاء به ناچار بايد تقاضای افراز نمايند.
( افراز به دليل عدم توافق مالكان برای تنظيم تقسيم‌نامه).
💎۷- در صورت اعتراض به تفكيک از طرف يكی از شركاء، ادامه ی عمليّات، متوقّف میشود و با رضايت معترض میتوان ادامه ی اقدام را انجام داد؛
ولی، اعتراض به افراز در حين اقدام از شركای ديگر پذيرفته نيست و پس از اتمام میتوانند اعتراض نمايند و رسيدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک، در صلاحيّت مراجع قضایی است.
💎۸- انجام عمل افراز يا عدم افراز، در حكم رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعتراض در مهلت مقرّر، هر مالک مشاع میتواند بر سهم مفروزی خود تسلّط پيدا نموده و با تسليم سند مالكيّت مشاع به واحد ثبت، سند مالكيّت ۶ دانگ قطعه ی اختصاصی را تقاضا و دريافت نمايد. با توجّه به اين‌كه، چنان چه سرانه يا حقّ مرغوبيّت به او تعلّق گرفته، بايد رسيد توديع آن به صندوق ثبت يا اقرارنامه ی رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول اين حقّ قبل از صدور سند مالكيّت مفروزی، به اداره ی ثبت تسليم نمايد.
💎۹- صورت‌مجلس تفكيكی ملک با انتقال قطعه يا قطعاتی از آن به غير يا انتقال سهم مشاعی به شريک ديگر يا تنظيم تقسيم‌نامه يا به طور كلّی تنظيم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پيدا می كند؛
امّا، در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرّ گرديده و اين امر با استقراع تعيين میشود.
پس، می توان گفت: برای حصول نتيجه و تسلّط بر سهم مفروزی، تفكيک، اقدامی ۲ مرحله ای و افراز، اقدامی يک مرحله‌ای است.
💎۱۰- تفكيک، در اداره ی ثبت انجام می‌گيرد؛
امّا، افراز، هم در اداره ی ثبت و هم در دادگاه.
💎۱۱- در افراز، رای صادر میشود؛
ولی، در تفكيک، صورت‌جلسه ی تفکیک صادر میشود
💎۱۲- در افراز، اجبار حاكم است؛
ولی، درتفكيک، مسامحه.
💎۱۳- در تفكيک، سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج میشود يا اگر مالک يک نفر باشد، ملک به قطعات كوچک‌تر تقسيم می‌گردد؛
امّا، در افراز، فقط سهم خواهان جدا می شود و بقيّه ی ملک، مشاع باقی می‌ماند.
💎۱۴- در صورتی كه بر تفكيک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ی ثبت رسيدگی میشود؛
امّا، اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می شود
🔺ديه جزء ما ترك متوفي است در نتيجه مهريه زوجه متوفي از محل ديه قابل پرداخت ميباشد
❇ سوال :
🔺در صورتی که متوفی در اثر تصادف فوت نماید و زوجه مهریه خود را مطالبه نماید، اما متوفی مالی نداشته باشد، آیا میتوان از دیه مذکور مهریه زوجه را پرداخت نمود؟
🔸نظریه شماره ۳۸۷۹/۷ – ۱۳۸۶/۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔸مطابق ماده ۸۶۷ قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند و حسب ماده ۸۶۸ همان قانون مالکیت ورثه نسبت به ترکه محقق نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و ماده ۸۶۹ قانون مذکور حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از جمله دیون و واجبات مالی متوفی دانسته است و چون مهریه از حقوق ممتازه است و از طرفی دیه نیز جزء ماترک متوفی است. لذا قبلاً باید مهریه زوجه از دیه دریافتی پرداخت و سپس حق مادر متوفی از همان محل اداء شود.
#اجرت_المثل_ایام_زوجیت
🔺اجرت المثل ایام زناشویی طبق تبصره ماده 336 از قانون مدنی مقرر میدارد: « چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدة وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل تعلق می گیرد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.»
🔺مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی با تقدیم دادخواست از جانب زوجه به دادگاه خانواده بعمل می آید. همچنین زمانی که پرونده ها به خواسته طلاق در دادگاه مطرح باشد؛ دادگاه ضمن رأی خود باید تکلیف اجرت المثل ایام زناشویی را تععین نماید.
🔺در خصوص اجرت المثل توجه به نکات ذیل ضروری است :
🔸الزام به پرداخت اجرت المثل ویژه ی کارهایی است که قانونی و مشروع باشد.
🔸قصد تبرع (برای رضای خدا کارکردن) باید اثبات شود؛ یعنی اگر زوج دلیلی بیاورد یا شواهد و قرائنی باشد که زوجه از ابتدا قصد دریافت اجرت المثل نداشته است، زوجه مستحق دریافت اجرت المثل ایام زناشویی نمیباشد.
دادگاهها بر مبنای رویه تعیین اجرت المثل به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود.
✅طلاق و شرایط پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی
🔺محاسبه اجرت المثل بر مبنای سنوات زندگی زناشوئی است و نحوه محاسبه آن اگر توافقی بین زوجین نباشد. توسط کارشناس با بررسی اموال منقول و غیرمنقول زوج تعیین میشود و معمولاً عرف جاری حداقل از مبلغ هشتصد هزار تومان شروع میشود تا اکتساب میزان ثروت زوج و گاه بصورت عدم ملائت زوج دادگاه مخیرات ترتیب دیگری اتخاذ کند.
✅اجرت المثل ایام زناشویی بعد از فوت شوهر
🔺اگر چه طبق مواد 336 و 337 قانون مدنی اجرت المثل تعریف و قابلیت وصول دارد و صراحت ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی میگوید. هرگاه دین یا حقی به عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است لذا منوط به ماترک و تعداد ورثه دارد که فرضاً اگر مهریه و اجرت المثل یکجا مطالبه شود و از ماترک حتی برای افراد صغیر چیزی باقی نماند قانونگذار اختیارات لازم را برای اتخاذ تصمیم در اینگونه موارد به قاضی تفویض نموده است.