آیا او (خدا) برای بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم)
خانه » مقالات حقوقی » مستثنیات اراضی ملی

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
مستثنیات اراضی ملی

مستثنیات اراضی ملی

مستثنيات_اراضی_ملى

✅مرجع قانون اعتراض به تشخیص از مستثنیات کجاست؟ نحوه اعتراض به تشخیص از مستثنیات چیست؟

1️⃣ کمیسیون ماده 20
نظر به اینکه در تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه ی اعتراض به آن پیش بینی نگردیده بود بنابراین این نقیصه با تصویب آیین نامه اجرایی قانون ملی شده جنگل های کشور مصوب ششم شهریور 1342 مرتفع گردید. به موجب ماده 20 آیین نامه فوق الاشاره که به تعیین جنگلدار به عنوان تشخیص دهنده ی اراضی ملی و منابع طبیعی از مستثنیات پرداخته است، مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص جنگلدار پیش بینی نموده است. مرجع پیش بینی شده در ماده 20 شناخته شد که دارای ایرادات و اشکالات زیادی بود. اعضای کمیسیون مذکور عبارت بودند از: رییس کل کشاورزی استان، سر جنگلدار و بازرس جنگلداری، بنابراین هیچ عضوی خارج از مجموعه ی سازمان در کمیسیون ماده 20 حضور نداشت. ازجمله ایرادات کمیسیون ماده 20 آیین نامه مذکور، ضمن عدم استقلال و بی طرفی، به عدم پیش بینی نحوه و مهلت اعتراض، شیوه ی ابلاغ، محل تشکیل جلسات کمیسیون و نحوه صدور رای، می توان اشاره نمود.
کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی
با توجه به ایرادات و اشکالات فراوان کمیسیون ماده 20، قانونگذار را بر آن داشت تا در سال 1346 به موجب ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که به «کمیسیون ماده 56» معروف گردید، ایرادات کمیسیون ماده 20 را مرتفع نماید. به موجب کمیسیون ماده 56، مهلت سه ماهه ای را برای اعتراض اشخاص، پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی، تعیین گردیده بود. به منظور رعایت اصل بی طرفی، اعضای دیگر خارج از وزارت کشاورزی نیز در کمیسیون ماده 56 پیش بینی گردیده بود که عبارت بودند از: رییس دادگستری، رییس اداره ثبت و فرماندار. بدین ترتیب اعضای کمیسیون ماده 56، پنج نفر تعیین گردیده بود.
آرای صادره از کمیسیون ماده 56 قطعی بود، بنابراین پس از صدور رای کمیسیون مذکور، اشخاص حق اعتراض نداشتند. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25 مرداد ماه 1346، در 26 فروردین 1348 مورد بازنگری قرار گرفت و ماده 56 قانون مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن افزوده گردید. به موجب ماده اصلاح قانون فوق الاشاره در سال 1348، مهلت اعتراض از سه ماه به یک ماه کاهش یافت و تعداد اعضای کمیسیون ماده 56، از 5 نفر، به 3 نفر کاهش یافت. آیین نامه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در مورخ 28 تیر 1354 به تصویب هیات وزیران رسید

2️⃣

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، به موجب اصل 173 قانون مذکور و قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرای صادره از کمیسیون ماده 56 منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با قوانین و مقررات، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفت. با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص از حیث ماهوی به آرای کمیسیون ماده 56 معترض بودند لیکن رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت شکلی انجام می پذیرفت، لذا تمهید قانونگذار برای مرجع رسیدگی به اعتراض قرار دادن دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، پاسخگوی معترضین نبود. اعتراض اشخاص معمولا در خصوص نوعیت زمین و ادعای احیا و مالکیت برآن بود.
هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی
با توجه به نارضایتی ها و عدم توانایی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت معترضین، قانونگذار مبادرت به تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل و مراتع نمود. ضمن اینکه قبل از تصویب قانون مذکور، در پی سوال وزیر کشاورزی وقت در سال 1363 از فقهای
شورای نگهبان در این خصوص، شورای نگهبان در پاسخ خود اذعان نمود که حکم اکثریت اعضای کمیسیون ماده 56 فاقد اعتبار شرعی است و اتخاذ تصمیمات قضایی شرعا با مقامات صالح قضایی است و در ماده 56 قانون مذکور هرچند عضویت یک نفر قاضی پیش بینی شده از جهت اینکه حکم قاضی را مستقلا معتبر قرار نمی دهد و حکم اکثریت را که فاقد اعتبار قضایی شرعی است، لذا با موازین قضایی شرعی مغایرت دارد. ضمن اینکه شورای نگهبان در این نظریه اشعار می دارد که تعیین مهلت اعتراض، خلاف موازین شرعی است. بنابراین با توجه به مراتب موصوف، قانونگذار به منظور ایجاد یک نهاد شبه قضایی با محوریت قضات دادگستری، هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی را به موجب قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع

اجرای ماه 56 قانون جنگل ها ومراتع را در تاریخ 22 شهریور 1367 پیش بینی نمود. این هیات، اختصارا به «هیات ماده واحده» شهرت یافت. به موجب قانون مذکور، صدور رای هیات ماده واحده، بر عهده ی قاضی هیات نهاده شد. به موجب این قانون صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تشخیص اراضی و منابع ملی، از کمیسیون ماده 56 سلب گردید و این موضوع در صلاحیت هیات ماده واحده موصوف قرار گرفت. تعداد اعضای هیات ماده واحده، هفت نفر تعیین گردید که عبارتند از: مسوول اداره کشاورزی، مسوول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیات واگذاری زمین و یک نفر قاضی دادگستری و حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایر محل مربوطه.
رسیدگی به اعتراضات موضوع اجرای ماده 56 در صلاحیت ذاتی هیات موضوع ماده واحده قانون فوق الاشاره قرار گرفت. ضمن اینکه مقرر گردید که، کلیه پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نشده بود، به هیات موضوع ماده واحده ارجاع گردد. به موجب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پس از اعلام نظر کارشناسی هیات و صدور رای قاضی هیات، این رای قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی حقوقی و محاکم تجدیدنظر استان می باشد. افرادی که می توانستند به رای قاضی هیات ماده واحده اعتراض نمایند عبارت بودند از: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغ ها و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و خارج از حریم روستا ها و همچنین موسسات دولتی.
با توجه به اختلافات پیش آمده در مورد شمول صلاحیت مراجع قضاوتی از حیث مکان که در قانون پیش گفته، صرفا به خارج از محدوده قانونی شهر ها و حریم روستاها تصریح گردیده بود، نهایتا هیات عمومی دیوان عالی کشور، در رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 24 فروردین 1385، اعتراض به تشخیص مربوطه به اراضی محدوده ی قانون شهر ها و حریم روستا ها را در صلاحیت هیات ماده واحده دانست.

3️⃣قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

با تصویب تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیر 1389، رسیدگی به موضوع اعتراض به تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات در صلاحیت شعب ویژه ی قضایی در دادگستری مراکز استان ها قرار گرفت و صلاحیت هیات موضوع ماده واحده سلب گردید، البته اشخاصی که به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اعتراض داشتند، می توانستند ظرف یک سال یعنی از تاریخ 11 شهریور 1389 لغایت 11 شهریور 1390، برای ثبت اعتراض خود در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در شهرستان مربوطه اقدام نمایند.
به موجب قسمت اخیر تبصره ی مذکور، پس از انقضای مهلت یک ساله ی مذکور، اشخاص حق مراجعه به هیأت ماده واحده را نداشتند و باید برای احراز مالکیت خود، به شعب ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجادگردیده بود مراجعه می نمودند.

4️⃣مرجع رسیدگی صالح اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات(در حال حاضر)

پس از مدتی و در تاریخ یکم اردیبهشت 1394، قانونگذار با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مدت یک ساله ی مذکور در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به مدت پنج سال افزایش داد.
با توجه به اختلافات به وجود آمده ناشی از مدت پنج ساله مذکور در قانون رفع موانع تولید و این که مهلت ثبت اعتراض تا تاریخ 31 خرداد 1399 می باشد و یا این که تا تاریخ 23/04/1394 است اختلاف حاصل گردید، بنابراین با تشتت و تعارض آراء، دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه ی شماره ی 750 هیأت عمومی در مورخ پنجم مرداد 1395 در این خصوص مبادرت به صدو رأی لازم الاتباع نمود که برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاجرا می باشند.
در حال حاضر، مرجع تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات و مرجع اعتراض به آن، به موجب رای وحدت رویه مذکور، (بعد از تاریخ 23 تیر 1394)، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار دارد.
فلذا صلاحیت هیات موضوع ماده واحده پس از انقضاء یک ساله ( از سال 1389 لغایت 1390 ) نیز استمرار داشته است و با استمرار صلاحیت هیأت مذکور، از تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید تا انقضای 5 سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی شده باشد در صلاحیت هیات ماده واحده خواهد بود.
بنابراین شعبات ویژه رسیدگی و نیز دادگاه های تجدید نظر استان ها،تمامی پرونده هایی را که تا تاریخ 23/04/1394 منتهی به صدور رای قطعی نشده بود را با قرار عدم صلاحیت و از طریق دیوان عالی کشور به موجب ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی،به هیات های ماده واحده مربوط ارسال نمودند.🌹

بازدید: 4

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است