اثبات وقف

وقف، از جمله از عقود معین و مبتنی بر احسان می باشد که به موجب آن مالک عین و خود مال غیر منقول، به سبب وقف، مالکیت او نسبت به مال خارج می گردد و در نتیجه منافع آن می تواند برای قشر خاصی که مورد نظر واقف بوده است، وقف گردد و یا اینکه منافع مال موقوفه، برای طبقه ی بعدی از خویشاوندان واقف، وقف گردد. برای صحت و درستی وقف، باید اهلیت طرف واقف و قصد و رضای او معلوم گردد و برای طرف که منتفع می شود(موقوف له) باید اهلیت و قصد و رضا داشته باشد و در مورد محجور، سفیه خود می تواند قبول نماید و مجنون هم ولی او قبول می کند. از دیگر شرایط تشکیل وقف که ضرورت دارد، باقی ماندن موقوفه به، با انتفاع از آن، و همچنین تعلق مالکیت عین موقوفه قبل از وقف به واقف(مالک) می باشد.

شرط مهم و ضروری وقف این است که مال موقوفه برای تحقق وقف، به قبض و اقباض موقوف له بیاید و بدون آن حتی با توافق دو طرف وقف محقق نمی شود. بعد از تحقق وقف،مال موقوفه قابل نقل و انتقال، جز در صورت تحقق شرایط خاصی، نمی باشد. بنابراین اصلی که در وقف و در مورد مال موقوفه می باشد، اصل غیر قابل انتقال بودن آن است.

تعارض بین مالکیت و وقفیت

وقفیت و مالکیت دو عنوان مجزا در مورد اموال، مخصوصا اموال غیر منقول می باشد و همان طور که نسبت به هر ملکی می تواند عنوان وقف باشد و وقفیت ملک مطرح باشد و ملکی که در تصرف متولی شخص باشد به همان نسبت هم عنوان مالکیت می تواند نسبت به ملکی باشد و مالکیت آن برقرار باشد و در تصرف مالکانه ی او باشد. با این وجود ممکن است که در یک ملک و مال غیر منقول هم عنوان مالکیت و وقفیت مطرح باشد که با یکدیگر دچار تعارض می گردد و این تعارض به دو حالت مطرح می گردد که به شرح ذیل می باشد:

1. شخص در ملک به عنوان مالک متصرف می باشد و شخص دیگری، مدعی وقفیت ملک می باشد: در این صورت چون مالکیت ملک فرضی است ثابت و به موجب اماره ی مالکیت، مالکیت متصرف محرز و معلوم می گردد و مدعی وقفیت که می تواند متولی وقف و یا اداره ی اوقاف باشد، باید ادعای وقفیت خود را اثبات نمایند. به این نحو که مدعی ثابت نماید که تصرف شخص در ملک به موجب مالکیت، عدوانی و غیر قانونی می باشد و اینکه ثابت نماید، مالک، ملک را به عنوان وقف منتقل کرده است.
2. شخص در ملک به عنوان متولی وقف، ملک را در تصرف دارد و در نتیجه ملک موقوفه می باشد و شخص دیگری، مدعی مالکیت ملک موقوفه می باشد و باید در نتیجه، مالکیت خود را اثبات نماید و اقدام به ابطال وقفیت نماید. با توجه به اینکه مال موقوفه غیر قابل انتقال می باشد و تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت محسوب می شود، به همین دلیل مدعی مالکیت باید عدوانی بودن تصرف متولی و مجهول التولیه بودن مال موقوفه را اثبات نماید. در مورد مالکیت، تفاوتی بین مالکیت خصوصی و عمومی نیست.

اثبات وقفیت

اثبات وقفیت، در صورتی مطرح می گردد که متولی وقف و یا اداره ی اوقاف، مدعی وقفیت ملکی باشد که در تصرف دیگری است، برای اثبات وقفیت باید ادله ای را که قانون مطرح کرده است را ابراز نماید تا اثبات وقفیت برای دادگاه محرز گردد، ادله برای اثبات وقفیت به شرح ذیل می باشد:

• اقرار: در صورتی که مالک ملک مورد تصرف، اقرار نماید که ملک مورد ادعای متولی وقف، سابقا وقف بوده است و یا اینکه به وقف، منتقل كرده است، در نتیجه با اقرار مالک و متصرف وقفیت اثبات می شود و به همین خاطر مالک نمی تواند برای رد ادعای خود به مالکیت و تصرف خود در ملک موقوفه استناد نماید.
• سند: در اثبات وقفیت، سندی که می تواند موجب اثبات وقفیت گردد و به همین دلیل موقوفه بودن ملک محرز می گردد، وقف نامه می باشد. در واقع، وقف نامه سندی است که که موجب آن واقف(مالک) منافع ملک خود را همراه با عدم انتقال ملک، برای امور عام المنفعه صرف می کند و از مالکیت او خارج می شود و به همین خاطر برای اداره ی آن، شخص خاصی را به عنوان متولی مشخص می کند. البته صرف وجود سند وقف نامه در ید مالک یا وراث، موجب اثبات وقفیت نمی شود، چرا که ممکن است ملک به قبض و اقباض متولی وقف نیامده باشد و شرط اصلی برای تحقق عقد وقف، قبض و اقباض مال موقوفه به متولی می باشد. متولی باید این قبض و اقباض را برای دادگاه محرز کند تا موجب اثبات وقفیت به موجب سند گردد.
• شهادت: با توجه به اینکه اثبات وقفیت از دعاوی غیر مالی اعتباری می باشد، اگر متولی وقف برای اثبات وقفیت خود، دو دلیل بالا را نداشته باشد،با دو شاهد عادل مرد، می تواند تحقق عقد وقف و قبض اقباض آن را که منجر به اثبات وقفیت می گردد، محرز کند. البته در صورتی که مالک برای مالکیت خود سند رسمی و یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، ارائه دهد، چون با شهادت نمی توان خلاف مفاد سند مزبور را اثبات کرد، در نتیجه از این طریق با این شرایط موصوف، اثبات وقفیت انجام نمی شود.
• سوگند: در صورتی که مدعی وقفیت، دلیلی برای اثبات وقفیت نداشته باشد، می تواند سوگند را به مالک رد کند و در صورتی که از سوگند خودداری کرد، با سوگند مدعی وقف، منجر به اثبات وقفیت می گردد.
• اماره: با توجه به اینکه تصرف مالک در ملک، دلیل تصرف او می باشد، در صورتی که مدعی وقفیت، با ادله ی دیگر، وقفیت را اثبات کرد، ملک موقوفه می شود.

مرجع صالح برای اثبات وقفیت

دعوی اثبات وقفیت، یکی از دعاوی غیرمالی اعتباری است و در صورتی که نسبت به وقفیت مال غیر منقولی، ادعای وقفیت شود، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی می باشد.