اطلاعیه سایت
تعريف جرم كلاهبرداري طبق ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵ آذرماه سال ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام: ماده۱- هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها، تجارتخانه‌ها، كار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و به امور غير‌واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشآمدهاي غير‌واقع بتر‌ساند يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حواله‌جات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.
در صورتي كه شخص مرتكب بر‌خلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت، از طرف ساز‌مان‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي، شورا‌ها، شهر‌داري‌ها، نهاد‌هاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه، نيرو‌هاي مسلح و نهاد‌ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روز‌نامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كار‌كنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهر‌داري‌ها، نهاد‌هاي انقلابي و به طور كلي از قواي سه‌گانه و همچنين نيرو‌هاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.
تبصره ۱- در تمامي موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخفيه، دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
برابر تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذكور حتي بعد از گذشت در مقام اعمال تخفيف، طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي نمي‌توان كمتر از حداقل مجازات- كه يك و دو سال مي‌باشد – متهم را محكوم نمود. مويد اين موضوع رأي وحدت رويه ۶۲۸ هيئت عمومي ديوان عالي كشور مي‌باشد: رأي شماره ۶۲۸ مورخ ۳۱شهريور ماه سال ۷۷ وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور. نظر به اينكه حبس مقرر در ماده ۱ قانون تشديد مجازات اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال ۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي حداقل يك سال و حداكثر هفت سال تعيين شده و به موجب تبصره يك ماده مرقوم، دادگاه‌ها مجازند ميزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند. تمسك به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۷۰مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانون است.
كلاهبرداري جرمي مركب، آني، مقيد و طبيعي است و نه قرار‌دادي و بر اثر عمدي وجود دارد، جرم مقيد بايد نتيجه داشته باشد. يعني تحصيل وجوه شامل كلاهبرداري ساده و عادي و مشدد باشد از جمله عنوان يا سمت مجعول مأموريت استفاده از تبليغ عامه و اينكه مرتكب از كار‌كنان دولت باشد.
جرم مركب: مركب از چند عمل است كه از يك جنس نباشد و به طور متوالي صورت گيرد و مجموع آن اعمال، جرم واحدي را تشكيل دهد مثل كلاهبرداري يعني الف: توسل به وسايل متقلبانه ب: تحصيل وجوه اموال ج: بردن و خوردن مال ديگري.
كلاهبرداري: يك عمل مادي خارجي است و شامل ترك فعل نمي‌شود. در واقع مستلزم انجام يك فعل مادي است و بدون انجام يك عمل مادي (مانور متقلبانه) نمي‌توان مدعي تحقق كلاهبردار شد در واقع عملي كه كلاهبردار بايد انجام دهد بايد در قالب فعل مادي قابل تحقق باشد.
كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست حقوقي و رعايت تشريفات و قواعد آمده قانون آيين‌دادرسي مدني نمي‌باشد و نياز به صدور اجرائيه نيز ندارد و طبق ماده۱ قانون مذكور و مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامي بايد نسبت به رد مال مورد كلاهبرداري اقدام و اتخاذ تصميم نمود.
كلاهبرداري چيست؟
كلاهبرداري تنها، بردن مال ديگري نيست. آنكه از پرداخت ماليات هنگفت فرار مي‌كند، كسي كه گرانبهاترين ثروت شما – را كه همان وقت‌تان است-از شما سلب مي‌كند، كسي كه از اعتماد شما سوءاستفاده مي‌كند، وعده‌هاي بيجا و بي‌مورد مي‌دهد، كارمندي كه كار ديگران را انجام نمي‌دهد و كم‌كاري مي‌كند، كارگري كه كارش را درست انجام نمي‌دهد، مديري كه از امكانات اداري و دولتي در راه حوايج شخصي سود مي‌برد يا مسئولاني كه از رانت اقتصادي به نفع خود و بستگانش استفاده مي‌كند، به نوعي در مفهوم عام و گسترده كلاهبرداري مي‌كنند.
كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه براي تحقق آن صرف بردن مال كفايت نمي‌كند بلكه متقلبانه بودن وسايلي كه كلاهبردار از آن استفاده مي‌كند، از اهميت بسياري برخوردار مي‌باشد. مثل فريب دادن مردم به وجود شركت يا تأسيسات موسوم يا دارا بودن اموال واهي، ترسانيدن ديگران از حوادث غير واقع، اتخاذ اسم جعلي با استفاده از وسايل تقلبي.
از جمله مواردي كه روي رشد و نمو كلاهبرداري تأثير بسزايي دارد، وسايل ارتباط جمعي است كه مردم طبيعتاً به مطالبي كه از اين طريق مطرح مي‌گردد، اعتماد و اطمينان بيشتري دارند از جمله فرهنگ غلط تلويزيون است كه اكثر فيلم‌ها بدون تفسير است و راه و روش جرم و فرار از قانون را به مجرمان آموزش مي‌دهد. روزنامه‌ها بدون اينكه مسئوليتي براي خود قائل شوند بدون تحقيق شروع به نشر آگهي‌هايي مي‌نمايند كه اكثراً خلاف واقع هستند و مردم نيز بدون تحقيق و تدبر اقدام مي‌نمايند. غافل از اينكه چه سرنوشت شومي آنان را دنبال مي‌كند و باعث فساد و تباهي جامعه مي‌گردد و در نهايي تبليغات واهي و…
شكي نيست كه جرم كلاهبرداري با انگيزه پولدار شدن افراد انجام مي‌گيرد. فاصله بسيار زياد اقتصادي ميان اقشار پايين و بالاي جامعه در تحقق اين جرم بسيار تعيين‌كننده است. در واقع ما با دو دسته كلاهبردار روبه‌رو هستيم. كلاهبرداري كوچك و كلاهبرداري بزرگ. كلاهبردار بزرگ از حمايت رانت‌هاي سياسي، اقتصادي برخوردار است و راه قانوني براي برون رفت از مشكلات را مي‌داند اما كلاهبردار كوچك به دليل نداشتن اين ابزار به سرعت دستگير و مجازات مي‌شود. بخش بسياري از كلاهبرداري‌ها غير قابل مشاهده است و اخبار و گزارش‌هاي آن هم از سوي رسانه‌ها منتشر نمي‌شود و در صورتي كه اخبار آن به رسانه‌ها راه پيدا كند، متهمان آن با اسم‌هاي مستعار به مخاطبان معرفي مي‌شوند.
جرائم كلاهبرداري:
– تباني اشخاص براي بردن مال غير، تباني با يكي از اصحاب دعوا براي بردن مال يا تضييع حق طرف (شخص يا اعتراض ثالث)
– انتقال مال غير بدون مجوز نخست. اينكه علم به اينكه مال براي ديگري است (انتقال دهنده) و ديگر اينكه علم به عدم مالكيت انتقال دهنده (انتقال‌گيرنده)
تذكر: در ماده ۱ قانون مذكور به وي انتقال مال غير نياز و توسل به وسايل متقلبانه نمي‌باشد.
– معرفي مال غير به عوض مال خود و عمليات اجرا نسبت به آن انجام شده باشد.
– فروش مال در رهن طبق رأي وحدت رويه ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۶
– صدور چك بدون شبيه‌سازي از حساب ديگري در امضا و تحويل به ديگري
– دستكاري در كنتور برق ۵۰۰ وات به ۱۰۰ وات
– معرفي فرد به نام غير‌واقعي و در‌يافت مال
– و. . .
جرائم ثبتي در حكم كلاهبرداري
– تقاضاي ثبت ملك بر خلاف واقع ماده ۵ ۰ ۱ قانون ثبت اسناد رسمي
– تقاضاي ثبت ملك توسط وراث با علم به انتقال يا سلب مالكيت از موروث ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد
– تقاضاي ثبت ملك توسط امين (به عنوان اجاره عمري، رقبي، سكني يا هر كس نسبت به ملكي كه امين باشد.)
– صدور گواهي حصر وراثت به نام خود با حضور ديگر وراث
– و. . .
در شركت‌ها
۱- شركت با مسئوليت محدود: در هنگام تأسيس سهم الشراكه غير‌نقدي را، عملاً به قيمتي بيشتر از قيمت واقعي تقديم نمايد.
۲- مدير شركت مختلط سهامي:
كلاهبرداري شامل اموري اعم از منقول و غير‌منقول است و توسل به وسايل متقلبانه بايد مقدم بر تحصيل مال غير باشد
در كلاهبرداري: تا زماني كه مال برده نشده باشد رد مال و به تبع آن تعيين جزاي نقدي نيز منتفي است، زيرا جزاي نقدي تابع صدور حكم به برد مال است.
در انتقال مال غير:
كه به استناد رأي وحدت اوليه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۳ هيئت عمومي ديوان عالي كشور در حكم كلاهبرداري است و در مورد انتقال مال غير شرط تحقق جرم، عالم بودن انتقال گيرنده به عدم مالكيت انتقال‌دهنده بر مورد معامله است و طبق نظريه اداره حقوقي به شماره ۳۸۲۷/۷ مورخ ۱۵/۵/۸۲ و ماده ۱ قانون مذكور انتقال‌گيرنده مال هم كه در حين معامله عالم بر عدم مالكيت انتقا‌دهنده باشد كلاهبرداري محسوب مي‌شود و وقتي انتقال مال غير براي دادگاه محرز و مسلم گرديد، معامله‌اي كه انجام گرفته باطل بوده و هر يك از ثمن و مبيع بايد به صاحبان اوليه آنان برگردانده شود.
براي تحقق جرم كلاهبرداري: بايد شرايط و اركان خاصي وجود داشته باشد از جمله اينكه در خارج تحقق يافته باشد، نتيجه مطلوب حاصل، تحصيل مال‌گردد و خود را صاحب حساب معرفي نمايد. حيله، مانور متقلبانه، فريب خوردن زيان‌ديده، تحصيل مال، وسيله متقلبانه، اغفال مالباخته و تسليم مال بعد از آن مي‌باشد.
اركان اصلي جرم كلاهبرداري
۱- ركن قانوني ماده ۱ قانون تشديد مجازات كه شامل عمليات متقلبانه مي‌شود به شرح زير است:
الف: مغرور كردن به وجود شركت تجارتي، مؤسسات موسوم
ب- مغرور كردن و فريب مردم به داشتن اختيارات موسوم
ح: اميدوار كردن ديگري به امور غير واقع يا ترساندن از حوادث پيش‌بيني نشده و پيشآمدهاي غير واقع
د:اتخاذ عنوان يا سمت مجعول، هدايت( در سازمانهاي دولتي باشد باعث تشديد مجازات مي‌شود)
ح: استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي كه منجر به كلاهبرداري شود.
۲- ركن مادي
الف: به كار بردن وسايل متقلبانه (فعل مثبت خارجي) دروغ به صورت جعل اسم، عنوان و سمت به همراه عمليات متقلبانه و شرط لازم براي تحقق آن فريب از راه حيله و تقلب كه مقدم بر تحصيل مال باشد و چنانچه استفاده از وسايل متقلبانه موجب فريب ديگري نشود، كلاهبرداري محقق نمي‌شود و لازمه اغفال و فريب اين است كه شخص فريب خورده نسبت به تقلبي بودن وسايل مورد استفاده آگاهي نداشته باشد. در واقع فريب و غرور اين است كه شخص نداند كه كلاهش برداشته مي‌شود. فعل مادي خارجي به علاوه غرور برابر جنبه شخصي ندارد بلكه داراي جنبه نوعي است پس عمل مرتكب ضرر به اضافه قصد اغفال كه فريب نتيجه عمل است و فريب خورده جاهل به خلاف بودن آن است قصد و علم و توسل لازم است ولي كافي نيست فريب اوليه محقق شده باشد، عرفاً قابليت اغفال را دارا و متعارف باشد پس براي تحقق جرائم كلاهبرداري صرف بردن مال كافي به نظر نمي‌رسد بلكه متقلبانه بودن عمل متهم داراي اهميت بسياري مي‌باشد و وسيله ارتكاب جرم مذكور نقش مهمي در ايجاد مسئوليت كيفري متهم ايفا مي‌كند. در واقع فريب خوردن شاكي و به كار گرفتن وسايل متقلبانه هر يك شرايط جداگانه براي تحقق جرم كلاهبرداري محسوب مي‌شوند كه در واقع قسمت (ب) كه همان متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده (انواع مكر و حيله و تقلب) نيز با قسمت الف توأم و در ارتباط كامل مي‌باشد.
ج: اغفال و فريب كه با قسمت‌هاي الف و ب توأم و در ارتباط كامل بوده و يكديگر را مي‌پوشاند.
د: تعلق به مال غير و حصول نتيجه يعني تحصيل و بردن مال غير است.
وسايل و مانورهاي متقلبانه كه جرمي مركب است جزو عنصر مادي جرم است يعني عمل، رفتار و آگاهي شرط است. پس نتيجه مجرمانه: الف – تسليم شئ، ب- به دست آوردن مال: ۱- ورود ضرر و زيان به مجني عليه ۲- انتفاع كلاهبردار ۲- انتفاع شخص ثالث: الف- تباني با كلاهبردار ب-تباني با شخص ديگر
يعني اگر به صورت فعل مثبت مادي خارجي باشد و اگر هم به صورت ترك فعل حتي توأم با سوءنيت باشد و موجب اغفال و فريب نيز شود، هيچ گاه نمي‌تواند عنصر مادي جرم كلاهبرداري را تشكيل دهد و فعل مثبت تشكيل دهنده و عناصر مادي بايد خارجي باشد يعني ظهور و بروز خارجي داشته باشد. (شامل عمليات و اقداماتي با عوارض بيروني و تظاهر به نمايش متقلبانه) لذا ترك فعل هر چند متقلبانه باشد كلاهبرداري محسوب نمي‌شود.
۳- ركن معنوي (سوءنيت) جرم عمدي با احراز سوءنيت (قصد)، قصد بردن وسايل تقلبي كه اولين ركن تشكيل‌دهنده جرم كلاهبرداري مي‌باشد، در واقع عنصر رواني آن علم به تقلبي بودن و غير واقعي (فريب دادن)، جعل بر تقلبي بودن زيان‌ديده (فريب‌خورده) كه ركن اصلي آن فريب و غرور است يعني شخص نداند كه كلاهش برداشته شده است.
سوءنيت شامل سوءنيت عام و خاص است
سوءنيت عام: عمد در وسايل متقلبانه و عمل كلاهبرداري كه يك جرم مقيد به نتيجه است. يعني قصد توسل به وسايل متقلبانه، به قصد بردن مال غير علم به تقلبي بودن وسيله جرم، عدم علم مجني عليه به متقلبانه بودن وسايل.
توسل به وسايل متقلبانه به براي بردن مال ديگري است و انجام اقدامات به صورت عمدي و ارادي و به قصد بردن مال ديگري است و توسل به وسايل متقلبان طبق رأي اصراري شماره ۲۸ مورخ ۱۶/۸/۷۴ بايد مقدم به تحصيل ما باشد.
سوءنيت خاص بردن و تحصيل مال كه نتيجه مجرمانه آن است كه در واقع خارج كردن مال است يعني اكل مال با الباطل و بردن مال ديگري.
يعني مال كسي بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل يا در اختيار او قرار گيرد. يعني در علم حقوق دارا شدن بدون جهت يا دارا شدن غير عادلانه.
در واقع كسي كه از طريق دروغگويي موفق به فريب و تصاحب وجه يا مال ديگري شود، كلاهبرداري مصداق پيدا مي‌كند.
شروع به كلاهبرداري:
با توجه به وسايل متقلبانه به زمينه براي مال غير فراهم و به دلايل خارجي به اهداف خود نرسد (عمليات اجرايي يا شروع نشده باشد) در واقع شامل قصد به اضافه تهيه مقدمات كه قابل مجازات است و صرف توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير كافي است.
كه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشديد مجازات آن حداقل مجازات همان مورد يعني حداقل يك و دو سال مي‌باشد و شامل جزاي نقدي و رد مال نمي‌گردد.