اطلاعیه سایت
مال مشاع ، اموال منقول یا غیر منقولی هستند که مالکیت آنها در اختیار دو شخص یا بیشتر از آن می باشد ، تقسیم و فروش چنین اموالی اگر چه با رضایت و توافق افراد انجام می شود اما در برخی موارد ، تنها به صورت قانونی و با اجبار امکان پذیر است ، از این رو در این مقاله به توضیح ،قانون فروش مال مشاع پرداخته شده است .
به جز در برخی موارد که به موجب قانون امکان پذیر نیست ، هر یک از شرکای مال مشاع ، هر زمانی که اراده کنند ، می توانند تقاضای تقسیم مال مشاع را داشته باشند .
در مواردی که شرکا در مورد نحوه ی تقسیم و مشخص شدن سهم هر یک از مال مشاع توافق می کنند ، اداره ثبت و املاک اسناد ، می تواند سند را تنظیم و صادر کند ، اما در مواقعی که شرکا راضی به تقسیم نیستند و یا اینکه کل ملک قابلیت تقسیم ندارد ، هر یک از شرکا این حق را دارند که جهت فروش ملک مشاع ، اقدام نمایند لذا با مراجعه با دادگاه و صادر شدن دستور فروش مال مشاع ، هیچ کدام از شرکا حق اعتراض نخواهند داشت و دستور قطعی است .
مال مشاع
مالی است که سهم هر شریک به تفکیک در آن مشخص نباشد لذا چند نفر مالک یک مال هستند .
آیین نامه ی قانون افراز و فروش مال مشاع که در آذر ماه سال ۱۳۵۷ به تصویب رسیده است ، شامل ۶ ماده قانون می باشد که عبارتند از :
ماده ۱ –
افراز املاك مشاع كه روند ثبتی آنها پایان يافته ، خواه از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتی كه مورد درخواست يك یا چند شریک باشد ، با واحد ثبتی حوزه ای خواهد بود كه ملك مورد نظر در حوزه آن واقع است که واحد ثبتی با رعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا را می تواند افراز نماید .
تبصره – نسبت به ملك مشاع كه برای آن سند مالكيت معارض صادر شده، تا زمانی كه رفع تعارض نشده باشد ، اقدام به افراز نخواهد گردید .
ماده ۲ –
تصميم واحد ثبتی ، قابلیت اعتراض از سوی هر يك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك را خواهد داشت ، مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم مورد اعتراض خواهد بود .
دادگاه شهرستان به دادخواست رسيدگی كرده و حكم لازمه را صادر خواهد کرد ، همچنین حكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرجامی است.
ماده ۳ –
هزينه ی تفكيک تعیین شده در ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاك به هنگام اجرای تصميم قطعی بر افراز به وسيله واحد ثبتی دريافت خواهد شد.
ماده ۴ –
مالی كه به موجب تصميم قطعي ، قابلیت افراز نداشته باشد ، با درخواست هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته ميی شود.
ماده ۵ –
رسيدگی واحد ثبتی ، ابلاغ اوراق ، ترتيب فروش املاك غير قابل افراز ، تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و به طور كلی مقررات اجرایی اين قانون طبق آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستری می‌رسد.
ماده ۶ –
پرونده‌های افراز كه در تاريخ اجرای اين قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد ، همچنان مورد رسيدگی و صدور حكم قرار می‌گيرد اما اگر خواهان افراز بخواهد ، دادخواست خود را در واحد ثبتی مطرح كند ، بايد دادخواست قبل را از دادگاه استرداد نمايد.
افراز به جدا نمودن سهم مشاع شرکا از یکدیگر از مال مشاع گفته می شود ، در واقع ، عمل تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها ، افراز نامیده می شود .