قیم و اختیارات آن

موارد تعیین قیم
ماده 1218 قانون مدنی اعلام داشته است که :«برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
1-برای صغاری که ولی خاص ندارند. (یعنی برای اشخاصی که به سن بلوغ نرسیده اند و دارای پدر و جد پدری و وصی منصوب نیستند می بایست قیم تعیین شود.)
2-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.(یعنی برای کسانی که مجنون و یا سفیه هستند و این حالت از کودکی این ها وجود داشته و حالیه به سن بلوغ رسیده اند ولیکن هیچ یک از پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف ایشان وجود نداشته باشد که در این حالت هم برای این افراد قیم تعیین می شود.)
3-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد انها متصل به زمان صغر آنها نباشد .(یعنی مجانین و اشخاص غیر رشیدی که بدواً سالم بوده اند و در حالت سلامت عقلی کبیر و رشید شده اند ولیکن بعد ها این عوارض بر ایشان عارض گردیده بطور مثال فرد بالغی که تصادف نموده و مجنون شده است که برای این افراد نیز قیم تعیین می شود.)
برابر ماده 1224 قانون مدنی :«حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید، مادام که برای آن ها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود….» و مطابق ماده 1227 همان قانون :«فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.»
قیم توسط دادگاه تعیین و در همین رابطه قیم نامه صادر می شود و چه بسا دادگاه بیش از یک نفر را بعنوان قیم تعیین کند و در صورتیکه قیم بیش از یک نفر باشد اگر در قیم نامه تصریح نشده باشد که هر یک از قیم ها می توانند منفرداً معامله نمایند، اصل بر اشتراک بوده فلذا در هنگام تنظیم قرارداد و تنظیم سند هر دو قیم بایستی حاضر باشند.

حدود اختیارات قیم
ماده 1241 قانون مدنی مقرر داشته است:«قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد … مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی المعلوم…» و در همین رابطه ماده 83 قانون امور حسبی نیز بیان می دارد که:«اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.» همانطوریکه قانون مذکور صراحت دارند قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را مورد معامله قرار دهد مگر آنکه مصلحت محجور را در نظر گرفته و این امر مورد تأیید دادستان (اداره سرپرستی) باشد. کما اینکه در مقام تنظیم اسناد نیز ماده 22 آینن نامه سر دفتران اسناد رسمی مصوب 1317 مقرر داشته است :« تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال انها در دفاتر واقع می شود، بدون اجازه کتبی مدعی المعلوم محل ممنوع است و به اوراق قیم نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود.» فلذا در معاملاتی که مقرر است قیم نسبت به انعقاد معامله اقدام نماید، ضروری است تنظیم هر گونه قرارداد بیعی منوط به ارائه مجوز از اداره سرپرستی گردد.
در خاتمه لازم به ذکر است که برابر ماده 1240 قانون مدنی : «قیم نمی تواند به سمت قیومیت از طرف مولی علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انقال دهد.» پس در نتیجه بر خلاف ولی که می تواند با مولی علیه خود معامله نماید قیم دارای چنین حقی نمی باشد.
مطابق ماده 1242 قانون مدنی :«قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی المعموم.» و برابر ماه 313 قانون امور حسبی :«در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند، حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را ما بین خود تقسیم کنند، لیکن اگر ما بین آن ها محجور یا غائب باشد، تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می آید.»

ناظر اعم از اطلاعی و استصوابی
گاهی اوقات و بنا به دلایلی خاص دادگاه برای قیم، ناظر نیز تعیین کرده و مراتب را در قیم نامه درج می کند. ناظر ممکن است ناظر اطلاعی باشد یا استصوابی.
ناظر اطلاعی ناظری است که قیم می بایست کلیه اقدامات خود را به اطلاع وی برساند و طبعاً وی می بایست در صورت لزوم اطلاعات خود را به اداره سرپرستی منتقل نماید و علی الاصول ضرورتی به حصور وی و تأیید معاملاتی که قیم می کند نیست.
ناظر استصوابی ناظری است که قیم می بایست کلیه اقدامات خود را به تصویب وی برساند و تا زمانی که اقدامات قیم به تصویب ناظر استصوابی نرسیده باشد، عمل حقوقی انجام یافته دارای نفوذ و اعتبار قانونی نمی باشد.
توصیه می شود در معاملاتی که در قیم نامه ناظر اعم از اطلاعی و استصوابی تعیی شده است تنظیم هر گونه قرار دادی را منوط به حضو و امضاء قیم و تمام ناظران بنمائید.