جهت مطالبه طلب به استناد سند رسمی، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، متقاضی، لازم است ابتدا به دایره اجرای ثبت اسناد مراجعه نماید. در این حالت، اجراییه ثبتی صادر و به بدهکار ابلاغ می‌شود.
ممکن است در جریان بررسی پرونده، اشتباهی رخ دهد و یا شخص ثالثی، مدعی حقی بر موضوع مال توقیفی منقول یا غیر منقول باشد.
در این صورت اعتراض ثالث اجرایی، دادخواست ابطال عملیات ثبتی، اعتراض به اجراییه صادر شده از مراجع ثبتی و اجرای ثبت، دادخواست ابطال عملیات اجرایی و یا دادخواست ابطال اجراییه، حسب مورد قابل طرح است.
گاهی نیز مرجع صدور اجراییه، دادگاه است. دادگاه با بررسی و ملاحظه ادله مدعی و دفاعیات خوانده و اگر نیاز به تحقیقات بیشتری داشت، خود می‌تواند برای روشن شدن موضوع، ارجاع به کارشناسی و معاینه و تحقیق بدهد.
بعد از اعلام ختم دادرسی دادگاه در صورتی که حق مدعی را محرز دانست، اقدام به صدور رای و ابلاغیه می کند و همچنین مدعی که رای به نفع او ایجاد شده است، می‌تواند حق خود را مطالبه کند و مفاد رای دادگاه را به صورت اجراییه بخواهد و به اجرا بگذارد.
با این وجود این امکان وجود دارد که تحت شرایطی شخص مقابل که اجراییه علیه او صادر شده است، برای جلوگیری از اجرای اجراییه دادگاه یا مراجع دولتی غیر دادگستری مانند اداره اجرای اسناد رسمی،که مفاد سند را اجرا می کنند، خواهان تقدیم دادخواست ابطال اجراییه باشد تا بتواند بی حقی خواهان که رای به نفع او صادر شده است را اثبات نماید.