#تفاوت_وجه_التزام_و_خسارت_تاخیر_تادیه
🔺وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت شده و در واقع مجازاتی است که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین میکنند.
🔺یکی از مسائل مهم در نظام بانکی کشور، مقوله دریافت جریمه تاخیر تادیه است. با توجه به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در نظر گرفتن اصل حرمت ربا، امکان دریافت جریمه تاخیر توسط بانکها وجود ندارد و نیاز است تا از قالبهای حقوقی جایگزین استفاده شود که «وجه التزام» و «خسارت تاخیر تادیه» دو مورد از مهمترین آنها را تشکیل میدهند. هر چند این دو مفهوم به یکدیگر نزدیکاند، اما به لحاظ حقوقی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارند.
🔸به لحاظ لغوی کلمه التزام (در اصطلاح وجه التزام) به معنای پایبندی، ملزم شدن به امری و عهدهدار شدن کاری بوده و به لحاظ اصطلاحی، نوعی شرط ضمن عقد است که جهت ضمانت اجرا، در قراردادها گنجانده میشود. بر طبق این شرط، در صورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرارداد به عهده وی گذاشته خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی را که در قرارداد معین میشود، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند.
🔸در واقع وجه التزام، وجه تضمینکننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر میشود. این شرط را میتوان مجازاتی در نظر گرفت که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین میکنند تا در صورتی که هر کدام از آنها از مفاد عقد یا تعهد و التزامات پذیرفته شده در عقد تخلف کند، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد.
🔺نکته مهم در شناسایی مفهوم وجه التزام، مسئله شرط بودن در متن قرارداد است. در واقع، وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت میشود. بر این اساس، واضح میگردد که رابطه منطقی دو مفهوم جریمه تاخیر تادیه و وجه التزام عموم و خصوص مطلق است. به این معنا که هر وجه التزامی، نوعی جریمه است که از فرد متخلف دریافت میشود؛ اما هر جریمهای وجه التزام نبوده و ممکن است جریمه در قالبهای حقوقی دیگر دریافت شود.
🔺خسارت تاخیر تادیه، قالب حقوقی دیگری است که میتوان با استفاده از آن نسبت به تحلیل جریمه تاخیر اقدام نمود. به لحاظ لغوی، خسارت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز منظور از خسارت تاخیر تادیه، خسارتی است که بر اثر تأخیر در پرداخت و تأدیه دین حاصل میشود؛ که در اینجا کلمه دین عنوانی است که هم در نسیه میتواند مطرح باشد و هم در نقد؛ میتواند هم وجه نقد باشد و هم غیرنقد، هم فعل و هم ترک فعل باشد.
🔺نکته مهم در شناسایی مفهوم خسارت تاخیر تادیه، مسئله زیان دیدن است. به این معنی که برای صدق مفهوم خسارت، باید تجاوز به مال غیر (مستقیم یا غیرمستقیم) صورت گرفته باشد. بر این اساس، معنی حقیقی خسارت تأخیر، زیانی است که در اثر تأخیر به بار آمده و مدیون، افزون بر رد اصل پول باید آن را جبران کند. لذا، به نظر میرسد خسارت تأخیر تأدیه دائر مدار زیان است و به منظور جبران زیانهای وارده از افراد متخلف دریافت میشود.
🔸با توجه به آنچه مطرح شد واضح میگردد خسارت تاخیر تادیه، مفهومی متفاوت از جریمه تاخیر تادیه است. در واقع، در حالی که جریمه تاخیر مبلغی است که به خاطر عدم ایفای تعهد از یک طرف معامله دریافت میشود، خسارت مبلغی است که جهت جبران زیانهای وارده صورت میپذیرد.
🔸نتیجه این برداشت در آنجا ظاهر میشود که ممکن است میزان جریمه بیشتر یا کمتر از مبلغ خسارت تعیین شود. مثلا ممکن است در یک قرارداد، بانکی در اثر تاخیر مشتری مبلغ ده میلیون تومان خسارت دیده باشد، اما مبلغ جریمه به هر دلیل بیست میلیون تومان تعیین شود.
بهترین پاسخ
سلام
در صورت داشتن نامه قضایی و با صلاحدید قاضی پرینت متن اس ام اس ها به صورت مهر و موم شده برای قاضی پرونده ارسال میشود.و مشترکین حق دریافت متن پیامک هایشان را ندارند. و اینکه بنا بر نظر قاضی و تشخیص مرجع قضایی مدت زمانی که لازم است تا پرینت متن پیامکها گرفته شود اعمال می شود و محدودیتی ندارد. مثلا قاضی دستور میدهداز 3 ماهه گذشته پرینت نیازه یا یکساله گذشته.این بستگی به روند قضایی دارد.
این نکته رو در نظر داشته باشید شما در صورتی که مالک خط باشید تنها میتوانید پرینت اس ام اس هایی را که خودتان ارسال کردید را دریافت کنید(از شماره خودتان به چه شماره هایی اس ام اس ارسال شده، در چه روز و چه ساعتی .همین .متن پیامکها را در اختیارتان نمیگذارند. و نهایت تا سه ماهه گذشته) که البته این جزو بخشنامه های همراهه اول است و گاها تغییر میکند. بهترین راه برای پیگیری رفتن به مراجع قضایی و مخابرات (مراکز تلفن ثابت )می باشد.
اینگونه مواردپلیس سایبری در جواب استعلام دادسراجهت تحقیقات از صفحه مجازی متهم اعلام می کند :اطلاعات دیلیت اکانت شده در اینستاگرام و تلگرام قابل بازیابی نیست.
جزییات نحوه دریافت و استفاده از چک الکترونیک اعلام شد
💥💥💥💥💥
✳️ بر اساس پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، سامانه چک الکترونیک یک سامانه حاکمیتی و متمرکز است که با استفاده از سامانههای صیاد، چکاوک و زیرساختهای اعتبار سنجی بانک مرکزی فعالیت میکند؛ همچنین چک الکترونیک یا چک دیجیتال کارکردی همچون چک کاغذی دارد که قوانین موجود در زمینه چک کاغذی در سیستم بانکی کشور بر روی آن قابل اجرا است.
🔸دو ابزار کلیدی چکهای الکترونیک را داده پیام و امضاء الکترونیک تشکیل میدهند؛ داده پیام، اطلاعات چک به شمار میرود که با استفاده از وسایل الکترونیکی و فناوریهای جدید تولید میشود و رشته حاصل از اقلام داده چک به عنوان داده پیام چک در نظر گرفته شده که جهت ثبت امضاء الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین امضاء الکترونیک یکی از ابزار چک الکترونیک به شمار میرود که عملیات احراز هویت را انجام خواهد داد.
🔸چکهای الکترونیک در فاز اول فقط به صورت ریالی صادر میشود
🔸فرآیندهای چک الکترونیک غیر حضوری است اما مشتریان به منظور انجام فرآیندهای مسدودی و دریافت گواهی عدم پرداخت چک باید به شعب بانک مراجعه کنند.
🔸ارتباط مشتریان با سامانه چک الکترونیک از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک
🔻🔻عملیات نقد کردن چک الکترونیک
🔸بر اساس اعلام بانک مرکزی نقد کردن چک الکترونیک به صورت درون بانکی یا بین بانکی بدون حضور در شعبه قابل انجام است؛ همچنین عملیات نقد کردن حضوری با مراجعه به شعبه نیز بدون امضای الکترونیکی و با ارائه مدرک هویتی معتبر قابل انجام است.
🔸در فرآیند چک الکترونیکی، گیرندگان این چکها برای نقدکردن نیازی به گواهی امضاء الکترونیکی ندارند و میتوانند مبلغ چک را به مقصد یکی از حسابهای خود وصول کنند؛ البته برخورداری از گواهی امضاء الکترونیکی برای این افراد ضروری است.
🔸بانکها در بخش چکهای الکترونیک مشابه روال فعلی چکهای کاغذی، موظف هستند تا نسبت به ابطال تمبر مالیاتی برای هر عدد چک الکترونیک اقدام کنند.
🔻شرایط مشتریان بانکی برای دریافت چک الکترونیک
🔸صادر کننده چکالکترونیکی و دارنده چک الکترونیک باید مشتری شبکه بانکی بوده و دارای کد شهاب بوده و گواهی امضاء الکترونیکی داشته باشد و تخصیص گواهی امضاء الکترونیکی نیز به مشتریان از طریق سامانه نماد بانک مرکزی قابل انجام است.دارنده چک الکترونیکی در صورت دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی میتواند نسبت به انتقال چک الکترونیکی اقدام کند.
🔸اعطای دسته چک کاغذی و الکترونیک به یک حساب بلامانع است اما از سویی دیگر اعطای دسته چک جدید مشروط به بازگشت تمامی برگههای دسته چک قبلی و حداقل ۸۰ درصد مجموع چکهای کاغذی و الکترونیکی تعیین وضعیت شده است.
در قراردادهای ملکی اکثراً اصطلاحاتی بکار برده میشود، که دانستن آنها میتواند بسیاری از مشکلات شما پس از قرارداد را برطرف کند. گاهی در قراردادی بسته به توافق میان طرفین و یا شرایطی که برای قرارداد در نظر گرفتهشده، از اصطلاحاتی استفاده میشود که از معنی و مفهوم آنها در هیچ جای قرارداد نوشتهنشده، در این صورت است که میتوان بهسادگی اصطلاحی را جای دیگری در قرارداد نوشت؛ آنگاه شما میمانید و یک پشیمانی بزرگ پس از قرارداد به دلیل عدم اطلاعات کافی؛ حال در مطلب امروز به تفاوت فسخ ، تفاسخ و انفساخ خواهیم پرداخت.
فسخ به چه معناست؟
فسخ به معنای برهم زدن یک قرارداد است. فسخ قرارداد بهموجب شروطی که از قبل در قرارداد ذکرشده است امکانپذیر است. این فسخ میتواند یکطرفه و یا دوطرفه باشد که در اصطلاح به آن شرط فسخ یا خیار فسخ گفته میشود. بهطور مثال شما در قرارداد ملک خود شرط میکنید که اگر فروشنده تا مدت ده روز قیمت کل ملک را پرداخت نکند، معامله فسخ خواهد شد، در این حالت رضایت طرف دوم اهمیتی نداشته و فسخ یکطرفه انجام خواهد شد.
تفاسخ به چه معناست؟
تفاسخ همان اقاله است؛ راضی بودن دو طرف معامله در یک قرارداد میتواند دلیلی برای برهم زدن معامله شود. در تفاسخ معاملهای که بهصورت صحیح و قانونی انجامشده پایان خواهد یافت؛ و زمانی که تفاسخ و یا اقاله صورت میگیرد تمامی تعهدات قرارداد ساقط خواهند شد. اگر در متن قرارداد هیچ شروطی در نظر گرفته نشود، هر دو طرف باید ملک و ثمن معامله را بهصورت قبل به یکدیگر بازگردانند. تفاوت فسخ و تفاسخ نیز در این است که فسخ یکطرفه انجام میشود و راضی بودن طرف دیگر اهمیتی ندارد؛ اما در تفاسخ پایان دادن به معامله باید با رضایت هر دو طرف باشد.
انفساخ به چه معناست؟
انفساخ درواقع از بین رفتن خود به خودی قرارداد است. گاهی ممکن است بهحکم قانون این اتفاق بیافتد و رضایت طرفین اهمیتی نداشته باشد و گاهی نیز با رضایت هر دو طرف و یا شروطی خاص این اتفاق خواهد افتاد. مثلاً در قرارداد ذکر میشود که اگر یکی از اقساط ملک پرداخت نشود، بهصورت خود به خودی معامله فسخ خواهد شد؛ درصورتیکه این شرط به وقوع بپیوندد قرارداد بدون رضایت طرفین و بهصورت خود به خودی منحل میشود. یا مثلاً خانهای معامله میشود، اما قبل از تحویل ملک به خریدار بهموجب آتشسوزی و یا زلزله از بین میرود؛ در این حالت معامله بهصورت خود به خودی از بین خواهد رفت.
📌 #مضاربه چیست؟
#مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد مضاربه، سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده میشود.
عقد مضاربه به یکی از علل ذیل باطل می شود
1️⃣ در صورت موت یا جنون یا سفه یکی از طرفین؛
2️⃣ در صورت مفلس شدن مالک؛
3️⃣ در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛
4️⃣ در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
📌مهریه زن در صورت فوت شوهر چگونه در ارث محاسبه می شود؟
اگر شوهر ارثی از خود به جای گذاشته باشد، بدهی های متوفی از محل ماترک (اموال بر جای مانده) پرداخت خواهد شد که این مهم حائز چند نکته مهم است:
1️⃣وراث بیش از کل ماترک متوفی مسئولیتی ندارند به عبارت دیگر و به عنوان مثال اگر مردی فوت کند و ارثی بر جای نگذاشته باشد و یا اندک باشد و همسر او مطالبه مهریه کند و ارث جوابگوی مهریه زوجه نباشد، وراث شوهر مسئولیتی برای پرداخت مابقی مهریه زن بعد از فوت شوهر ندارند.
2️⃣ اگر اموال به جای مانده از شوهر کم باشد و چند نفر طلبکار باشد هر کدام که زودتر مالی از متوفی را توقیف کند در گرفتن طلب خود در آن مال توقیف شده اولویت دارد. مثال: شخصی فوت کرده و یک باب آپارتمان به مبلغ ششصد میلیون تومان ارث از او باقی مانده است، مهریه همسر او ۵۰۰ سکه است و چکی هم نزد طلبکار به مبلغ چهارصد میلیون تومان وجود دارد. در اینجا اگر طلبکار چک، زودتر از همسر متوفی موفق به توقیف ملک موروثی (آپارتمان)شود، در وصول تمام طلب خود اولویت خواهد داشت.
3️⃣در شرایط مساوی، مهریه زوجه متوفی دین ممتاز محسوب می شود و نسبت به سایر طلبکاران زوجه دارای اولویت است. بنابراین زوجه با به اجرا گذاشتن مهریه نسبت به سایر طلبکاران شوهر اولویت دارد.
4️⃣اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد و زوج فوت کند زن دوشیزه متوفی می تواند کل مهریه را از محل ماترک وصول نماید.
5️⃣اگر مهریه زوجه وجه نقد باشد تا زمان فوت شوهر به نرخ روز محاسبه می شود و اگر مهریه زن بعد از فوت شوهر سکه باشد که بدیهی است ملاک عین سکه است فارغ قیمت آن. بنابراین مهریه زن در صورت باکره بودن و فوت شوهر تمام است.
یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی کارگران استفاده از مزایای بازنشستگی است بنابراین یکی از دغدغه های همیشگی آنها این است که آیا کارفرمایان در خصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به وظیفه قانونیشان عمل میکنند و آیا حق بیمه ماهیانه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکنند یا نه؟ که البته این نگرانی بسیار بجا و منطقی است زیرا یکی از موارد اختلافی بین کارگران و کارفرمایان که منجر به طرح شکایت های متعدد در مراجع قضایی شده، موضوع عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات مربوطه است که میتواند به طور مستقیم در شرایط بازنشستگی کارگران تاٌثیر گذار باشد.
این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه وضع قوانین موجود می تواند در قالب بازرسی ها و نظارت ها و در راستای وظایف پیشگیرانه خود مانعی برای گسترش این گونه تخلفات شود. در بسیاری از این موارد و براساس قوانین جاری، سازمان تأمین اجتماعی اختیار یا بهتر بگوییم وظیفه دارد تا در صورت مواجهه با کارگرانی که دچار چنین مشکلی شده اند به شرط احراز اشتغال به کار، سوابق آنها را منظور کرده و به طور مستقیم نسبت به وصول حق بیمه مربوطه از کارفرما اقدام کند. قبل از آن که به تحلیل حقوقی نقش سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه مهم بپردازیم، با رویکرد اعتلای حقوق شهروندی به مرور برخی قوانین که بیان کننده حقوق کارگران و تکالیف کارفرمایان است می پردازیم.
ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی: «به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده میشود تشکیل می گردد.»
ماده ۲ قانون کار مصوب ۹/۱۰/۱۳۶۹: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.»
ماده ۱۴۸ قانون کار: «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای بند۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.»
ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده (کارگر) به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده (کارگر) را کسر کند و سهم خود را به آن افزوده به سازمان تأدیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا پرداخت نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»
با مطالعه این مواد قانونی و سایر قوانین مرتبط استنباط میشود که: مسئولیت پرداخت مجموع حق بیمه کارگر و کارفرما فقط بر عهده کارفرما است و کارگران نسبت به پرداخت نشدن آن هیچ مسئولیتی ندارند و کارفرما موظف است ضمن ارائه صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان، حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بپردازد. در صورتی که کارفرما به هر دلیل از پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن است.
این مطلب را از دست ندهید: قرار تأمین خواسته چیست و چگونه نوشته می شود؟
چنانچه به هر دلیلی کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده و یا با تأخیر پرداخت کرده باشد، مانعی برای انجام مسئولیت سازمان نبوده و سازمان تأمین اجتماعی در چنین شرایطی نیز ملزم به ایفای وظایف خود در مقابل کارگران خواهد بود. لازم به ذکر است که بر اساس پیشبینی قانون، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را خودش تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند. بنا براین کارفرمایان باید به این نکته توجه کنند که نپرداختن حق بیمه باعث رفع مسئولیت آنها نمیشود و ضمن اینکه ملزم به تأدیه حق بیمه مطابق نرخ تعیین شده برابرضوابط هستند به موجب موادی مانند ماده ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی مستوجب پرداخت جریمه نیز میشوند.
در نتیجه ودر صورتی که کارفرما به هر دلیل حق بیمه ماهیانه را پرداخت نکرده یا از ارسال فهرست حقوق و دستمزد خودداری کرده باشد، سازمان موظف است طبق تکالیف مقرر در قانون نسبت به بررسی، محاسبه و وصول حق بیمه از کارفرما اقدام کند و در صورت احراز سابقه کار نیز بدون هیچ قید و شرطی باید سوابق کارگر را منظور کند و به هیچ عنوان نباید پذیرش سوابق را منوط به پرداخت یا وصول حق بیمه کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره ۷۴۱ که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۸ صادر شده، دستور اداری شماره ۷۷/م/۲۲۶ اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ که مقرر کرده بود: «پس از گرفتن حق بیمه تعیین شده از کارفرما نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد.» را باطل اعلام کرده و در رأی صادره اشعار نمود، منوط کردن ایفای تعهدات سازمان به پرداخت حق بیمه مغایر قانون است. بنابر این در می یابیم سازمان تأمین اجتماعی ساز و کار قانونی لازم را برای ملزم کردن کارفرمایان به انجام وظایف ایشان در اختیار دارد. از آن جمله باید به مفاد ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد که بیان میکند، مطالبات سازمان اعم از حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی، ناشی از اجرای قوانین در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است. از آنجایی که اسناد لازم الاجرا طبق مقررات مربوطه مطابق اسناد رسمی، توسط مأمور اجرا قابل پیگیری است بنابراین سازمان می تواند مطالبات مالی خود را به طور مستقیم و توسط مأموران اجرای سازمان پیگیری و وصول کند.
همانگونه که پیش از این بیان شد سازمان دارای وظایف نظارتی است که در راستای حفظ حقوق کارگران از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. که ذیلاً به دو نمونه از آن اشاره میکنیم:
طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است طی ۶ ماه به صورتِ مزد ارسالی از طرف کارفرما رسیدگی کند و هر گونه مغایرت یا اختلافی را چه از لحاظ بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق مشاهده کرد باید به کارفرما ابلاغ کند. چنانچه کارفرما تسلیم نظر سازمان نشود، موضوع توسط هیأت تشخیص مطالبات بررسی و با تصویب آن در حکم اسناد لازم الاجرا قلمداد و قابل وصول است.
ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی این اختیار را به سازمان میدهد تا از کارگاههای مشمول قانون بازرسی کرده و دفاتر و صورتهای مزد و حقوق را ملاحظه کند. چنانچه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرسی سازمان جلوگیری کند یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوطه خودداری کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد. در صورت تکرار نیز مطابق ماده ۱۷۹ قانون کار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهد شد.
عامل بسیار مهمی که برای بیان چگونگی رابطه کارگر و کارفرما در مرحله اثباتی بسیار حائز اهمیت است، انعقاد قرارداد مکتوب بین طرفین است. با اینکه ماده ۷ قانون کار قرارداد شفاهی را معتبر میداند لیکن قرارداد شفاهی نمیتواند به تنهایی اثبات کننده تعهدات و حقوق طرفین باشد و پیشنهاد میشود مسئولان امر، ترتیبی اتخاذ کنند تا کارفرمایان ملزم شوند بر انعقاد قرارداد منصفانه با کارگران.
در عین حال رعایت اصل منصفانه بودن در این نوع از قراردادها یکی از ارکان اساسی در حفظ حقوق کارگران قلمداد میشود. در شرایط کنونی جامعه که همگان بر احیا و حمایت از واحدهای تولیدی اذعان داشته و در تلاش هستند تا از بار واردات کالا به کشور کاسته شود و بر توان تولید داخلی در تمامی بخشها اضافه شود، لازم است که بر روابط کارگر و کارفرما توجه بیشتری معطوف کنیم و هر یک از دستگاههای مسئول و بطور خاص سازمان تأمین اجتماعی به وظایف خود به درستی عمل کنند.
📌قرار وثیقه چیست؟
🔸قرار وثیقه یکی از اقسام قرارهای تأمین کیفری است و این قرار شدیدترین قرار تأمین کیفری بعد از قرار بازداشت موقت میباشد.
🔹قرار وثیقه تنها قرار تأمینی است که بهموجب آن مالی توقیف میشود. در نتیجه، این قرار مطمئنترین راه برای جبران خسارت شاکی یا مدعی خصوصی، در فرض عدم دسترسی به متهم است.
🔸 آنچه میتواند بهعنوان وثیقه به مقام قضایی معرفی گردد، عبارت است از: وجه نقد یا ضمانتنامهی بانکی یا مال منقول و غیرمنقول. پس هر نوع مال ارزشمندی میتواند بهعنوان وثیقه معرفی شود و محدودیت خاصی از این جهت وجود ندارد.
🔹متهم میتواند وسیله نقلیه خود را بهعنوان یک مال منقول بهعنوان وثیقه برای آزادی خود معرفی نماید که در این صورت باید خود مال عیناً توقیف شود. در مورد اموال غیرمنقول مانند زمین و منزل، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت نزد ادارهی ثبت و جلوگیری از نقل و انتقال رسمی آن محقق میشود.
🔸باید توجه داشت که معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و مقام قضایی مجاز نیست نوع وثیقه را محدود به مصداق خاصی مانند وجه نقد نماید.
🔹تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه برعهدهی مرجع قضایی صادرکننده قرار وثیقه است. این مبلغ براساس نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف مجازات آن و نیز میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین میگردد. پس از صدور قرار وثیقه، متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول معرفی نماید تا آزاد شود.
📍فرآیند صدور قرار وثیقه تا آزادی متهم
🔸صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله صورت میگیرد: در مرحلهی اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر مینماید و به متهم ابلاغ میکند که چنانچه وثیقهای برای آزادی خود دارد، معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی، اگر وثیقه وجه نقد باشد، در حساب سپرده دادگستری تودیع میشود. چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف میگردد و اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن مال از طریق اداره ثبتاسناد و املاک بازداشت میشود. برای آگاهی از ارزش واقعی مال منقول و غیرمنقول، مقام قضایی از نظر کارشناس بهره میگیرد و در صورتی آن را میپذیرد که ارزش مال معرفیشده به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد.
🔹ممکن است فرآیند ارزیابی مال مورد وثیقه و بازداشت سند یا توقیف مال معرفیشده چند روز طول بکشد که در این مدت متهم در بازداشت خواهد ماند.
🔸در مرحلهی دوم، پس از معرفی وثیقه و احراز شرایط قانونی، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه صادر مینماید و در این موقع متهم آزاد میگردد.
📍📍ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم
وثیقهگذار ممکن است خود متهم باشد یا شخص ثالث. اگر خود متهم برای آزادی خود وثیقه گذاشته باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط میشود. اما در صورتیکه وثیقهگذار شخص ثالث باشد، ابتدا به او اخطار میشود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عجز وثیقهگذار از حاضرنمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد.
در فرض ضبط وثیقه، چنانچه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از مبلغ تعیینشده در قرار وثیقه باشد، مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقهگذار مسترد میشود.
📌مواردی که می توان #وقف نامه را #ابطال کرد
موارد ابطال وقف نامه:
1️⃣ در صورتی که مال موضوع وقف خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد می توان مال مورد وقف را فروخت به شرطی که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)
2️⃣ در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم قتل نفس برود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد، می توان مال موقوفه را فروخت. (از بین رفتن مال موضوع وقف برابر است با بطلان وقف)
3️⃣از آنجا که وقف حبس دائمی است، شرط خیار با مقتضای ذات آن که تسبیل منفعت و فک مالکیت است تعارض داشته و مبطل عقد است.
4️⃣ اگر واقف بخشی از منافع موقوفه را صرف خود کند، عقد نسبت به همان بخش باطل است.
5️⃣ اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه خود اختصاص دهد، وقف باطل است.
6️⃣ وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.
7️⃣ وقف بر معدوم باطل است مگر به تبع موجود.
8️⃣ وقف مال از سوی ورشکسته باطل است.
9️⃣ وقف مال از سوی سفیه یا صغیر ممیز اصولا باطل است و جز در موارد خاص، قابل تنفیذ از سوی ولی یا قیم او نیست.
0️⃣1️⃣ در صورتی که مال موقوفه از اموال مصرف شدنی باشد، وقف باطل است.
1️⃣1️⃣ مجهول ماندن مصرف در وقف خاص (محصور) از موجبات ابطال وقف است.
2️⃣1️⃣ وقف از جمله عقود عینی می باشد به این معنی که بعد از به تصرف دادن موقوفه به موقوف علیهم محقق می شود حال در صورتی که موقوفه به تصرف موقوف علیهم داده نشود، می توان تقاضای ابطال وقف را مطرح نمود.
3️⃣1️⃣ به قبض دادن عین موقوفه به موقوف علیهم باید به اذن واقف صورت گیرد و اگر این قبض به اذن واقف صورت نگیرد در واقع عقد وقف تشکیل نشده و می توان تقاضای ابطال آن را نمود.
#وقف
#وقف_نامه