اطلاعیه سایت
– حق تقدم در توقيف اموال خوانده و يا محكوم‌عليه، اصولا در جايي مصداق مي‌يابد كه اشخاصي به عنوان خواهان و يا ذينفع اجرائيه صادره از دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت، در مقام تامين و حفظ و امكان وصول مطالبات نقدي و خواسته نقدي خود برآمده و موفق به اخذ يكي از ترتيبات تاميني و موقتي مانند قرار تامين خواسته و دستور موقت و يا تحصيل حكم قطعي دادگاه و صدور اجرائيه از دادگاه نخستين گردند. آنگاه در اجراي آراء و اجرائيه‌هاي صادره فوق است كه توقيف اموال خوانده و يا محكوم‌عليه ممكن مي‌گردد و توقيف متعدد يك مال از سوي طلبكاران متعدد و مآلا حق تقدم هر يك از آنها نسبت به ديگر توقيف‌كنندگان موخر، مطرح مي‌شود. بنابراين چنانچه خواهان و يا محكوم‌لهي به ادعاي تعلق ملك مورد خواسته به خود و يا ادعاي مالكيت بر موضوع خواسته، در مقام توقيف مال مزبور برآيد، در اين مورد اساسا بحث حق تقدم موضوعيت پيدا نمي‌كند بلكه امتيازي فراتر از آن براي چنين خواهان و محكوم‌لهي متصور است؛ چه هرگاه در مورد ملك مزبور و تعلق آن به خواهان، حكم قطعي صادر گردد، خواه مقدم بر آن طلبكاران ديگري ملك مزبور را در جهت وصول مطالبات نقدي خويش توقيف كرده باشند، حكم مزبور اثر توقيف‌هاي مقدم را زايل خواهد كرد. زيرا با صدور حكم قطعي به نفع خواهان ياد شده، كاشف به عمل مي‌آيد كه مال مورد توقيف اساسا در مالكيت خوانده و يا محكوم‌عليه قرار نداشته تا جهت وصول مطالبات نقدي طلبكاران مزبور قابل توقيف و فروش باشد.