اصطلاحات پرونده حقوقی و پرونده کیفری، دادگاه حقوقی و دادگاه جزایی را افرادی که به دادگستری مراجعه نموده اند بارها شنیده اند و آنها را بر روی تابلوی شعب دادگاه ها، احکام صادره و حتی بر روی برگ های ابلاغ شده از سوی مراجع قضائی مشاهده نموده اند، اما شاید بسیاری معنی صحیح و کامل این اصطلاحات را نمی دانند و همین امر گاهی موجب سردرگمی ایشان می گردد.
در دعوای حقوقی یا مدنی، سخن از تحقق و وقوع جرم نیست. بلکه مشکلی در روابط اقتصادی و یا اجتماعی اشخاص به وجود آمده و در واقع شخصی که خود را محق می داند با مراجعه به دادگاه ، حقی را که تضییع شده مطالبه می نماید.
اما دعوای کیفری یا جزایی زمانی مطرح می شود که به موجب قانون جرمی واقع شده باشد و شخصی که به مرجع قضائی مراجعه می کند مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر گردیده و خواستار آن است که مرتکب ، به حکم قانون مجازات شود.
به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی : “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.” و در واقع مرز اصلی بین دعاوی حقوقی و کیفری تحقق و وقوع فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.
البته باید توجه داشت که همواره یک مرز مشخص میان امور مدنی و کیفری وجود ندارد.
با عنایت به مراتب فوق برخی از وجوه افتراق شکلی و ماهوی دعاوی حقوقی و کیفری عبارتند از :
۱- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
۲- طرح شکایت کیفری را می توان درکاغذ معمولی انجام داد ولی برای طرح دعوای حقوقی ، ادعا و شرح آن حتماً باید در ورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
۳- در شکایت کیفری رسیدگی بدواً در مرجعی بنام دادسرا و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , در دادگاه عمومی صورت می پذیرد. ولی دادخواست حقوقی باید حسب مورد در دادگاه حقوقی و یا شورای حل اختلاف طرح گردد.
4- درشکایت کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود وبه موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در دعوای حقوقی , به مدعی خواهان می گویند. به طرف او(مدعی علیه) خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
5- هزینه دادرسی طرح شکایت کیفری و طرح دعوای حقوقی متفاوت است.
6- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند .
7- در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
8- اکثریت دعاوی کیفری پس گرفتن شکایت از طرف شاکی و رضایت او رسیدگی متوقف نخواهد شد (مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما در دعاوی حقوقی با استرداد دعوی رسیدگی به پرونده متوقف خواهد
تعريف جرم كلاهبرداري طبق ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵ آذرماه سال ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام: ماده۱- هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها، تجارتخانه‌ها، كار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و به امور غير‌واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشآمدهاي غير‌واقع بتر‌ساند يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حواله‌جات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.
در صورتي كه شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت، از طرف ساز‌مان‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي، شورا‌ها، شهر‌داري‌ها، نهاد‌هاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه، نيرو‌هاي مسلح و نهاد‌ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روز‌نامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كار‌كنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهر‌داري‌ها، نهاد‌هاي انقلابي و به طور كلي از قواي سه‌گانه و همچنين نيرو‌هاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.
تبصره ۱- در تمامي موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخفيه، دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
برابر تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذكور حتي بعد از گذشت در مقام اعمال تخفيف، طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي نمي‌توان كمتر از حداقل مجازات- كه يك و دو سال مي‌باشد – متهم را محكوم نمود. مويد اين موضوع رأي وحدت رويه ۶۲۸ هيئت عمومي ديوان عالي كشور مي‌باشد: رأي شماره ۶۲۸ مورخ ۳۱شهريور ماه سال ۷۷ وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور. نظر به اينكه حبس مقرر در ماده ۱ قانون تشديد مجازات اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال ۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي حداقل يك سال و حداكثر هفت سال تعيين شده و به موجب تبصره يك ماده مرقوم، دادگاه‌ها مجازند ميزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند. تمسك به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۷۰مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانون است.
كلاهبرداري جرمي مركب، آني، مقيد و طبيعي است و نه قرار‌دادي و بر اثر عمدي وجود دارد، جرم مقيد بايد نتيجه داشته باشد. يعني تحصيل وجوه شامل كلاهبرداري ساده و عادي و مشدد باشد از جمله عنوان يا سمت مجعول مأموريت استفاده از تبليغ عامه و اينكه مرتكب از كار‌كنان دولت باشد.
جرم مركب: مركب از چند عمل است كه از يك جنس نباشد و به طور متوالي صورت گيرد و مجموع آن اعمال، جرم واحدي را تشكيل دهد مثل كلاهبرداري يعني الف: توسل به وسايل متقلبانه ب: تحصيل وجوه اموال ج: بردن و خوردن مال ديگري.
كلاهبرداري: يك عمل مادي خارجي است و شامل ترك فعل نمي‌شود. در واقع مستلزم انجام يك فعل مادي است و بدون انجام يك عمل مادي (مانور متقلبانه) نمي‌توان مدعي تحقق كلاهبردار شد در واقع عملي كه كلاهبردار بايد انجام دهد بايد در قالب فعل مادي قابل تحقق باشد.
كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست حقوقي و رعايت تشريفات و قواعد آمده قانون آيين‌دادرسي مدني نمي‌باشد و نياز به صدور اجرائيه نيز ندارد و طبق ماده۱ قانون مذكور و مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامي بايد نسبت به رد مال مورد كلاهبرداري اقدام و اتخاذ تصميم نمود.
كلاهبرداري چيست؟
كلاهبرداري تنها، بردن مال ديگري نيست. آنكه از پرداخت ماليات هنگفت فرار مي‌كند، كسي كه گرانبهاترين ثروت شما – را كه همان وقت‌تان است-از شما سلب مي‌كند، كسي كه از اعتماد شما سوءاستفاده مي‌كند، وعده‌هاي بيجا و بي‌مورد مي‌دهد، كارمندي كه كار ديگران را انجام نمي‌دهد و كم‌كاري مي‌كند، كارگري كه كارش را درست انجام نمي‌دهد، مديري كه از امكانات اداري و دولتي در راه حوايج شخصي سود مي‌برد يا مسئولاني كه از رانت اقتصادي به نفع خود و بستگانش استفاده مي‌كند، به نوعي در مفهوم عام و گسترده كلاهبرداري مي‌كنند.
كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه براي تحقق آن صرف بردن مال كفايت نمي‌كند بلكه متقلبانه بودن وسايلي كه كلاهبردار از آن استفاده مي‌كند، از اهميت بسياري برخوردار مي‌باشد. مثل فريب دادن مردم به وجود شركت يا تأسيسات موسوم يا دارا بودن اموال واهي، ترسانيدن ديگران از حوادث غير واقع، اتخاذ اسم جعلي با استفاده از وسايل تقلبي.
از جمله مواردي كه روي رشد و نمو كلاهبرداري تأثير بسزايي دارد، وسايل ارتباط جمعي است كه مردم طبيعتاً به مطالبي كه از اين طريق مطرح مي‌گردد، اعتماد و اطمينان بيشتري دارند از جمله فرهنگ غلط تلويزيون است كه اكثر فيلم‌ها بدون تفسير است و راه و روش جرم و فرار از قانون را به مجرمان آموزش مي‌دهد. روزنامه‌ها بدون اينكه مسئوليتي براي خود قائل شوند بدون تحقيق شروع به نشر آگهي‌هايي مي‌نمايند كه اكثراً خلاف واقع هستند و مردم نيز بدون تحقيق و تدبر اقدام مي‌نمايند. غافل از اينكه چه سرنوشت شومي آنان را دنبال مي‌كند و باعث فساد و تباهي جامعه مي‌گردد و در نهايي تبليغات واهي و…
شكي نيست كه جرم كلاهبرداري با انگيزه پولدار شدن افراد انجام مي‌گيرد. فاصله بسيار زياد اقتصادي ميان اقشار پايين و بالاي جامعه در تحقق اين جرم بسيار تعيين‌كننده است. در واقع ما با دو دسته كلاهبردار روبه‌رو هستيم. كلاهبرداري كوچك و كلاهبرداري بزرگ. كلاهبردار بزرگ از حمايت رانت‌هاي سياسي، اقتصادي برخوردار است و راه قانوني براي برون رفت از مشكلات را مي‌داند اما كلاهبردار كوچك به دليل نداشتن اين ابزار به سرعت دستگير و مجازات مي‌شود. بخش بسياري از كلاهبرداري‌ها غير قابل مشاهده است و اخبار و گزارش‌هاي آن هم از سوي رسانه‌ها منتشر نمي‌شود و در صورتي كه اخبار آن به رسانه‌ها راه پيدا كند، متهمان آن با اسم‌هاي مستعار به مخاطبان معرفي مي‌شوند.
جرائم كلاهبرداري:
– تباني اشخاص براي بردن مال غير، تباني با يكي از اصحاب دعوا براي بردن مال يا تضييع حق طرف (شخص يا اعتراض ثالث)
– انتقال مال غير بدون مجوز نخست. اينكه علم به اينكه مال براي ديگري است (انتقال دهنده) و ديگر اينكه علم به عدم مالكيت انتقال دهنده (انتقال‌گيرنده)
تذكر: در ماده ۱ قانون مذكور به وي انتقال مال غير نياز و توسل به وسايل متقلبانه نمي‌باشد.
– معرفي مال غير به عوض مال خود و عمليات اجرا نسبت به آن انجام شده باشد.
– فروش مال در رهن طبق رأي وحدت رويه ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۶
– صدور چك بدون شبيه‌سازي از حساب ديگري در امضا و تحويل به ديگري
– دستكاري در كنتور برق ۵۰۰ وات به ۱۰۰ وات
– معرفي فرد به نام غير‌واقعي و در‌يافت مال
– و. . .
جرائم ثبتي در حكم كلاهبرداري
– تقاضاي ثبت ملك بر خلاف واقع ماده ۵ ۰ ۱ قانون ثبت اسناد رسمي
– تقاضاي ثبت ملك توسط وراث با علم به انتقال يا سلب مالكيت از موروث ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد
– تقاضاي ثبت ملك توسط امين (به عنوان اجاره عمري، رقبي، سكني يا هر كس نسبت به ملكي كه امين باشد.)
– صدور گواهي حصر وراثت به نام خود با حضور ديگر وراث
– و. . .
در شركت‌ها
۱- شركت با مسئوليت محدود: در هنگام تأسيس سهم الشراكه غير‌نقدي را، عملاً به قيمتي بيشتر از قيمت واقعي تقديم نمايد.
۲- مدير شركت مختلط سهامي:
كلاهبرداري شامل اموري اعم از منقول و غير‌منقول است و توسل به وسايل متقلبانه بايد مقدم بر تحصيل مال غير باشد
در كلاهبرداري: تا زماني كه مال برده نشده باشد رد مال و به تبع آن تعيين جزاي نقدي نيز منتفي است، زيرا جزاي نقدي تابع صدور حكم به برد مال است.
در انتقال مال غير:
كه به استناد رأي وحدت اوليه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۳ هيئت عمومي ديوان عالي كشور در حكم كلاهبرداري است و در مورد انتقال مال غير شرط تحقق جرم، عالم بودن انتقال گيرنده به عدم مالكيت انتقال‌دهنده بر مورد معامله است و طبق نظريه اداره حقوقي به شماره ۳۸۲۷/۷ مورخ ۱۵/۵/۸۲ و ماده ۱ قانون مذكور انتقال‌گيرنده مال هم كه در حين معامله عالم بر عدم مالكيت انتقا‌دهنده باشد كلاهبرداري محسوب مي‌شود و وقتي انتقال مال غير براي دادگاه محرز و مسلم گرديد، معامله‌اي كه انجام گرفته باطل بوده و هر يك از ثمن و مبيع بايد به صاحبان اوليه آنان برگردانده شود.
براي تحقق جرم كلاهبرداري: بايد شرايط و اركان خاصي وجود داشته باشد از جمله اينكه در خارج تحقق يافته باشد، نتيجه مطلوب حاصل، تحصيل مال‌گردد و خود را صاحب حساب معرفي نمايد. حيله، مانور متقلبانه، فريب خوردن زيان‌ديده، تحصيل مال، وسيله متقلبانه، اغفال مالباخته و تسليم مال بعد از آن مي‌باشد.
اركان اصلي جرم كلاهبرداري
۱- ركن قانوني ماده ۱ قانون تشديد مجازات كه شامل عمليات متقلبانه مي‌شود به شرح زير است:
الف: مغرور كردن به وجود شركت تجارتي، مؤسسات موسوم
ب- مغرور كردن و فريب مردم به داشتن اختيارات موسوم
ح: اميدوار كردن ديگري به امور غير واقع يا ترساندن از حوادث پيش‌بيني نشده و پيشآمدهاي غير واقع
د:اتخاذ عنوان يا سمت مجعول، هدايت( در سازمانهاي دولتي باشد باعث تشديد مجازات مي‌شود)
ح: استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي كه منجر به كلاهبرداري شود.
۲- ركن مادي
الف: به كار بردن وسايل متقلبانه (فعل مثبت خارجي) دروغ به صورت جعل اسم، عنوان و سمت به همراه عمليات متقلبانه و شرط لازم براي تحقق آن فريب از راه حيله و تقلب كه مقدم بر تحصيل مال باشد و چنانچه استفاده از وسايل متقلبانه موجب فريب ديگري نشود، كلاهبرداري محقق نمي‌شود و لازمه اغفال و فريب اين است كه شخص فريب خورده نسبت به تقلبي بودن وسايل مورد استفاده آگاهي نداشته باشد. در واقع فريب و غرور اين است كه شخص نداند كه كلاهش برداشته مي‌شود. فعل مادي خارجي به علاوه غرور برابر جنبه شخصي ندارد بلكه داراي جنبه نوعي است پس عمل مرتكب ضرر به اضافه قصد اغفال كه فريب نتيجه عمل است و فريب خورده جاهل به خلاف بودن آن است قصد و علم و توسل لازم است ولي كافي نيست فريب اوليه محقق شده باشد، عرفاً قابليت اغفال را دارا و متعارف باشد پس براي تحقق جرائم كلاهبرداري صرف بردن مال كافي به نظر نمي‌رسد بلكه متقلبانه بودن عمل متهم داراي اهميت بسياري مي‌باشد و وسيله ارتكاب جرم مذكور نقش مهمي در ايجاد مسئوليت كيفري متهم ايفا مي‌كند. در واقع فريب خوردن شاكي و به كار گرفتن وسايل متقلبانه هر يك شرايط جداگانه براي تحقق جرم كلاهبرداري محسوب مي‌شوند كه در واقع قسمت (ب) كه همان متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده (انواع مكر و حيله و تقلب) نيز با قسمت الف توأم و در ارتباط كامل مي‌باشد.
ج: اغفال و فريب كه با قسمت‌هاي الف و ب توأم و در ارتباط كامل بوده و يكديگر را مي‌پوشاند.
د: تعلق به مال غير و حصول نتيجه يعني تحصيل و بردن مال غير است.
وسايل و مانورهاي متقلبانه كه جرمي مركب است جزو عنصر مادي جرم است يعني عمل، رفتار و آگاهي شرط است. پس نتيجه مجرمانه: الف – تسليم شئ، ب- به دست آوردن مال: ۱- ورود ضرر و زيان به مجني عليه ۲- انتفاع كلاهبردار ۲- انتفاع شخص ثالث: الف- تباني با كلاهبردار ب-تباني با شخص ديگر
يعني اگر به صورت فعل مثبت مادي خارجي باشد و اگر هم به صورت ترك فعل حتي توأم با سوءنيت باشد و موجب اغفال و فريب نيز شود، هيچ گاه نمي‌تواند عنصر مادي جرم كلاهبرداري را تشكيل دهد و فعل مثبت تشكيل دهنده و عناصر مادي بايد خارجي باشد يعني ظهور و بروز خارجي داشته باشد. (شامل عمليات و اقداماتي با عوارض بيروني و تظاهر به نمايش متقلبانه) لذا ترك فعل هر چند متقلبانه باشد كلاهبرداري محسوب نمي‌شود.
۳- ركن معنوي (سوءنيت) جرم عمدي با احراز سوءنيت (قصد)، قصد بردن وسايل تقلبي كه اولين ركن تشكيل‌دهنده جرم كلاهبرداري مي‌باشد، در واقع عنصر رواني آن علم به تقلبي بودن و غير واقعي (فريب دادن)، جعل بر تقلبي بودن زيان‌ديده (فريب‌خورده) كه ركن اصلي آن فريب و غرور است يعني شخص نداند كه كلاهش برداشته شده است.
سوءنيت شامل سوءنيت عام و خاص است
سوءنيت عام: عمد در وسايل متقلبانه و عمل كلاهبرداري كه يك جرم مقيد به نتيجه است. يعني قصد توسل به وسايل متقلبانه، به قصد بردن مال غير علم به تقلبي بودن وسيله جرم، عدم علم مجني عليه به متقلبانه بودن وسايل.
توسل به وسايل متقلبانه به براي بردن مال ديگري است و انجام اقدامات به صورت عمدي و ارادي و به قصد بردن مال ديگري است و توسل به وسايل متقلبان طبق رأي اصراري شماره ۲۸ مورخ ۱۶/۸/۷۴ بايد مقدم به تحصيل ما باشد.
سوءنيت خاص بردن و تحصيل مال كه نتيجه مجرمانه آن است كه در واقع خارج كردن مال است يعني اكل مال با الباطل و بردن مال ديگري.
يعني مال كسي بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل يا در اختيار او قرار گيرد. يعني در علم حقوق دارا شدن بدون جهت يا دارا شدن غير عادلانه.
در واقع كسي كه از طريق دروغگويي موفق به فريب و تصاحب وجه يا مال ديگري شود، كلاهبرداري مصداق پيدا مي‌كند.
شروع به كلاهبرداري:
با توجه به وسايل متقلبانه به زمينه براي مال غير فراهم و به دلايل خارجي به اهداف خود نرسد (عمليات اجرايي يا شروع نشده باشد) در واقع شامل قصد به اضافه تهيه مقدمات كه قابل مجازات است و صرف توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير كافي است.
كه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشديد مجازات آن حداقل مجازات همان مورد يعني حداقل يك و دو سال مي‌باشد و شامل جزاي نقدي و رد مال نمي‌گردد.
اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام میگیرد، گفته میشود.[۱][۲] اختلاس گونه‌ای از کلاه‌برداری محسوب میشود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.
آنچه در اختلاس صورت میگیرد عبارت است از: برداشت مبالغ از محل‌هایی که مالکان بی اطلاع هستند (مثل حسابهای بانکی راکد یا غیر راکد) و وارد کردن آن در امور سرمایه گذاری؛ که در اکثر موارد افراد اختلاس کننده اصل وجه را به حساب یا محل قبلی برمی‌گردانند و سود حاصل شده را مالک می‌شوند.
تصرف عدوانی (کیفری)
جرم تصرف عدوانی در حقوق کیفری غصبي است كه قانون گذار براي مباشر و مرتكب آن مجازات قائل شده ماده 690 قانون مجازات اسلامي مي گويد هر كس …. اقدام به هرگونه …. تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات 1 ماه تا يكسال حبس محكوم مي شود و دادگاه را موظف به رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد.
مطابق با ماده 310 قانون مدني اگر كسي كه مالي به عاريه و يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.
به عبارت دیگر تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مالی از تصرف مالک آن، بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک خارج شود. می توان گفت تصرف عدوانی زمانی است که مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن از طرف کسی تصرف شود. این عمل جرم است و مجازات دارد، ولی اگر متصرف سوء نیت نداشته باشد یا با رضایت مالک محل را تصرف کرده باشد و با رعایت برخی شرایط قانونی، موضوع جنبه حقوقی پیدا میکند.
دعوی تصرف عدوانی از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی کننده از حیث ذاتی در صلاحیت مراجع قضایی است و از حیث صلاحیت محلی نیز مرجع قضایی محل وقوع جرم که همان محل وقوع ملک است ، دارای صلاحیت محلی برای رسیدگی می باشد . در دعوی رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست و هدف حمایت از متصرف است و اگر به اسناد و دلایل مالکیت نیز اتکا می شود تنها به همین منظر است . در این دعوی مدعی وقتی می تواند شکایت کیفری تقدیم کند که بتواند ثابت کند که در ملک موضوع دعوی دارای سابقه تصرف است ، اما مشتکی عنه ملک را از تصرف وی خارج کرده است و شرط اساسی دعوی تصرف عدوانی خارج شدن ملک بدون رضایت متصرف از ید اوست . برای تحقق تصرف عدوانی عدم رضایت متصرف سابق نسبت به تصرفات لاحق کافی است.
این دعوی اختصاص به اموال غیر منقول دارد . مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2123/7 مورخ 17/5/60 اقامه دعوی راجع به مالکیت و خلع ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی نیست . حال سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا در صورتی که دعوی تصرف عدوانی از جنبه کیفری آن طرح شود آیا نیازی به طرح دعوی حقوقی خلع ید نیز می باشد ؟ در پاسخ باید گفت که مطابق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق بنماید که انجام این امور بعضاً مستلزم قلع و قمع بنا و به هرحال خلع ید از متصرف است .
در رویه قضائی رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی موکول به احراز سند مالکیت شاکی است و نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و یا رعایت مهلت های مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیست و اساساً در قانون اخیر الذکر مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی قید نگردیده است .
بررسی جرم رابطه نامشروع
یکی از دعاوی بسیار حساس در مراجع قضایی، جرم رابطه نامشروع است. پرونده های رابطه نامشروع اغلب با اهمیت خاصی در دادگاه ها دنبال می شوند. این جرم جهت بررسی و مجازات، نیازی به وجود شاکی خصوصی ندارد و به عبارتی مدعی العموم است. این جرم از جمله جرائم منافی عفت است. رابطه نامشروع، بین زن و مردی به وجود می آید که به سن بلوغ رسیده اند اما صیغه محرمیت بین آن ها جاری نشده است. در مصادیق رابطه نامشروع اختلافات زیادی وجود دارد اما بارزترین آن زنا است. تلقیع و مضاجعه نیز می تواند از مصادیق روابط نامشروع باشد که مشمول مجازات ۹۹ ضربه شلاق می شود.
اثبات جرم رابطه نامشروع
در دنیای امروز، انتقال اطلاعات به سرعت انجام می گیرد. از سوی دیگر کنترل صحت و سقم این اطلاعات نیز مشکل تر شده است. اما در بسیاری موارد سؤال پیش می آید که آیا پیامک های مشکوک دلیلی بر وقوع روابط نامشروع بین دو طرف می باشد؟ یا آیا می توان با عکس رابطه نامشروع را اثبات کرد؟
پاسخ اینجاست که هرچند این آماره ها می تواند برای اثبات جرم به کمک قاضی برود، اما ادله لازم و کافی برای اثبات جرم روابط نامشروع، شهادت شهود است. زیرا همانطور که گفته شد با پیشرفت تکنولوژی می توان اطلاعات را به هر نحوی که ایجاد کرد و صحت این اطلاعات در معرض شبهه قرار می گیرد.
به علاوه به علت رواج رابطه نامشروع تلفنی و لزوم تحقیق و اثبات آنها، اپراتورهای تلفن همراه موظف شده اند بنا به مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲، داده های خود را برای مدت ۶ ماه ذخیره نمایند تا به عنوان آماره قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
مصادیق جرم رابطه نامشروع
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در فصل هجدهم خود، انجام اعمال زیر برابر مصادیق جرم ارتباط نامشروع دانسته و مجازات شدیدی را برای آن در نظر گرفته است:
1. انجام اعمال منافات با عفت عمومی به غیر از زنا و ایجاد رابطه نامشروع؛
2. ارتکاب به زنا با کمتر از ۴ شاهد یا ۴ مرتبه اقرار؛
3. قرار گرفتن دو نفر مرد یا دو نفر زن برهنه در زیر یک پوشش مشترک؛
4. اعمال شهوت در عمل بوسیدن؛
5. حضور یافتن بانوان بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی و دید انظار عمومی؛
6. برپایی و تأسیس مراکز فساد؛
7. تظاهر به انجام فعل حرام در دید عمومی؛
8. استفاده از لباس ها و آرایشی که خود مسبب فساد شده و خلاف شرع باشد؛
9. انتشار و پخش تصاویر مبتذل و کسب درآمد از طریق آنها.
اما باید توجه داشت که تنها این ۹ مورد از مصادیق مجرمانه ارتباط نامشروع نیست. بلکه اعمال دیگری نیز وجود دارد که قانون به صراحت در مورد آنها تصمیمی نگرفته است که از جمله آنها می توان به اشاعه فساد و شهوت پرستی در میان جوانان، تن فروشی، ازاله بکارت بدون ارتکاب به زنا و … اشاره نمود که مجازات کیفری خاصی برای آنها در نظر گرفته نشده است.
جرم برقراری رابطه زناشویی در ملاء عام
تصور اغلب افراد بر این است که مجازات جرم رابطه نامشروع تنها به زن و مرد فاقد رابطه زوجیت تعلق می گیرد. اما با توجه به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که انجام اعمال حرام و منافی اصول اخلاقی و عفت عمومی در انظار عمومی را جرم تلقی نموده و برای آن مجازاتی برابر با مجازات ایجاد ارتباط نامشروع تعیین کرده است، در صورتی که زن و شوهر نیز در اماکن عمومی و در ملاء عام اقدام به ایجاد رابطه زناشویی نمایند، مجرم شناخته شده و مجازات حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق برای آنها تعیین شده است.
همچنین در صورتی که زوجین مرتکب عملی شوند که تنها منافی عفت عمومی بوده اما نفس کیفری ندارد، همانند روبوسی کردن، آنها به مجازات ۲ روز الی ۲ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردند. بنابراین در شرع اسلام، چارچوب خانواده حریم امن برای روابط زوجین در نظر گرفته شده و روابط زوجین حتی با وجود محرمیت آن دو در خارج از منزل، جرم شناخته می شود.
باید به این نکته توجه داشت که قانون به قضات این اختیار را داده است که با توجه به شرایط درباره نفس مجرمانه فعل تصمیم بگیرند و تنها در صورتی که سوء نیت زوجین از این رفتار ثابت شود، آنها را محکوم نماید.
شکایت رابطه نامشروع
اقامه دعوی رابطه نامشروع می تواند به صورت حقوقی از طریق دادگاه خانواده یا به صورت کیفری و از طریق دادسرا باشد. دادسرای ارشاد در شهر تهران برای رسیدگی به جرم رابطه نامشروع معین شده است. اما در شهرستان ها این شکایت در دادسرا و مطابق رویه سایر جرائم کیفری دنبال می شود.
مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع شامل مدارک شناسایی و مدارک و صورتجلسه پلیس و شهادتنامه شهود می باشد.
دانلود نمونه شکایت کیفری رابطه نامشروع
برای دریافت نمونه لایحه دفاع رابطه نامشروع می توانید با وکلای مجرب دعاوی کیفری تماس بگیرید.
در صورت بروز مشکل در زمینه دعاوی رابطه نامشروع، می توانید از مشاوره های وکیل کیفری مورد اطمینان خود در گروه وکالت دعاوی کیفری موسسه حقوقی پندار، از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.
سوالات متداول
#دستور_تخلیه_ملک_مسکونی_تجاری
✳ دستور تخلیه ملک مسکونـی و تجـاری که قرارداد اجاره آنها در حاکمیت قانـون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 میباشد و شرایط اجاره نامه کتبی آنها با قانون فوق تطبیق میکند تخلیه آنها در کمترین زمان ممکن در شوراهای حل اختلاف یا دادگاه امکان پذیر میباشد
🔸در این مورد دستورتخلیه ملک مسکونی و تجاری با تـقدیم دادخـواست به شوراهای حل اخـتلاف توسط مالک صورت می گیرد.
🔸شرط دستور تخلیه در ملک اجاره ای کتبی بودن قرارداد و پایان مدت قرارداد است .
🔸در این مورد باید مالک ودیعه مذکور در اجاره نامه را با دستور شورای حل اختلاف در صندوق شورا تودیع نموده تا دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری صادر و به اجرا گذاشته شود.
🔸 اصلی ترین علت طرح دعوای تخلیه، اتمام مدت اجاره است. در صورتی که به دلایل مختلف مالک یا مستاجر، بدنبال پایان دادن به قرارداد اجاره باشد و سمت دیگر آن را قبول نکند، شرایط طرح دعوای تخلیه ایجاد می شود.
🔸در واقع هنگامی که مالک خواهان فروش ملک خود باشد مستاجر به هیچ عنوان موظف به تخلیه ملک مذکور نیست یا برعکس مستاجر نیز نمی تواند زمانی که ملکی با شرایط بهتر پیدا کرد اجاره را پایان دهد. این امکان زمانی تحقق پیدا می کند که مالک و مستاجر هر دو امکان حق فسخ را در طول بازه زمانی مشخص شده ای امکان پذیر کرده باشند که طبق ماده 399 قانون مدنی به آن خیار شرط نیز گفته می شود
⁉️ سوال :در عیوب موجب فسخ نکاح ، اگر عیب از جانب مرد باشد وزن قبل از دخول ، نکاح را فسخ نماید ،آیا مهریه به زن تعلق می گیرد یا خیر ؟
✅ پاسخ :بستگی دارد؛ اگر موجب فسخ ( ناتونی مرد در روابط زناشویی ) باشد ، در این صورت باوجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود در غیر این صورت عقد نکاح قبل از نزدیکی ، اگر به هر جهتی که فسخ شود ، زن حق دریافت مهریه ندارد.
⁉️ پزشکی قانونی تا چه مدت میتواند اخرین رابطه جنسی رو تشخیص دهد
✅ پاسخ
در صورتیکه تا حدود یک هفته از رابطه گذشته باشد تعیین زمان آن به طور دقیق وجود دارد ولی در صورت گذشت مدت زیادی فقط پزشکی قانونی میتواند زمان حدودی آن را مشخص نماید
⁉️آیا می دانید که به محض جاری شدن صیغه عقد مابین زوجین ، شوهر مکلف به پرداخت نفقه به زوج می باشد؟
✅بر طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح بطور صحت واقع شد،روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.
تکلیف به دادن مهر و نفقه از تاریخ نکاح شروع می شود، هر چند که در اثر عواملی، مانند نشوز یا طلاق پیش از نزدیکی، تمام یا بخشی از آن تکالیف از بین برود.
ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصدانشا قرار گیرد یا دو طرف به آن توجه داشته باشند و حتی تراضی برخلاف ایجاد آن نافذ نیست، مگر اینکه خود قانون اجازه داده باشد.
سوال ⁉️
آیا خیانت زن موجب اسقاط نفقه و مهریه میشود یا خیر؟!
✅ پاسخ 👇👇
خیر خیانت زوجه موجب اسقاط حق او نسبت به مهریه نیست زیرا مهریه حقی است برای زوجه که در صورت مطالبه او در هر حال به وی تعلق میگیرد و خیانت اصولا مسقط این حق نیست..