اطلاعیه سایت
آیا ضابطین دادگستری می توانند به ادعای خلاف قانون بودن دستور قضایی از اجرای آن استنکاف کنند.
پاسخ:
اگر ان امرغير قانوني ،جرم باشد و مامور مرتكب شود مستندا به ماده ١٥٩ ق م ا مامور نيز به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد لذا مي تواند استنكاف نمايد و قانون كسي را به ارتكاب جرم از طريق امر قانوني مكلف نكرده است. فرضا بازپرس به ضابطان تحت امر خود دستور شكنجه بدهد ضابطان بايد استنكاف نمايند در غير اين صورت مباشر جرم (مامور) مستندا به ماده ٥٧٨ تعزيرات ممكن است قصاص هم بشوند. رابطه ضابط و قاضی تابع روابط آمر و مامور است و استثنایی بر این قاعده نیست.
در نظامهاي كيفري سه مبنا در اين زمينه وجود دارد
١- اطاعت محض
٢- بررسي اوامر
٣- رعايت ظواهر قانوني
در نظام كيفري ايران نه “اطاعت محض” پذيرفته شده نه “بررسي اوامر “بلكه رعايت “ظواهر قانوني” مورد پذيرش قرارگرفته است
نتيجه اينكه اگر با توجه به اموزشهاي كه ضابطين طبق ق ا د ك ٩٢ ديده اند ظاهر دستور را قانوني تشخيص دادند ماده ٣٥ ( مكلف به اجراي دستور) حاكم است اما اگر ظاهر دستور غير قانوني بود كتبا استنكاف خود را به مقام قضايي اعلام ميكنند تنها عذري كه قانونگذار از مامور ميپذيرد “اشتباه قابل قبول “است لذا هر اشتباهي را از او نمي پذيرند در صورت پذيرش اشتباه قابل قبول هم ضمان مدني او پابرجاست.
چون قانونگذار اين عذر را پيشبيني كرده است ميتواند رافع مسئوليت كيفري باشد اما مصاديق اشتباه قابل قبول را بايد به نسبت تجربه مامور درجه او سوابق تخلفات او جايگاه او تخصصي بودن دستور مقام قضايي بررسي كرد و تصميم گرفت . پذيرش اشتباه قابل قبول از يك فرمانده،ريس كلانتري، مقامات عالي اطلاعات عمليات بسيار دشوارتر از يك ضابط تازه اموزش ديده است