خسارت وجه التزام قراردادي

به نظر مى‏رسد وجه التزام چیزى جز خسارت عدم انجام تعهد نیست که طرفین درمورد میزان آن توافق کرده‏اند، در این مورد ماده 230 قانون مدنى، موضوع را روشن نموده است و مى‏گوید: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى را به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمى‏تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»
بنابراین دو نتیجه حاصل مى‏شود، یکى این که نمى‏توان طلبکار را به گرفتن وجه التزام مجبور کرد و نگذاشت که اصل تعهد را درخواست کند، دیگر آن که چون وجه التزام چیزى جز خسارت عدم انجام تعهد نیست، هم درخواست وجه التزام را نموده و هم درخواست الزام به انجام تعهد را، مگر این که وجه التزام براى تخلف از شرط دیگرى مثلاً تاخیر در انجام تعهد تعیین شده باشد که در این صورت مى‏توان هر دو را تواماً درخواست نمود.
سوالى که مطرح مى‏شود این است که ویژگى‏هاى وجه‏التزام چیست و باید چه شرایط و خصوصیاتى داشته باشد که بتوان آن را وجه التزام دانست؟
در پاسخ باید گفت که:
اولاً باید وجه التزام، وجه نقد باشد زیرا متاع و کالا را نمى‏توان وجه التزام قرار داد.
ثانیاً – در قرارداد اصلى مبلغ وجه التزام باید به تراضى طرفین معین شود.
ثالثاً – وجه التزام تعهدى فرعى بر تعهد اصلى (الزام به انتقال) است، فلذا فرض این که وجه التزامى تعهد اصلى یک قرارداد باشد فرضى غلط خواهد بود.
درمورد شرایط مطالبه وجه التزام باید گفته شود، گرچه وجه التزام تعهد فرعى است و تعهد اصلى همان انتقال ملک است، اما درموارد متعدد وجه التزام خواسته اصلى دعوى قرار مى‏گیرد، یعنى به دلایلى به جاى انتقال ملک، وجه‏التزام پرداخت مى‏شود.
ممکن است متعهد و متعهدله هر دو بر پرداخت و گرفتن وجه التزام توافق کنند، در این مورد اشکالى متصور نیست و به جاى درخواست انجام اصل تعهد، وجه التزام خواسته مى‏شود.
مورد دیگر این است که انجام تعهد اصلى ممکن نباشد، عدم امکان نیز حالات مختلفى دارد مثلاً مبیع قبل از انتقال رسمى از بین برود، یا این که قبلاً توسط سند رسمى فروخته شده باشد و یا فروشنده از انتقال (فروش) رسمى مبیع امتناع کند و خریدار نیز نتواند با سند عادى او را ملزم به این کار کند، در هر صورت پرداخت وجه التزام به عنوان تعهد فرعى هنگامى که تعهد اصلى قابل اجرا نیست مطرح مى‏گردد، از طرف دیگر اگر خریدار حاضر نشود بقیه ثمن را پرداخته و ملک را بخرد در این صورت مبلغى که قبلاً به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخته عوض وجه‏التزام محسوب شده و مسترد نمى‏گردد.