اعتراض ثالث اجرایی

مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، رفع توقیف می شود در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

بنابراین با توجه به ماده فوق اگر عملیات اجرایی با حقوق شخص ثالثی در تضاد باشد و اجرای عملیات به حقوق او ضرر بزند در صورتی که وی حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد نداشته باشد می تواند با مراجعه به مرجع قضایی صالح دعوای اعتراض ثالث اجرایی راه بیاندازد.