وقف و مال موقوفه

مطابق ماده 55 قانون مدنی ، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود .

مقصود از حبس عین جدا ساختن ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال است .

حبس عین باید دائمی باشد نه موقت ، هر چند که پس از مدتی هدف وقف منتفی شود .

مال موقوف خود شخصیتی حقوقی می یابد و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد .

تسبیل منفعت به معنی صرف در راه خدا است ،

با این وجود وقف ممکن است خاص باشد و حق انتفاع به فرزندان و خویشان واقف صورت گیرد .

ولی وقف بر نفس باطل است .

وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی ان کند ،

و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی انها در صورتی که محصور باشند : مثل وقف بر اولاد .

و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد ، در این صورت قبول حاکم شرط است .

وقف به وسیله وصیت نیز ممکن است واقع شود و معلق به مرگ واقف ( موصی ) گردد .

در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت ، اصل مالکیت است .

و مدعی وقف باید دعوا را ثابت کند و عمل به وقف هم به تنهایی دلیل مثبت وقف محسوب نمی شود .

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند . و باید دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است .

وقف فضولی از سوی مالک قابل اجازه و تنفیذ می شود .

جهت وکالت و مشاوره با وکیل امور وقفی در مشهد تماس بگیرید .

مالکیت واقف :

واقف باید مالک عین و منافع باشد ، زیرا با وقف کردن در هر دو تصرف می کند .

با وجود این وقف ملکی که در اجاره هست جایز است .

هر گاه در دعوای وقفیت مالکیت واقف مورد انکار واقع شود ، باید ابتدا به آن رسیدگی شود و الا حکم نقض خواهد شد .

فقط وقف مالی جایز است که بتوان با بقای عین از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول ، مشاع باشد یا مفروز باشد .

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد ، وقف تحقق پیدا می کند .

مرگ واقف پیش از قبض دادن وقف سبب بطلان ان میشود .

وقف مالی که قابل اقباض نیست خواه قابل قبض نبودن طبیعی باشد یا در نتیجه اوضاع و احوال ، باطل است .

مرگ طبقه اول از موقوف علیهم و طرف خطاب باعث بطلان وقف نمی شود .

قبض باید به اذن واقف انجام شود . زیرا جزء عمل حقوقی است .

در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است ، هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود .

وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است .

و واقف نمی تواند از ان رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا از موقوف علیهم کسی را داخل کند ،

یا با انها شریک کند یا در ضمن عقد اگر متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد ، یا خود به عنوان تولیت دخالت کند .

برای موفقیت در پرونده های وقفی ، از وکیل امور وقفی در مشهد کمک بخواهید .

قبض مال موقوفه :

در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است .

و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد ، متولی وقف و الا حاکم قبض می کند .

قبض حاکم در صورتی مؤثر است که وقف متولی نداشته باشد یا متولی نتواند مال موقوف را قبض کند .

ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند .

و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد ، قبض خود او کفایت می کند .

مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود .

و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است .

بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید .

وقف ملکی که منافع دائم آن به دیگری تعلق دارد ، درست نیست .

مالک نمی تواند مالی را که در رهن دیگری است وقف کند .

ورشکسته حق ندارد اموال خود را وقف کند .

وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است .

مالی که فبض و اقباض آن ممکن نیست ، وقف آن باطل است .

لیکن اگر واقف تنها قادر به قبض و اقباض نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است .

هر چیزی که طبعا یا بر حسب عرف و عادت جزء و از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است ،

مگر اینکه واقف آن را استثناء کند .

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود .

وجود موقوف علیه در زمان برقراری حق انتفاع به سود او شرط است نه زمان انعقاد وقف .

وقف بر حمل صحیح است مشرو بر اینکه زنده به دنیا بیاید .

برای مشاوره حقوقی رایگان با وکیل امور وقفی در مشهد تماس بگیرید .

وقف بر نفس :

وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است .

اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .

در وقف بر مصالح عامه ، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود ، می تواند منتفع گردد .

وقف بر غیر محصور مانند فقرا و دانشمندان نیز تابع وقف بر مصالح عامه است و واقف می تواند خود از مصداق های غیر محصور باشد .

اگر واقف به متولی دستور دهد که بخشی از منافع وقف را صرف ادای دیون یا تأمین معیشت او کند ، وقف این بخش باطل است .

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه صحیح است .

مطاق رای وحدت رویه شماره 3561 ،

مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک .

از این قرار که هر گاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود ،

فرزند او با باقی ماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی تواند شرکت کند .

و مادامی که چند نفر حتی یک نفر از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید .

واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد .

و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند .