شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خانه » مقالات حقوقی » صلاحيت ماده100كميسيون قانون شهرداري

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
صلاحيت ماده100كميسيون قانون شهرداري

صلاحيت ماده100كميسيون قانون شهرداري

1- بدوا در سال 1324 در ماده 3 آيين نامه امور خلافي پيش بيني گرديده کساني که بدون پروانه شهرداري و نقشه تصويب شده اقدام به ساخت و ساز نمايند که مشرف به معابر عمومي و خيابان باشد به 7 روز تا 10 روز حبس تکديري و از يکصد تا دويست ريال غرامت محکوم مي گردند.
2- سال 1334، بر اساس بند 24 ماده 56 قانون شهرداري از جمله وظايف شهرداري ها صدور پروانه براي کليه ساختمان هايي است که در شهر احداث مي شود.
3- سال 1345 در قانون اصلاحي پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري (مصوب 45/11/27) به منظور الزام به رعايت بند 24 ماده 56 و نحوه رسيدگي به تخلفات ساختماني الحاق ماده صد به قانون شهرداري تصويب گرديد.
4- سال 1347: وفق تبصره 4 ذيل ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري دستگاه هاي دولتي نيز موظف گرديدند براي احداث ساختمان از شهرداري پروانه دريافت نمايند.
5- سال 1352: با اصلاح تبصره يک ذيل ماده صد تغييراتي در نحوه رسيدگي به تخلفات ساختماني ايجاد گرديد و بر اساس اين اصلاحيه شروع عمليات ساختماني خلاف نيز حسب درخواست شهرداري براي رسيدگي به اين کميسيون ارجاع و کميسيون مکلف گرديد ظرف مدت يک ماه تصميم مقتضي اتخاذ نمايد. پس از اصلاح تبصره يک ذيل ماده صد کميسيون ها با ايجاد تشکيلات لازم فعاليت خود را آغاز نمودند و اصلاح تبصره يک ماده 100 قانون شهرداري ها (مصوب 1352/5/17) به قرار زير است.
تبصره يک: در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تاسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد، به تقاضاي شهرداري، موضوع در کميسيوني مرکب از نماينده وزارت کشور به انتخاب وزير کشور و يکي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يکي از اعضا» انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود. کميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي نمايد که ظرف مدت 10 روز توضيحات خود را کتبا ارسال دارد. در مواردي که شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا خلاف مفاد پروانه جلوگيري مي کند مکلف است حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در کميسيون مطرح نمايد.
6- سال 1358: پس از انقلاب اسلامي و با توجه به اين که نحوه برخورد با تخلفات ساختمان تفاوت پيدا نمود و شوراي انقلاب اقدام به اصلاح ماده 100 قانون شهرداري و الحاق 3 تبصره به آن نمود بر اساس اين اصلاحيه کميسيون ماده 100 مجاز گرديد در موارد احراز تخلفات ساختماني به جاي صدور حکم قلع بنا راي بر اخذ جريمه متخلف صادر نمايد. متن اصلاحيه فوق با عنوان لايحه قانوني اصلاحي تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري (مصوب 1358/6/27 ش) به قرار زير است.
تبصره 2: در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضي مسکوني، کميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملک از نظر مکاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابان هاي فرعي و يا کوچه بن باز يا بن بست) راي به اخذ جريمه اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حداقل يک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي که ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمايد. شهرداري مکلف است مجددا پرونده را به همان کميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد. کميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 – در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجاري و صنعتي و اداري، کميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملک از نظر مکاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابان هاي فرعي يا کوچه بن باز يا بن بست) راي به اخذ جريمه اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتي ساختماني براي هر مترمربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد. در صورتي که ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمايد شهرداري مکلف است مجددا پرونده را به همان کميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را نمايد. کميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره 4 : در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي که اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد کميسيون مي تواند با صدور راي بر اخذ جريمه به ازاي هر متر مربع بناي بدون مجوز يک دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يک پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي که ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بيشتر است از ذينفع دريافت و بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.
تبصره 5: در مورد عدم احداث پارکينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان احداث آن کميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محل و نوع استفاده از فضاي پارکينگ راي به اخذ جريمه اي که حداقل يک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پارکينگ باشد، صادر نمايد (مساحت هر پارکينگ با احتساب گردش 25 مترمربع است) شهرداري مکلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان است.
تبصره 6 : در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند در صورتي که برخلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مکلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به کميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا» عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي در صلاحيت کميسيون هاي ماده صد است.
تبصره 7 : مهندسان ناظر ساختماني مکلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختمان که به مسئوليت آن ها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به شهرداري اعلام نکند و موضوع منتهي به طرح در کميسيون مندرج در تبصره يک ماده صد قانون شهرداري و صدور راي جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا 3 سال محروميت از کار و در صورتي که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور راي تخريب به وسيله کميسيون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختمان در پروانه اشتغال درج و در يکي از جرايد کثيرالانتشار اعلام مي گردد. شهرداري مکلف است تا صدور راي محکوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کميسيون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهي امضا» مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد.
ماموران شهرداري نيز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نکنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختماني با پروانه مرتکب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتي که عمل ارتکابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي که شهرداري مکلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از ماموران اجرائيات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختمان اقدام نمايد.
تبصره 8: دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان ها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان هاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را که توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.
در مورد ساختمان هايي که قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداري ها (1355/11/24) معامله انجام گرفته و از يد مالک اوليه خارج شده باشد در صورتي که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي باشد.
در مورد ساختمان هايي که قبل از تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي که اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالکيت انجام معامله بلامانع مي باشد.
تبصره 9: ساختمان هايي که پروانه ساختمان آن ها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف مي باشند.
تبصره 10: در مورد آرا» صادره از کميسيون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالک يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت 10 روز نسبت به آن راي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض کميسيون ديگر ماده صد خواهد بود که اعضاي آن غير از افرادي مي باشند که در صدور راي قبلي شرکت داشته اند، راي اين کميسيون قطعي است.
تبصره 11: آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرايم قابل اجرا است و اين ارزش معاملاتي سالي يک بار قابل تجديد نظر خواهد بود.

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است