باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.(کوروش کبیر)
خانه » مقالات حقوقی » جرم احتکار و‌مجازات آن

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
جرم احتکار و‌مجازات آن

جرم احتکار و‌مجازات آن

ماهیت و ارتکاب

جرایم بسته به موضوع مورد ارتکاب آنها، در صورتی که با مال و یا وضعیت اقتصادی مرتبط و موثر در اقتصاد کشور باشد، می تواند به صورت جرایم اقتصادی نمود پیدا کند و در هر صورت به خاطر عمل ارتکابی افراد مجازات برای آنها تعیین گردد.احتکار، عمل مجرمانه و عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. بنابراین اگرچه بنگاه اقتصادی می تواند با توجه به حق تصرفی که در اموال و اجناس خود دارد، اقدام به عدم عرضه کالا نماید، ولی در صورتی عدم عرضه ی کالا می تواند موجب تحقق جرم احتکار شود که سونیت مرتکب آن احراز شود و به صورت عمده و در سطح کلان کالا و اجناس خود را عرضه نکند و به این نیت باشد که به دلیل عدم عرضه، قیمت اجناس زمانی که قیمت آنها افزایش یافت، با کسب سود بیشتر آنها را عرضه کند و یا اینکه قصد ضرر رسانی به مردم را داشته باشد و این تنها در صورتی است که بعد از اطلاع دولت، احتکار صورت پذیرد، در غیر این صورت مشمول جرم احتکار نخواهد بود.

جرم احتکار از جمله جرایم اقتصادی است که بعضا می تواند در شرایط خاص و بد اقتصادی کشور واقع گردد که اگر به و اقتصاد آن باشد، می تواند عنوان جرم احتکار ساده را به بغی و افساد فی الارض تغییر دهد.

موارد متصور برای جرم احتکار

احتکار به هر صورت و شکلی که ارتکاب یابد، جرم و دارای مجازات می باشد، ولی بسته به اینکه قصد مرتکب به منظور احتکار به چه صورتی باشد و برای چه اقدامی در نظر گرفته شده باشد، می تواند در نوع ارتکاب احتکار و میزان مجازات آن تاثیر گذار باشد. صور و موارد مطرح برای ارتکاب جرم احتکار بسته به قصد مرتکب آن شامل موارد ذیل است:

– احتکار کالاها و اجناس به طور عمده به قصد گرانفروشی و یا اضرار به مردم پس از اعلام ضرورت عرضه: در این نوع از ارتکاب در صورتی که علی رغم اعلام و دستور دولت مبنی بر ارایه اجناس و کالا، عرضه نگردد، می تواند موجب احتکار شود.

– احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور که موجب اخلال کلان در امر توزیع مایحتاج عمومی یا سایر نیازمندیهای عمومی شود و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن؛ در صورتی که صرفا قصد مرتکب احتکار عمده ارزاق و موجب اخلال در امر توزیع شود و یا به قصد سود باشد، می تواند موجب اخلال در نظام اقتصادی باشد که در این صورت مرتکب احتکار ممکن است بر حسب مورد به حبس محکوم شود.

– هرگاه احتکار عمده ارزاق (کالاهای اساسی و ضروری مردم) یا نیازمندیهای مزبور موجب اخلال در توزیع عمومی و به قصد براندازی نظام و مقابله به حکومت و یا به همراه یک گروه سازمان یافته باشد، احتکار او به عنوان بغی و افساد فی الارض محسوب می شود.

مجازات جرم احتکار

هرگاه احتکار عمده کالا به منظور گرانفروشی و اضرار جامعه بعد از اطلاع دولت، صورت پذیرد، مرتکب با توجه به تعدد و تکرار آن به مجازاتهای ذیل محکوم می شود:

در مرتبه‌ی اول، الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.

در مرتبه‌ی دوم فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.

در مرتبه‌ی سوم فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب‌پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.

در مرتبه‌ی چهارم، علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

در صورت ارتکاب این مورد از احتکار، واحد تعزیرات حکومتی، صلاحیت لازم را به جهت رسیدگی خواهد داشت.

در صورتی که احتکار عمده شامل ارزاق یا نیازمندیهای روز و موجب اخلال در امر توزیع شود، و به قصد بر اندازی و یا مقابله با نظام نباشد، به حبس تعزیری درجه پنج تا دو (پنج تا بیست سال حبس) محکوم می شود و هرگاه به قصد براندازی نظام و یا مقابله با نظام باشد و یا موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود، به مجازات اعدام محکوم می شود و در هر دو صورت به ضبط اموال که از طریق غیر قانونی بدست آمده به عنوان جزای نقدی و از بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم می شود.در این مورد، دادسرا و دادگاه انقلاب به این مورد رسیدگی می کند.

امکان تعلیق و یا تخفیف آن

برای بررسی امکان تعلیق و تخفیف مجازات احتکار باید بین حالات ارتکابی احتکار قایل به تفاوت شد:

در صورتی که احتکار عمده کالا به منظور گرانفروشی و اضرار جامعه بعد از اطلاع دولت باشد، با توجه به قانون، در صورت وجود جهات تخفیف، امکان تخفیف مجازات تعزیری به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، در مورد مجازات نقدی و سایر مجازاتها وجود دارد و در مورد تعلیق مجازات، با توجه به اینکه احتکار از جمله جرایم اقتصادی می باشد، در صورتی که بیش از ده میلیون تومان نباشد، می تواند مشمول تعلیق مجازات گردد.

هرگاه احتکار غیر از مورد اخیر الذکر و شامل احتکار عمده ارزاق و موجب اخلال در امر توزیع و یا احتکار به قصد براندازی نظام و یا موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور باشد، مجازات های اعدام، حبس و همچنین جزای نقدی آن، محرومیت و انفصال دایم قابل تعلیق و تخفیف نخواهد بود.

بازدید: 20

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است