اطلاعیه سایت
تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هماکنون تماس بگیرید: 09121035196
مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، رفع توقیف می شود در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
بنابراین با توجه به ماده فوق اگر عملیات اجرایی با حقوق شخص ثالثی در تضاد باشد و اجرای عملیات به حقوق او ضرر بزند در صورتی که وی حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد نداشته باشد می تواند با مراجعه به مرجع قضایی صالح دعوای اعتراض ثالث اجرایی راه بیاندازد.
راهنما
تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هماکنون تماس بگیرید: 09121035196