اطلاعیه سایت
در پرونده هاي آثار ناشی از ضرب و جرح و وسیله مورد استفاده در ایراد ضرب و جرح، ضروری است که متن کیفرخواست صادره از دادسرا نیز با دقت هرچه تمامتر مورد مطالعه و توجه قرار گیرد؛ زیرا باید دید که آیا از نظر دادستان یا مقام صادر کننده کیفرخواست، بزه ارتکابی علاوه بر جنبه خصوصی که بواسطه عدم امکان قصاص، ملازمه با پرداخت دیه به شاکی خصوص دارد، واجد جنبه عمومی نیز هست یا خیر و اگر هست، آیا توسط دادستان واجد این جنبه تشخیص داده شده است یا خیر؟
بدین ترتیب در صورتی که محتویات پرونده به کیفیتی باشد که امکان دفاع در مقام درخواست صدور حکم برائت وجود نداشته باشد و استراتژی دفاعی ما مبتنی بر پذیرش اصل اتهام و کاهش عوارض ناشی از اتهام انتسابی می باشد؛ توجه به نکته مرقوم بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در موارد عدیده ای دیده شده است که شعب بدوی دادگاه های کیفری، بی توجه به محتوای کیفرخواست صادره و در حالی که دادستان، بزه ضرب و جرح صورت گرفته را فاقد جنبه عمومی تشخیص و درخواست اعمال مجازات را از این جهت به دادگاه تقدیم نکرده است و یا از لحاظ قانونی، جنبه عمومی جرم فاقد رکن قانونی است؛ رأساً در خصوص جنبه عمومی جرم نیز مبادرت به تعیین مجازات نموده اند.
از این رو در صورتی که در مرحله تجدیدنظر از حکم محکومیت صادره از دادگاه بدوی کیفری در خصوص بزه ضرب و جرح عمدی، قصد تجدیدنظرخواهی داشته باشیم و با مطالعه پرونده و کیفرخواست، متوجه عدم درخواست تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی بزه از ناحیه دادستان و تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی توسط دادگاه شویم ویا از حیث قانونی، تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی را مواجه با اشکال بدانیم؛ حسب مورد در لایحه تجدیدنظرخواهی چنین استدلال خواهیم کرد:
اولاً: با عنایت به اینکه مطابق با ماده 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 در جنایات عمدی (به غیر از قتل عمدی) جنبه عمومی جرم صرفاً بر مبنای ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تبصره آن قابل مجازات است و نظر به اینکه ضرب و جرح ارتکابی از ناحیه موکل منتهی به ضایعات پیش بینی شده در ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل) نشده و آلت جرح نیز اسلحه یا چاقو و امثال آن نبوده است تا بزه ارتکابی را از حیث جنبه عمومی مشمول تبصره ماده 614 بدانیم؛ لذا بزه ارتکابی از ناحیه موکل فاقد جنبه عمومی بوده و از نظر قانونی، موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و موجب بیم تجری مرتکب و یا دیگران نمی شود تا دادگاه بتواند بدون وجود مستند قانونی مبادرت به تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی در خصوص متهم نماید.
ثانیاً: قطع نظر از ایراد مذکر، نظر به اینکه تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی، منوط به آن است که دادستان بدواً بزه ارتکابی را علاوه بر جنبه خصوصی، واجد جنبه عمومی نیز تشخیص و در کیفرخواست صادره تعیین چنین مجازاتی را از دادگاه درخواست نماید و نظر به اینکه دادستان در کیفرخواست صادره، بزه انتسابی به متهم را فاقد جنبه عمومی تشخیص و از این جهت درخواست تعیین مجازات برای موکل را نکرده بوده است؛ لذا تعیین مجازات از این حیث در خصوص موکل صحیح نبوده و دادنامه معترض عنه از این حیث درخور نقض است.