آيا زني كه مهر خود را به همسرش بخشیده است میتواند از بخشش خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟💰💰
حالت اول ✳️✳️✳️
زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء میکند. به این بیان که میگوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت ( تو را از پرداخت مهریه بری می کنم ) ؛ این بیان باعث میشود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد .
حالت دوم ✳️✳️✳️
زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل میکند. بذل مهر در طلاقهای خلع و مبارات انجام میشود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق میگیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده میکنند. بنابراین زن با پرداخت مالی به شوهر، از او میخواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان لم یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است . پش در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد .
حالت سوم ✳️✳️✳️
زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه میکند. به این بیان که میگوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمیرود؛ چراکه زن میتواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد .
@ghanoni
♦️♦️صلح👇🏽👇🏽
♦️تعریف صلح👇🏽
📝صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی دفع مرافعه و پایان بخشیدن به دعوی به كار می رود، در قرآن كریم از صلح در شش آیه از سوره های انفال، نساء، حجرات نام برده شده است زیرا اسلام دین رافت و عطوفت است و قوانین شرعی برای حفظ ارزش های انسانی و ایجاد فرصت های مناسب برای اصلاح و تزكیه نفس و خودسازی وضع شده است.
************************
♦️اقسام صلح:👇🏽
۱- صلح به منظور رفع تنازع (صلح دعوی): كه همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.
۲- صلح در مقام معامله: كه عبارت از صلحی است كه به صورت عرفی جایگزین عقود دیگر می شود. صلح به طور معمول دارای معوض است ولی ضرورتی ندارد كه ارزش دو عوض با هم برابر باشد، هر گاه عوض نابرابر و ناچیزی در صلح تعیین شود، چنین صلحی (صلح محاباتی) نیز نامیده می شود.
***********************
@ghanoni
♦️شرایط عقد صلح👇🏽
طرفین در عقد صلح مانند سایر عقود باید دارای:
۱- اهلیت (رشد – عقل – بلوغ) باشند و منظور از آن هم اهلیت در معامله و هم اهلیت در تصرف است و چون تاجر ورشكسته و مرتهن (كسی كه مال برای او به رهن گذاشته می شود) اهلیت در تصرف ندارند بنابراین نمی توانند طرف عقد صلح واقع شوند.
۲- صلح بر امر غیر مشروع باطل است مانند آن كسی كه به موجب عقد صلح حلالی را حرام و یا حرامی را حلال كند كه مانند صلح برای آشامیدن شراب كه در دین اسلام چنین صلحی حرام است.
۳- عقد صلح كه برای فرار از دین باشد باطل است، زیرا عقد چنین صلحی موجب ورود خسارت بر طلبكاران می شود و چون جهت چنین عقدی باطل است خود عقد صلح نیز باطل می شود.
۴- صلح بر امر باطل نیز باطل است به عنوان مثال اگر دو نفر زمین مواتی ( زمین موات زمینی است كه مالك ندارد و آباد نیست) را با یكدیگر معامله كنند و در این معامله بین آنان اختلافی حاصل و سپس بخواهند این اختلاف را به صلح خاتمه دهند چنین صلحی باطل است زیرا اساس اختلاف در خصوص معامله زمین موات بوده كه باطل است.
۵- اموال دولتی را نمی توان مصالحه كرد زیرا در عقد صلح، مورد صلح باید در مالكیت مطلق شخصی كه می خواهد مالش را صلح كند باشد.
***********************
♦️عقد صلح به جای چه عقودی قرار می گیرد؟👇🏽
عقد صلح به صورت فرعی می تواند به جای عقود زیر قرار گیرد.
1- عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)
2- عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم)
3- عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)
4- هبه (انتقال مالكیت بدون عوض معلوم)
5- ابراء (اسقاط دین)
****************************
♦️عقد صلح به ضرر شخص ثالث👇🏽
چنانچه موضوع صلح با نظم و قواعد عمومی در تعارض باشد صحیح نیست مانند بستن عقد صلح به منظور محروم كردن شریك از حق شفعه چنانچه یكی از شركا به منظور محروم كردن شریك خود برای استفاده از حق شفعه اش با شخص ثالثی قرارداد صلح منعقد اما در واقع منظورش فروش سهم خود باشد و از عقد صلح به منظور پوشش ظاهری استفاده كند عقد صلح باطل است و در واقع چنین صلحی به ضرر شخص ثالث است.
*************************
♦️اثر صلح به نفع شخص ثالث👇🏽
در عقد صلح می توان شرطی را به نفع ثالث كرد مثال شخص الف با شخص ب درباره موضوعی صلح می كنند مشروط بر آن كه یكی از طرفین كاری را به نفع شخص ثالث انجام دهند و همچنین می توان شرط كرد كه منافع چنین شرطی پس از شخص ثالث به ورثه او نیز منتقل شود. صلحی كه به این طریق منعقد می شود با ورشكسته شدن متعهد فسخ نمی شود مگر آن كه در عقد صلح چنین شرطی شده باشد و در صورت عدم قید چنین شرطی، متعهد له (كسی كه در عقد صلح به نفع او شرط شده است) در ردیف سایر طلبكاران ورشكسته قرار گرفته و سهمی از اموال به او می رسد
♦️صلح در دادگاه👇🏽
صلحی كه در دادگاه و یا شوراهای حل اختلاف انجام شود ( كه از نظر اجرا مانند حكم دادگاه است) مفاد این صلح نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و چنین صلحی مانند احكام دادگستری به اجرا گذاشته می شود و اگر صلحی به موجب سند رسمی انجام شود موجب ختم رسیدگی در دادگاه بوده و مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا در مورد آن جاری خواهد شد.چنانچه كسی مالی را با عقد صلح تملیك كند و بعد معلوم شود كه مال در زمان وقوع صلح از بین رفته بوده چنین صلحی باطل است. همچنین اگر درمورد اختلاف در حضانت كودكی صلح و بعداً معلوم شود كه اساساً طفل در زمان وقوع عقد صلح فوت كرده چنین صلحی باطل است.حقی كه در اثر وقوع جرم ایجاد می شود را نیز می توان صلح كرد.
به عنوان مثال اگر تصادفی واقع و ضرری متوجه شخص شود می توان مطالبه خسارت ناشی از تصادف را صلح كرد اما باید جرمی وقوع یابد تا صلح واقع شود و نمی توان آثار احتمالی جرمی كه هنوز واقع نشده است را صلح کرد.
#صلح
💥«تغییر نام» در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال است
در پی طرح شکایتی با موضوع ابطال بخشنامه سازمان ثبت احوال، دستورالعمل شماره ۱/۱۵۳۲۲۶ مورخه ۹۰/۱۱/۱۹ سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر «تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه» در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و اعضای هیأت عمومی با ابطال آن مخالفت کردند.
بر اساس این بخشنامه، «تغییر نام» در صلاحیت شورایعالی ثبت احوال است و فرآیند رجوع به دادگاه را حذف شده است.
👈روند تغییر نام کوتاه شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید حذف مراجعه به دادگاه در فرایند تغییر نام، مسیر این کار را کوتاه و با اعلام صلاحیت شورای عالی ثبت احوال برای تغییر نام از اضافه شدن پرونده به آمار پروندههای محاکم قضایی جلوگیری کرد.
💥ادارهی مال موقوفه بر عهدهی چه کسی است؟ متولی کیست؟
در اصطلاح حقوقی به اداره کردن مال موقوفه، تولیت و به کسی که ادارهی مال موقوفه را بر عهده دارد، متولی گفته میشود. متولی مال موقوفه که توسط خود واقف انتخاب میشود، نماینده و مدیر واقف میباشد و نه وکیل او. کسی که واقف او را به عنوان متولی انتخاب میکند، اختیار دارد که این سِمَت را قبول یا رد نماید. در صورتی که آن را قبول کند دیگر نمیتواند رد کند و اگر رد کند مثل این است که کلاً به عنوان متولی تعیین نشده است.
واقف در خصوص ادارهی مال موقوفه یکی از کارهای زیر را میتواند انجام دهد:
۱. میتواند برای همیشه یا مدت معینی خودش تولیت یا اداره کردن مال موقوفه را بر عهده بگیرد.
۲. میتواند شخص دیگری را به عنوان متولی تعیین کند که مستقلاً(به تنهایی) مال موقوفه را اداره کند.
۳. میتواند چند نفر را با هم به عنوان متولی تعیین کند که مجتمعاً و با تصمیمگیریِ مشترک مال موقوفه را اداره کنند. اگر واقف چند متولی انتخاب کند اما به صورت دقیق مشخص نکند که به صورت مستقل از یکدیگر میتوانند مال موقوفه را اداره کنند یا اینکه حتماً باید مجتمعاً آن را اداره کنند، متولیان موظف خواهند بود که مال موقوفه را به نحو اجتماع اداره کنند. در این صورت تصمیم هر یک از آنها بدون تأیید دیگری یا دیگران نافذ نیست و اعتبار ندارد.
۴. میتواند چند نفر را نمایندهی ادارهی مال موقوفه بکند. بدین صورت که برای هرکدام به طور مستقل وظیفهای تعیین کند. در این صورت آنها دیگر مال موقوفه را مجتمعاً اداره نمیکنند بلکه هرکس در حیطهی وظیفهی خودش استقلال دارد.
وضعیت ادارهی مال موقوفه در صورت عدم تعیین متولی
اگر وقف از نوع عام بوده و واقف متولی تعیین نکرده باشد، مال موقوفه طبق نظر ولیفقیه اداره خواهد شد و اگر وقف خاص بوده و واقف متولی تعیین نکرده باشد، ادارهی مال موقوفه با خود موقوفٌعلیهم است؛ یعنی باید خود کسانی که مال برای آنها وقف شده است، مال موقوفه را اداره کنند.
وضعیت ادارهی مال موقوفه در صورت فوت متولی
هرگاه واقف دو یا چند نفر را به عنوان متولی انتخاب کند و به آنها این اجازه را دهد که هر یک مستقلاً در خصوص ادارهی مال موقوفه تصمیمگیری کنند، در صورتی که یکی از آنها فوت کند، بقیهی افراد مستقلاً در حیطهی اختیار خود تصرف میکنند. ولی اگر آنها موظف باشند به نحو اجتماع مال موقوفه را اداره کنند و یکی از آنها فوت کند، حاکم شخصی را ضمیمهی آنان که باقیماندهاند میکند تا مجتمعاً مال موقوفه را اداره کنند.
اتمام کار متولی(عزل متولی)
وقتی شخصی به عنوان متولی مال موقوفه انتخاب میشود، علیالقاعده هیچکس حتی خود واقف هم نمیتواند او را عزل کند مگر اینکه یکی از موارد زیر به وجود آید:
۱. در صورتی که واقف در عقد وقف شرط کند که حق عزل واقف را دارد. در این صورت میتواند او را عزل کند.
۲. اگر متولی خیانتی کند، طبق قانون مدنی حاکم امینی به او ضم میکند تا مراقب اعمال او در مورد ادارهی مال موقوفه باشد. البته مطابق ماده ۷ قانون اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳، هرگاه متولی یا ناظر مرتکب بیاحتیاطی (تعدی یا تفریط) شود یا در اجرای قرارداد یا قانون کوتاهی کند، دادگاه حسب مورد یا وی را عزل خواهد نمود، یا حکمی در خصوص ممنوعالمداخله بودن او صادر خواهد کرد و یا شخص دیگری را به عنوان امین به او منضم خواهد کرد.
۳. یکی دیگر از مواردی که میتواند موجب به پایان رسیدن کار متولی شود این است که واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف شود. در این صورت متولی مُنعزل میگردد؛ یعنی خود به خود عزل میشود و نیازی به این نیست که واقف او را عزل کند.
واقف همچنین میتواند بر اعمال متولی ناظر معین کند. در این صورت طبق قانون مدنی اعمال متولی یا باید به تصویب او برسد یا با اطلاع و آگاهی او باشد. ناظر نخستی را که در ماده آمده ناظر استصوابی و ناظر دوم را ناظر اطلاعی مینامند. فرق متولی با ناظر استصوابی در این است که ”ابتکار عمل” در اختیار متولی است زیرا ناظر برخلاف متولی معمولاً بر مال موقوفه تصرف ندارد، تعدی و تفریط وضع او را به وضع غاصب تبدیل نمیکند و تنها مسؤول خساراتی است که در نتیجهی اهمال و کوتاهی او در نظارت به بار آمده است. ناظر اطلاعی نیز میتواند تخلف متولی را به مراجع صالح اطلاع بدهد. در صورتی که واقف نوع ناظر را تعیین نکرده باشد، اصل بر آن است که او ناظر اطلاعی میباشد
– به عنوان اولین پرسش بفرمایید که متولی در ادارهی مال موقوفه از چه میزان اختیار برخوردار است؟
حدود اختیارات متولی را واقف تعیین می کند
ماهیت انفساخ قرارداد
انفساخ در لغت به معنی انحلال و نابودی می باشد و به عنوان اصطلاح حقوقی به کار می رود و موجب ان، وقتی است که برای طرفین قرارداد، موجبی برای ادامه ی عقد باقی نمی ماند و در نتیجه منحل می گردد. انفساخ عقد در قانون و عالم حقوقی میتواند بسته به عامل و موارد ان به طور قهری و یا اختیاری باشد که خواه به حکم قانون و یا اراده ی طرفین قرارداد میباشد.
اگرچه انفساخ قرارداد توافق حقوقی ایجاد شده بین طرفین را از بین می برد ولی متضمن این امر می باشد که در صورتی که مورد تعهد از جانب یکی از طرفین انجام شده باشد، طرف دیگر عقد ملزم به رد موضوع قرارداد میشود و اگر مورد تعهد انجام نشده باشد، دیگر الزامی برای انجام قرارداد باقی نمی ماند. ( وکیل متخصص قراردادهای خارجی)
موارد انفساخ قرارداد
در قانون، انفساخ قرارداد، خود بر اساس مواردی که در قانون احصا شده است، ایجاد میشود که در هر صورت موضوع و عقد را هم منحل می کند. موارد انحلال و انفساخ قرارداد به شرح ذیل می باشد:
انفساخ قرارداد به حکم قانون: انفساخ قرارداد به حکم قانون در جایی است که موردی برای موضوع عقد وجود نداشته باشد و یا اینکه موضوع عقد به جهتی از جهات با توجه به مقتضای عقد، از بین برود.انفساخ قرارداد به حکم قانون شامل موارد ذیل می گردد:
در عقودی که موضوع قرارداد، عین معین و یا مالی باشد که توافق طرفین مبنی بر تسلیم ان به یکدیگر در ازای عقد بوده است و موضوع عقد در اثر اتفاقی خارج از طرفین، قبل از تسلیم و یا در طول عقد نابود گردد. در نتیجه به حکم قانون قرارداد منفسخ میشود.
هرگاه موضوع عقد و قرارداد مبنی بر انجام عمل یا تعهدی باشد که طرفین ملزم به اجرای فعل مورد توافق میباشند و موضوع انجام فعل منتفی گردد. به طور مثال هرگاه در قرارداد موضوع انجام فعل ممنوع گردد و نتوان ادامه ی ان را انجام داد.
جایی که شخصیت طرفین، علت ادامه ی عقد و جریان آثار عقد می باشد ولی به دلیل فوت و یا حجر شخص، ادامه ی عقد منتفی و در نتیجه عقد منفسخ میشود. مانند وکالت و عقد نکاح. (وکیل متخصص خانواده)
انفساخ عقد به موجب فسخ: هرگاه به جهت ضرری که در قرارداد به خاطر موضوع عقد و یا یکی از طرفین قرارداد، وارد شده باشد و متضرر، عقد را فسخ نماید، عقد منفسخ میشود. اسباب فسخ قرارداد میتواند به سبب خیاراتی باشد که در قانون احصا شده است.
اقاله:گاه بعد از تشکیل قرارداد، طرفین با رضایت یکدیگر اقدام به انحلال قرارداد می کنند و این میتواند منجر به انفساخ قرارداد گردد.
بطلان قرارداد: هرگاه برای تشکیل قرارداد شرایط اساسی عقد از جمله،قصد و اهلیت موجود نباشد و یا اینکه موضوع قرارداد منتفی و یا نامشروع باشد، در صورت احراز یکی از موارد مذکور عقد از لحظه ی تشکیل منحل گردیده و موجود نخواهد بود.
طریقه تقدیم دادخواست تایید و اثبات انفساخ قرارداد
پس از اینکه انفساخ قرارداد واقع و عقد منفسخ شد، از جهت حقوقی و بین طرفین، عقد منحل گردیده ولی در صورتی که اختلافی بین طرفین مبنی بر انفساخ قرارداد واقع شود، در این صورت باید برای رفع اختلاف، جهت تایید و اثبات انفساخ قرارداد و اسباب ان اقدام گردد که به وسیله ی موارد زیر اثبات میشود:
– اقرار:هرگاه شخص مدعی عدم انفساخ قرارداد، در دادگاه اقرار نماید که قرارداد به سبب یکی از موارد انفساخ قرارداد، منحل شده است و نسبت به مورد انفساخ قرارداد اقرار نماید، اقرار او باعث تایید و اثبات انفساخ قرارداد میشود.ولی اختلاف مقر و مقرر له در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نمیشود.
– سند: هرگاه طرف مدعی انفساخ قرارداد در دادگاه، برای تایید و اثبات انفساخ قرارداد سندی را مبنی بر اقاله یا فسخ قرارداد ارائه دهد، در صورت اصالت و یا اثبات اصالت سند اقاله و یا فسخ قرارداد، تایید و اثبات انفساخ قرارداد محرز می گردد.در صورتی که حکم بطلان دادگاه صادر شده باشد، شخص برای تایید و اثبات انفساخ قرارداد میتواند سند دادگاه مستند قرار دهد و اثبات میشود.
– شهادت: هرگاه موضوع قراردادی که بین طرفین منفسخ شده است، مالی باشد و موضوع ان انجام فعل یا تسلیم مال باشد، تایید و اثبات انفساخ قرارداد با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و یا یک مرد و یا دو زن اثبات میشود.در صورتی که برای مدعی انفساخ قرارداد امکان اقامه ی بینه ی شرعی شهادت نباشد، در این صورت میتواند تایید و اثبات انفساخ قرارداد را با شهادت یک نفر و با ضمیمه ی یک سوگند اثبات نماید.
– اماره: هرگاه مدعی انفساخ قرارداد بتواند با توجه به انجام اعمال و افعالی، اثبات نماید که کاشف از فسخ فعلی قرارداد بوده است، این خود نشانه ای است که شخص برای انفساخ قرارداد اقدام کرده است. با توجه به اینکه فسخ قرارداد به اراده ی دارنده ی حق فسخ واقع میشود، میتواند با اثبات ارسال اظهار نامه برای طرف مقابل و استرداد مال موضوع عقد و یا اینکه شخص با رد مبلغ ثمن معامله به طرف مقابل، اراده ی خود را برای فسخ اعلام نماید و این میتواند اماره ای مبنی بر انفساخ قرارداد باشد که خود موجب تایید و اثبات انفساخ قرارداد میشود.
– سوگند: در صورتی که تایید و اثبات انفساخ قرارداد مبنی بر دلیل دیگری نباشد، با درخواست سوگند از طرف مدعی علیه و در صورت عدم سوگند و رد ان به خواهان، با اتیان سوگند خواهان، منجر به تایید و اثبات انفساخ قرارداد میشود.
مرجع صالح برای طرح دعوای تایید و اثبات انفساخ قرارداد
دعوای تایید و اثبات انفساخ قرارداد یک دعوای غیرمالی است که دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل تشکیل قرارداد صالح به رسیدگی می باشد و حکم صادر شده در دعوای تایید و اثبات انفساخ قرارداد، قابل تجدیدنظرخواهی، میباشد.
وکیل متخصص تایید و اثبات انفساخ قرارداد
سپیده کاظمی
- تایید انفساخ
دستور فروش ملک مشاعی
پس در صورتی که بنا به تصمیم واحد ثبتی ملک غیرقابل افراز تشخیص شود ، گواهینامه ای به متقاضی تسلیم می شود که در آن غیر قابل افراز و تقسیم بودن ملک اعلام می گردد . شریک متقاضی به استناد گواهی نامه یاد شده و سایر اسناد و مدارک مالکیت ، درخواست خود را مبنی بر فروش ملک به دادگاه حقوقی تقدیم و دادگاه پس از صدور دستور فروش ، آن را به دایره اجرا خواهد داد و مدیر اجرا وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به مزایده و فروش مال غیرمنقول اقدام می نماید (ماده 9 آيين نامه قانون افراز وفروش املاك مشاع) . لازم به ذکر است که متقاضی و هر یک از شرکا می توانند مثل سایرین در مزایده شرکت نمایند و برابر مفاد ماده 130 قانون مذکور ، بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخته و از فروش مال به ثالث جلوگیری نمایند .
نکته 1 – دستور فروش ملك غير قابل افراز ، با عنايت به ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون مذكور نيازمند تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و تعيين وقت رسيدگي و النهايه صدور حكم ، نمی باشد ولی در رویه قضایی تقاضای صدور دستور فروش ، از طریق تقدیم دادخواست به عمل می آید .
نکته 2 – تصميمي كه دادگاه در برابر اينگونه درخواستها اتخاذ مي نمايد در قالب حكم يا قرار نيست ،بلكه دستور است و نظر به اينكه تابع تشريفات رسيدگي آيين دادرسي مدني نیست ، قابل تجديد نظر خواهي و فرجامخواهي نمي باشد .
نکته 3 – دستور فروش نظر به اينكه حكم نیست ، مستلزم تقاضاي صدور اجرائيه نمي باشد و صرف تقاضاي اجراي حكم از ناحيه احدي از شركا كافي به نظر مي رسد . ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مقرر ميدارد: «ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود ، با تقاضاي هر يك از شركاء و به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي شود »
موارد منع افراز املاک و اراضی
1- مطابق ماده 595 قانون مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد ، تقسیم ممنوع است اگرچه شرکا تراضی نمایند .
2- طبق ماده 597 قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جایز است ، ولی تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست .
3- برابر قسمت اخیر ماده 591 قانون مدنی ، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر ضرر باشد ، جایز نیست . طبق ماده 593 قانون فوق ، ضرر عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.
4- وفق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه هرگاه عمل افراز به وسیله اداره ثبت مستلزم اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین مشاع صورت پذیرد ، قبل از حصول شرط مرقوم اداره ثبت مجاز به افراز نیست . چنانچه برای مالکین مشاعی که به صورت مفروزی متصرف زمین هستند ، سند مالکیت مفروزی صادر گردد ، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می توان سند مالکیت مفروزی صادر کرد ، هرچند در زمین مورد تصرف آنها اعیانی ایجاد نشده باشد .
#ارکان_دادخواست
🔺یک دادخواست از 3ضلع اصلی خواهان (مدعی) خوانده و موضوع دادخواست تشکیل شده است.
الف – خواهان
خواهان یا مدعی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود و به ضرر دیگری می خواهد.
ب – خوانده (رکن دوم دادخواست)
خوانده یا مدعی علیه ، شخصی است که دعوی به او توجه دارد. به عبارت دیگر شخصی است که ادعای علیه او اقامه شود.
ج – رکن سوم دادخواست (خواسته یا موضوع دعوی)
🔸تعریف خواسته آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می کند ، خواسته یا مدعی به گویند.به عبارت دیگر، آن چیزی را که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهد، اصطلاحا خواسته نامند.
د – رکن چهارم دادخواست :
🔸تمبر و هزینه دادرسی تعریف و مفهوم هزینه دادرسی هزینه دادرسی ، عبارت از هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود، به اضافه هزینه قرار و احکام و در واقع هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است.
🔸بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه ها و هیاتهای حل اختلاف هزینه دادرسی مرحله بدوی رسیدگی هزینه دادرسی مرحله تجدید نظرخواهی هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل خواسته در تمامی مراجع قضایی هزینه اجرای موقت احکام هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیگر مراجع قضایی هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه هزینه اجرای احکام تخلیه از جمله هزینه های دادرسی است که در قانون تصریح شده و مشخص است.
🔸تمبر و هزینه دادرسی تعریف و مفهوم هزینه دادرسی هزینه دادرسی ، عبارت از هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود، به اضافه هزینه قرار و احکام و در واقع هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است
و -رکن پنجم :
🔸شرح دادخواست شرح دعوی و دلایل و پیوست های آن در مورد شکایت شده ، شرح دادخواست نامیده می شود.
🔸بدین ترتیب با تقدیم دادخواست و تکمیل آن به صورت دقیق یک شکایت مطرح می شود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می گیرد.
کد تخلف 14 و 15 پلیس امنیت اخلاقی برای بد حجابی و بی حجابی داخل خودرو هست
کد تخلف 16 پلیس امنیت اخلاقی برای پوشش نامناسب و روابط نامشروع داخل خودرو
کد تخلف 17 پلیس امنیت اخلاقی مربوط به داشتن حیوانات خانگی (سگ) داخل ماشین یا ایجاد آلودگی صوتی
کد تخلف 18 پلیس امنیت اخلاقی مربوط به دور دور کردن است
کد تخلف 33 و 35 پلیس امنیت اخلاقی هم مربوط به روزه خواری در ماشین یا استعمال دخانیات می باشد
چند نکته که قبل از مراجع به پلیس امنیت اخلاقی باید توجه داشته باشید:
قبل از رجوع به پلیس امنیت اخلاقی، خلافی خودرو رو بگیرید و پرداخت کنید
در اسرع وقت به پلیس امنیت احلاقی شهر ذکر شده در پیامک رجوع کنید
در صورتیکه بار اول باشد، تعهد میگیرن و ماشین توقیف نمیشه. برای دفعات بعدی، ماشین از یک تا سه هفته خوابونده میشه (البته امکان داره با توجه به تشخیص اشون همون بار اول هم ماشین برای مدت یک تا سه هفته به پارکینگ بره)
حتما صبح زود ساعت 6:30 تا 7 حضور داشته باشید. دیرتر برید نوبت بهتون نمیرسه و مجبور میشید یه روز دیگه زودتر برید.
رسیدگی با توجه به پلاک خودرو فرد یا زوج انجام میشه. با توجه به پلاک ماشین تون روزهای زوج یا فرد برید.
کارت ماشین، بیمه نامه، گواهینامه و کارت ملی به همراه کپی ازشون رو داشته باشید
پلیس 197 برای درخواست مساعدت و تخفیف زمان توقیف در همون خیابون وزرا هست
به هیچ عنوان وقتی پیامک کد اومد حتی قبل از مهلت یک ماهه مسافرت نرید. چون امکان داره در مسافرت، ماشین تون رو توقیف کنن و در همون شهرستان توقیف میشه و براتون دردسر داره. در اسرع وقت به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت اتون رجوع کنید
صرفا حضور مالک یا وکیل مالک لازمه و کس دیگه ای لازم نیست بره
در صورتیکه در تهران حضور دارید به پلیس امنیت اخلاقی فاتب (فرماندهی انتظامی تهران بزرگ) به آدرس زیر مراجعه کنید:
خ.وزراء-جنب پارک ساعی – پلیس امنیت اخلاقی تهران
اول مراجعه کنید به پلیس امنیت اخلاقی شاید تخلف در سیستم ثبت نشده باشد در این صورت با تعهد موضوع فیصله می یابد و در صورت اعتراض باید پلیس ۱۹۷مراجعه کنید .
جهت مطالبه طلب به استناد سند رسمی، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، متقاضی، لازم است ابتدا به دایره اجرای ثبت اسناد مراجعه نماید. در این حالت، اجراییه ثبتی صادر و به بدهکار ابلاغ میشود.
ممکن است در جریان بررسی پرونده، اشتباهی رخ دهد و یا شخص ثالثی، مدعی حقی بر موضوع مال توقیفی منقول یا غیر منقول باشد.
در این صورت اعتراض ثالث اجرایی، دادخواست ابطال عملیات ثبتی، اعتراض به اجراییه صادر شده از مراجع ثبتی و اجرای ثبت، دادخواست ابطال عملیات اجرایی و یا دادخواست ابطال اجراییه، حسب مورد قابل طرح است.
گاهی نیز مرجع صدور اجراییه، دادگاه است. دادگاه با بررسی و ملاحظه ادله مدعی و دفاعیات خوانده و اگر نیاز به تحقیقات بیشتری داشت، خود میتواند برای روشن شدن موضوع، ارجاع به کارشناسی و معاینه و تحقیق بدهد.
بعد از اعلام ختم دادرسی دادگاه در صورتی که حق مدعی را محرز دانست، اقدام به صدور رای و ابلاغیه می کند و همچنین مدعی که رای به نفع او ایجاد شده است، میتواند حق خود را مطالبه کند و مفاد رای دادگاه را به صورت اجراییه بخواهد و به اجرا بگذارد.
با این وجود این امکان وجود دارد که تحت شرایطی شخص مقابل که اجراییه علیه او صادر شده است، برای جلوگیری از اجرای اجراییه دادگاه یا مراجع دولتی غیر دادگستری مانند اداره اجرای اسناد رسمی،که مفاد سند را اجرا می کنند، خواهان تقدیم دادخواست ابطال اجراییه باشد تا بتواند بی حقی خواهان که رای به نفع او صادر شده است را اثبات نماید.