اطلاعیه سایت
✍دستور تخليه
دستور تخلیه یک دعوای غیرمالی محسوب میشود که اصولا بایستی مثل دعاوی غیر مالی
دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی باشد منتها چون به دلیل نص خاص قانون شوراهای حل اختلاف(هم قانون قبلی و هم قانون فعلی)
✍دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است به درخواست صدور دستور
تخلیه هم این مرجع رسیدگی میکند. اگر دستور تخلیه را دادگاه صادر میکرد (قبل از حاکمیت قانون شوراهای حل اختلاف) قطعی بود اما چون کلیه آرای صادره توسط قاضی شورا قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی است
در این رأی نیز دستور تخلیه قطعی توصیف نشده است . در قانون جدید شوراهای حل اختلاف علاوه بر دعاوی فوق در خصوص اجاره ،
دعوای تعدیل احاره بها ( بشرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد) نیز در صلاحیت شورا قرار گرفته است. همانطور که میدانید این دعوا ( تعدیل ) غیر مالی است ؛
برخلاف دعوای مطالبه اجور معوقه که مالی است .
✅همچنین از نظر اجرایی رای صاره در خصوص آن اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد ؛ لذا برای آن اجرائیه صادر نمیشود و محکوم له آن اگر موجر باشد میتواند بر اساس رأی تعدیل ،
مابه التفاوت اجور را مطالبه کند . صدور دستور تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر زمانی ممکن است که مدت اجاره منقضی شده باشد ،
قرارداد نیز بوسیله دو نفر مورد
اعتماد طرفین بعنوان شهود گواهی شده و در دو نسخه باشد . اگر موجر بخواهد قبل از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه کند باید بدوا اقدام به طرح دعوای تأیید فسخ قرارداد طبق قواعد
عمومی نماید که به نظر ما دعاوی تأیید فسخ قرارداد حتی اگر موضوع آن مال غیر منقول باشد منقول بوده و
با توجه به میزان تقویم خواسته می تواند حسب مورد در صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده یا محل وقوع عقد باشد