مدت مرخصی زندانیان
مدت مرخصی زندانیان بستگی به شایط تعلیق زندانی دارد. زندانی یا شرایط تعلیق را ندارد ویا شرایط تعلیق را دارد.
در مواردی که زندانی شرایط تعلیق را ندارد نیاز به انقضای حد نصاب جهت تعلق مرخصی است که با توجه به تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات مندرج در حکم، هر چهار ماه یک بار حداکثر 5 روز مرخصی خواهد داشت.
اما اگر زندانی شرایط تعلیق اجرای مجازات را دارد ، بدون نیاز به حد نصاب ، ماهانه 3 روز از مرخصی برخوردار می شود.
قانون گذار در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری « در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر ویا فرزندان » به تشخیص دادستان، حداکثر تا پنج روز مرخصی در نظر گرفته است که به نظر می رسد اصل اعطای مرخصی الزامی است و احراز موضوع و تعیین مدت آن به تشخیص دادستان است.
درمورد زندانیان مالی نیز تعیین مرخصی با دادستان است ، لکن معمولا ضابطه ای که دادستان ها برای زندانیان مالی در نظر گرفته اند، هر ماه یک هفته مرخصی است و با اخذ رضایت در پرداخت محکوم به همه یا بعضی از محکوم لهم، این مرخصی تمدید می شود.
شرایط لازم برای دریافت مرخصی از زندان
قانون گذاردر ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مرخصی زندانیان را منوط به سپردن تامین مناسب قرار داده است.
همچنین، ماده 14 دستورالعمل کاهش زندانیان مقرر داشته « اعطای مرخصی زندانیان با اخذ تامین های کیفری، موضوع ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می آید. زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، افرادی که باقی مانده محکومیت آنان کمتر از چهار ماه است
و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرار های تامین کیفری موضوع بندهای الف،ب،پ،ت،ث،ج و چ ماده مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می شوند».
رویه این گونه است که قاضی اجرای احکام ( یا قاضی ناظر زندان، در مواردی که وظیفه نظارت بر زندان به عهده قاضی ناظر زندان باشد) اخذ تامین را با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1394 با رعایت مقررات مربوط به صدور قرارهای تامین یعنی مواد 217 به بعد ق.آ.د.ک صادر می کند.
در این خصوص باید توجه داشت که بعضا قضات ناظر زندان، جهت اعطای مرخصی زندانیان، به وجود وثیقه یا کفیلی که در پرونده اجرای احکام می باشد اکتفا می کنند که عملا با استعلام از قاضی اجرا و تایید وجود وثیقه و امر به عدم آزادی آن، به زندانی مرخصی می دهند.
اما همان گونه که پیش تر در مورد ماده 251 ق.آود.ک بیان شد، به محض شروع به اجرای حبس، قرار تامین ملغی می شود و طبیعتا مسئولیت وثیقه گذار یا کفیل نیز موضوعا منتفی می شود و نمی توان مجدد مسئولیتی متوجه کفیل یا وثیقه گذار نمود.