اطلاعیه سایت
نمونه لایحه ابطال رای داوری
در مواردی که طرفین ضمن قرارداد یا به موجب قرارداد جداگانه، تمامی اختلافات فی مابین که در آینده حادث خواهد شد یا اختلاف موجود را می توانند به داوری ارجاع دهند. گاهی اصل قراردادی که حل اختلافات احتمالی آن به داوری ارجاع داده شده است، دارای اشکال بوده ولی نسبت به شرط داوری اشکالی وارد نیست. گاهی نیز داور از قیودی که در قرارداد برای اظهار نظر وی تعیین شده خارج می شود و یا خارج از موضوع رای صادر می کند. در این گونه موارد با مد نظر قرار دادن نمونه لایحه ابطال رای داوری که در مقام اعتراض به ورود دادگاه به ماهیت رای داوری صادر شده است، می توان اعتراض به رای داوری و تجدید نظر خواهی از رای دادگاه در رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری را ثبت نمود
نمونه لایحه ابطال رای داوری
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موضوع: لایحه تجدیدنظرخواهی و تقاضای ابطال رای داوری
با سلام و احترام، درباره پرونده کلاسه 96090627 که منتهی به صدور دادنامه شماره 96099721621 مورخ 26/12/1396 از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران گردیده و در تاریخ 27/12/1396 به موکل اینجانب ابلاغ گردیده است، ضمن اعتراض به دادنامه مزبور، تقاضای نقض دادنامه معترض عنه به موجب موارد مشروحه ذیل مورد استدعا می باشد.
1- عدم رعایت پیش شرط داوری
به موجب ماده 6 قرارداد منعقده میان موکل اینجانب به عنوان کارگزار و آقایان الف ق و میم ع به عنوان کارفرما، در خصوص اخذ پایان کار و مجوز تخریب و نوسازی از شهرداری تهران مورخ 24/06/1392، مقرر گردید: «کلیه اختلافاتی که ممکن است بین کارفرما و کارگزار بروز کند ابتدا از طریق مذاکره نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد در غیر این صورت نظر حکم جناب آقای م به عنوان ناظر قرارداد برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.»، در حالی که داور محترم بدون رعایت پیش شرط داوری (یعنی مذاکره)، مبادرت به صدور رای داوری نموده است که این امر برخلاف اصول پذیرفته شده در باب داوری و برخلاف قوانین موجد حق می باشد.
2- عدم انجام تعهدات توسط طرف مقابل
با عنایت به اینکه موکل اینجانب به موجب قرارداد مزبور شروع به کار و پیگیری امور مربوطه نموده بوده است، لیکن به موجب اخطاریه مضبوط در صفحه 25 پرونده، آقای ق (تجدیدنظرخوانده)، مبادرت به عزل ایشان و فسخ قرارداد وکالت رسمی شماره 134 مورخ 03/06/1392 نموده و عملاً مانع انجام امور توسط موکل گردیده است. با توجه به عزل موکل و عدم تمایل تجدیدنظرخواندگان دائر بر همکاری با موکل، وکیل ایشان آقای مصطفی س (وکیل خواندگان بدوی) با طرح ادعایی واهی در خصوص توجیه عزل موکل اینجانب، در صورتمجلس شماره 9609002160602317 مورخ 12/12/1396عنوان نموده اند که: «…مدت قرارداد 30 روز کاری بوده لیکن خواهان، با گذشت بیش از دو سال نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نکرد نهایتا خواهان موکل را تهدید کرد که اگر 300 میلیون تومان پرداخت نکنید با یک تلفن ده تا 15 سال کار را به تاخیر خواهم انداخت و بعد از آن موکلین (تجدیدنظرخواندگان) ایشان را عزل کردند»، همانگونه که ملاحظه می فرمایید، ادعای مذکور بر خلاف واقع می باشد چرا که مدت قرارداد ابتدا (مجموعا) 150 روز بوده است. ضمن اینکه عدم انجام کامل امور منتسب به افعال تجدیدنظرخواندگان می باشد.
3- عدم رسیدگی شرایط شکلی و ماهوی در رسیدگی داور
با عنایت به ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی داور محترم مکلف به تشکیل جلسه برای رسیدگی و صدور رای داوری بوده است، لیکن داور محترم جلسه ای تشکیل نداده و بدون تنظیم صورتجلسه و بدون استماع اظهارات موکل، مبادرت به صدور رای داوری نموده است.
با عنایت به صدور رای داوری در تاریخ 18/05/1396 و نظر به اینکه داور محترم که صرفا به عنوان «ناظر» اقدام به امضای ذیل قرارداد منعقده در سال 1392 نموده است و با توجه به عدم تعیین مدت داوری در قرارداد داوری مذکور، منعقده در مورخ 24/06/1392و نظر به وجود فرصت سه ماه برای صدور و تسلیم رای داوری (به موجب تبصره ذیل ماده 484 قانون مزبور)، زمان تقدیم درخواست رسیدگی و صدور رای داوری از سوی تجدیدنظرخواندگان معلوم نمی باشد، چه آنکه داور محترم بدون اعلام قبول داوری و نیز بدون دریافت درخواست داوری از سوی تجدیدنظرخواندگان و نیز بدون تشکیل جلسه داوری و بدون تنظیم صورتجلسه داوری، صرفا در مورخ 18/05/1396 مبادرت به صدور رای داوری نموده است.
به حکایت اوراق پرونده کلاسه 960444 شعبه 47 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، داور محترم صرفا قرارداد داوری مورخ 1392 و رای داوری مورخ 1396 را ضمیمه ی دادخواست «درخواست ابلاغ رای داوری» نموده است.
با عنایت به اینکه به موجب قرارداد منعقده در مورخ 24/06/1392 مقرر بوده موکل به عنوان کارگزار در مدت های 30 روزه و سپس مهلت 120 روزه جهت اخذ جواز تخریب و نوسازی اقدام نماید و به موجب بند 4 ماده 2 قرارداد مزبور پیش بینی گردیده بود که در صورت لزوم با توافق طرفین به زمان قرارداد اضافه خواهد شد لذا با توجه به صورتجلسه های مورخه های 18/09/1396 و 12/12/1396 مقرر بوده که بعد از اتمام تاریخ قرارداد و تا زمان پایان وکالت ادامه پیدا کند و موکل اینجانب، آقایان ن ک و مهندس م را به عنوان شهود تعرفه نموده است، ضمن اینکه عدم عزل موکل پس از مضی مهلت 150 روزه نیز موید این مطلب می باشد. اظهارات شهود در صورتمجلس مورخ 12/12/1396 در پرونده مضبوط می باشد.
4- صدور رای خارج از موضوع و خارج از موضوع داوری
همانگونه که موکل اینجانب در صورتمجلس مورخه 12/12/1396 اظهار نموده ، قرارداد موصوف به تراضی طرفین تمدید گردیده و به جهت عزل ایشان از سوی تجدیدنظرخواندگان، موکل نتوانسته کار را به اتمام برساند، موکل اینجانب در خصوص دریافت مبلغ یک میلیارد ریال از سوی تجدیدنظرخواندگان اظهار نموده که: «بنده 100 میلیون تومان به صورت دستی و خورد، خورد بابت هزینه های جانبی ازخواندگان دریافت کرده ام»، بنابراین همانگونه که به استحضار رسید این مبلغ بابت مبلغ قرارداد موضوع ماده 3 قرارداد مورخ 24/06/1392 نبوده و محکومیت موکل از سوی داور محترم، با عنایت به بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، مخالف با قوانین موجد حق بوده و گرفتن دستی «قرض» جزء امور قراردادی نبوده است، بنابراین داور محترم صلاحیتی در خصوص محکومیت موکل به استرداد مبلغ مذکور نداشته است. فلذا رای صادره برخلاف مقررات بند 2 ماده 489 قانون اخیرالذکر، نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، صادر گردیده است.
ضمن اینکه به جهت عزل موکل از سوی تجدید نظرخواندگان در مورخ 06/03/1394 و عدم تمایل نامبردگان به ادامه همکاری با موکل، ظاهرا تاریخ درخواست رسیدگی و صدور رای داوری از سوی تجدیدنظرخواندگان همین تاریخ می باشد، ضمن اینکه همانگونه که به استحضار رسید، زمان مذکور مشخص نبوده و این موضوع موجب تضییع حقوق قانونی موکل گردیده است. علی هذا با عنایت به اینکه پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ قبول داوری، صدور و تسلیم رای داوری به موجب بند 4 ماده 489 قانون مزبور، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
5- ورود دادگاه به ماهیت پرونده داوری
با توجه به اینکه به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، دادرس محترم در خصوص تطبیق رای داوری با مفاد ماده 489 قانون فوق الاشاره، مجوز رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال و یا رد درخواست ابطال رای داوری صادر نماید، در حالی که وارد ماهیت دعوا شده و با تفکیک رای داروی، بخشی را پذیرفته و بخش دیگری از رای داوری را مردود اعلام کرده است لذا در این مورد دادنامه معترض عنه برخلاف مقررات قانونی اصدار یافته است.
نتیجه گیری نهایی
با عنایت به موارد معنونه و نظر به اظهار موکل دائر بر دریافت مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان قرض و برخی هزینه های جانبی، و توافق همگی نامبردگان بر تمدید قرارداد موصوف و انجام بسیاری از امور توسط موکل و نهایتا عزل موکل و سپردن ما بقی امور به اشخاص دیگر که این موضوع به گواهی شهود نیز رسیده است، تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر ابطال رای داوری و نظر به اصل 159 قانون اساسی و استثنایی بودن داوری و با توجه به عدم توجه دادرس محترم به دلایل ابرازی و مخالف بودن رای معترض عنه با مقررات قانونی، مستندا به بندهای «ج» و «ه» ماده 348 قانون سابق الذکر، تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر ابطال رای داوری مورد استدعا می باشد. با احترام مجدد